وردني هذا التعقيب من الأخ كمال عمر عمّا كتبته في زاويتي أمس،وسأتناول تعقيبه بالرد عليه في نهاية المقال. تحت عنوان إتق الله أخى كمال عمر،ومن باب تقوى الله أرد عليك أخى الطيب مصطفى. بدأت عمودك بما أثرت عن التعديلات الدستورية وبأن د. بدرية هي "الحيطة القصيرة"، وقلت إن عيني على الفيل وبطعن في ظله ،وأن المؤتمر الوطني هو الفيل،ودلفت إلى ما سميتها الزوبعة حول البرلمان ورئيس البرلمان، وقلت هذه معركة في غير معترك ،وأثنيت على البروف وطريقة إدارته. أخي الطيب المحترم، أنا لا أتجنى على أحد ومن باب تقوى الله أغضب في الله وأصالح في الله وأحاور عبادة لله،عندما طرح الحوار ووافق المؤتمر الشعبي على دخوله سُئل شيخ حسن لماذا وافقت؟ ناس الوطني ديل خونة عهود؟ قال الشيخ إن الدين أمر بذلك وإن جنحوا للسلم فاجنح لها مع المشركين وإن يخدعوك فإن حسبك الله الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ودخلنا الحوار وأصررنا عليه رغم مواقفكم الموضوعية حين انسحبتم. ومن باب الحرص على المشروع الوطني استمررنا في الحوار والعقبات توضع في طريقنا بالاعتقالات وبوقف الصحف إلا أن ذلك لم يزدنا إلا إصرارًا. تبدلت مخرجات الحوار في لجنة الحريات، وكان الموقف الحكيم من الشيخ أن تُحتوى الأزمة داخلياً. وكتب ورقته التي وقع عليها كل عضوية اللجنة 7 المعارضة و7 الحكومة. أجيزت في الموتمر،ودفع الرئيس بالتعديلات منصوص عليها كل اتفاق المعارضة والحكومة إلى المجلس باعتباره اتفاقاً سياسياً ملزماً ،لتجئ "لجنة بدرية" وتحيل النصوص الدستورية إلى قانونيات وفيها إضعاف لها ،وتتحمل بدرية والموتمر الوطني مسؤولية هذا الإخلال بعهد وميثاق مخرجات الحوار. أقسم بالله إني لم أغضب إلا لمشروع الإسلاميين في الحريات والتحول الديمقراطي. أخي الطيب هذا البرلمان اكتسب شرعيته من الحوار، وهو برلمان الحوار الوطني ،لماذا نطبق نيفاشا وننكص على إجماع أهل السودان؟ في مخرجات الحوار كان هناك رأي أن تتم زيادة عضوية البرلمان مائة في المائة وهناك كان رأي أن يحل البرلمان والرئيس بصفته الدستورية كان يمكن أن يحل البرلمان لكن الحوار أبقى على البرلمان لتنفيذ مخرجات الحوار. لابد من تغيير ﻻئحة المجلس وتكوين لجان لتنفيذ مخرجات الحوار في البرلمان ،وبدلاً من ذلك أعطيت المعارضة لجنة الإعلام والزراعة،بالله "نسوي بالإعلام شنو"؟ والقوانين المقيدة للحريات موجودة،والمعارضة تعتقل لأتفه الأسباب. أخي الطيب هذا البرلمان محتاج لفرمطة،العواطف والمشاعر النبيلة وأخوك استروا سبباً في انتكاسة مشروعنا ،الحوار مشروع وطني لإنقاذ السودان . أخي الطيب لابد من آلية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، والآلية الشرعية تكوين جسم تحت مسمى اللجنة التنسيقية العليا من المعارضة الحقيقية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار والجلوس مع المعارضين وحملة السلاح لتوسيع الوفاق الوطني. هذا البرلمان الحالي لا يقوى على الاضطلاع بدوره في قياده الوطن تشريعياً. هذا البرلمان يجيز أكل الربا وما بعيد أكل لحم الخنزير. اتقوا الله يا شيخ الطيب الشعب السوداني منحنا روحه ووقته ولقمة عيشيه. الشعب السوداني يحتاج للعلاج وقفة الملاح ونحن باللوائح نحصل على المخصصات في القصر وفي البرلمان والله مناظر مستفزة ونحن قدمنا الشهداء وٍأعز ما نملك. --------- أشكر الأخ كمال على التعقيب ولي معه وقفات قصيرات. للأسف الرد لم يتعرض للنقاط التي أثرتها في مقالي إنما خرج إلى قضايا أخرى تتعلق بالحوار الوطني، وأود أن أؤكد أنني ما كتبت مقالي مجاملاً لرئيس المجلس بروف إبراهيم أحمد عمر أو للدكتورة بدرية سليمان كما اتهمتني يا كمال، إنما إحقاقاً للحق وشهادة لله أمرنا بأن نقيمها لمن نحب ولمن نبغض سيما وأنك صببت عليهما جام غضبك بدون وجه حق واتهمت بروف إبراهيم بما هو منه بريء. فقد كلت أطناناً من الهجوم من خلال حملة شعواء ملأت بها الصحف والفضائيات على رئيس المجلس اتهمته فيها بالتقصير وبسوء إدارة الجلسات وبغير ذلك من التهم، وقد رددت على حملتك بنقاط محددة كنت أتوقع أن تتعرض لها لكنك لم تفعل الأمر الذي يجعلني استخلص أنك اقتنعت بما أوردت من حجج دامغة رداً على حملتك وغضبتك المضرية. قلت يا كمال إن لجنة بدرية أحالت النصوص الدستورية إلى قانونيات، ولن أطيل الرد على هذه النقطة، لكني أقول إن اللجنة المكونة من عشرات الأعضاء وفيهم قانونيون نحارير ، ثم البرلمان ، هما اللذان فعلا ذلك وأجازاه بل أن ذلك لم يحدث إلا بعد أن أحيلت تلك النصوص من رئاسة الجمهورية التي طلبت من اللجنة والبرلمان أن يفعلا ما فعلا، فهل تلام بدرية وهل تستحق أن يهال على رأسها كل ذلك الهجوم؟! ربما لا أختلف معك في كثير مما ذكرت في تعقيبك الذي تناول قضايا لا تمت إلى ما عاتبتك عليه بصلة وصحيح قولك أن البرلمان هو برلمان الحوار وأن مخرجات الحوار هي أهم ما ينبغي أن يعكف عليه لكن ألا تعلم أن أعضاء الحوار لم يلتحقوا بالبرلمان إلا في نهاية دورته البرلمانية التي نصت عليها القوانين واللوائح وأنه الآن معطل إلا من اللجان الدائمة وقيادة المجلس والذين لا يملكون سلطة التشريع في غياب البرلمان؟! لعلك لا حظت أنني انتقدت في مقالي تلكؤ الجهاز التنفيذي في إنفاذ مخرجات الحوار بل، وعاتبته على توقف اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار والتي انبثقت من المؤتمر العام، وطلبت تحرك الجهاز التنفيذي من جديد لإنفاذ تلك المخرجات. لا أختلف معك في الحاجة إلى إجراء تعديلات على لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني وهذه يمكن مناقشتها والاتفاق على ما يمكن أن يقوي من سلطة البرلمان، وقد ذكرت في مقالي السابق أنموذجاً للتعديلات المطلوبة يتمثل في زيادة فترة الانعقاد كما لا أرى مشكلة البتة في ما يمكن أن يحقق الحكم الراشد والانتقال الديمقراطي وهل كنا ندندن خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد بدء الحوار إلا حول تلك القضايا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق إصلاح سياسي حقيقي يوفر الحريات والعيش الكريم للمواطنين ويُنهي الاحتراب ويحقق النهضة التي لطالما انتظرنا بزوغ فجرها؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست