في هذا المقال سوف اتناول موضوع الساعة ، وهو ملف تطبيع العلاقات بين الحكومة السودانية و دولة اسرائيل ، هذا الموضوع الذي تناولته اجهزة الاعلام الاسرائيلية المقروءة و المشاهدة ، بصورة تشبه (حملة منظمة مدفوعة الاجر) ، و خلاصة ماورد في الاعلام الاسرائيلي المكثف ، ان الدولة العبرية تلاحق اصدقاءها الامريكان و الاوروبيين و تحثهم علي مكافأة الحكومة السودانية علي موقفها من قطع العلاقات مع ايران ،و انضمام الدولة السودانية لحلف السعودية /الامارات و مصر المناهض للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين . سوف نتناول هذا الموضوع بهدوء ، و بعيدا عن الصورة النمطية بتابوهاتها التي انطلقت من مؤتمر اللاءات الثلاثة في الخرطوم عام ١٩٦٧ ، و تراكم الحساسيات التي واكبت التطبيع الاول الذي احدثه السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد ، و ما ترتب عليها من مقاطعة لمصر و انتقال الجامعة العربية لتونس ، فتطبيع اي دولة عربية مع اسرائيل لم يعد حدثا ملفتا بعد اوسلو ، ووادي عربة ، و انهاء مكتب مقاطعة اسرائيل الذي ( كان) يتبع للجامعة العربية .. سوف نتناول هذا الموضوع في ضوء المحاور التالية :-
١- الي اي مدي سيقوي التطبيع مع اسرائيل موقف الحكومة السودانية ؟ وهل سيحل التطبيع مشاكل الحكومة السودانية الاقتصادية ، و الامنية ، و يحل معضلة المحكمة الجنائية بما يؤدي الي تبرئة عمر البشير كما ذهب البعض؟!! ٢- هل سيعيق التطبيع الانتفاضة الشعبية ؟ ٣- هل يعيق التطبيع الحل السلمي الذي يفضي الي التحول الديمقراطي ؟
فيما يلي سوف نتناول بالتحليل انعكاسات التطبيع ، و استقواء الحكومة السودانية بالمجتمع الدولي و اسرائيل ، علي الاوضاع السياسية في السودان ، وذلك علي النحو التالي :
اولا : أ - اثر التطبيع علي الاقتصاد و ملف المحكمة الجنائية :
التطبيع السري او العلني الجاري الان بين الحكومة السودانية و دولة اسرائيل ، سيكون له مردود اقتصادي ايجابي في المدي القصير ، سوف يؤدى الي الغاء الديون الخارجية ، و الي رفع العقوبات ( اذا استوفت الحكومة شروط المجتمع الدولي التى سوف نتناولها لاحقا ) ، و رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، و ربما يفتح البلاد ، و يشجع الاستثمار الخارجي ، و استقطاب رؤوس الاموال ، ( في وقت يهتم اليابان ، الصين ، تركيا و اسرائيل و كل العالم بافريقيا ) ، و هذه هي الجزرة التي ظلت الحكومة السودانية تنتظرها منذ ان قدمت التنازلات في مفاوضات نيفاشا، و مقابل موافقتها علي انفصال الجنوب و تكوين دولة مسيحية .
ب - ما مدي تاثير التطبيع علي المحكمة الجنائية ؟
يتوهم البعض ان ( تطبيع الانقاذ مع اسرائيل ) يمثل مفتاح علاء الدين السحري ، لحل كافة مشاكل الانقاذ بما في ذلك ( تبرئة البشير من المحكمة الجنائية ) .. اسوة بالرئيس الكيني كنياتا .. اعتقد ان هذا الفهم هو نوع من الوهم لا اساس له من الصحة ، و ذلك حسب البيان التالي :-
(١) علي الرغم من ان قضاة المحكمة الجنائية ، و مدعي عام المحكمة جلهم ان لم نقل كلهم افارقة ، الا اننا نؤكد ثقتنا التامة في حيادية المحكمة الجنائية الدولية ، و نرفض اي تشكيك في نزاهتا ، و عدالتها ، و اعتقد بان تطبيع البشير مع اسرائيل و امريكا لن يغير الوقائع بلف الدعوي ضد البشير و لن يؤثر علي ضمير المحكمة و لن يغير مجري العدالة . (٢) تبرئة عمر البشير من المحكمة الجنائية تقتضى اعتراف البشير بالمحكمة .. و الموافقة علي المثول امامها طوعا .. اعتقد ان البشير لن يقامر بالخضوع طوعيا لاختصاص المحكمة الجنائية مهما قدمت له ضمانات سرية ، لانه في النهاية يؤمن بنظرية المؤامرة العربية وسوف يعتقد انها لعبة ، ( مصيدة ) ، و فخ للقبض عليه و محاكمته . (٣) البشير ليس واثقا من براءته مثل نظيره الكيني كنياتا ، بل الثابت ان هنالك ادلة موثقة من اقوال البشير علي الهواء و امام الجمهور، ( لا نريد اسيرا ، و لا جريحا ) ، واعترافه الموثق بان عدد القتلي في دارفور عشرة الاف ... الخ . (٤) هناك اجراء قانوني اخر ، يحقق نفس الغرض تقريبا ، و لا ينطوي علي اي مخاطر ، و هو ( التاجيل السنوي ) للمحاكمة عن طريق مجلس الامن ، و هو اجراء يمكن البشير من الاندماج في المجتمع الدولي ، و ممارسه مهامه كرئيس و السفر الي اي مكان دون ان يكون مهددا بالقبض عليه ، (٥) ان اجراء التاجيل السنوي المشار اليه في الفقرة السابقة سيكون مريحا لجميع الاطراف ، انه مريح لعمر البشير لانه لا يعرضه لمخاطر الخضوع للمحكمة الجنائية كما سبق البيان ، مريح للمجتمع الدولي لانه سيضمن بقاء سلاح المحكمة الجنائية دائما في وجه البشير كاداة ضمان لوفاء البشير/ الانقاذ بالالتزامات و الشروط التي قامت عليها الصفقة .
ثانيا : هل يحول هذا التطبيع دون الانتفاضة الشعبية ؟
الاجابة قطعا (لا ) ، و لو كان التطبيع يحمي احدا ، لوفر الحماية للرئيس المخلوع حسني مبارك ، و من قبله للرئيس النميري الذي ايد كامب ديفيد ، و رحل الفلاشا ، ورغم ذلك قامت انتفاضة ابريل ١٩٨٥ .باختصار .. لا احد يستطيع ان يقف امام غضبة الشعب السوداني ، لا في الخارج و لا في الداخل .
هل يعيق التطبيع التحول الديمقراطي ؟ :
الاجابة قطعا ( لا) ، بل يضيف كاتب المقال بان تطبيع حكومة الخرطوم مع اسرائيل و المجتمع الدولي سيحقق المكاسب التالية :-
١- ان مكافاة الحكومة السودانية بالاعفاء من الديون الخارجية و رفع اسم السودان من قائمة الارهاب ..الخ ان هذه الحوافز مشروطة بوفاء الحكومة السودانية بالسلام الحقيقي في دارفور و المنطقتين ، و الالتزام بالتحول الديمقراطي .
٢- ان مسالة رفع العقوبات ، و الاعفاء من الديون الخارجية ، هذه امور تخضع لرقابة تشريعية ( الكونجرس ) ، لذلك لن تمر هكذا ، الا اذا ثبت بالدليل ان السلام الشامل قد تحقق في دارفور و المنطقتين ، لانه لا يوجد عاقل يقدم حوافز لحكومة تقتل شعبها ، و ان التحول الديمقراطي يمضي في الاتجاه الصحيح . بمعني ان التطبيع ، و فكرة الحوافز ستجعل المجتمع الدولي هو الضامن ( الخارجي ) لوفاء الحكومة السودانية بتعهداتها بشان السلام الشامل و التحول الديمقراطي .
٣- ان موافقة الحكومة السودانية علي التطبيع مع اسرائيل و امريكا ، هو دلالة ( انبطاح ) ، و يعتبر ( مؤشر ضعف ) ، و انهزام ، و ليس دلالة قوة ، بل يؤكد ما تقوله المعارضة السودانية بان حكومة الانقاذ في اضعف احوالها ، و في نهاية المطاف (دخلت بيت الطاعة) لمن كانت تصفهم بدول الاستكبار . ، لكي تنسجم حكومة الانقاذ الاخوانية مع بيئتها الجديدة ( اسرلئيل / مصر / السعودية / الامارات ) مطلوب من حكومة الخرطوم ان تتخلي تماما عن ارتباطاتها الاخوانية مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ، و عدم العودة للتعاون مجددا سرا مع ايران ، و الابتعاد عن المشروع الظلامي الاخواني ، والقبول بالتحول الديمقراطي و الحكومة الانتقالية ، و تقديم وجوه جديدة لا تفوح منها رائحة اخوانية ، تكون قادرة علي استقطاب راس المال الاجنبي . ابوبكر القاضي كاردف / ويلز ١٤/سبتمبر /٢٠١٦
كل ما تنفذه الحكومة تلبية لطلبات الغرب لا يأتي بالنتيجة التي تريدها الحكومة مثال ذلك فصل الجنوب - التعاون الأمني اللامحدود مع الغرب - طرد الاسلاميين من السودان ... الخ
كل ذلك نفذته الحكومة بأكثر مما هو مطلوب - وكل عام يرد اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب
الأمنيات بأن التطبيع مع اسرائيل سيكون مخرجا للنظام من أزماته مجرد وهم - وسيكون دليلا إضافيا على غباء أهل الإنقاذ.
طبعا أهل الانقاذ سيقولون ( نطبع واذا لم ينجح الأمر نقطع العلاقات ) ... فنظرهم لا يتعدى أرنبة أنفهم.
اليس كاتب المقال هو نفسه كاتب مقال سابق عام 2005 بعنوان "إعلان الهوية الفلاتية لقيادة الإنقاذ هو المخرج من القرار «1593»"؟ اذا كان الامر كذلك فيبدوا جليا ان الكاتب يبحث عن حلول لانقاذ الانقاذ و رايه عن التطبيع مع الصهاينة لا يصب في خانة المعارضة التي يمثلها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابوبكر القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست