ما أن خبا الجدل حول محاربة الفساد في الصحف وأجهزة الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي حتى بدأ جدل حول تكوين الحكومة الجديدة ، الجدل حول الفساد الذي إنتهى إلي محاكمة شخص واحد بأحكام لا تتناسب مع التهم الي نسبت إليه عند توجيه الإتهام له أول مرة ، مما يدعو للتساؤل هل تلك الإتهامات لم تكن صحيحة ؟ فإذا لم تكن صحيحة فكيف ظهرت للعلن في أجهزة الإعلام ؟ أم أن الأمر قصد به شغل الرأي العام عن الأزمة الإقتصادية التي تمسك بخناق الناس ؟ فأصبح كل ما كتب حول موضوع الفساد مجرد أرشيف ، ثم جاء حل حكومة ما يُعرف بحكومة الوفاق الوطني ليشعل جدلاً تباينت فيه الآراء في الصحف اليومية ووسائل التواصل الإجتماعي ، على مدى الأيام الماضية ولا زال مستمراً حول حل وتكوين الحكومة الجديدة والقرارات التي صاحبتها من تعيين رئس جديد للوزراء وخفض عدد الوزرات من واحد وثلاثين إلي واحد وعشرين بتقليص عشر وزارات إتحادية وتخفيض عدد وزراء الدولة بنسبة 50 % وإقتصار عدد الوزراء في الحكومات الولائية إلي خمسة وزراء مع إلغاء منصب معتمد الرئاسة في كل الولايات وإشتملت القرارات على إعادة النظر في عدد المحليات البالغ 189 محلية . معظم الآراء ما عدا قلة كان تقيمها للخطوة أنها لا تتناسب مع خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد ، التي تحتاج لحلول جذرية وليس مسكنات مؤقتة ، حيث لا تجدي مثل هذه الحلول الجزئية مع هذه الأزمة التي وضعت البلاد على شفا الإنهيار ، وأما بعض الاراء القليلة التي أثنت عليها فأعتبرتها خطوة في الطريق الصحيح لكنها تحتاج لمزيد من القرارات . أغلبية الآراء عبرت عن الأحباط العام الذي شعر به المواطنين من الخطوة و إستندت هذه الآراء إلي أن الأزمة أزمة مركبة أو معقدة ، وبالتالي فإن العلاج يجب أن يخاطب أسبابها مجتمعة ، فهي لم تقتصر على جانب واحد يمكن معالجته بإجراءات رمزية ، فالأزمة إقتصادية سياسية إجتماعية ، وكل واحد من هذه الجوانب كان نتاجا للآخر ، ويحتاج لقرارات قوية ، فالأزمة السياسية أنتجت الأزمة الإقتصادية ، والأزمة الإقتصادية أنتجت الأزمة الإجتماعية وبالتالي فإن معالجة أحد الجوانب لا تتم بمعزل عن الجوانب الأخرى . حل الحكومة وهو الأجراء الأول في القرارات خاطب الجانب السياسي ، والقرارات التي أتخذت كان المأمول أن تعالج جوهر الأزمة السياسية بأن يكون التخفيض في عدد الوزراء ووزراء الدولة والحكومات الولائية والمحليات محققا لمفهوم التقشف ، ويكون له مردود إقتصادي حقيقي يتمثل في تخفيض الإنفاق الحكومي الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسة في الأزمة الإقتصادية و يسهم في إنفراج هذه الأزمة التي شلت وكادت أن تجمد كل الأنشطة في البلاد . الأزمة الإقتصادية لها أكثر من وجه ، أزمة إنتاج ، أزمة سيولة مالية ، أزمة إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ، أزمة الدولار الجمركي ، أزمة غلاء طالت كل السلع محلية ومستوردة ، رغم أنه حتى الآن لم تصدر قرارات لمعالجة هذه الجوانب . وهناك الأزمة الإدارية التي تمثلت في حالة شلل في أداء الجهاز التنفيذي كما يظهر في مواجهة عدد من المشكلات التي قضّت مضاجع المواطنين في هذه الأيام ( أزمة الخبز ، المواصلات، النفايات وتصريف مياه الأمطار ألخ ..... ) أما الأزمة الإجتماعية وهي نتاج للأزمة الإقتصادية والأزمة الإدارية ، والتي تبدت في حالة خليط من اليأس والأحباط والعجز والغضب والضيق إنتابت المواطنين من جراء إحاطة المشاكل اليومية بهم من كل جانب وهم عاجزين عن التصرف إزاءها ، فماذا يفعل الشخص الذي يذهب للبنك ليسحب نقودا لمقابلة إحتياجاته ولم يجد نقودا في الصرافات ؟ وماذا يفعل المواطن تجاه عجز سلطات المحليات في مكافحة إنتشار البعوض والذباب والشوارع التي تحولت إلي برك ومستنقعات ؟ والمدارس التي أصبحت أفخاح لضياع أرواح بريئة ، وصعوبة المواصلات حيث تجد مئات من المنتظرين في محطات ومواقف المواصلات لساعات طويلة في الهجير . ما حدث حدث وتكونت الحكومة ويبدو أن كل الكلام الذي قيل بعد تكوين هذه الحكومة لا معنى له ، وإن كان هو تعبير عن رأي الشارع ، خاصة وأن كثير من الآراء و الكتابات السابقة إبان تفاقم الأزمة أشار كثير منها إلي أنه لتخطي الأزمة لابد من قرار شجاع يقضي بحل كل المجالس التشريعية بالبلاد والحكومات الولائية ، وتكوين حكومة تكنوقراط بعدد محدود من الوزراء لتتولى معالجة الأزمة ، لكن متى كان المؤتمر الوطني يسمع أو يشاور حتى أقرب الأقربين إليه ؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست