بدأت علاقة افريقيا بالمحاكم الجنائية الدولية اثر الجرائم الوحشية التى تم ارتكابها ضد المدنيين اثناء حرب البحيرات العظمى فى افرقيا فى عام 1994م . ففى الاول من تموز \يوليو\ 1994م اصدر مجلس الامن القرار رقم 935م بانشاء لجنة خبراء للتحقيق فى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الانسانى التى ارتكبت اثناء الحرب الاهلية فى رواندا خلال 1994م على ان يقدم تقريرها للامين العام وقد باشرت تلك اللجنة اعمالها لمدة اربعة اشهر كاملة وقدمت تقريرا مبدئيا الى الامين العام ثم تبعته بتقرير نهائى اقر بوجود ادلة قاطعة تؤكد ارتكاب اعمال ابادة جماعية من طرف الهوتو عاى قبيلة التوتسى بطريقة متعمدة – مخططة – منظمة – ممنهجة . وقد قام مجلس الامن استنادا على هذين التقريرين بانشاء محكمة جنائية دولية خاصة بروندا لمحاكمة المتهميين الضالعين فى تلك الجرائم . اذن فان مجلس الامن الدولى قد مارس سلطاته تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بانشاء محكمة جنائية دولية لاول مرة فى تاريخه فى مواجهة دولتين احداهما من قارة افريقيا ثم تتالت بعد ذلك الاتهامات نحو قادة افريقيا وتتالت المحاكمات ، فقامت الامم المتحدة بانشاء محكمة جنائية مختلطة فى دولة سيراليون باتفاق بينهما و بين حكومة سيراليون لمحاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء النزاع الذى نشب فيها ، حيث انها تختص بمتابعة المسؤليين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الانسانى بما فيها المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكول الاضافى الثانى الملحق بها لسنة 1977م وعن الجرائم التى يشملها القانون الوطنى ذى الصلة والتى ارتكبت ابتداءا من 30\11\1996م ثم تدخلت المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الافارقة بعد انشاءهافى عام 1998م حيث شهدت قاعاتها 23 قضية تعلقت حصريا بالقارة السمراء وفق المعطيات المتوفرة فى الموقع الرسمى للمحكمة وهو مادفع الرئيس الكينى اوهوركنياتا الى تقديم اقتراح الانسحاب الجماعى من المحكمة فى قمة الاتحاد الاقريقى التى عقدت بأديس ابابا فى يومى 30-31 يناير\كانون الثانى الماضى. عقدت المحكمة الجنائية الدولية اربعة محاكمات لاربعة دول افريقية هى ، كوتفوار ، وافريقيا الوسطىوجمهورية الكنغو الديمقراطية وكينيا ، كما قامت باجراء تحقيقات اولية فى مواجهة دومنيك انغوين احد قيادات جيش الرب حيث مثل فىجلسة استماع اوليةفى 26\يناير 2016م لبحث مسؤليته بخصوص ارتكاب جرائم ضد الانسانية ، كما توجدالاجراءت مفتوحة وهى حالات فرار من اشخاص تم اتهامهم امام المحكمة كان من بينهم الرئيس السوانى عمر حسن احمد البشير ، اما المحاكمات التى تم انجازها فكان من بينهم جيرمان كانتقاقائد قوة المقاومة الوطنيةلاحد الفصائل المسلحة فى شرقى الكنغو الديمقراطية . بالرغم من قوة العلاقة التى كانت تمتاز بها دول افريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية حيث كانت الدول الافريقية من اقوى الداعمين لانشاء تلك المحكمة الا انه سرعان ما بدأت بوادر التوتر بينهما حيث كانت اولى اشارات ذلك التوتر هو قرار المحكمة بتوقيف الرئيس السودانى على خلفية اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضدالانسانية فى اعقاب احالة ملف دارفور من مجلس الامن الدولى الى المحكمة الجنائية الدولية وبلغ ذلك التوتر ذروته بعد اتهام رئيس كينيا اوهور كنياتا من قبل المحكمة فقامت عدة دول افريقية باتهام المحكمة رسميا بالتمييز والعنصرية واستهداف القادة الافارقة دون غيرهم (موقع الاهرام على الانترنت) ، وهو ما اكدته مفوضة الشئون السياسية بالاتحاد الافريقى عائشة عبدالله حيث قالت : ان ملاحقة الجنائية الدولية للقادة الافارقة اصبحت تمثل اشكالية بين المحكمة والدول الموقعة على ميثاق روما ، واشارت الى ان الخلاف الرئيسى بين افريقيا والمحكمة يكمن فى ملاحقتها للقادة الافارقة خصوصا خلال القممالافريقية التى تستضيفها الدول الموقعة على ميثاق روما .(موقع افريكان آرجمنتس) من الواضح ان المحكمة الجنائية الدولية قامت بقصد او بدونه باتخاذ اجراءت ضد عدد كبير من الدول الافريقية ممثلا فى رؤساء وقادة جيوش ووزراء، الشىء الذى دق ناقوس الخطر فى كل افريقيا ونبههم الى ان هنالك مؤامرة تحاك ضدهم ، فهب قادة افريقيا بقلب واحد لمواجهة خطر تلك المحكمة وهو امر- فيما – نعتقد لم تحسب له المحكمة حساب ولم تظن انما قامت بفعله تجاه قارة افريقيا يمكن ان يرتب النتائج الماثلة امامها اليوم . المحكمة الجنائية الدولية انشأت اساسا وبحسب نظامها الاساسى لمحاكمة الافراد وليس الدول ولكن امر انشاءها واستمراها مرتبط بالدول وليس بالافراد اى ان الدول هى التى قامت بانشاءها وهى التى تقوم بانهاءها ان ارادت ذلك ،وتبدو المفارقة واضحة فى ان الدولة التى تصادق على ميثاق روما وهو الميثاق المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية هى من تقوم المحكمة بملاحقة رؤساءها ووزراءها وقادة جيوشها اى انه ومن حيث الواقع فان الدول التى تكون سببا فى انشاء المحكمة هى الدول التى يصبح رؤساءها عرضة للمطاردة ويبدو ان هذا ما فطنت اليه الدول التى امتنعت عن التصديق على ميثاق روما وفى مقدمتها الولايات المتحدة واسرائيل لانهما تعلمان ان اول ما تقوم به المحكمة فى حالة التصديق على ذلك الميثاق هو مطاردة جيوشها التى تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولى الانسانى ، واستنادا على هذا الواقع فان الدول الافريقية وغير الافريقية ستتجه الى الانسحاب من المحكمة حى تريح نفسها – على اسوأ الفروض – من تهديدات الملاحقة من قبل المحكمة وهو امر لا يكلفها الكثير على المستوى المنظور ، مما يجعل بنيان المحكمة بصفة خاصة والقضاءالجنائى الدولى بصفة عامة فى خطر داهم . اذن فان تاريخ القضاء الجنائى الدولى مع قارة افريقيا يتسم بكثير من التشويش المتعمد ، كما يتسم بظاهرة تدخل السياسة الدولية ولعبة المصالح لتمرير اجندة لاعلاقة لها بالعدالة الدولية لهذ اولغيره فان القيام بمراجعات جذرية لبعض نصوص اتفاقية روما اصبح امرا ضروريا ، كما اصبح ضروريا ايضا ابعاد مجلس الامن من عمل المحكمة الجنائية لانه اصبح من الواضح ان مجلس الامن تحكمه المصالح لا العدالة .واذا كان تدخل مجلس الامن فى اعمال المحكمة الجنائية وفق نص المادة 13\ب لم يتم تفعيله الا فى حالتين هما السودان وليبيا فان كلتنا الحالتين كانتا خصما على اهداف المحكمة ومجلس الامن على السواء حيثت تجاهلت كل من الدولتين قرارات المجلس و المحكمة بصورة هى اقرب للاذدراء ، ولم تستطع اى من المؤسستين بكل مالهما من سلطات ان تنفذ قراراتها . وقدعبر الدكتور عبد الله الاشعل عن ذلك بقوله (ان مسلك البشير مع المحكمة الجنائية الدولية سيظل عنونا لفصل مهم من محاولات اقامة فضاء جنائى دولى لمكافحة الجرائم ضد الانسانية ) . وعليه فان تدخل مجلس الامن فى عمل المحكمة يصبح من الامور التى تحتاج لمراجعة عاجلة وعميقة من قبل جمعية الدول الاطراف ان ارادت انقاذ المحكمة من الانهيار ، حيث ان هنالك الكثير من المبررات القوية التى تستطيع بها جمعية الدول الاطراف مراجعة نص المادة 13\ب من نظام روما الاساسى ، ومن ابرز تلك المبررات هو انعدا الاساس القانونى الذى يستطيع به مجلس الامن التدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بوجود انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الانسانى لان غالبية العلماء والباحثين فى القانون الدولى يعتبرون ان مجلس الامن ملزم بالحد الادنى من الضوابط القانونية المنصوص عليها فى الفصل الاول من الميثاق اى مقاصد الامم المتحدة ومبادئها وبالحدود التى يفرضها القانون الدولى القطعى ، ومن اهم الضوابط القانونية التى نص عليها الميثاق والتى يجب على مجلس الامن التقيد بها هى ان التدابير التى تتخذها الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين يجب ان تكون المقصد الاساسى لوجود الهيئة الدولية وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولى ، وان التسوية فى الحقوق بين الشعوب واحترام حقوق الانسان للناس جميعا بلا تمييز مساواة فى السيادة بين الدول ، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة وهى ضوابط منصوص عليها فى المواد 1،2,3 من الميثاق ، كما نص ذات الميثاق فى المادة الرابعة والعشرون على ان مجلس الامن يقوم بالتبعات الموكلة اليه (وفقا لمبادىء الامم المتحدة ومقاصدها) . ان للمعايير المذدوجة التى يتعامل بها مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدلية مع الاحداث حول العالم فيما يتعلق بحفظ الامنوالسلم الدوليين هى ما اثار حفيظة الدول الافريقية ففى الوقت الذى يتم فيه انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الانسانى فى كل الفلسطينية المحتلة والعراق وسوريا تحت سمع العالم وبصره لم يحرك مجلس الامن ولا المحكمة الجنائية الدولية ساكنا ، اما ما يحدث فى افريقيا فتتعامل معه كلتا المؤسستين بسرعة وجدية كأنما تلك المحكمة قد انشئت خصيصا لافريقيا دون غيرها ، ويمثل كل هذا انتهاكا لمقاصد ومبادىء الامم المتحدة . لاخيار – فيما نرى – لجمعية الدول الاطراف الا اطلاق مشاورات مكثفة مع كافة الدول الاطراف لاجراء تعديلات عميقة على نظام روما الاساسى تضمن فى الاساس المساواة بين الدول فى السيادة وتعديل كافة مواد ذلك الميثاق التى تتعارض مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها ، والتى تتعارض كذلك مع نصوص القانون الدولى فى كافة جوانبه . هنالك سبب آخر لابعاد مجلس الامن الدولى عن اعمال المحكمة الجنائية الدولية وهو طريقة التصويت على اصدار القرارات من المجلس ، فمن المعلوم ان مجلس الامن يتألف من خمسة عشر عضوا، خمسة منهم اعضاء دائمون يمثلون الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وتصدر القرارت من المجلس فىكافة المسائل غير الاجرائية بموافقة اصوات تسعة من بينها اصوات الخمسة الدائمين متفقة ، اى انه لا يمكن لمجلس الامن ان يصدر قرارا يعارضه احدالاعضاء الدائمين وهو ما يسمى بحق النقض (الفيتو) وعلى هذا فان تدخل مجلس الامن فى اعمال المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن ان تحكمه مبادىء العدالة ولا مقاصد ومبادىء الامم المتحدة وانما تتحكم فيه المصالح فقط لابد اذن من اجراء تعديلات جوهرية على النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية من قبل جمعية الدول الاطراف حتى تستطيع ايقاف انسحاب الدول من ذلك النظام وهو الشىء الوحيد الذى يمكن ان يضمن بقاء المحكمة الجنائية الدولية فى حيز الوجود ويجنبها الزبول ثم الافول بعد ان قضى المجتمع الدولى ومنظماته الحقوقية خمسة عقود كاملة لاخراجهاالى حيز الوجود
ناجى احمدالصديق \ محامى وباحث فى القضاء الجنائى الدولى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ناجى احمدالصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست