يتساءل معظم الأردنيين فيما إذا كان ملك الأردن مُطِلاً على حقيقة أوضاع الأردنيين ومقدار معاناتهم ، أم أن هذه الأمور تبقى محجوبة في الظل برغبة من بعض الأجهزة أو بناء على قرار من الدولة العميقة . ويتساءل الأردنيون أيضاً فيما إذا كان الملك على علم بانهيار منظومة الإدارة ونظام التعليم في الأردن وعن تحولهما إلى إنعكاس لحالة الترهل واللامبالاة والمحسوبية والفساد التي تعصف بالأردن . ويتساءل الأردنيون فيما إذا كان الملك موافقاً على إنهيار أداء المؤسسات الدستورية والتداخل الواضح وغير الدستوري في الصلاحيات فيما بينها ، وعلى تراجع أداء الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى الحد الذي ساهم في الإنهيار الإقتصادي ، وتفشي المديونية العامة وإزدهار الفساد وسيادة مفهوم الجباية عوضاً عن التنمية ، وتحول الأردنيين من مواطنين لهم حقوق على الدولة ، إلى مقيمين عليهم واجبات تجاه الحكومة التي تسعى إلى تغطية فشلها وسوء إدارتها من خلال جباية قاسية تخلو من أي مَسْحَةٍ إنسانية . ويتساءل الأردنيون بشكل عام فيما إذا وصل الحال في الأردن إلى الحد الذي لم يعد فيه الإصلاح مجدياً وأن الحاجة الآن هي إلى الإنقاذ تفادياً لثروة الجياع ، لأن الأمور تجاوزت قدرة أي برنامج إصلاح على الإصلاح . وأصبحت الضرورة بذلك تستدعي إنقاذ البلد من براثن الإنهيار والضياع والمواطنين من براثن الجوع والبطالة ، من خلال عملية إنقاذ تتجاوز المؤسسات العاملة والقوانين النافذة والمسؤولين التقليديين ، إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وإعادة تفعيل المنظومة القانونية والقضائية واستقلاليتها عن باقي مؤسسات الدولة ، وإخراج الجميع ، مؤسسات وأفراد ، من وصاية الأجهزة الأمنية وأهمها جهاز المخابرات العامة الذي ساهمت تدخلاته مثلاً في تعيين أساتذة الجامعات وارسال البعثات الحكومية إلى إنهيار نظام التعليم العالي ومستوى الجامعات الأردنية بشكل عام . ويبقى تساءل معظم الأردنيين قائماً ، أين الملك ؟ ولماذا يسمح بحصول كل هذا وذاك ؟ هل هو موافق على ما يجري أم أنه لا يعلم بما يجري ؟ كل هذه الأسئلة تعكس مأزق الأردنيين بين الشرعية والقبول من جهة والمساءلة والمحاسبة من جهة أخرى. فالإجماع الأردني العام على النظام الملكي يعطي الأردنيين الحق بأن يطالبوا الملك وأن يتساءلوا عن موقفه مما يجري ، ليس بهدف التعبير عن ولاء أعمى يُعفي النظام من المسؤولية عن إنهيار الأمور ، إنما بهدف الإشارة إلى مسؤولية الحكم في وجوب منع تدهور الأوضاع ووصولها إلى حافة الإنهيار . وهكذا فإن اختلاط الأمور أو إلتباسها قد يبدو أمراً طبيعياً بالنسبة لمعظم الأردنيين ، كون ذلك التساؤل لا يشكل موقفاً بِعَيْنِهِ من الملك سواء من ناحية التأييد الأعمى أو الإتهام المقصود ، بقدر ما يشكل محاولة واضحة وبسيطة لتحديد إطار المسؤولية بهدف وضع حد للتدهور الحاصل في الدولة ومنع الكارثة العامة. ينطلق الأردنيون في تساؤلاتهم تلك من قناعة تقترب من الإجماع على ضرورة الحفاظ على النظام الملكي ، وهم بذلك يطرحون تساؤلاتهم ليس تشكيكاً بالنظام بقدر ما هي ترجمة لشعورهم العام بمسؤولية ذلك النظام عن رفاهية ومصالح الأردن والأردنيين. وفشل النظام في القيام بذلك الدور هو ما يدفع ، في الحقيقة ، العديد من الأردنيين إلى الشعور بالخطر ، والتخوف من أن فشل النظام في القيام بالمسؤوليات المناطة به والمتوقعة منه قد يؤدي بالنتيجة إلى إنهيار الدولة . شعور الأردنيين بالاجحاف وال################ واليأس قد انتقل من شعور فردي بالظلم أو الإحباط أو الغضب ، إلى شعور عام بالخطر مما هو قادم . وقد إزدادت قناعة معظم الأردنيين بأن ما هم مقبلون عليه يفوق في خطورته أي إمكانية للمعالجة ، وبأن أولي الأمر منهم باتوا إما غير مكترثين بما هو قادم ، أو غير قادرين على التصدي له أو تغييره . وهذا الأمر دفع الكثيرين إلى استباط محاولات وأساليب قد تساعد في نظرهم على التوصل إلى حلول ما. فمنهم من يسعى إلى إنشاء حزب ومنهم من يسعى إلى إنشاء جبهة ومنهم من يسعى إلى خلق تيار عام ومنهم من يخرج إلى الشارع للتعبير عن غضبه من هذا الاجراء أو ذاك . كل هذا يجري والأجهزة الأمنية تراقب وتقيس بدقة عدد ونوعية ومطالب كل حِرَاك والقائمين عليه . وهم من يقرر بالتالي إذا كان هذا الحراك أو ذاك يشكل خطراً يستوجب المحاصرة أو المقاومة أو المنع . وهم أيضاً من ينصح أولي الأمر بخطورة هذا الحراك أو ذاك أو ضرورة اتخاذ إجراء ما سواء قمعي أو متجاوب أو ، بكل بساطة ، متجاهل لما يجري . والأجهزة الأمنية لها حساباتها الخاصة في قراراتها التي تتخذها والتي تسعى في النهاية إمَّا إلى إسداء النصح أو إسترضاء أولي الأمر ، ولِكُلٍّ بالطبع مَصَالِحَهُ التي يهدف إلى المحافظة عليها . ما هو المطلوب ؟ وما العمل ؟ أسئلة تشغل الآن بال معظم الأردنيين في مسعاهم إما للإصلاح أو للإنقاذ . والأمور لم تعد مقتصرة على جيل بعينه بل تَعدَّت ذلك إلى الأجيال التي تجاوزت التسعين من عمرها . مما دفع بعضهم وانطلاقاً من قلقهم الشديد على مستقبل الأردن إقتراح العمل على تأسيس جبهة وطنية أردنية لحماية الأردن ومستقبله . فالخوف على الأردن لم يعد أمراً محصوراً بالشباب أو متوسطي السن أو حتى كبار السن بل أيضاً الكهول من الأردنيين، فماذا حصل وأدى إلى فَزَعْ الأردنيين من كافة الأجيال من واقع حالهم وحال وطنهم ؟ السؤال الأساس الآن هل وصل الأردن إلى الحد الذي لم يعد فيه الاصلاح مُجدياً ؟ وكيف يمكن للأردنيين إستباق الكارثة ومنعها ؟ كلّما تمادى الخراب وتَجَذَّر ضَعُفَت امكانية إصلاحه وأصبح من الضروري اللجوء إلى اجراآت أكثر جذرية تهدف إلى إعادة البناء عوضاً عن الترميم المرافق عادة لنهج الإصلاح . الخراب والفساد في المؤسسات العامة وأجهزة الدولة ، وتشابك الصلاحيات بين مختلف المؤسسات الدستورية ، وحصر الصلاحيات بيد الملك ، قد جعلت من الصعب على الأردنيين توجيه أصابع الإتهام لحكومات لا ولاية لها ، أو توجيه اللوم للملك الذي يمنع الدستور مساءلته عن أية أخطاء من منطلق أنه يَمْلِكْ ولا يَحْكُمْ ، وفي الوقت نفسه ، فإن مسؤولية الحكومة قائمة حتى لو فقدت ولايتها الدستورية لأن أي وزير لا يملك حق مخالفة الدستور حتى ولو كان ذلك في إطاعة الملك ، مما خلق حالة عامة من الضياع وانعدام التوازن في قدرة الأردنيين على تحديد مكامن الخطأ والمسؤولية . أساس ما يعانيه الأردن الآن يعود إذاً إلى الفوضى والتداخل والخراب والفساد الذي يعم كافة مؤسسات الدولة والفشل في تطبيق مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية ، ناهيك عن تداخل السلطات عوضاً عن الفصل بينها. وهكذا لا تستطيع أي دعوة إصلاحية الإدعاء بقدرتها على إصلاح الأمور ما دامت إمكانية الاصلاح مرتبطة بموافقة الدولة العميقة على التخلي عن صلاحياتها في إدارة الدولة كما ترغب وتريد . الإنقاذ كلمة فضفاضة قد توحي بشيء وتعني أشياء أخرى قد لا تكون ممكنه أو قابلة للتحقيق . فهي توحي بوجود حالة متفاقمة من الغضب واليأس والخوف وفقدان الأمل بالقدرة على الإصلاح ، وتعني اللجوء إلى الإنقاذ من خلال التغيير في عمل كافة أجهزة الدولة والمؤسسات الدستورية والعلاقات الناظمة فيما بينها، وتطوير الحياة السياسية في الأردن وكافة التشريعات الناظمة لها وبما يعزز النهج الديموقراطي ومبدأ الشفافية والمحاسبة ، ضمن نهج شامل جديد يستند إلى مبدأ تداول السلطة بشكل سلمي وديموقراطي . ترى هل يسير الأردن في مسار إصلاحي أم مسار إنقاذي أم مسار إنتحاري أم ماذا ؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
لبيب قمحاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست