على مر ما سبق من حكومات تعاقبت على هذا البلد الحزين قبل الإنقاذ ، ورغم ما ساد في أوانها من صعوبات ومشكلات بعضها سياسي والآخر إقتصادي أو ثقافي وفكري ، إلا أني لا أعتقد أن عامة الناس من الجمهور قد أصابهم هذا المد الكبير من إنعدام الثقة في حكومتهم أو في مقدرتها على تعديل ( قدر) من الإعوجاج الذي يشوَّه كافة ما يطرُق المواطن بابه من ضروريات بالحد الذي أوصل هذا الشعب المغلوب على أمره على (رمي طوبة) الحكومة وإعتبارها وكأنها ليست جزءاً من واقعه المرير ، والدليل إنبراء هذا المجتمع المكلوم بالفقر والمرض والعجز وقِلة الحيلة والكبت والتكميم على المستوى الجماعي أو الفردي لإيجاد حلول لمشكلاته اليومية المتواترة والمتواصلة بلا إنقطاع (بالإمكانيات) الذاتية فقط والتي هي بالأحرى قد وصلت بعد تمادي الكارثة الإقتصادية إلى مرحلة النضوب والجفاف والتصحُر ، فلم يعُد المواطن يهتم أو يسعى لإيصال شكواه إلى جهات الإختصاص ولم يُعُد لديه أمل في نجاعة (الإحتجاج) والثورة أو حتى الإمتعاض ، لأنه يعلم بأنْ لا مُجيب ولا إكتراث ، فحكومة المؤتمر الوطني تتوهم بما أنفقته من أموال وإمكانيات ومخططات في تأمين مكوثها على كرسي الحكم أنها قد بلغت حد الأمان المُطلق من كل مغبات ما يمكن أن تصنعه آلة الغضب والشعور بالظلم والغبن في قلوب البسطاء من أبناء هذه الأمة ، يساعدهم في التمادي في هذا الوهم ، ذلك العزوف الشعبي عن إرتجاء حلول أو توقع إنفراجات تخرج من فاه غول الفساد والسيطرة والتعالي بالنفوذ والمناصب ، تجد الناس اليوم ومعايشةً للواقع المرير لحالة الفقر في الأوساط الأقل دخلاً يتجاوزون ديوان الزكاة ووزارة الشئون الإجتماعية ويتنادون لتفقد المحتاجين وحل مشاكلهم داخل الحيِّز الإجتماعي الضيَّق بقدر ما يُتاح من إمكانيات ، في الوقت الذي يُعلن فيه الكثير من النافذين وخصوصاً الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات الخدمية ، بأن ما كان يُعرف يقيناً أنهُ من أصل واجباتهم و إلتزاماتهم تجاه المواطن عبر تلك الجملة التضليلية المتداولة (نحن نبحث عن شراكات مجتمعية عبر منظمات المجتمع المدني)، وبعضهم قال نحنُ نرعي ونضع الخطط و لكن على المجتمع أن يقوم بدوره ، هكذا يتنصَّلون من مسؤلياتهم ويكتفون بدور الرعاية والبحث عن شراكات و(مصالح) و( عمولات) وفوائد شخصية ، ونقول لهم عندما تنشط المبادرات الفردية والجماعية في دولة ما من أجل سد حاجات ضرورية ومُلِّحة وبديهية في ترتيبها على مستوى أولويات ما يحتاجه المواطن ، تكون حكومة هذه واقعياً الدولة عاملة و مثابرة من أجل (مصالح أخرى) مضاده للمصلحة الجماعية العامة ، بالقدر الذي يرفع من القيمة الجدلية للتساؤل القائل (وما جدوى) وجود حكومة من حيث المبدأ إذا كانت لا تعمل شيئاً إلا و باء نتاجهُ فشلاً ومعاناة إضافية ، ما جدوى وجودها وهي لا تعي ما وصل إليه حال الناس الذين يتنادون إلى مقاطعة سلعة كاللحوم ، و كان الأحرى بهم أن يقاطعوا مبدأ الحياة في بلد لا تطرف فيها عين مسئول وإن إنهارت كل نتائج واجباته وإلتزاماته تجاه مسئولياته بفعل الفساد والفشل وعدم الإكتراث والتماطل ، حكومة تعيش وتتغذى على أكتاف الشعب عبر الضرائب والجمارك والجبايات والأتاوات وتوجيه حركة السوق والإقتصاد لصالح نافذيها ومنسوبيها وتابعيها ، هي التي يجب أن تُقاطع ، وليس اللحوم ، فلو تخلت الحكومة عن الجبايات المتعددة التي تتعرض لها قطعان الماشية عبر الولايات حتى وصولها العاصمة أو المدن ، ثم تم إعفائها من الضرائب والرسوم وباقي الجبايات لوصلت إلى المواطن بأقل من نصف سعرها الذي أغضب الناس ودفعهم إلى مقاطعتها ، هذا الشعب فقد الأمل كُلياً في أن (تُضحي) هذه الحكومة بذرة من مصالحها لتسُد رمق المسحوقين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست