الشاهد ان المسئولين لا يأبهون بما تنشره الصحف عن قصور فى ادائهم ولدلك اكتب لأعلام المواطن بمايجرى فى قطاع الجيولوجيا حتى لا يحملنى البعض مسئولية السكوت كما قالوا- تؤهلنى المواطنه والتخصص العلمى والقدر الضئيل من الديمقراطيه الذى حظى به السودان حتى الان بأن امارس حقى الاساسى في المشاركه في الحكم وطبيعى كجيولوجى ان أبدا مشاركتى في الحكم بالأهتمام بالبحث العلمى الجيولوجى وبتطويرمقدرة السودان على استغلال ثرواته المعدنيه دعما للنشاط الاساسى الزراعى للقضاء على الفقرومشاركه فعليه في تحقيق تنميه مستدامه تستغل فيها الموارد المعدنيه بعلم وحكمه دون ضياع لحقوق الاجيال القادمه وبالتدقيق في اداء وزارة المعادن منذ انشائها لابد من السؤال متى ستبدأ هذه الوزاره ممارسه الشفافيه في مخاطبتها المواطنين ومتى توقف المبالغات الضارة والمسيئة جدا للشعب السودانى علميآ واقتصادايا فمثلآ: 1- اصرت هذه الوزاره على ان السودان يمتلك مخزونا من الذهب يقدر بثلاثمائه وستين الف طن - اى مايساوى كل صادر جنوب افريقيا في المائه عام الاخيره ودافعت دفاع المستميت عن هذا الادعاء الكاذب في البرلمان و فى كل وسائل الاعلام ولم تعتدر حتى اليوم عن دلك - لعلها تعتقد ان المواطن سينسى لها هذه الممارسه التى اقل ماتوصف به انها محرجه علميا ومسيئه للجيولوجيين السودانيين ومضرة اقتصاديا اذ لايعقل ان تطالب دوله تمتلك ماقيمته واحد وثلاثه ارباع ترليون دولار بالغاء ديونها التى لاتزيد عن اربعين مليارآ - 2- لابد ان الوزارة قد اقترحت اضافة معلومه ملكيه السودان لسته الف طن ذهب التى جاءت في خطاب تنصيب رئيس الجمهوريه الذى قدمه لرؤساء الدول وممثليهم الذين شاركوا في حفل التنصيب واستمع اليه العالم وعلى الاخص الدائنون 3- اعلان الوزاره للشعب السوداني مرتين ان روسيا قدمت للسودان خرائط جيولوجية ومعدنية جديدة و مهمة ستلعب دورا هاما فى خطط الوزارة المستقبليةا امرا يدعو للعجب لانه غير مسموح لروسيا او غيرها من الدول عمل خرط جيولوجية عن السودان الا بطلب واتفاق ورعاية ومتابعة سودانية ولدلك فان هده الخرائط قديمة تم تجهيزها بالاتفاق مع السودان فى القترة المايوية - وما قدمته روسيا عبارة عن نسخة لتلك الخرائط التى ربما طالها الاهمال والخراب فى السودان كحال غيرها من الوثائق ولم تعد المكتبه الجيولوجيه تمتلك نسخا منها – ولكنها ليست بحديثه كما تريد لنا الوزاره ان نعتقد والا اذا كانت حديثه لكنا تقدمنا بشكوى الى مجلس الامن ضد روسيا لانتاجها خرطا عن السودان دون علمنا وموافقتنا الامر الدى يحرمه المنطق والقانون الدولى. 4- تدعى الوزاره مرارا ان السودان اصبح من الدول الاساسيه في انتاج الذهب لان انتاج السودان قد فاق التسعين طنا هذا في الوقت الذى لم يدرج فيه السودان بعد فى قائمة الدول العشرة الاساسبة قى انتاج الدهب فى العالم وهل بالامكان معرفه ان التعدين العشوائي قد فاق التسعين طنا وادا كنا مضطرين للسماح للتعدين العشوائى لحوجتنا للعملة الصعبة بالرغم من الثمن الغالى الدى ندفعه بتدمير التربة والمياه السطحية والجوفية لمادا ادن تصرح الحكومه بأنها لا تشترى باكثر من ما قيمتة مليار ونصف المليار دولار من الذهب وتسمح للشركات الخاصة بتصدير ماقيمته اكثر من اثنين مليار للخارج- 5- وبالتدقيق ايضا في اداء وزاره المعادن لابد ان نكتشف ان هذه الوزاره قد مارست حتى الان ومازالت تمارس ابشع انواع التمكين بالرغم من ان رئيس المؤتمر الوطنى قد اعلن مرارا ان التمكين قد اوقف لقد مكنت هذه الوزاره اعضاء المؤتمر الوطنى وعلى رأسهم قيادات المؤتمر الوطنى بتمليكهم كل المناطق المرشحه كمتمعدنه واقتصاديه -ولابد ان نكتشف هنا ان هؤلاء الذين تملكوا التراخيص لكل المربعات بغير وجه حق لانهم ليست لديهم أى معلومة عن التعدين ولا يملكون رأس المال المطلوب و لايستطيعون الايفاء بشروط الوزارة ولايقدمون الدراسات والابحاث ودراسة تقييم الاثر البيئى التى يتطلبها الحصول على التراخيص لانها مكلقة - يضعون هده الرخص فى خزائنهم يساومون بها شركات التعدبن العالمية الراغبة فى الاستثمار فى السودان ويطالبونها بدفع ملايين الدولارات للسماح لهم باستكشاف المناطق ولا يعون ان المنطقة المرشحة و التى بها ادلة عن تمعدن لاتعني بالضرورة وجود معادن بالحجم الذى يغطى تكاليف دراستها و استخراجها وترحيلها الى السوق العالمى وان الدراسات المطلوبه للوصول بالمربع المرشح الى هذه المرحله امر يفوق طاقه السودانيين العلميه والماديه حتى اذا كانوا من قيادات المؤتمر الوطنى ولذلك نجدهم يعرضون هذه المربعات التى لا يملكون حق بيعها في سوق الله اكبر كما يفعل احد قاده المؤتمر الوطنى هذه الايام مطالبا بسبعه مليون دولار لمربع واحد. 6- قبل اكثر من عام اعلنت الوزاره انها تحصلت على قرض من احدى الدول العربية لانشاء معملا جيولوجيا حديثا وبالفعل طالبت الوزارة الشركات المتخصصه بالحصول على كراسة العطاءات من الوزارة وقفلت باب العطاءات قبل سنتين ولكن بالرغم من دلك لاتملك الوزارة حتى الان معملا ولو متواضعا- 7- ولان الوزاره مغرمه بالاعلام والتصريحات في الصحف اليوميه والوسائل الاخرى وتصرف عليها - صرف من لايخشى الفقر- اعلنت انها انجزت الكثير من استحقاقات البحث الجيولوجي التى بدونها لن يستطع السودان الاستفاده من ثرواته المعدنيه و لكن الواقع يقول- لم تنفذ من هده الاستحقاق شيئا يستحق الذكر- * تحدثت الوزاره كثيراعن التدريب وانشاء مركز للتدريب ولم يتم دلك حتى الان- * تحدثت الوزارة عن تطوير الخريطه الجيولوجيه والاستفاده من تطور الاستشعار عن بعد و لم ينفذ دلك بعد - * تتحدث الوزارة دوما عن تطويرالمكاتب الجيولوجية الاقليمية الامر الدى يتم ببطء شديد وباسلوب غير علمى- 8- لقد ارتكبت الوزارة خطا جسيما بتغيير قانون التعدين والسماح بالتعدبن العشوائى بانواعه وتحويل تعدين الدهب عن قصد الى تحجيرلحرمان الدولة من نصيبها المنصوص عليه فى القانون ويفرضه المنطق فالدهب لا بمكن يعامل معاملة المحاجر وكأنه رمل او خرسانة يقوم يممارسته من يشا ء يالاسلوب الدى يروق له دون أى نصيب للدولة ودون اى ضوابط بييئبة مجاملة لحوالى 150 من ملاك الشركات ومعظمهم اعضاء فى المؤتمر الوطنى الامر الدى نتجت عنه خسارة بيئية كبيرة وفادحة ستمتد اثارها الضارة الى مئات السنبن والى الاجيال القادمة وعلى حسب معلومات الوزارة هده الشركات الوسيطة تعمل على فرز الدهب بكيماويات خطرة كالسيانيد والزيئبق دون ضوابط و لاتستطع الوزارة السيطرة عليهم لانهم شركات لشخصيات متنفدة كما وضح فى اخر لقاء لها بهم فى فندق روتانا قى الوقت الدى يقترض ان تستطع الوزارة اغلاق اى من هده المنشئات و محاكمة صاحبها بجريمة التلوث البيئى الخطيرالدى تحدثه علما بانه لم تتقدم اى من هده الشركات بدراسة عن تقييم الاثر البيئى الشرط الاساسى للنصديق لاى منشأة صناعية- 9-ان عدد الجيولوجيين في وزارة المعادن لايتعدى10٪ من كل العاملين في الوزاره في الوقت الذى يفترض ان يكون 90٪ من العاملين جيولوجيين وان هذه العشره في المائه هي عباره عن سواقين وعمال لان طبيعه العمل الجيولوجي تفرض ذلك حتى المحاسب يجب ان يكون جيولوجيا والا لن يستطع ان يفهم بنود الصرف الجيولوجيه والشاهد ان هدا الوضع الغريب هو السبب الرئيسى المباشر لعدم مقدرة الوزارة القيام بالنشاط الدى انشئت من اجله الا وهو دراسة الثروات المعدنبة ودراسة امكانية استغلالها فالوزارة لاتمارس مسحا جيولوجبا ولا تمارس اى ابحاث معملية وقلما تقوم الوزارة باى دراسات حقلية خبير جيولوجي سابق بمنظمه الامم المتحدة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابو القاسم الجرافى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست