الدستور كلمة فارسية، تعني القاعدة التي يجب أن يسير عليها الناس.. والأساس الذي ينبني عليه الدستور، هو كفالة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، دون تفريق بينهم بسبب العقيدة، أو اللون أو الجنس، ولذلك فإن الدستور يعرّف بأنه القانون الأساسي، لأنه ينص على هذه الحقوق الأساسية.. والحقوق الأساسية هي حق الحياة، وحق الحرية، وما يتفرع عليهما من حقوق مكملة.. وقد سميت حقوقًا أساسية، لأنها ليست معطاة من أحد، فهي هبة الله للإنسان منذ أن يولد، فهي مؤسسة بالإرادة، أو قل بالقانون الطبيعي الذي سيّر الله عليه الحياة منذ نشأتها وهداها مسار تطورها من البداية إلى النهاية.. ولذلك لا يحق لأحد أن يسلب آخر هذه الحقوق في شرعة العدل، فهي كالهواء، منحة ربانية وحق أساسي مقدس، وهي باختصار روح الدستور.. وأي دستور لا ينص علي هذه الحقوق في مواده بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ليس بدستور على الإطلاق، وإنما هو تزييف للدستور وخداع وتسويغ لنزوات الأفراد في الحكم المطلق.. وقد أخفق كثير من أساتذة الفقه الدستوري في فهم هذه النقطة الأساسية الجوهرية، فصاروا يتحدثون عن أنواع الدساتير من غير تمييز دقيق بينها، على هذا المقياس العلمي، حتى وثائق الملك الوراثي في الحكم الملكي العضوض، المطلق، سميت دساتير!! ومن أجل توضيح هذه الأساس الدستوري جاء في كتاب الأخوان الجمهوريين (مقترحات الأزهر للدستور الإسلامي جهالة لا تمثل الإسلام): (فنحن مثلا نقول بأن الدستور ليس هو أي وثيقة، أو قانون يحاول تنظيم أجهزة الدولة وعلاقتها ببعضها البعض من ناحية وعلاقتها بالمواطنين من ناحية أخرى، وإنما هو القانون الذي يفعل ذلك على أساس ضمان وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وهي حق الحياة، وحق الحرية.. فإذا أهدرت أي وثيقة أي صورة من صور حق الحرية، أو حق الحياة لجميع المواطنين من غير تمييز على أساس الدين، أو الجنس، أو العنصر، أو اللون...الخ، فإن تلك الوثيقة لا يمكن أن تكون دستوراً.. وبالتالي فإن دستورية القوانين والتصرفات التنفيذية، تعني عندنا أكثر من مجرد عدم المفارقة، أو التعارض، مع نص وثيقة الدستور (المعين).. بل تعني عدم مفارقة جوهر الدستورية في الدستور نفسه، وهي الحقوق الأساسية، وهذه النقطة نحب لها أن تكون مركزة في الأذهان لأنها تضيف البعد الروحي الذي سيظل على الدوام مصححاً للتجربة ولا يتجاوزها..).. الدستور بهذا المعنى أصل، والقانون فرع ولذلك لا بد أن يعمل القانون على تحقيق أهداف الدستور، ومن ثم يكون قانونا دستوريا، وإلا يصبح باطلا.. فالقانون الدستوري إذن، هو الذي يحمي الحقوق الأساسية للأفراد ويحفظ الأمن للمجتمع في آن واحد، وذلك بمصادرة حرية من يتعدى علي حريات الآخرين، وبعبارة أدق، هو الذي يحقق حين يطبق حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة.. وأدق القوانين انضباطا ودستورية هي قوانين الحدود والقصاص الإسلامية ولذلك فإن الإسلام جعلها المقياس الذي يجب أن تضبط عليه القوانين الأخرى.. الدستور في حقيقته، إنما هو صورة تحاول أن تصاقب الدستور الالهي الذي تأسست عليه قصة الخلق، قال تعالى: " قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " .. يعني حدد النهايات المبتغاة، ووضع خطة السير لتحقيقها من بدايات بسيطة، فالله خلق كل إنسان حي وحر ابتداء، ثم دفعه في خط التطور الطويل بين الحياة والموت، قال تعالى في ذلك: " تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ".. فالحياة منه هو، والحرية منه هو، وليس لنا الحق في التأثير على حياة إنسان إلا بالقدر الذي يحقق هذه المقاصد الربانية .. قوله تعالى: "ليبلوكم أيكم أحسن عملا" يعني ليمكنكم أن تحسنوا التصرف في الحرية الفردية من خلال التجربة المحكومة بالدستور.. هذا هو السند من القرآن لحق الحياة.. الدستور إذن، كالمرآة، يرى فيه كل مواطن تطلعاته وآماله في الحياة، له ولذريته من بعده ولبلده.. إن وضع الدستور وإجازته مسئولية العارفين الحكماء من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين.. أما القانونيون، فمهمتهم فنية لإحكام الصياغة وضبط المواد لسد الثغرات التي يمكن أن تستغل للالتفاف حول الأهداف السامية عند المحكات .. والجمعية التأسيسية إنما سميت بهذا الاسم لأنها إنما تجيز القانون الأساسي وهو الدستور، وهي تنتخب مرة واحدة في البلد المعين لتضع الدستور، ثم تتحول إلى برلمان أو جمعية تشريعية.. الأغلبية ليس لها أي سلطان على الدستور فيما يختص بمواد الحقوق الأساسية لأنها، كما أسلفنا، هي روح الدستور ولذلك فهي غير قابلة للتعديل، فالأقلية حقوقها مقدسة في الدستور، فإذا فازت أغلبية معينة بالسلطة، فلا يحق لها بحكم الدستور، أن تنتقص من حقوق الأقلية، وإذا حدث ذلك تصحح المحكمة الدستورية العليا الأمر بالقانون.. أما حق الحرية كأساس ملازم لحق الحياة في الدستور الإنساني، فقد دعا إليه الإسلام عمليا في مكة على مدى ثلاثة عشر عاما، والسند لذلك، إنما يلتمس في آصل أصول القرآن في إقرار مبدأ المسئولية الفردية أمام الله.. قال تعالى: (إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا* لقد أحصاهم وعدهم عدا* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا).. وقال: (ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) وقال: (ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) وقال أيضا: (كل نفس بما كسبت رهينة).. ولما كان الإنسان رجلا أو امرأة، مسلما أو غير مسلم، مسئول ومحاسب بصورة فردية بهذه الدقة، وهذا الشمول، فلا بد أن يكون الإنسان حرا، وإلا، فلا معنى للحساب.. ولذلك فقد أعطى القرآن في أصوله الحرية كاملة للإنسان، لكي يتصرف، بلا حدود، بشرط ألّا يتعدّى على حريات الآخرين، فإذا تعدى، فعليه أن يتحمل مسئولية تصرفه أمام القانون.. وقبل ذلك قدم المنهاج التربوي بلسان الحال ولسان المقال ليرتفع عقل الفرد فتزيد باستمرار مقدرته على إحسان التصرف في الحرية.. والآيات التي أسست مبدأ الحرية نزلت في مكة: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، (فذكر إنما أنت مذكر* لست عليهم بمسيطر)، (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)..الخ.. ذلك هو المفهوم العلمي للدستور، وهذا هو السند من أصول القرآن.. هذه الأصول الدستورية لم يستجب لها المجتمع الجاهلي، فتآمر المشركون علي حياة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاجتمعوا في دار الندوة بمكة، ودبروا مكيدة لاغتياله، وكانت الخطة بأن يتجمع عدد من الشبان الأقوياء حول بيته في إحدى الليالي، فيضربوه ضربة رجل واحد، ليتفرق دمه بين القبائل، فيقبل بنو عبد مناف بالدية.. وشرعوا في تنفيذ الخطة يوم الهجرة، بالصورة المعروفة في التاريخ، فكان ذلك انتهاكا صارخا للدستور، وتعدي علي حقوق النبيِّ الكريم الأساسية، في حق الحياة وحق الحرية.. ومن هنا، ثبت عمليا، قصور المجتمع وعدم أهليته للحكم الدستوري، وحدثت الهجرة النبوية.. فنسخ الدستور ونسخت الآيات المؤسسة له واستبدلت بالآيات المدنية بعد الهجرة، وجعل النبي وصيا على الأمة بموجب آية الشورى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله) وفرضت الجزية على أهل الكتاب، وفرضت قوامة الرجل على المرأة بموجب الآية: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).. وجعل المسلمون عامة أوصياء على المشركين بموجب آية السيف: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم).. وقامت الشريعة الإسلامية في المدينة علي الجهاد لإخضاع الخارجين علي الدستور من أهل الكتاب والمشركين بالسيف، كمرحلة إعداد للمجتمع ليتأهل للحكم الدستوري الذي نسخ، في المستقبل.. وبهذا الأسلوب العنيف انحصر الناس جميعا داخل ميدان الإسلام بغض النظر عن مستوى قناعتهم، فدخل المنافقون خوفا من السيف، وبذلك أمكن انتزاع الحقوق الأساسية للضعفاء اجتماعيا، كحق الطفلة في الحياة الذي انتزع بإنهاء عادة وأد البنات.. قال تعالى في حكمة منهج النسخ في القرآن: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير".. قوله "ما ننسخ من آية" يعني ما نلغي ونرفع من حكم آية.. قوله: "أو ننسئها" يعني نؤجل من فعل حكمها.. " نأت بخير منها" يعني أقرب لفهم الناس، وأدخل في حكم وقتهم من المنسأة.. "أو مثلها" يعني نعيدها هي نفسها إلى الحكم حين يحين وقتها.. فكأن الآيات التي نسخت إنما نسخت لحكم الوقت، فهي مرجأة إلى أن يحين حينها.. في ختام هذا الجزء الأول، في تقديري قد بات واضحا أن الدستور إنما هو مباديء تسليم إرادة للمريد، هو عبودية يتم تجويدها بوسيلة العبادة للفرد وبوسيلة الحكم الدستوري للجماعة لإعانة الفرد (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ).. وهو، أعني الدستور، في حقيقته تطبيق للقانون الطبيعي، الذي جعل حياة البشر تضطرد وتترقى بالتزاوج بين الرجل والمرأة.. فإذا جاء العلمانيون في الغرب بدستور يسمح بمعاكسة القانون الطبيعي، وتعويق مساره بأن يصوتوا لتشريع زواج المثليين، فلا يمكن أن نعترف بأنهم يمتلكون (دستورا) وإنما هي وثيقة خاصة بهم كعضوية صدرت على غير هداية إنسانية ولا حيوانية.. وإني لأستغرب!! كيف يسعى المثقفون عندنا إلى تقليد الغرب وينادون بتطبيق دستور علماني، وهم يشاهدون هذا العبث الذي يجري في البرلمانات الغربية تحت ستار التحضر والثقافة والحرية الشخصية!! كيف نستخدم الوجه الحسن من الحضارة الغربية لينسجم مع الدستور!!؟؟ الإجابة في الجزء الثاني..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست