انتهينا فيما مضى من هذا البحث، إلى تأسيس وترسيخ مباديء الدستور الإسلامي(الإنساني)، وقلنا إنه مؤسس على السنة لا الشريعة، وركزنا على نقطة جوهرية في أمر الإسلام، وردت في البشارة النبوية بأن عودة الإسلام مرهونة بإحياء السنة كتشريع للفرد ولتنظيم المجتمع.. وكذلك أشرنا إلى فشل الحضارة الغربية العلمانية في إيجاد مذهبية تحقق السلام في الأرض، وذلك لأنها حضارة مادية قيمة الإنسان فيها مهدرة، وقيمة المادة مرتفعة، فهي مرتبطة بالحياة الدنيا ولا تملك منهجية تربوية ترتفع بالإنسان إلى تحقيق إنسانيته التي ينماز بها عن الحيوان، وترقيه من ثم نحو حياته المقبلة فيما بعد الموت.. أما الإسلام فله تشريعان: الأول هو تشريع العبادات وهو ينسق العلاقة بين العبد والرب، ليتهذب الإنسان طوعا ويكون في سلوكه الفردي نموذجا للدستور استجابة لنداء الرب، فالفرد الذي يقصر في علاقته بربه الذي خلقه يستحيل أن يكون منصفا في حقوق خلقه (الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله).. والتشريع الثاني في الإسلام ينظم المجتمع على أساس دستور ينسق العلاقة بين الأفراد كمجتمع، فيحفظ للفرد حقوقه ويحمي الجماعة من تعدي الأفراد على حقوقها بالقانون.. يقول الأستاذ محمود في تحديد هذين التشريعين في كتابه (أسس دستور السودان) تحت عنوان (الدستور والقانون) ما يلي: (يتضح من هذا أننا نتمسك بالتوحيد، ونستقي منه تشريعنا الفرعي بالقياس على تشريعي الحدود والقصاص، حتى يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الفرد وحاجة الجماعة، ونستقي منه تشريعنا الاساسي ((الدستور)) بتمثل روح القرآن ــ لا اله الا الله ــ حتى يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الحكومة المركزية، وحاجة أعضاء الاتحاد المركزي في مجتمعينا: المجتمع الصغير ــ السودان ــ والمجتمع الكبير ــ الكوكب الأرضي.. فنحن اذن نتخذ دستورنا من روح القرآن ولا نقيد تشريع هيئتنا التشريعية إلا بالتوحيد المنسق للحقوق، التي تبدو لدى النظرة الأولي متعارضة، لأنه إن لم يكن كذلك لا يكن قانونا.. وننظر إلى نصوص تشاريع القرآن، ونصوص تشاريع السنة في المعاملات، كوسائل لتحقيق روح القرآن، ونصر على التمسك بها، إلا إذا كانت المصلحة في تطويرها بحيث تتقدم خطوة أخري بمجتمعنا الحديث نحو تحقيق ذلك الروح، في مضمار الحياة اليومية.. وأما نصوص تشاريع القرآن ونصوص تشاريع السنة في العبادات، فهي باقية على ما هي عليه وليس لمشرع عليها من سبيل، فمن شاء أتاها على صورتها المأثورة عن النبي ومن شاء تركها و"لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي" ذلك بأن الله تعالي حين شرع العبادات انما أراد بها إعانة الفرد على أن يحسن التصرف في الحرية الواسعة التي أعطاه إياها، من غير أن يتورط في العقوبات التي اشتملت عليها القواعد القانونية أو القواعد الأخلاقية، حتى يفضي به السعي، وهو موفور، إلى الاستمتاع بحقه الكامل في الحرية الفردية المطلقة، وبمعنى آخر، أن الله تعالي يضع الإنسان، من الوهلة الأولى، في طريق الحرية الفردية المطلقة، على شرط واحد، هو أن يتحمل مسئولية تصرفه فيها، ثم استنّ له الأسلوب التعبدي الذي بلغ نهاية كماله في النحو المأثور عن النبي، ليستعين بممارسته على حسن التصرف في تلك المسئولية الباهظة التي قد تنقض ظهره إن لم يأخذ نفسه بتلك الرياضة الروحية الحكيمة..) انتهى.. إذن الدعوة الإسلامية الجديدة عندما تطرح الدستور الإنساني لا تطرحه من باب السياسة فقط وتغفل التربية الفردية، كما يفعل العلمانيون.. وإنما الطرح الأساسي في المقام الأول هو الدعوة إلى المنهجية العلمية (السنة) كتشريع تربوي طوعي للأفراد، لتتكون قاعدة تشكل (الأعمدة) التي تقوم عليها مظلة الدستور كتشريع ضابط للمجتمع يستظل بظلها جميع المواطنين على قدم المساواة.. فالدستور في حقيقته قيم إنسانية رفيعة، لا يمكن تحقيقها إلا بمنهجية تعالج مشاكل النفس البشرية ليتحقق السلام في الدواخل أولا، ثم يجيء النظام الاجتماعي ليعين الذين عجزوا عن ترقية أنفسهم بالتربية، وذلك بالقانون الدستوري.. ومن أجل تثبيت هذا الأساس التربوي وترسيخه ظل الأستاذ محمود منذ عام 1951م وإلى عام 1985، يقود الحزب الجمهوري لتحقيق قدر من التربية في طائفة من الأفراد، لتكون أعمدة لمظلة الدستور، فهدفه في كل حركته كان سياسيا بهذا المعنى التربوي، وليس من أجل الوصول إلى السلطة، بتحصيل الأصوات في الانتخابات بأي سبيل كما تفعل الأحزاب السياسية التقليدية طائفية كانت أو علمانية.. إن الوجه الحسن للحضارة الغربية هو اقتدارها في ميدان الكشوف العلمية، وفنونها في اخصاب الحياة بالعلم المادي في شتى جوانبها.. وهذا الجانب أساسي في الدستور الإنساني والقاعدة في ذلك (الدنيا مطية الآخرة) والمطلوب أن يوجه العلم المادي بالعلم الروحي، حتى لا ينفق من الجهد في الوسائل التي لا تؤدي إلى الغايات.. فالغرب حاليا ينفق على صناعة السلاح، ووسائل الدمار أضعاف ما ينفق على وسائل التعمير، والسبب كما أسلفنا هو غياب المذهبية التي تحقق السلام في النفوس، فكأن الناس باستمرار من خوف الحرب في حرب.. وعلى سبيل المثال نورد هذا الجزء من خطاب الأستاذ محمود إلى عميد بخت الرضا، عام 1958م حول ضرورة العلم المادي في تحسين نوعية المورد البشري نفسه: (وأنا شخصيا أعتقد أن وزارة المعارف في البلاد يجب أن تكون أكبر وزارة، وأن يكون لها إشراف تام على "المورد البشري" عندنا، لأنها هي التي سترعى نوعه، وتتعهده بالتهذيب الذي بدونه لا يكون الإنسان خير حالا من الحيوان.. يجب أن يكون لها حق الإشراف على الأطفال من قبل أن يولدوا وذلك بتنظيم الزواج، والتأكد من أن الفتى والفتاة اللذين ينويان الزواج صحيحان وخليقان بأن ينجبا أطفالا أصحاء.. ثم برعاية الأمومة أثناء الحمل.. ثم برعاية الطفولة في السنين المبكرة.. ثم باستلام الطفل في سن أبكر مما نفعل اليوم).. انتهى.. هذا نموذج لتزاوج العلم الروحي مع العلم المادي وثمرة هذا التزاوج هي (العلم) فالعلمية إذن لا تتحقق بالعلم المادي وحده ولا بالعلم الروحي وحده وإنما بالتزاوج بينهما.. نختم هذا البحث بكلمة عن الاقتصاد، بعد أن أسهبنا في الجانب السياسي.. والاقتصاد وفق (السنة) ينظم على العمل النبوي، فالنبي الكريم كان ينفق كل ما زاد عن حاجته الحاضرة وآيته من كتاب الله قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل: العفو).. والعفو في أصله هو ما تستطيع أن تجود به النفس من مال من غير عنت ومشقه، ولما كان تحقيق التوحيد عند النبي في قمة، فقد كان العفو في حقه على هذا المستوى الرفيع.. أما الأمة فكان مستواها دون العمل النبوي، فشرع لها في مستواها على الزكاة ذات المقادير المعروفة في الشريعة السلفية، وظل النبي على مستواه.. نحن لا نقول بأن العفو الذي كان عليه النبي الكريم سيكون تشريعا عاما لكل الناس، وذلك لاختلاف التحقيق الفردي حسب الطاقة، ولذلك ستظل هذه المنطقة منطقة فردية في مستوى الأخلاق.. لكننا سنقيم تشريعنا الاقتصادي على النظام الاشتراكي استنادا على روح العمل النبوي، فالنبي لا يريد للناس أن يأكلوا الصدقات وإنما يريد أن تكون لهم حقوق، فقد ورد في الحديث (إن هذه الصدقات أوساخ الناس وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد).. وكما هو واضح فإن تطبيق الدستور عند النبي دائما في القمة في كل الجوانب، ولذلك فهو المثل الأعلى للأمة في التجسيد، ونحن نحاول أن نصيغ هذا المثل الأعلى في صياغة قانونية لنحصل على الدستور لنضع أنفسنا على الخط الصاعد نحو الإنسانية.. فالاقتصاد إذن، ينظم على قاعدة أساسية وهي زيادة الانتاج من مصادر الانتاج باستخدم الآلة والعلم الحديث، وعدالة توزيع الثروة بحيث يكون لكل مواطن دخل يكفل له الحياة الكريمة، ويغنيه عن ذل السؤال ويعفه عن الصدقات.. وسيكون هناك حد أدنى للدخول وحد أعلى، على ألا يكون الحد الأعلى أضعافا مضاعفة تخلق طبقات تعوق التزاوج بين الناس في المجتمع.. والاعتبار في تحديد المرتبات ليس للإنتاج المادي وحده، فعمل الأم كمنتجة للإنسان نفسه يوضع في أعلى مستويات الدخل.. وهذا النظام الاشتراكي لا يسمح بتمليك وسائل الانتاج للفرد الواحد أو الأفراد القلائل في صورة شركة حتى لا يحدث استغلال لعرق مواطن بواسطة الرأسمالي، وإنما يؤسس على شراكة تعاونية يكون فيها كل العاملين شركاء لهم حقوق متساوية في الشراكة في كل مستويات المشروع المعين تحت إدارة وإشراف الدولة.. وهكذا يكون المجتمع قد نهض بجناحي الديمقراطية في السياسة والاشتراكية في الاقتصاد، فبالديمقراطية يتحرر الفرد من خوف الحاكم وبالاشتراكية يتحرر من خوف الجوع، ومن هنا تصح العلاقة بالله لترتفع الحياة، (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فالخوف هو الأب الشرعي لجميع الآفات التي إيفت بها الحياة البشرية في جميع العصور.. الاقتصاد في الغرب قائم على النظام الرأسمالي، ويدّعي الحرية زورا إذ إنه مادام رزق الفرد تحت الرأسمالي فقد صارت الحرية حبر على ورق، وذلك لأن الفرد على الدوام سيدور بالرأي في فلك الرأسمالي وليس من العملي أن يقف موقفا مضادا لمصلحته، لكي لا يفقد رزقه، ولذلك لا يمكن أن تنتزع حرية الفرد إلا بإقامة النظام الاشتراكي كبديل.. وقد وقع تزييف للاشتراكية في الشرق الشيوعي على الماركسية أيضا، وذلك لأنها جعلت الفرد وسيلة للجماعة، فحرمته الحرية وفي نهاية المطاف انتكست التجربة برمتها إلى النظام الرأسمالي.. يقول الأستاذ محمود في "ديباجة الدستور": (الحضارة الغربية الحاضرة بشقيها - الاشتراكي والرأسمالي - إنما هي حضارة مادية، قيمة الإنسان فيها مهدرة، وقيمة الحطام مرتفعة.. هي حضارة، وليست مدنية.. هي حضارة التكنولوجيا الهائلة، والآلات الرهيبة، ولكن الإنسان فيها ليس سيد الآلة.. لقد نمّت التكنولوجيا الثروة بصورة خيالية، ولكن، لغياب القيمة، لم يكن هناك عدل في توزيع الثروة، وإنما انحصـرت في أيدي القلة، وأصبح الفقر نصيب الكثرة، فذُهل الغني، بالغنى، عن إنسانيته، كما شُغل الفقير، بالفقر، عن إنسانيته، فانهزم الإنسان، في هذه الحضارة المادية، الآلية الهائلة، المذهلة.. لقد وصلت هذه الحضارة إلى نهاية تطورها، ووقف طلائعها في نهاية الطريق المقفول - طريق المادية الخالية من الروحية.. ولابد للبشرية التي سارت في هذا الطريق العلماني حتى بلغت نهايته من أن تعود لتدخل من جديد، في الطريق العلمي..).. انتهى.. وهكذا خلصنا إلى أن الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا بإقامة نظام يجمع بين الديمقراطية والاشتراكية في جهاز حكومي واحد، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالإسلام في مستواه العلمي..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست