المعارضة وأداة العمل المعارض بقلم د. صيدلي/ جعفر محمد عمر حسب الله

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 04:15 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-31-2018, 09:08 PM

جعفر محمد عمر حسب الله
<aجعفر محمد عمر حسب الله
تاريخ التسجيل: 01-17-2015
مجموع المشاركات: 22

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المعارضة وأداة العمل المعارض بقلم د. صيدلي/ جعفر محمد عمر حسب الله

    09:08 PM May, 31 2018

    سودانيز اون لاين
    جعفر محمد عمر حسب الله-الحاج يوسف -Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر


    سعدت وأنا أطلع علي مساهامات عدة تتناول تحديد الأداة السليمة للعمل المعارض وهذا لعمري إهتمام مشروع ومطلوب فالنقاش حول تحديد الأداة السليمة للعمل المعارض مهم لسير ونجاح العمل المعارض مع شروط أخري للوصول الي أهدافه في إسقاط السلطة السياسية.
    تحديد الأداة مهم مثل أهمية تشخيص المرض فإذا قام التشخيص علي أسس خاطئة كانت بالتالي الوصفة العلاجية خاطئة ولن تجلب العافية للمريض،وربما سببت له مزيداً من الإشكاليات المرضية. إذن عندما ينطلق الجميع لمناقشة تحديد أداة العمل المعارض السليمة يستلزم ذلك الوعي ونضج التجربة السياسية،وقراءة المخزون من التجارب في العمل السياسي وقدرات ومزاج الجماهير مع المناقشة الهادئة والصبورة،مناقشة تقرأ الواقع في موضوعيته وذاتيته علي مستوي الجماهير وعلي مستوي السلطة السياسية،فبدون القراءة السليمة سنصل حتماً للروشتة الخطأ التي لن تكون قادرة علي تنظيم وتطوير وتفعيل العمل السياسي المعارض وستسبب في كثير من الهزائم والآلام لشعبنا ولوطننا ،لذلك من المهم ونحن نبحث في تحديد الأداة السليمة لعملنا السياسي المعارض أن نستصحب المخزون النضالي لشعبنا وتجاربه ومزاجه وإستعداده وأن لا تدفعنا الهزيمة القاسية للإستعاجال والتناول الفطير لموضوع الأداة كما يجب، أيضاً أن لا نُفتتن بتجارب الشعوب الأخري وأدواتها التي ناضلت بها حتي إنتصرت ونحاول أن نستورد أدواتهم النضالية،فالأداة التي ناضل بها شعب آخر حتي إنتصر ليس بالضرورة أن تكون هي الأداة المناسبة لواقعنا وشعبنا فلكل وطن وشعب خصائصه الخاصة به.
    تفاوتت المساهمات المختلفة في التعامل مع الواقع وتحديد الأداة السليمة للعمل المعارض كل حسب قدراته في تحليل وقراءة الواقع ويمكن أن تنحصر المساهمات المختلفة في :-
    1/ الإنخراط داخل النظام والعمل علي تغييره من الداخل.
    2/ تتغير النظام من خلال العمل الإنقلابي.
    3/ العمل المسلح.
    4/ إسقاط النظام من خلال العملية الإنتخابية.
    5/ النضال السلمي.

    أود هنا في هذه المساهمة أن أتعرض بالنقاش لكل واحدة من هذه الأدوات،كالأتي:-

    1/ تغيير النظام من الداخل:-

    أعتقد أن أهل هذه القناعة لم يحللوا النظام التحليل السليم،ولو فعلوا ذلك لتوصلوا لإستحالة إسقاط النظام بهذا التكتيك.
    فالنظام أحال آلاف المواطنين للصالح العام، لا يريدهم داخل جسمه ،ولاحقهم عبر التشريد والإعتقال والتعذيب (بيوت الأشباح) وسن مختلف القوانين لملاحقة الآخر والتضييق علي حركته وعلي فعاليته، كل ذلك حفاظاً علي سلطته السياسية،فالذي يطردك بالباب لن يسمح لك أن تدخل من الشباك،وبالتالي لا تصلح هذه الأداة لمنازلة النظام وإسقاطه.

    2/ العمل الإنقلابي :-

    لشعبنا وللشعوب في مختلف بقاع العالم رصيدها الوافر من التجارب مع العسكر،فما أن يصلوا الي السلطة حتي يتراجعوا من شعاراتهم التي بشروا بها في الخدمات والتنمية والحريات ويتجهون للإنفراد بالسلطة فيقومون بحل الأحزاب والتنظيمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ويصادروا نشاطها وإمكاناتها ويعتقلون الناشطين ويقيدون حركتهم ،وبالرغم من أن بعض التجارب كان فيها بعض الإصلاحات،إلا أن النظام إحتفظ بسمته المعادية للجماهيروحريتها وفرط في سيادة الدولة.
    ونظام الإنقاذ بادر منذ وصوله للسلطة بتصفية كل الذين لا يوالون له من الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري،وإستعاض عنهم بالموالين له ولأول مرة تفقد هذه المؤسسات قوميتها وتصبح مؤسسات ذات صبغة حزبية موالية للنظام،كل ذلك من أجل الحفاظ علي السلطة السياسية.

    3/ العمل المسلح:-

    شعبنا والحمدلله يرفض العنف في العمل السياسي،هكذا تربي شعبنا وهذا ديدنه في ممارسة نشاطه السياسي،فهذا المبدأ راسخ ومتجزر في التربة السياسية السودانية.
    العنف وتصفية الخصوم منهج تمارسه السلطة السياسية فقط ،فمنظمات المجتمع المدني كلها بعيدة عن ممارسة العنف وتصفية الخصوم وكي أدلل علي ذلك أسوق واقعتين عندما أقامت دكتاتورية مايو مذابح الشجرة وأعدمت قيادات الحزب الشيوعي والكثير من التقدميين،لم ينخرط الحزب الشيوعي قي ملاحقة القتلة وتصفيتهم وكذا فعل البعثيون عندما أعدمت سلطة الإنقاذ ثمانية وعشرون ضابطا موالون لحزب البعث، هذا هو شعبنا هذا هو ديدنه وهذا هو موقفه من العنف يدينه ولا يمارسه،شعب مربي تربية سياسية ناضجة منضبطة بعيدة عن العنف مع ملاحقة القتلة ومحاكمتهم.
    لذلك عندما نناقش الأداة في العمل السياسي المعارض لابد أن نناقاشها في إطار المخزون الذي رسخ عند شعبنا وتربي عليه،أن نبحث عن خصائصه في فتراته التاريخية المختلفة وهي خصائص ترفض العنف كما ترفض العمل المسلح وترسخت الأداة السلمية عند شعبنا في نضاله وبهذه السلمية طردنا الإستعمار واسقطنا دكتاتوريتين عبود ونميري ونحن إذ نقول أن الأداة السلمية رسخت في وجدان شعبنا لا نُريد أن نصنع من هذه الأداة أداة مقدسة ،فالأداة بكل تأكيد ممكن أن تتغير إذا تغيرت الظروف وشروط النضال ونحن علي دراية بذلك ،ولكن في قراءتنا للظرف الحالي بالتحديد الذي يمر به الوطن وما يواجهه من إستهداف داخلي وخارجي نعتقد نحن الآن أكثر حوجة من أي وقت مضي لسلمية الأداة هذه،وذلك لأن عملية تغيير النظام هذه المرة تختلف إختلافاً جزرياً عن المرات السابقة، فعندما أسقطنا نظامي عبود ونميري ما كان هنالك خوف من أن تؤدي عملية الإسقاط لتفكك الدولة السودانية ،الآن ولأول مرة تواجه عملية تغيير النظام ظروف معقدة تتطلب أن تتم عملية التغيير بحكمة ومسئولية عالية،وإلا أصبح خطر تفكك الدولة السودانية هو الراجح،وذلك لأن نظامي عبود ونميري بالرغم من شموليتهما لم تفقد مؤسسات الدولة قوميتها وعلي العكس تماماً نجد أن هذه المؤسسات شاركت في عملية إسقاط النظام،وهنا أسوق كمثال إضراب الخدمة المدنية وإنحياز القوات المسلحة للثوار.
    فنحن الآن أمام نظام يختلف في شموليته عن تلك الأنظمة،فلإول مرة تفقد مؤسسات الدولة قوميتها ولأول مرة تقف حركة التغيير أمام هذا الواقع المعقد إسقاط النظام وفي نفس الوقت المحافظة علي الدولة السودانية من التفكك،ونحن إذ ننحاز للأداة السلمية ونرفض العمل المسلح،وذلك لأن البندقية ليست خياراً قومياً،بمعني ليست خياراً للشعب السوداني كافة ،وإنما ذات طابع جهوي محدود،ونرفض العمل المسلح لأنه إرتبط بجهات أجنبية في تمويله وتدريبه وحمايته وهو يتحرك بإجندة هذه الجهات،وبالتالي فقد مشروعيته الوطنية؟،ونرفض العمل المسلح لأنه نحي منحي لا علاقة له بالعمل المعارض!فما علاقة تهديم المدارس والشفخانات وصهاريج المياه والكهرباء وأبراج الإتصالات وخطف الصينيين والفنيين،والإغارة علي الأسواق ونهبها والتهديد بضرب منشأءآت البترول،وتصفية المعارضين،فما علاقة كل ذلك بالعمل المعارض؟؟فهذه ليست ثكنات عسكرية،فكيف تحرم المواطنين البسطاء مما عندهم من خدمات بسيطة ؟وأن تكون مصدر هلع وخوف لهم ؟ بدلاً عن أن تكون مصدراً للأمان والطمأنينة.
    فنرفض العمل المسلح لأنه يؤثر تأثيراً سالباً علي النضال السلمي،فبإسم الحرب تعطي السلطة المركزية حق سن قوانين للطوارئ والإعتقال والتضييق علي النشاط السياسي والسلمي،وتسهل مزيداً من التمكين لنفوذ المتطرفين داخل النظام،كما نرفض العمل المسلح لأنه يسهل تدخل المجتمع الدولي بإسم الإغاثة وجرائم الحرب وهو مجتمع غير محايد له أجندته كما علمتنا تجاربنا وتجارب الشعوب الأخري ،ونرفض العمل المسلح لأن التجربة أخبرتنا عندما تحين ساعة الإنتصار يسرق العمل المسلح الثمرة ويعطي الآخرين الفتات،وهذا ماحصل في نيفاشا والدوحة،فالحركة الشعبية قطفت الثمار في نيفاشا وأعطت الآخرين الفتات،وطيبت خاطر أبناء النوبة والنيل الأزرق بالمشورة الشعبية،والآخرين بالتمثيل الضعيف في البرلمان،وهذا أيضاً ما قام به خليل إبراهيم في الدوحة عندما إتفقت معه حكومة الإنقاذ صرح الرجل أمام العالم كله ليست هنالك حركة مسلحة في دارفورخلاف حركته،حيث أنكر الرجل زملاء السلاح عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناي وغيرهم ، فالرجل عندما حانت ساعة الإنتصار أراد السلطة كلها له،مجمل هذا يجعلنا أن نرفض العمل المسلح وأن لا نثق فيه.
    ونحن عندما نرفض العمل المسلح كأداة للتغيير ينبغي أن لا يٌفهم من ذلك أننا ضد القضايا العادلة لهذه المناطق،فنحن مع قضاياهم العادلة وهوموقف مدرج في الأدب السياسي النضالي منذ فجر الإستقلال،حيث تكلمنا عن التنمية غير المتوازنة ونادينا بالإهتمام بالمناطق المهمشة بتقديم الخدمات والتنمية لها ونادينا بحق المواطنة وحرية المعتقد ، وحق هذه الشعوب في ثقافتها ولغاتها وحقها في الخدمات والتنمية ومشاركتها في السلطة والثروة والإنعتاق من قبضة المركز الخانقة في إدارة مناطقها،وسنظل نناضل مع أبناء هذه المناطق من أجل قضاياهم العادلة وحلها في إطار مشكلة السودان الواحد.

    4/ إسقاط النظام من خلال العملية الإنتخابية :-

    أستميح الأخ/ د.أبوالحسن مصطفي سيداحمد أن أستلف مسهامته القيمة في هذا الخصوص(المنشورة بصحيفة الراكوبة الإلكترونية)،وأن أضيف عليها في نهاياتها بعض الملاحظات المتممة لها،فالأخ/د.أبوالحسن تناول في مساهمته الرد علي الذين يتوسمون في الدستور الشروط المتوفرة للدخول في معركة الإنتخابات وهزيمة الحزب الحاكم من خلال هذه العملية الإنتخابية.
    يبدأ الأخ/ د.أبوالحسن مساهمته القيمة بإعتقاده أن الحملة الإعلامية الواسعة والمنسقة بمهارة من قبل أقلام صحفية مؤثرة قد إستندت في طرحها علي مقدمات وإفتراضات خاطئة يمكن إيجازها في أربعة نقاط رئيسية هي:-

    1/ تنطلق الحملة من فرضية أن المعارضة الحزبية باجنحتها المختلفة ترفض المشاركة في الإنتخابات في ظل الدستور الحالي من ناحية مبدئية مهما كانت الظروف،والحقيقة غير ذلك تماماً إذ أعلنت المعارضة تمسكها بثلاث شروط أساسية يجب إنجازها قبل دخول الإنتخابات لضمان الحد الأدني لنزاهتها وحيدتها حتي لا تكون عبارة عن مسرحية عبثية يدفع أكلافها الشعب السوداني وتعطي النظام المنهار قدراً من إدعاء المشروعية وفسحة من الأجل هذا علي الرغم من أن هذه الشروط ومع ضمانها الحد الأدني من الحيادية فإنها لا تضمن التكافؤ الضروري مع حزب المؤتمر الوطني المنافس الذي يحتكر المال السياسي والفضاء الإعلامي وأجهزة الدولة القضائية والإدارية والأمنية،وهذه الشروط تتمثل في الأتي :-

    أ/ تنفيذ الإستحقاقات الدستورية المعطلة في نصوص الدستور الحالي لتكفل حرية التنظيم والعمل السياسي والنشاط الحزبي للأحزاب المسجلة وحرية العمل النقابي وحرية الصحافة وحق التظاهر وتسيير المواكب،فكل هذه الحقوق الدستورية معطلة الآن بشكل شبه كامل ولابد في هذا الصدد من إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والتي تتيح لجهاز الأمن أن يكون فوق القانون والذي يشترط علي الأحزاب أن تحصر نشاطها الجماهيري داخل أسوار دورها وحتي في هذه الحالة يلزم أخذ إذن مسبق ومع ذلك يجوز للأمن إقتحام الدور وفض هذا النشاط المحدود.
    بالتأكيد أن دعاة المشاركة سيتفقون معي علي أن الإنخراط في العملية الإنتخابية في ظل هذه الظروف بهدف تحقيق أي قدر من المكاسب هو من باب المستحيل،وإذا إتفقنا علي هذه النقطة عندئذ يصبح واجباً المطالبة بإنجاز هذه الإستحقاقات باسرع وقت،لأن المشاركة في المنافسة الإنتخابية لاتتم ساعة الصفر ويلزم لها أن تبدأ قبل عام علي الأقل إذا توفرت لها الإستحقاقات أعلاه.
    ب/ إيقاف الحرب والعدائيات وفتح طريق الإغاثة للمناطق المحاصرة وصولاً الي رفع حالة الطوارئ المعلنة فعلياً في كامل دارفور ومعظم كردفان والنيل الأزرق قبل فترة كافية من تاريخ الإنتخابات علي كامل التراب الوطني،حتي لا يتكرر الخطأ التاريخي السابق بعد إكتوبر ومارس أبريل في إنجاز إنتخابات جزئية دقت إسفيناً في جدار وحدة الوطن.
    ج/ وجود إدارة إنتقالية مستقلة تشرف علي ضمان نزاهة الإنتخابات ولها كامل الصلاحيات لمراجعة سجل الناخبين الذي أوضحت التجارب أنه كعب أُخيل الذي تستمد منه الأنظمة الشمولية سر ديمومتها لإحتوائه دائماً علي ما يقرب من 20% - 30 % من الأسماء الوهمية ، ثم الإحصاء السكاني لتحديد عدد الدوائر وتقسيمها ثم تكوين لجنة الإنتخابات العليا واللجان علي مستوي الدوائر من شخصيات قضائية محايدة وقوية تستطيع الصمود أمام اساليب الإسلاميين الفاسدة.
    د/ فرضية أن الدستور الحالي يصلح لأن يكون الأرضية الوحيدة للإنطلاق نحو إزاحة الإسلامييين من السلطة ،فيتحدث المطالبون بالمشاركة في الإنتخابات دون شروط مسبقة وبالأخص الأستاذ نبيل أديب عن مزايا الدستور القائم وديمقراطيته وضرورة إعتبار النظام المرتكز عليه نظاماً شرعياً يتعين مقاومته ضمن الأطر التي حددها الدستور،فهذا المنطق الشكلي يتجاهل أن هذه النصوص لا أثر لها علي أرض الواقع،حيث تنتهك الحريات العامة والحقوق الشخصية بشكل يومي،فالهئية القضائية العليا المفترض أنها الحارس لسيادة وقدسية الدستور ولكن هي مجرد واجهة ديكورية للسلطة التنفيذية والأستاذ نبيل أديب نفسه قد شرب كأسها المر بخسارته لقضية تسجيل الحزب الجمهوري لتناقض حكمها مع كل النصوص الأساسية للدستور التي تكفل حرية العقيدة والإلتزام بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
    ه/ الفرضية الثالثة التي إستند عليها دعاة المشاركة في الإنتخابات دون شروط مسبقة هي في الإدعاء بإستلهام تجربة الحزب الشيوعي في المشاركة في إنتخاب المجلس المركزي تحت حكم الفريق عبود والحقائق التاريخية تقول بغير ذلك ،ففي العام 1991م وبعد إنطلاق نشاط التجمع الوطني الديمقراطي بالقاهرة دعا لفيف من المثقفين المعارضين الي قيام ورشة عمل للحركة السياسية المعارضة تحت عنوان ( أين خطأؤنا ولماذا ) تستعرض فيه القوي السياسية المشاركة في التجمع مسيرتها في الحركة الوطنية وتنتقد أخطاؤها كمؤشر جدي لبناء الثقة بينها وبين الجماهير.
    في هذه الورشة تميزت بشكل بارز المساهمة التي قدمها الأستاذ التجاني الطيب عن الحزب الشيوعي ونالت الإشادة الجماعية.
    زكر التجاني ثلاثة أخطاء في مسيرة الحزب أولها الإعتراض علي إتفاقية إستقلال السودان رغم صحة إنتفاده للثغرات والعيوب التي إحتوتها وقام بتصحيح مقوفه في حينه، والخطأ الثاني تمثل في المشاركة في إنتخابات المجلس المركزي حيث كان هدف الحزب كسر الحصار حول المعارضة والوصول الي قطاع واسع من الجماهير ولم يحدث هذا لأن الندوات كانت تفض والمرشحين يتم إقتيادهم الي مراكز الشرطة للتحقيق وكانت المحصلة النهائية عدم النجاح في توسيع دائرة المعارضة رغم الخسائر التي تحملها الحزب،والخطأ الثالث كان التسرع في تأييد مايو رغم إعتراضهم ورفضهم المشاركة في الإنقلاب ولقد كان ذلك الخطأ بسبب رد فعل قيام القوي السياسية يإضهادهم وحل حزبهم وملاحقتهم.
    ك/ الفرضية الرابعة التي طرحها الأستاذ النور حمد في وجه دعاة الإنتفاضة السلمية هي ثقته في أن أي إنتفاضة حتي في حالة نجاحها فإنها ستكون مجرد تكرار لسيناريو إنتفاضة يناير في مصر وأن نهاية مسارها سوف يتمثل في إعادة إنتاج نظام قمعي أشد ضراوة يحل فيه سيسي آخر محل البشير.
    أزعم أن في هذا إعتساف في إستنباط الأحكام وفي رأيي أن مسار أي إنتفاضة في حالة نجاحها ستكون أقرب للحالة الأثيوبية أو التونسية منه المصرية وإن كان في مخزون التجارب السودانية من ملحمتي إكتوبر وأبريل ما يرشحهما الي التفرد.
    م/ عوداً علي بدء الأقلام الداعية الي أن تعلن المعارضة السياسية من الآن إستعدادها لخوض الإنتخابات 2020 دون قيد أو شرط فات عليها أن تسدد سهامها في الإتجاه الصحيح ،بأن تطالب النظام المتداعي والعاجز عن تسيير دفة الحكم بإختيار الطريق العقلاني والوحيد الذي سوف يجنبه ويجنب الوطن الإعصار الآتي حتماً ما لم يقبل الشروط المطروحة للسير في خيار التحول الديمقراطي أو يواجه مصيره المحتوم والي أن يتم ذللك ستظل المعارضة متمسكة بشعار الإنتفاضة السلمية وماضية بثبات في طريق إنجازها ولن تسلم نفسها للانتحار السياسي تحت ستار وعود معسولة وكاذبة من جهات أدمنت الخداع والغدر).

    هذه مساهمة الأخ/ د.أبوالحسن مصطفي واجب أن أضيف عليها بعض النقاط:-

    1/ الذين يتكلمون عن الإنتخابات كادأة لمنازلة النظام وهزيمته لم يقدموا لنا ملاحظات نقدية مقنعة لماذا الأداة السلمية غير سليمة؟ كأداة لمنازلة النظام وإسقاطه؟ ولماذا هي عاجزة وغير قادرة علي أن تقوم بهذا الواجب؟ولذلك هم بدل أن يقدموا جهداً مقنعاً في هذا الخصوص قفزوا بكل بساطة لهذه الأداة الجديدة.
    2/ هم يتكلمون عن الدستور ومايوفره من حقوق خارج إطار الواقع المعاش،فكل ماهو موجود في الدستور غير موجود في الواقع المعاش،فالسلطة وضعت وثيقة الدستور في (الرف)! ومارست دستورها الخاص بها تحل وتعتقل،تعذب وتصادر...الخ
    هذا هو الدستور الموجود،دستور الغاب!! دستور لحماية السلطة والمحافظة عليها من اي خطر قادم،وليس للآخرين حق لمنافستها وإقتلاع السلطة منها ،فهي ترفض أي تهديد لسلطتها باي شكل من الأشكال،وهي عندما تسمح للآخرين بقدر من المشاركة تكون قد دجنتهم وضمنت أن الآخرين تحت أباطها!! وتحت مشيئتها مجرد ديكور لتجميل وجه النظام خارجياً.
    إذن الذين يتكلمون عن الدستور يتكلمون عن دستور غير موجود في الواقع المعاش،فهو دستور موجود في مخيلتهم فقط.
    3/ في لقاء رئيس جهاز الأمن والمخابرات السيد صلاح قوش مع المعتقلين من قيادة الحزب الشيوعي رفض رفض قاطع أي تعديل فيما يتعلق بالحريات كما جاء في بيان الحزب الشيوعي، فهذا الموقف الواضح من السلطة في مصادرة الحريات وعدم إستعدادها لتقديم أي تنازلات في هذا الخصوص،ومن المفترض أن يدفع هذا الموقف الذين يتكلمون عن دستور فيه حريات وضمانات أن يراجعوا موقفهم ويصححوه.
    4/ أيضاً نقول للذين يكلمونا عن الإنتخابات والمشاركة فيها أن النظام لا يقبل أن ينافسه الآخرون في السيطرة علي أي نقابة، حيث يقوم بالعنف ضد الناشطين في هذه النقابة والإعتقال والتزوير، فالنظام يفعل كل ذلك من أجل السيطرة علي نقابة!كل ذلك واضح ومشهود ومعاش أمامكم،فإذا كان النظام لا يقبل أن يهزم في مجرد نقابة! فكيف يقبل أن يهزم في إنتخابات ممكن أن تصادر منه سلطته السياسية؟.
    5/ الذين يقدمون لنا الإنتخابات كاداة لهزيمة النظام يتناسون التجربة الحية عندما ترشح السيد ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس البشير وكانت كل الظروف مهيأة لهزيمة البشير وفوز ياسر عرمان بما متوفر له من دعم في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ودعم القوي المعارضة للنظام، إزاء هذا التهديد الحقيقي لسلطة المؤتمر الوطني ماذا فعل النظام؟ ذهب للمساومة مع الحركة الشعبية فقام بإجازة قانون المشورة الشعبية والإستفتاء ،وهذا ما كان مهم للحركة الشعبية قانون الإستفتاء لأنه المحطة التي ستوصلها للإنفصال!!هذا هو النظام عندما هددت الإنتخابات التي تبشرون بها سلطته، وافق علي إنفصال الجنوب مقابل المحافظة علي سلطته ولو كان الثمن التضحية بوحدة الوطن!!!.

    5/ الأداة السلمية :-

    تكلمنا وأفضنا ونحن نتكلم عن رفضنا للعمل المسلح كأداة لممارسة العمل المعارض،عن الخصائص السلمية التي تجزرت في وجدان شعبنا وهويُمارس نضاله السياسي في مختلف الفترات التاريخية ونحن عندما نقول أن الأداة السلمية رسخت في وجدان شعبنا وهو يناضل وينتصر بها في معاركه التاريخية المختلفة ،لا نريد أن نصنع من هذه الأداة أداة مقدسة كما زكرنا آنفاً ،فالأداة بكل تأكيد ممكن أن تتغير إذا تغيرت الظروف وشروط النضال،ونسبة للظرف الحالي الذي يمر به الوطن وما يواجهه من إستهداف داخلي وخارجي أكثر حوجة من أي وقت مضي لسلمية الأداة هذه لأن عملية تغيير النظام هذه المرة تختلف إختلافاً جزرياً عن المرات السابقة ،فالإول مرة نحن أمام قضيتين إسقاط النظام والمحافظة علي الوطن من التفكك.
    تحديد الأداة السلمية للعمل ليس معناها أن هذه الأداة لوحدها قادرة علي تفعيل العمل المعارض والوصول به لنهاياته المنطقية ،والوصول به للسلطة السياسية فالأداة محتاجة لمجموعة من المتطلبات لتفعيلها وجعلها قادرة علي القيام بذلك، فتحديد الأداة السلمية للعمل المعارض يشابه تحديد التشخيص السليم للمريض،فالتشخيص السليم للمرض لوحده غير كافي لإستعادة المريض للعافية التامة وإنما ذلك يُسهل من معرفة الدواء المطلوب ووصف المطلوبات المساعدة مع الدواء للوصول للعافية المطلوبة ،فالتمريض السليم للمريض مهم، أيضاً الغذاء والراحة وإستعمال الدواء بالطريقة المنتظمة والجرعة المطلوبة وفترة النقاهة،كل ذلك مطلوب ليستعيد المريض عافيته المطلوبة، إذن كوننا حددنا الأداة السليمة لممارسة وقيادة العمل المعارض نكون بذلك حددنا المطلوب الأول الذي نبني عليه، لبناء وتفعيل وتنشيط وقيادة العمل المعارض في المسار السليم للوصول به لنهايته المنطقية ووصولاً به للسلطة السياسية.
    العمل المعارض بجانب تحديد الأداة السليمة يحتاج للنضج السياسي وللوحدة وللذكاء السياسي والموضوعية والمرونة في قيادته ،كما يتطلب توفر المال والإعلام،بالإضافة لحوجته للتكتيكات اللازمة المرنة في بنائه وتنظيمه، فضلاً عن التكتيكات الذكية للتحضير للمعارك لقيادتها وإستمراريتها،يحتاج أن يُميز بين معركة ومعركة، يحتاج أن لا يبني حراكه علي معاناة الجماهير وسخطها فقط ،وإنما ينظم هذه المعاناة وهذا السخط في عمل منظم يدفع به لساحات النضال ليكون قادراَ علي ممارسة الضغط علي السلطة السياسية فهذه المعاناة المتصاعدة وهذا السخط الواسع، يتطلب عمل سياسي وسطه ليعمل علي تنظيمه ويجعله قادر غلي رفع مطالبه والضغط لإنتزاعها.
    العمل المعارض لابد أن يجمع في حراكه بين العمل السياسي والعمل الإجتماعي فالجماهير محتاجة لمن يقدم لها الوعي السياسي، وحوجتها في نفس الوقت لمن تجده بجانبها وهي تتصدي لمواجهة قضاياها الحياتية في التعليم والمياه والكهرباء وصحة البيئة والضائقة المعيشية ... ليس من يخاطبها بالمنشور فقط.
    العمل المعارض لم يحقق حتي الآن الوحدة المطلوبة ،فهو موزع بين الأداة السلمية والمسلحة ،وحتي الأداة السلمية غير موحدة تحت راية واحدة وإنما موزعة تحت (كيمان) كثيرة ،وكذلك العمل المسلح (كترت كيمانه)؟؟ وإزداد إنقساماً وضعفاً بعد إنقسام الحركة الشعبية علي نفسها وإنزلقت لإستعمال السلاح في مواجهة بعضهم البعض،وستزداد المعارضة ضعفاَ بعد أن إختارت هذه المجموعات طريق الإنتخابات لمواجهة السلطة وإسقاطها ، مما يعني أن هذه المجموعات ستعزل نفسها عن الجسم المعارض القديم وستبني لنفسها جسماً جديداً له تكتيكاته وخطابه وأدواته الجديدة.
    أيضاً فقدان العمل المعارض للذكاء والمرونة في تنظيم نفسه يتسبب إيضاً في مزيد من الإضعاف له ففي فترة كان الترابي جزء من قيادة العمل المعارض وعندما بدء النظام في التشظي وخرجت منه العديد من المجموعات – السائحون – العتباني ...الخ رفضت قيادة العمل المعارض أن تقبلها!! في الوقت الذي قبلت فيه الترابي عراب النظام؟؟؟ وفي إعتقادي ليس من الضروري أن يقبلها في تشكيلة قيادة العمل المعارض ولكن من الذكاء والمرونة أن ننسق معها في عملنا المعارض وأن نتحالف معها في بعض المعارك المشتركة ، علي سبيل المثال تقديم مزكرة مشتركة حول الغلاء المعيشي أو تنظيم وقفة إحتجاجية أو..أو..الخ ،فالشارع السياسي ملئ بالقضايا ممكن إختيار المناسب منها.
    أيضاً العمل المعارض ليس موحد في تكتيكاته فمرة يحدد علاقته بالعمل المسلح في إطار التنسيق وتارة يتكلم عن علاقة إستراتيجية معه، وبين التكتيكين فرق كبير!، وتارة أخري يتبني الإنتفاضة المحمية بالسلاح وخطة إسقاط السلطة في مائة يوم وتمر الآف الأيام والسلطة باقية، مجمل ذلك يؤكد الفهم الفطير في تقدير التحالفات والمعارك وفي مستوي تنظيم الجماهير ومعرفة مزاجها وقدرتها علي الحراك.
    أيضاً العمل المعارض مخترق أمنياً كما جاء في كتابات فتحي الضوء وما قدمه من معلومات مستقاة من جهات أمنية، بالإضافة لما نشرته جريدة التيار في صفحاتها عن هذا الإختراق وكذلك قضية وموضوع (الفلاش)!!.
    حالياً العمل المعارض يُمارس حراكه الجماهيري بالنداء للخروج والتظاهر ويحدد الزمان والمكان في حين هنالك ضعف واضح في التحضير لهذا الخروج،ومن أخطر الأشياء علي نفسيات الجماهير أن تبدأ المعركة وأنت غير قادر علي تصعيدها وإستمراريتها فذلك يصيب الجماهير بالإحباط الشديد.
    المعارضة تتكلم عن بناء قواعد لجان المقاومة وهذا مؤكد ومطلوب ولكن هذا لا يتم بالمناشدة وإنما ينبغي أن يوضع في أجندة العمل المعارض القاعدي وأن يراقب تنفيذه حتي لا تصدمنا الحقائق بان درجة تنفيذ هذا الواجب ضعيفة جداً.
    العمل المعارض لم يستفيد مما عنده من مخزون نضالي وإمكانات عند الجماهير في مواقعها المختلفة في تنشيط وتفعيل العمل المعارض، فعملية توثيق المعارك عملية هامة جداً خاصة لمنظمات العمل المعارض في الخارج فعندما نمدها بحقائق موثقة تستفيد منها في عملها المعارض لفضح ومحاصرة النظام، فمثلاَ أحداث سبتمبر وما سقط فيها من شهداء كرام حتي اليوم عجزنا للتوثيق لهذا الحدث،في حين لنا في كل حي من الأحياء العضوية التي من الممكن أن تنجز هذا التوثيق في حيها وبالتالي تكون عندنا مجمل حصيلة الشهداء مما يُمكن من طباعتها في كُتيب وتقديمها لكل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
    العمل الموثق يساعد هذه التنظيمات في محاصرة النظام وتضييق الخناق عليه ،لكن عدم التوثيق هذا أتاح للنظام الفرصة في أن يراوغ فنحن نتكلم عن أكثر من مائتي شهيد ويتكلم النظام عن سبعين شهيداً والتوثيق يجب أن يمتد ليشمل كل شهداء الحركة الطلابية وشهداء الإحتجاجات الجماهيرية وقضايا الإعتقالات والتعذيب وقضايا الفساد ومصادرة الصحف والمحالين للصالح العام ...الخ ، فالعمل الموثق يضيق الخناق علي النظام ويحرمه من القدرة علي المناورة.
    العمل المعارض عليه أن يُحضر نفسه جيداً للمعارك وأن يختار الزمان والمكان المناسبين وأن يحضر قواعده للمشاركة المكثفة والنشطة ، وأن يفتح أكثر من جبهة في منازلة النظام وأن يسدد ضرباته للجبهات الضعيفة في النظام وأن يعمل علي توسعها.
    علي العمل المعارض أن يستفيد من المخزون الثوري عند الجماهير ومن سخطها الواسع وقدرتها علي تنويع معاركها ، فمثلاً من الممكن أن يتحرك قطاع الطلاب في عمل واحد منظم ومشترك بدلاً من أن تتحرك كل جامعة لوحدها، كما يتوجب علينا أن نهتم بالحراك في الأحياء وأن نضع في الإعتبار التفاوت في درجة الوعي في هذه الأحياء، وتوفر الكادر المجرب المالك للتجربة في العمل السياسي ، فهذا سيساعد في إستنهاض الجماهير وتوسعة حراكها، للجماهير طاقات واسعة وإستعداد كبير فقط تحتاج للتنظيم والقيادة والدفع بها لساحة النضال.
    من المهم جداَ التنسيق بين العمل المعارض في الدلخل والخارج لنسهل علي الجماهير إمتلاك المعلومة ،ويا حبذا لو تم بناء مركز إعلامي واحد في الخارج قادر علي تجميع المعلومة من كل الأجسام المعارضة في الخارج من الدول المختلفة فهذا يسهل كثير إمتلاك وتمليك المعلومة.
    شعبنا يسير في مقاومته لهذا النظام الدكتاتوري بخطي ثابتة وتفاؤل وإيمان بحتمية النصر فكل يوم يُراكم تجاربه النضالية ويرتقي بها لمستوي أعلي وقدرات أفضل في مواجهة النظام الضعيف والمفكك والذي تتقاتل في داخله مراكز قوي مختلفة،وفوق كل هذا فشل برنامج النظام الحاكم في الحكم وتعمقت أزماته وليس بمقدوره الفكاك منها.
    ورغم كل الصعوبات والعوائق سيواصل النضال مسيرته وحتماً ستتوج هذه المسيرة بالنصر المؤكد.



























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de