ما أن أصّدر مجلس التحرير بجبال النوبة، من قرارات تاريخية، ومصيرية في مارس المنصرم، بسّحب الثقة من الرفيق عرمان الأمين العام المقال، وتجميد المفاوضات ووفدها، إنهال وآبل من الإنتقاداتالسلبية، من ذوي الغرض والغرض مرض على مجلس التحرير بجبال النوبة، مطلقين مختلف النعوت وواصفين المجلس بأنه مجلس عنصرى وقبلى... والخ.
بعد أن أصدر مجلس إقليم جبال النوبة قرارته التاريخية المدوية، لحقه مجلس التحرير بالنيل الأزرق، مؤمناً و مؤيداً لقرارات مجلس النوبة وداعماً فى نفس الإتجاه، ورامياً بقوة دفع ثورية لذات الأهداف، وأيضاً لم يسّلم مجلس التحرير بالنيلالأزرق من الإنقادات والوصف الجاهز والمعلب، من المغرضين الذين وصفوا، أعضاء المجلس بالمتفلتين السّاعين لزعزعة الإستقرار بالمنطقة !.. مما دعىّ الرفيق مالك عقار إلى تكوين ما سّماه حكومة طوارئ فى النيل الأزرق مما أشّعل نار الفِتّنة، وإنتّهى إلى نتائج كارثية فى تاريخ النضال الثورى للحركة الشعبية.
في إجتماع تاريخى ومفصلى، لمجلس تحرير إقليم جبال النوبة، وللتاريخ رمزيته ودلالاته، فى 7 يونيو من العام2017؛ وهي ذكرى محاولة المؤتمر نزع سلاح الجيش الشعبي في جبال النوبة في يونيو العام 2011 وإندلاع الحرب التي دخلت عامهاالسادس، فقد إصدر المجلس قراراته الثورية القوية والمزلزله، بإقالة الرفاق مالك عقار، من تكليف رئاسة الحركة، والرفيق ياسر سعيد من تكليف الأمانة العامة للحركة، وكذلك الرفيق أحمد العمدة.
وأصدر قراربتكليّف الرفيق عبد العزيز آدم الحلوللقيام بمهام رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، والقائد العام لقوات الجيش الشعبى فى السّودان.
أعتبر الرفاق المقالين بإنتهاء تكليفهم، والمؤيدين لهم من حملة العرش، بأن قرارات المجلس (إنقلاب)، داخل التنظيم والمؤسسة، ( وكأنهم قد تسنّمو هذه المهام بسند إنتخاب)!!؟ ثم إنهمر سيل من بيانات فى غاية البؤس مكررة التعبير رديئة الصياغة، فطيرة الفكرة، متهافتة التعبير، يباري سيلها في النزول هبوطاً، إلى أدنى المستويات، والخروج الهيستيري المفاجئ عن خط التنظيم والعقل، وتخوين رفاق الأمس، عبر تغريدات فى وسائل التواصل الإجتماعي، من إناس وبإسلوب لا يناسب حجم ومستوى الذين كانوا فى الوقت القريب وفقاً لما كنا نظن أنهم يمثلون قادة للحركة الشعبية ورافعين شُعلة وشعار النضال، المزيف وظهورهم على حقيقتهم فى أبسط إختبار ثورى pure .
الجدير توضيحه في هذا المقام هو أن معظم، جماهيرالشعب السّوداني، وبعض عضوية الحركة الشعبية، للتعتيم الإعلامي وضيق أوعية التنوير الثوري والنضالي، والدعاية المضادة من قبل الحكومةالمحتكرة لكل وسائل الأعلام، لا يعرفون ماذا تعنى مجالس التحرير المناطقية أو الإقليمية، في الحركة الشعبية لتحرير السودان؟، وما هو دورها؟، وكيف يتم تكوينها؟ وكيف يتم الترشح لها؟، وكيفية التصعيد لها؟، وما هى أهدافها........ والخ؟
بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل في 2005 ،دخلت جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق فى جملة مفيدة بإعتبارهما المنطقتين التى من المفترض أن يتم فيهما ما أصطلح بالمشورة الشعبية على حسب إتفاقية (نيفاشا) بين الشريكين وتحت نظر المجتمع الدولي ،وعلى هذا الأساس تم التركيز في تفعيل دور المجلسين ف لأخذ رأى ورغبة أهلها فى الوضعية التى يريدونها، رغم أن تفسير المشورة الشعبية فضفاض، فى معناها محتواها.
عليه تم تكوين مجلس التحرير بجبال النوبة من القاعدة والشعب على حسب منفستو الحركة الشعبية وهو أن يترشح العضو بالتدريج إبتداءاً، من البومة كوحدة أولى ثم يليها بيام - كاونتى - ستيت -و ناشونال على الترتيب أى من الأدنى إلى الأعلى وفقاً لحجم وعددية سكان المناطق ، مثلاً اذا أردنا تكوين مجلس تحرير فى ولاية الجزيرة ..... نأخذ الحصاحيصا لابد أن يترشح العضو من قريته أو محليته وصولاً إلى المدينة، والحصاحيصا نفسها، فيها الحلة الجديدة، وحلة فور، وود السيد، ونايل.... وهكذا فالمقصود هو التنظيم الهيكلى المنظوم، وممارسة الديمقراطية، من غير تمييز وخيار (فقوس) ومنع المُتسلقين، من الصعود على أكتاف الآخرين.
وتعتبر أجراءت مجلس التحرير في جبال النوبة هىالأكثر نزاهة وشفافية، والمثل الأعلى في ضروب الديمقراطية فى تكوين، مجالس التحرير فى السودان، وجنوب السودان سابقاً وبشهادة الرئيس سيلفا كير، والأمين العام للحركة الشعبية الأم باقان أموم في السابق، بينما تم تكوين مجلس التحرير فى النيل الأزرق على يد مالك عقار بالتعيين والإختيار بدلاً عن الإنتخاب من القاعدة، وهى من الأسباب التي أدت إلى فجوة الإختلاف بين عقار، والشهيد الرفيق على بندر، حول كيفية بناء مؤسسات الحركة الشعبية مما إضطر الأخير، لمغادرة النيل الأزرق والعمل فى جبال النوبة لسنوات، قبل عودته مرة أخرى.
فمن الطبيعى، إذن، أن لاتفهم أو تستوعب القيادة (المكلفة) والمقالة دروس قرارات المجلسين، وبالأخص مجلس جبال النوبة، لأنها أى تلك القيادة لم تفكر يوماً، في العمل بنصوص الدستور وممارسة الديمقراطية فى أروقة الحزب والتنظيم (فاقد الشيء لا يعطيه ). لذلك كانت صادمة، لمن لا يرضى بالديمقراطية، وكانت، ضربة إستباقية لهم. والغريب فى الأمر حتى دستور 2013 الإنتقالى، الذى جاءوا به يعترف بالمجلسين وعلى سبيل المثال:
* فى المادة 2-14 مجلس التحرير الفقرة- 1 لحين إنعقاد المؤتمر القومى يقوم مجلس التحرير بمهام المؤتمر القومى ويكون أعلى جهاز سياسى وتنظيمى وتشريعى .
*الإجتماعات: تنعقد إجتماعات مجلس التحرير بدعوة من رئيس مجلس التحرير .
*النصاب: يكون النصاب القانوني بالأغلبية البسيطة .
*القرارات: تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس .
و من هذه المعطيات لايمكننا أن نسمى قرارات المجلسين بالإنقلاب كما ذهب إليه الرئيس المكلف ثم المقال وإنما هو الذي إنقلب على إرادة الشعبين برفض قرارات الجهات التى تمثلها، ولم نسمع يوماً ما إنقلاب شعب على نفسه كى ينتحر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست