جرت العادة فى المجتمعات التى تمزقها الوشائجية مثل المجتمع السودانى وبالاخص الدارفورى، أن تتعامل الناس مع النزاعات بدرجة عالية من الحذر وخاصة عند الظرف السياسى كالذى يهيمن اليوم على الأجواء بسبب سياسة فرق تسد والزج بالمكونات الاجتماعية فى الحروب والتى تتبناها حكومة المؤتمر الوطنى فى إقليم دارفور ومن حق أهل دارفور فى حالات كهذه التعامل بهذا القدر من الحساسية لانّ تجربتهم مع الانقاذ برهنت قدرة المكر الانقاذي على التلاعب بمصير المجتمع القبلي بوسائل وتكتيكات مختلفة وقدرتها على المناورة فى استخدام تناقضات المجتمع القبلى وتسخيرها لخدمة المركز مستغلة ضعف وهشاشة النسيج الاجتماعى ولكن تبدو الحلقة بدأت تضيق رويداً رويداً فى اتجاه تحديد ومحاصرة عناصر التآمر، وهذا التطور لم يأت إلا بعد أن قدم أهل دارفور تضحيات جسيمة فى معارك بينية فتكت بهم أفعى المركز ( في رمزيتها السياسية نظام الإنقاذ وفي رمزيتها الفكرية الحركة الإسلامية). والحقيقة التى لا جدال حولها هى أن حكومة الإنقاذ منذ الوهلة الأولى اتبعت منهج قبلنة السودان (ّ من القبيلة) وقد ركزت أكثر فى دارفور بحكم أن النسيج الاجتماعى فى دارفور يتألف من تركيبة ذات أبعاد اثنية تتأثر سريعاً بتقلبات المصالح المشتركة فى سبل كسب العيش ولم يحدث في تاريخ الإقليم نظامٌ تورط علناً فى نزاعٍ قبلىٍ على خلفيات سياسية كما نشاهده اليوم، وهذا الوضع كان هو السائد حتى قبل وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة. على مدى قرون ظلت مؤثرات سبل كسب الحياة هي الديناميكية الأقوى فى تدوير قضايا المجتمع ولكن عند تتجاوز تقاطعات المصالح الحياتية حدها الطبيعي يبرز احياناً الصراع على السطح بصورة أكثر حدة وحساسية فى رمزية اللون والعرق والمكون الثقافي في بعده الأفريقي العربي، دونما أيّ خلط بين الصراع التقليدى والسياسي وفى هذه الحالة سرعان ما يلعب عامل الإسلام دوراً ايجابياً كرابط مشترك لهذا المجتمع وجلّ العادات والتقاليد فى دارفور قائمة على هدىً من تعاليم الدين الاسلامى الا أنّ هناك ايضاً جزءٌ هام من موروث الثقافة المحلية النابعة من الفطرة البشرية فى خصائصها التي لا تختلف كثيراً عن القيم الدينية مثل الكرم والشجاعة والأمانة وحفظ المواثيق فيتكامل الموروث الشعبي مع الإسلامي لخلق بعض المكابح لحفظ توازن النسيج الاجتماعي في الإقليم ومنعه من الانزلاق إلى القبلية الضارة وقد أدركت الانقاذ نقطة الضعف هذه وبدأت تلعب على وتر القبلية بعد أن نجحت فى برمجة القبيلة فى دارفور للدخول فى مضمار السياسة لتصبح كلاً من القبيلة والسياسة وجهان لعملة واحدة وبذلك دخل الإقليم منذ مجئ الانقاذ فى دوامة قبلنة السياسة فطفقت مكونات محددة تقدم عروض سخية مقابل عروض النظام من أجل استحواذ مكاسب ومن بينها امتلاك الأرض أو الحواكير. واتذكر موقفاً غريباً لم يحدث في تاريخ الأنظمة التي تعاقبت على الحكم فى السودان وهو موقف تتجلى فيه مدى تعمد الدولة فى ممارسة سياسة فرق تسد علناً وزج بالقبيلة فى السياسة بطريقة ممنهجة لضرب النسيج الاجتماعي. ففى عام 1995 وصلتُ إلى مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفورقادماً من اليمن لقضاء عطلة سنوية وفى أثناء وجودى فى الفاشر، شاهدت نشاطاً جماً لحكومة شمال دارفور وواليها البروف التجانى الأمين بصدد إقامة مؤتمر لقبيلة البرتي بتكاليف باهظة في وقتٍ كانت الولاية تعانى من أزمات خانقة وعلى رأسها شح مياه الشرب وقد اقترحتُ لزميلى الأستاذ إبراهيم مصطفى جدو أمد الله فى عمره لزيارة أحد وزراء الولاية لمعرفة ما يجرى من باب الفضول، وفعلاً ذهبنا إلى منزله وكان ذلك يوم الجمعة وعلمنا أثناء حديثه عبر الهاتف أنه يتحدث إلى الوالى معتذراً الذهاب مع الوالى إلى الطويلة بحجة ارتباطه بجدول زيارة رئيس الجمهورية للمؤتمر. وكان الوالى عادة من ضمن برنامجه أن يذهب كل يوم الجمعة إلى مسجد من المساجد لكى يؤم بالمصلين ويلقى خطباً دينية بحكم أنه أمام المسلمين بالولاية. فى تلك الزيارة كان سؤالى الذى وجهته إلى الوزير هو ( كيف للدولة أن تسمح لنفسها هى من تلعب دور تأجيج القبلية ودارفور مجتمع قبلى له حساسية عالية فى التعامل مع القبلية ؟ فلم أجد من سعادة الوزير إجابة شافية, ومع ذلك حاول أن يعلل كل الأمر لا يعدو أكثر من روتين فى إطار العمل السياسي المحض. على كلٍ هذا هو نهج الدولة فى إشعال نار القبلية فى دارفور وقد استمر الوضع هكذا إلى أن إندلعت المقاومة في دارفور فوجدت الإنقاذ قد أعدّت نفسها منذ وقت كافٍ فى استخدام القبلية للبقاء فى السلطة ومن جهة اخرى وجدت دارفور نفسها مهيأة بسبب تدخل الدولة لأسوأ صراع وقوده مكونات من المجتمع الدارفوري، سلمت نفسها لمغريات السياسة وأصبحت فريسة لطعم قاتل أعدّته حكومة الإنقاذ بتدبير محكم استغرق وقتاً وكلّف الدولة ميزانية على حساب التنمية والاستقرار. هذه السياسة من قِبَل الدولة ولدت صراعاً غير مسبوق فى حدته وضراوة الاقتتال، غطت تقريباً كل جغرافية الاقليم والخارطة الاجتماعية ودخلت إمكانيات الدولة من المال والسلطة فى الخط بقوة وأدت إلى اصطفاف أهل دارفور ما بين مؤيدٍ للمقاومة ومناوئٍ لها مع الحكومة وقد تجاوز الاستقطاب مدىً بعيداً خارج حدود الوطن وتم جلب عناصر غير سودانية موعودة بإلاستيطان في أراضي دارفور وبالفعل ضراوة الحرب وشدة تفاعل الصراع على الاصعدة المختلفة ؛ السياسية والاجتماعية والقانونية والدبلوماسية أدت إلى فرز المواقف حتى بين القوى المتحالفة مع النظام ويبدو كل ذلك تم في إطار تقاطع المصالح ومدى إلتزام الدولة بإيفاء وعودها وهي مرحلة فيها تم تحديد حجم الجريمة ونوع الجريمة وإقرارها فى المؤسسات العدلية الدولية والإقليمية وعرفت بجرائم الحرب والابادة ووٌجِهت الاتهامات إلى مرتكبيها وعلى رأسهم رأس الدولة، عمر حسن احمد البشير.
ففى هذا الصراع الذى لم يُكتب له النهاية حتى اللحظة وجدت الحكومة نفسها أمام واقع جديد فى التعامل مع العناصر الدارفورية ذوى الأصول السودانية التى تحالفت معها، إذ اتخذت قوى معتبرة من مكونات دارفور موقفاً جديداً بعدم مواصلة قتال أهل دارفور وصرّحت بوضوح ( بالحرب البينية) وهى خطوة اعتبرها كثير من المراقبين بأنها مرحلة وعى بدأ يتشكل بين مكونات الإقليم نتيجة استغلال جائر يمارسه النظام فى أهل دارفور ولكن كانت إعلان تمرد بالنسبة للحكومة ولذا واجه النظام الموقف بردة فعلٍ قاسية جداً انتهت بتوجيه ضربة موجعة على الحلفاء القدامى واعتقال زعيمهم ويبدو أرادت أن ترسل ايضاً رسالة شديد التحذير للبقية المتبقية من الحلفاء الذين الآن بمثابة أدوات يعدون العدة فى منطقة زرق، لتنفيذ المرحلة الجديدة للابادة الجماعية نيابة عن سلطة عمر البشير فى الخرطوم ومن يتولى هذه المهمة هم آل دقلو.
بعيداً عن سرد الماضى والوقوف عنده ، المطلوب فى الوقت الراهن هو أن تبذل كل القوى المحبة للسلام والامن والاستقرار والوحدة في دارفور خاصة والسودان عامة أن تضع هذه المرحلة الجديدة من العدوان فى سياقه المنطقى حتى لا نقع فى مغالطات قانونية فيما يتعلق بنوع وحجم الجريمة اللذان أعدّت لهما الحكومة فى حاكورة دار الزغاوة ومثل هذا التحوط يساعد كثيراً على التحرك فى منع وقوع الجريمة وإبطال القنبلة الموقوتة ويمكن الذهاب أبعد من ذلك بإرغام العناصر المنفلتة من آل دقلو للعودة إلى حظيرة أهل دارفور والكف عن لعب الأدوار القذرة نيابة عن المركز. المثل الشعبى يقول ( اسأل المجرّب ولا تسأل الطبيب) وتوكيداً للمثل، تجربة الحرب فى دارفور فرضت على الشعب السودانى أن يتعلم ويفهم بعمق ما هى العمليات الحربية التى تقع تحت طائلة جرائم الحرب وهى تجربة مرة جعلت الشعب لا يحتاج الى استشارات قانونية لمعرفة الإبادة الجماعية أوالتطهير العرقى أو ما شابههما من الجرائم ضد الإنسانية فعنوان الجريمة ليس بخافٍ على أحد حينما تُسيّر الدولة جيوشاً وبتحذير رسمي تطلب من قبيلة بعينها أن تترك ديارها لقبيلة أخري مدججة بسلاح الدولة. تطور الأحداث فى منطقة زرق بتاريخ 28/08/2019 هى قرائن ومؤشرات قوية عبرها يستطيع كل فرد فى دارفور بغض النظر عن من هو أو هى أن يتنبأ لما هو قادم فى المنطقة من زلزال. لكي نقرّب في أذهان الناس، الواقع على الأرض فى سياقه الصحيح دعنا نعود إلى وقائع يوم 28/08/2018 وهو اليوم الذي أُعلن رسميأً بداية المرحلة الجديدة للابادة فى دارفور. كان اعلان حرب الابادة من الفاشر عام 2003 لا يختلف كثيراً عن سيناريو زرق اليوم . فقد دفع الجنرال عمر البشير بآلة حربه إلى الفاشر وألقى خطاباً جياشاً بقرب من ثكنات جيشه يأمرهم على حرب شامل لا يريد اسيراً أو جريحاً وهكذا اكتملت أركان جريمة الابادة ولكن الصورة فى منطقة زرق أكثر وضوحاً مما كانت فى 2003 . ايضاً فى زرق الحكومة دفعت بفيالق إلى المنطقة وبحضور رسميين من الدولة فيهم وإلى شمال دارفور و"الفريق " حميدتى ولجنة الامن بالولاية تم إعلان منطقة زرق مستوطنة للقادمين الجدد من أسرة دقلو وتحذير الزغاوة أصحاب الحاكورة بإخلاء دار الزغاوة لكى تؤول إلى العرب بحجة انهم فقدوا هذه المنطقة قبل 380 سنة وهاجروا إلى تشاد والآن هم عادوا إليها. أركان الجريمة هنا واضحة جداً للعيان، اولاً؛ هناك اثنية محددة هى الهدف وتمت تسميتها لفظاً من ممثل الدولة " الفريق" حميدتى ومن ثمّ الحكومة جهزت قوة مليشيا مسلحة لمواجهة الموقف، ورسمياً جاء الإنذار من السلطات الحكومية ممثلاً بالوالى وقائد الجنجويد حميدتى واللجنة الأمنية بالولاية. اذاً هذه أركان جريمة متكاملة. الأمر يكون أكثر وضوحاً عندما تكون هناك شواهد من التجربة الإنسانية. مفهوم الابادة جاء إلى حيث الوجود من خلال تجربة هولوكست ابّان الحرب العالمية الثانية والذى يميز الابادة عن بقية جرائم الحرب هو إستهداف إثنية بعينها كالذى وقع على الشعب اليهودي على يد هتلر ونشأت بسببه فكرة حماية الاثنيات بالتوقيع على ميثاق أممي ينص على حماية الجماعات فى عام 1948 والذى أكد على عدم السماح لتكرار مأساة اليهود في ألمانيا. وعلى ضوء تصريحات المسؤولين بالدولة فى زرق فإن احتمال وقوع جريمة الابادة ضد قبيلة الزغاوة نسبته عالية قد لا تقل عن 99% وهى بمثابة إنذار مبكر وأتذكر خطاب الدبلوماسى المخضرم والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الراحل كوفى عنان في جنيف بمناسبة الذكرى العاشرة لجريمة الابادة فى رواندا حينما قال أن الابادة وقعت فى رواندا لأن العالم فشل فى التحرك لمواجهة الفظاعة مبكراً. Genocide in Rwanda happened because the world failed to act against the horror. إذاً الوضع فى زرق والمألات المتوقعة لا يحتاج إلى تفسير خارج سياق إستهداف مجموعة عرقية محددة فى إطاره القانونى المعروف بجريمة الإبادة الجماعية وايضاً فى نفس السياق فإن التاريخ أثبت لنا أنّ جريمة الابادة عادة تتم على يد الأنظمة كما حدثت فى ألمانيا تحت النازية وفي بوسنة وهرسك على يد الحكومة الصربية وفى رواندا على يد حكومة هوتو وفى كردستان على يد حكومة البعث وهكذا دائما الأنظمة هى المسؤولة عن جريمة الابادة والآن التجربة ذاتها شكلاً ومضموناً على وشك أن تتكرر فى منطقة زرق على يد حكومة عمر البشير وبآلة الحرب التابعة للدولة بقيادة الجنجويدي حميدتي ومع وجود أوجه الشبه بين الحرب الدائرة فى دارفور وحروب الابادة فى التاريخ البشرى فأن الحرب فى دارفور تختلف عن تلك الحروب فى إنها لم تكن حرباً بين حكومة اثنية او قومية ضد قوميات تتنازع معها فى الأرض كتجربة الصرب وحكومة البعث ضد الاكراد او حرباً بين حكومة اثنية تتنازع مع الضحية في السلطة مثل تجربة رواندا او جريمة ابادة مباشرة دون تواطؤ مع عناصر خارج مركز القرار كما حدثت في ألمانيا النازية، فتجربة دارفور غريبة فى نوعها إلى حد ما حيث أن جريمة الابادة فى دارفور تتم من خلال سياسة النظام فى الخرطوم على أنّ دارفور مستودع بشري مثله مثل اىّ مستودع لمواد الخام التى تُصنّع منها السلعة الاستهلاكية حسب الطلب، وبذلك نظرة حكومة المشير البشير لا تعدو إنسان دارفورأكثر من مادة استهلاكية وظيفته الاستخدام لبقاء واطالة أمد النظام فى الخرطوم ويجب أن يستخدم عند حاجة ، مرة مجاهد فى سبيل الله فى الجنوب ومرة جنجويد لكبح جماح المقاومة فى دارفور ومرة سلعة نقدية يجلب الدولار والعملة الصعبة من خلال حرب اليمن وفى كل الأحوال النتيجة جرائم حربٍ تُنفّذ بإتقان من قِبل الدولة عبر أبناء دارفور ضد ابناء دارفور فى أكثر حروب الوكالة نجاحاً فى التاريخ البشري.
الأمانة تقتضي أن يتعامل المرء مع الأمور فى مثل هذا الوضع المعقد بمبدأ ( لا تزر وازرة وزر أخرى) وأتفق تماماً مع ما قاله الأخ نجيمى من استراليا عدم تعميم الخطاب، ويجب أن يكون كذلك وهو مبدأ من صميم العدل الإلهي المطلق ولكن ايضاً هذا لا يعنى أن نسكت عن الحق كشيطان أخرس أىّ كل الأطراف أمام المسؤولية لكشف الحقيقة والاشارة إلى المجرم الحقيقى، قبل أن تحل الكارثة على الجميع واخص هذا النداء الأخوة من أبناء القبائل العربية فى دارفور وقد جمعتني بقياداتهم لقاءات كثيرة ليست تقليدية كالمناسبات الاجتماعية المتعارفة إنما لقاءات سياسية حقيقية تتعلق برتق النسيج الاجتماعى فى الإقليم، وفى ذات السياق يحدوني الأمل أن يتضافر أهل دارفور ويمضوا قدماً فى الاتجاه نحو خطوات جبارة بل وقفزات نوعية للخروج من دوامة الاستغلال مثل الدمى او ادوات يستخدمها المركز كيفما شاء ووقتما شاء وأينما شاء لإقليم بحجم دارفور فى مكونه الاجتماعى وفى تاريخه وموقعه الجغرافي المميز وأول خطوة نحو الانطلاقة هو تحديد المجرم تفادياً لبذر الشكوك بين كيانات المجتمع والعمل على عزل المجرم من الاحتماء بغيره تحت مبررات وشائج الدم والعرق ولا يخفى على أحد من أبناء دارفورعرباً أم غير عرب أن الذى يحدث فى منطقة زرق يتولى كبرها الحكومة المركزية وعلى رأسها عمر البشير ومن ثمّ آل دقلو وعلى رأسهم حميدتى وأخيه عبدالرحيم وعمهما جمعة دقلو فلا مجال لزج ببقية المكون العربى بدارفور فى المؤامرة والكل يدرك الأسباب التى دفعت الحكومة بإسناد آل دقلو كلاعبين رئيسين، مهمة المحرقة التى أعدوا لها فى دار الزغاوة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين اركو مناوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست