يمضي الحوار سجالاً بين قائد عسكري يحيط به رجاله المدججون بالسلاح، وأسير أثقل القيد على قدميه.. الدكتور خليل إبراهيم يتحدث ويتحدث عن مشروعية العمل العسكري.. الأسير المقدم إيهاب عبد المنعم يستمع بإنصات لفت انتباه محدثه .. حينما صمت قائد الحركة المسلحة تحدث الأسير " نحن قوات مسلحة لا نعمل من أجل شخص أو حزب أو كيان بل نقاتل من أجل الوطن.. إذا استلمت الحكومة سنكون معك بحسب قانون الجيش".. كان ملخص حديث الضابط الأسير أن القوات المسلحة تحمي الدستور وتعمل تحت إمرة الحكومة الشرعية . الدكتور الحاج آدم يوسف أستاذ جامعي وسياسي من قمة رأسه إلى أخمص قدميه.. عمل وزيراً ووالياً ونائباً للرئيس.. أمس الأول ذهب الحاج آدم يوسف إلى ندوة سياسية بشرق النيل، وتحدث عن دور القوات المسلحة السياسي، قائلاً: "إن القوات المسلحة هي التي فجّرت ثورة الإنقاذ، وصنعت المشروع الحضاري وقدًمت من أجل حمايته آلاف الشهداء والجرحى، ولهذا يأتي رئيس الوزراء قومياً لانتمائه للقوات المسلحة". واحدة من المشكلات التي أعاقت التطور السياسي في السودان كان فشلنا في تعريف دور الجيش وحدود صلاحياته .. في كثير من الأحيان كانت الأحزاب والقوى السياسية تنظر إلى الجيش باعتباره حزباً سياسياً في الواقع.. كل الذين أرادوا سرقة السلطة استغلوا الجيش لأداء المهمة.. من عبد الله بك خليل إلى الشيخ الراحل حسن الترابي ومروراً بالأستاذ عبد الخالق محجوب .. صحيح أن الخطط السياسية المرسومة لا تكون نهايتها كما أراد كاتب السيناريو.. في عام ١٩٨٨ كانت مذكرة قيادة الجيش بمثابة انقلاب مع وقف التنفيذ .. الفريق فتحي أحمد علي ورفاقه كانت رغبتهم إزاحة الجبهة الإسلامية عن الحكم.. لو لم يستجب السيد رئيس الوزراء لخطف ضابط البحرية السلطة في رابعة النهار. تبدو الأزمة شاخصة للأبصار حينما ينجح ضابط صغير في تعريف دور الجيش ويفشل في ذات المهمة رجلٌ شغل منصب نائب رئيس الجمهورية.. حينما يدعي الحاج آدم يوسف أن القوات المسلحة صنعت المشروع الحضاري فإنه يزيف الحقائق ويرمي الجيش بتهمة لا تليق به.. حكومة الإنقاذ لم تصل إلى السلطة كما وصل ثوار إيران في العام ١٩٧٩عقب ثورة شعبية..بل إن الحكومة الجديدة أخفت لحيتها بإحكام حينما سجنت عرّاب الفكرة في سجن كوبر.. الترابي كان يصلي بإخوة السجن لبعض من الزمن. في تقديري.. أي اتجاه لعسْكرة الحكم يعتبر سيرًا في الاتجاه الخاطئ.. من المهم جداً وضع الحدود الفاصلة بين السياسة والجيش في المستقبل ..لا بأس من تخصيص مقعد الرئاسة السيادية لضباط سابقين أبلوا بلاءً حسناً في الخدمة العامة.. وبالطبع الحدود الفاصلة يجب ألا تقصي المتقاعدين من الخدمة العسكرية من العمل السياسي عبر الواجهات المدنية.. من المهم جداً ألا يهزم الحزب الحاكم فكرة مدنية الحكم عبر الزعم أن تقديم الفريق أول بكري حسن صالح جاء بسبب تمثيله المؤسسة العسكرية .. لو كان الأمر كذلك لجاء إلى المنصب رئيس هيئة الأركان أو وزير الدفاع .. هذا المنطق العقيم يرسخ لآلية الانقلابات في تحقيق الأمجاد السياسية. بصراحة.. على السيد رئيس الوزراء الجديد أن يبتعد عن الإيحاء بأنه ممثل الجيش في الحكومة كما يَزعم أمثال الحاج آدم .. بل عليه أن يمضي إلى أكثر من ذلك بخلع الرداء العسكري عن الذين يريدون العمل السياسي كما في حالة اللواء الركن عبد الرحمن المهدي .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست