|
|
 السوريون فى السودان ما الذى يترتب على عدم معاملتهم كلاجئين؟ بقلم طارق مصباح يوسف
|
10:59 PM October, 28 2017 سودانيز اون لاين
طارق مصباح يوسف-ايرلندا
مكتبتى
رابط مختصر
بدأ و صول اللاجئين السوريين الى السودان بعد حوالى عام من اندلاع الصراع المسلح بين فصائل المعارضة السورية و قوات نظام بشار الاسد فى العام 2011. وقد أعلنت السلطات السودانية عن قرارها باستضافة اللاجئين السوريين و معاملتهم كمواطنين بدلا عن منحهم حق اللجوء. بعبارة أخرى فالسياسة الحالية للحكومة السودانية هي استقبال السوريين القادمين إلى السودان دون مطالبتهم بالحصول على تأشيرة دخول للبلاد و السماح لهم بالاقامة و مساواتهم بالمواطن السودانى. و قد أشرنا فى مقال سابق الى أن قرار الحكومة السودانية بعدم الاعتراف بالسوريين الفارين من الحرب الاهلية كلاجئين كان قرارا خاطئا ( يوسف, 2016), بل كان ينبغى على السلطات السودانية العدول عن القرار وتصحيحه بقرار جديد يقضى بالاعتراف بهم كلاجئين أسوة بالجنوب سودانيين الذين يتم التعامل معهم حاليا كلاجئين و ليسوا كمواطنين كما ورد فى القرار السابق الصادر فى يناير 2014.
سنحاول فى هذا المقال توضيح مآلات هذا االقرار الذى لم يحفل بالمصلحة الوطنية للبلاد, و كذلك لم يأخذ فى الاعتبار حقوق السوريين أنفسهم, و التى كفلها لهم القانون الدولى و أمّنت عليها المؤسسات الدولية المعنية ببرامج مساعدات اللاجئين:-
- لقد كبّل هذا القرار المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و التى تعمل وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب النظام الأساسى الذى يحكم عملها. من أبرز مهام المفوضية العليا التى حددها النظام الأساسى (1950):-
" توفير الحماية للاجئين و كذلك السعى لايجاد حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين و ذلك بمساعدة الحكومات (بعد موافقتها) و دعم المنظمات الخاصة لتسهيل العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين أو ادماجهم فى المجتمعات المحلية التى تستضيفهم" (الفصل الأول, من النظام الأساسى لمكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة, 1950).
كما هو واضح من الصياغة فان من تشملهم ولاية المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة هم الأشخاص الذين يتم الاعتراف بهم كلاجئين. هذا يعنى أنّ السوريين لا يشملهم التفويض المذكورأعلاه طالما أنّ الحكومة السودانية تعتبرهم "مواطنين" و لم تعترف بهم ضمن مجموعات اللاجئين المقيمين بالسودان. ما يترتب على هذا القرارهو أن المفوضية العليا للاجئين ليس بمقدورها اطلاق مناشدات للدول المانحة و تنظيم حملات تبرعات لتوفير المال اللازم لمساعدتهم.
- كذلك يعنى القرار حرمان السوريين من الاستفادة من برامج المفوضية العليا الخاصة بالحلول المستدامة لمشاكل اللاجئين مثل العودة الطوعية (اذا ما تحسنت الأوضاع الأمنية فى سوريا و قرر السوريون العودة طوعا الى بلادهم بعد زوال الأسباب التى أدت الى استجارتهم بالسودان ).
- أيضا سوف لن يتم ادراج السوريين ضمن المستفيدين من برنامج اعادة التوطين فى بلدان اعادة التوطين التقليدية مثل كندا ,امريكا و الدول الاسكندنافية, خاصة و أنّ السوريين المقيمين فى السودان ربما تكون فرصتهم أكبر من غيرهم من مجموعات اللاجئين الأخرى بالبلاد فى الاستفادة من برنامج اعادة التوطين و ذلك نسبة لسهولة استيفائهم شرط مهم من شروط اعادة التوطين, و هو وجود أقارب للشخص المزمع اعادة توطينه فى احدى بلدان اعادة التوطين المذكورة (اذا أخذنا فى الاعتبار انتشار السوريين فى شتى بقاع المعمورة). فى رأى أنّ عدم اتاحة فرص للسوريين الراغبين فى العيش فى أوروبا و أمريكا و غيرها ضمن برنامج اعادة التوطين, ربما يضطر السوريون الى التعامل مع شبكات العصابات الاجرامية التى تنشط فى السودان و الوقوع فى أيدى المهربين و مجرمى الاتجار بالبشر.
- بعد أن حرمهم هذا القرار من الحصول على حقهم فى المساعدات الدولية بصورة منتظمة, كان من الطبيعى ان تتولى مهمة مساعدات اللاجئين السوريين فى السودان جهات أهلية تعوزها الامكانيات المادية و البشرية و تنقصها الخبرة فى مجال العمل الانسانى. فعلى سبيل المثال تكونت جمعية دعم الأسرة السورية التى تضم بعض التجار السوريين, و هى و غيرها من المنظمات المحلية تقدم بعض المساعدات للاجئين السوريين فى السودان. غنى عن القول أنّ البلدان النامية (النائمة) مثل السودان تعانى من مشكلات اقتصادية متفاقمة و ليس بوسعها توفير احتياجات هؤلاء اللاجئين من مأكل و مأوى. فالفقر المدقع أصبح صفة ملازمة للسواد الأعظم من سكان السودان, بل يضطر بعض أطفال السودان لنبش أكياس القمامة بحثا عن ما يقيم أودهم و يسد رمقهم.
- و كما كان متوقعا, فقد وجد السوريون الذين استقروا بالعاصمة, وجدوا أوضاعا معيشية مزرية خاصة بعد أن أضطرت بعض الأسر السورية التى فشلت فى سداد قيمة ايجار السكن الى طلب العون من الخّيرين و التسوّل فى المساجد. هذا القرار أدى الى امتهان كرامة هؤلاء اللاجئين بعد أن حيل بينهم و بين مساعدات المنظمات المتخصصة التى أوجدها المجتمع الدولى لكفالة مثل هذه المجموعات و توفير احتياجاتها الضرورية. لا بدّ من الاشارة الى أنه و على الرغم من امتعاض الأمم المتحدة من اصرار الحكومة السودانية على الاستمرار فى نهجها ازاء السوريين, الا أنّ الأمم المتحدة تقدم بعض المساعدات للسوريين. فعلى سبيل المثال تبرعت الأمم المتحدة فى عام 2016 بمبلغ عشرة مليون دولار أمريكى كمساعدات للحكومة السودانية نظير استضافتها للاجئين للسوريين (سودان تربيون, 2016). للمفارقة فقد ظلت العديد من الجهات الرسمية السودانية تجأر بالشكوى فى المنابر الدولية و تطرح حوجتها للمساعدات مقابل استضافة السوريين.
حتى الآن لم يتم اجراء أى احصاء رسمى لمعرفة أعداد اللاجئين السوريين فى السودان. فالارقام المتاحة عن اعداد اللاجئين السوريين فى السودان مبنية على تقديرات من جهات طوعية و جمعيات خيىرية تفتقر للامكانيات و تعمل بموارد محدودة وسط السوريين الذين يعيشون في العاصمة الخرطوم.
الا أنّ الفرصة لا زالت مواتية (اذا ما تم الاعتراف بالسوريين كلاجئين) لكى يحدث السودان اختراقا مهما فى "معضلة" احصاءات اللاجئين و ذلك بحصر أعداد اللاجئين السوريين بصورة دقيقة طالما أنهم يدخلون البلاد عن طريق منفذ واحد (مطار الخرطوم). يمكن أن يتم ذلك عن طريق نشر فرق تسجيل متخصصة بمطار الخرطوم لتسجيل ما يصل الى البلاد من السوريين, و كذلك يمكن الرجوع لملفات ادارة جوازات المطار لتسجيل بيانات من دخل من السوريين فى الأعوام القليلة الفائتة. بشكل عام لا توجد احصاءات دقيقة للاجئين فى العالم, وما يتم تقديمه من أرقام فى الغالب يستند على تقديرات تخضع فى كثير من الأحيان لنزوات المانحين و لسياسات الدول التى تستضيف اللاجئين.
نختم بقولنا أنه يكفى السودان انتهاجه لسياسة الباب المفتوح ازاء اللاجئين السوريين فى وقت أوصدت فيه جميع دول الخليج الغنية الباب امام السوريين الذين لم يجدوا دولة تفتح لهم مطارها الدولى سوى السودان. يأتى ذلك فى ظل ما تواجهه المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من صعوبات جمة فى اقناع دول العالم و حثها على منح اللجوء لضحايا الحروب الأهلية و النزاعات المسلحة , خاصة فى الشرق الأوسط.
على السودان (بعد تصحيح هذه الأوضاع التى لا يسندها منطق) استحداث برامج مبتكرة تمكّنه من اهداء العالم نموذجا فريدا فى مجال مساعدات اللاجئين خارج اطار النمط التقليدى السائد فى أفريقيا و المتمثل فى وضع اللاجئين فى معسكرات نائية و معزولة. أتصور أنه من الممكن ابتكار نهج جديد لمساعدة اللاجئين السوريين يمكن أن أطلق عليه:-
Assistance to Syrian refugees in a non-encampment setting (ASRNS)
الأمر مطروح لجهات الاختصاص مثل معتمدية اللاجئين التى تميزت باضطلاعها بالمهام الجسام منذ انشائها فى العام 1967 (حاج الزاكى, 2015). فقد كان لمعتمدية اللاجئين فى السابق الريادة و التميّز فى ادارة برامج مساعدات اللاجئين و الابداع فى تجويد تجاربها الثرّة فى هذا المضمار. الا أنّ الأمر يتطلب فى الوقت الحاضر احداث حراك كبير بمعتمدية اللاجئين للخروج من حقبة الأداء الباهت الذى لازمها لفترة من الزمن ( مع تقديرنا لما يبذله الطاقم الذى يسيّر دفة الأمور), و رسم خارطة طريق تمكنها من العودة الى سابق عهدها و فرض وجودها كجهة فنية تملك نواصى التعاطى مع مختلف البرامج الخاصة باللاجئين. لا مندوحة عن الاستعانة بالمتميزين من أساطين ادارة برامج اللاجئين الذين عملوا بمعتمدية اللاجئين فى حقبة ما قبل العام 1989 و اتخاذ خطوات جريئة لوضع استراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل النهوض بأداء العاملين بمعتمدية اللاجئين. ربما يتطلب الامر عقد شراكة بين معتمدية اللاجئين و منظمة سالمين الوليدة التى تضم كفاءات نادرة تخصصت فى مجالات مختلفة مثل ادارة المشاريع المدرّة للدخل, التدريب, تنفيذ و تقييم البرامج .......الخ . فاليكن اسناد مهمة نقل تجارب العاملين السابقين بمعتمدية اللاجئين و خبراتهم الفنية النادرة الى الجيل الذى التحق حديثا بالمعتمدية, فاليكن ذلك هو أول خطواط الطريق الى الاصلاح من أجل المصلحة الوطنية.
Tarig Misbah Yousif (PHD) is a freelance researcher in the field of forced migration and human displacement. He worked for many years as an aid worker in refugee camps in eastern Sudan where he managed refugee self-sufficiency projects. He currently works with Doras Luimni, Republic of Ireland. He is reachable at:
[email protected]
المراجع
حاج الزاكى, عثمان (2015). معتمدية اللاجئين- الدور الوطنى و الانسانى لمعتمدية اللاجئين 1965-2015. مركز البحوث و التوثيق, معتمدية اللاجئين, الخرطوم.
يوسف, طارق مصباح (2016), لمحة عن بند وقف اضفاء الحماية على اللاجىء (Cessation Clause.
سودنيزاونلاين Available at:
لمحة عن بند وقف اضفاء الحماية على اللاجىء (Cessation Clause) بقلم د.طارق مصباح يوسف لمحة عن بند وقف اضفاء الحماية على اللاجىء (Cessation Clause) بقلم د.طارق مصباح يوسف
Sudan Tribune (2016). UN provides $ 10 million for Syrian refugees in Sudan, Thursday, 5 May, 2016.
Available at: http://www.sudantribune.com/spip.php؟article58866
النظام الأساسى لمكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة, 14 ديسمبر 1950
Available at:
http://www.unhcr.org/en-ie/excom/bgares/3ae69ee64/statute-office-united-nations-high-commissioner-refugees.htmlhttp://www.unhcr.org/en-ie/excom/bgares/3ae69ee64/statute-office-united-nations-high-commissioner-refugees.html
|
|
 
|
|
|
|
طارق مصباح يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست