عندما وصف باقان أموم وزير رئاسة مجلس الوزراء في دولة السودان الموحدة (يونيو2008 ) السودان بأنه " دولة فاشلة وفاسدة" غضب حزب المؤتمر الوطني الحاكم غضبة مضرية من مستوى القيادة حتى أخمص قاعدته. وطالب مسؤولون في الحكومة والحزب بإقالة الرجل ومحاكمته كما ذهب مثقفون وكتاب ومواطنون عاديون الى أن الرجل شتم السودان وأساء اليه ويجب محاسبته على ذلك. فما هي الدولة الفاشلة والفاسدة؟ يُعَرِّف ارمين فون بوغاندي واستيفان هوبلر وآخرون في كتابهم بناء الدولة والأمة والسياسة الدستورية في أوضاع ما بعد الصراعات State-Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict Situations فشل الدولة بأنه " فشل المؤسسات العامة في تقديم السلع السياسية الإيجابية للمواطنين الى الحد الذي يمكن ان يغوض شرعية الدولة ووجودها". هذا الفشل يحدث عندما تعجز الدولة عن تقديم حزمة من السلع السياسية لمواطنيها في مقدمتها توفير الأمن وإقامة البنى التحية الإقتصادية والإتصالية وتأسيس نظام قضائي عادل. ثم اتاحة فرص المشاركة في العملية السياسية أمام المواطنين وغيرها من المتطلبات. ايضا تعتبر الدولة فاشلة عندما يحدث عدم تناغم بين المجموعات السكانية وتعجز الدولة عن السيطرة على إقليمها وحدودها السياسية. ويزحف الفساد لبنياتهاالتحتية المنهارة decaying infrastructure وتتزايد جرائم العنف. أما ضعف الدولة فلا يعني بالضرورة إنخفاض الأداء دون المعدل الطبيعي في جميع تلك الخدمات. فهناك عدد من الدول تبدو ظاهريا أنها قوية من حيث مؤسسات الحكم ومن حيث سيطرتها على إقليمها لكنها تفشل في توفير السلع السياسية. وبصفة خاصة الخدمات العامة للمواطنين. في مثل هذا النوع من الدول يتخلخل هيكل الدولة ويتحول الى تركيبة بالية تصبح قابلة للإنهيار وتنهار معها مؤسساتها. هذا التوصيف للدولة الفاشلة متفق عليه بين معظم الذين تناولوا هذا الموضوع في العديد من الكتب والمقالات التي يمكن الإطلاع عليها عبر الشبكة العنكبوتية. ولك يشذ عنهم إلا نعوم شومسكي بوصفه " الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أكبر دولة فاشلة في العالم the United States is the world's biggest failed state " في كتابه الدول الفاشلة: سوء استخدام السلطة والإعتداء على الديمقراطية "Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy" يورد بوغاندي وهوبلر إضافة لما سبق مجموعة من المسببات التي تؤدي لإنهيار الدولة. منها ضعف النمو الإقتصادي، غياب الديمقراطية، انتشار الفقر، الإعتماد على المنح والمساعدات الاجنبية، فشل البرامج والمشاريع التي توصي بها المؤسسات الدولية. اضافة الى العامل البشري والفشل المتوارث من حقبة الإستعمار والاخير تعلق للاسف معظم الدول فشلها عليه. إلى جانب الدول الفاشلة “failed states” هناك الدول القابلة للإنهيار“failing states” وهي التي تعاني من حالة ضعف دائم " تدهور عام، تفكك، انهيار، فوضى ، غياب اللبرالية ". لكن ماذا نعني عندما نصف دولة ما بانها فاشلة؟. ينبه الذين تناولوا هذا الموضوع إلى صعوبة وجود بلد تتوفر فيه كل مواصفات الدولة الفاشلة. ولكنها تفصح عن نفسها مبكرا من خلال ظهور حالات متوالية من مسببات الضعف والفشل تصل فيها الدولة مع مرور الوقت الى مرحلة الدولة الفاشلة. وفي بعض الحالات لا يكون الفشل حصرا على إنهيار وعدم شرعية هيكل السلطة العامة. وأحيانا يكون من مسببات الإنهيار ضعف الأمة نفسها من حيث غياب متطلبات السياسات العامة وعدم توفر البنى الإجتماعية التحتية الضرورية للحصول على رضا الأغلبية. ففشل الأمة يحدث بتفاقم فشل الدولة وبلوغة مرحلة متاخرة. وهي حالة مرتبطة إلى حد كبير بالدول متنوعة التكوينات الإجتماعية من حيث( المعتقد الديني، اللغة، التكوين الإثني، الطبقات الاجتماعية). وهكذا يحدث إنهيار الأمة عندما تعجز الدولة عن توفير متطلبات تقبل المواطنين وخضوعهم للسلطة العامة برضاهم. ويصبح مشروع الأمة الثقافي غير مقنع للأغلبية أو لفئة ما في المجتمع. ولا يتوفر إجماع على التقاليد الثقافية والعادات السائدة أو الرموز والطقوس والشعائر الدينية وعدم وجود تجربة تاريخية أو ماض مشترك. يخلص المؤلفون إلى أنه عندما تتوفر شروط كهذه تقع الدولة في مصيدة العنف والحروب الأهلية وتحل الرغبات الفردية والولاءات القوميات الحصرية محل الهوية المشتركة للأمة. يتبع ذلك ظهور قادة ميالين للعنف والتشدد في الكيانات الحصرية ينصبون انفسهم مدافعين عن حقوقها. فيثيرون جوا من الخوف والتوجس تجاه الآخر تبدو فيه الحرب باسم الدفاع عن الذات لدى تلك الكيانات ليست الخيار المقبول فقط وإنما الحل الوحيد الذي لا خيار غيره. وأقرب مثال على ذلك إنهيار يوغسلافيا وما تلاها من حرب بين الإثنيات التي كانت مكونة للدولة. بعد مقولة باقان بست سنوات (19 أبريل 2014) وقبل يومنا هذا باكثر من عامين أعدت جامعة الخرطوم من خلال منبرها، منبر الحوار الوطني والسياسات ونشرت عبر وسائل الإعلام مشروعا للحوار الوطني أطلقت عليه "ورقة مفهومية إجرائية". جاء في تلك الورقة " لا يختلف أُثنان حول حرج اللحظة الراهنة من تاريخنا الوطني من حيث تدهور الحال العام للبلاد على نحو غير مسبوق، مع إحتمال إنتهاء مُجمل الأوضاع إلى إنهيار تام للدولة السودانية بمآلات ليس أقلّها تشظي كيان الوطن الواحد وإنفراط عقد الأمن والإستقرار". ثم استدلت على تدهور الحال العام على نحو غير مسبوق بعشر نقاط مفصلة نقتطف منها هنا" الإستقطاب السياسي الحاد وتقلص كيان الوطن السياسي/ الجغرافي، تآكل سلطة الدولة وسيادتها على ما تبقى من كيان الوطن، تفشي الوهن القيادي وعدم فاعلية جهاز الدولة، تضعضع تقاليد الحكم الصالح ، إستحكام الأزمة السياسية وتفاقم الشُعور بالظلم، ، إنسداد الأُفق أمام الحوار ، تفجّر الأزمة الأمنية بلجوء الفرقاء الوطنيين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق إلى حمل السلاح في معارضة الحُكم، وتذمّر جماعات وطنية اُخرى إختارت المعارضة السياسية المدنية، بسيادة العنف وتجذّره في الصراع السياسي ينفرط عقد الأمن في مناطق عديدة من البلاد، بتراجع قدرة الدولة على الوفاء بمتطلبات مسؤوليتها في حفظ الأمن، وتنازلها عن إحتكار السلاح واستخدامه لغير قواتها النظامية، تكاثر إمتلاك السلاح واستخدامه من قبل جماعات معارضة للسُلطة وتنظيمات أُخرى غير نظامية موالية للسُلطة، أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقـة تتمثل في خلل أساسي في هيكل الإقتصاد السوداني، عدم توازن داخلياً وخارجياً، تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أقل من 2%، استمرار وتصاعد الضغوط التضخمية، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته، زيادة نسبة الفقر إلى ما يقارب 50% من حجم السكان، إرتفاع معدلات البطالة بين الشباب، إرتفاع وتيرة الهجرة الخارجية بمعدلات عالية خاصة بين فئات أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين، فشل النخبة الوطنية في إدارة خلافاتها السياسية بالحوار فاقم الأزمة الداخلية بما أفضى إلى تدهور بالغ لعلاقات السُودان الخارجية، تسليط سيف العقوبات الدولية على رقبة البلاد دبلوماسيا وإقتصاديا تجاوزت آثاره الحُكومة لتضرب المجتمع السُوداني، بل أصبح السُودان في حال أشبه بالوصاية الدولية من واقع تدويل الشأن العام السُوداني وطرح قضايا السُودان على أجندة القُوى الدولية وطاولات التداول الخارجية، تزايد معدلات الإنقسام القبلي والإثني والجهوي والطبقي، تفشّى الكراهية بين مكونات المجتمع السُوداني، تنامي الميل إلى العُنف، ارتفاع معدلات الجريمة وتعقّد أدوات إرتكابها، فضلا عن مظاهر التخثّر القيمي والأخلاقي" انتهى والان هل السودان دولة فاشلة؟ عام 2014 اصدرت هيئة المستشارين بمجلس الوزراء كتيبا بعنوان" رؤية حول ترسيخ أسس الحكم الراشد وتداول السلطة سلميا ـ ص84" جاء فيه أن إنهيار عناصر الحكم الراشد " .. جعل المكونات الإجتماعية والثقافية تتحرك مثل كتل الصخور تحت الأرض لتصنع زلزالا قويا ضرب الدولة السودانية في مقتل. فأدى لفقدانها ثلث مساحتها وخمس سكانها وأكثر من ذلك فقدان الإحساس بالوطن الأم في بقية أطراف البلاد". ألا يمكن اعتبار " انهيار عناصر الحكم الراشد وضرب الدولة في مقتل وفقدان ]المواطنين [الإحساس بالوطن الأم" من مسببات إنهيار الدولة. اذا قارنا بين المعيار الذي يقاس من خلاله وتصنف على اساسه الدول بانها فاشلة او فاسدة وبين ما ورد في ورقة مفهومية جامعة السودان التي قدمت من خلالها قراءة للوضع الراهن في السودان ثم أنزلنا كل ذلك على أرض الواقع واضعين في الإعتبار رؤية هيئة المستشارين نجد أن معظم إن لم تكن كل تلك المعايير تنطبق على الدولة السودانية اليوم. وهو وضع ما كنا سنصل إليه لو أن المسؤولين في الحزب الحاكم وفي الجهاز التنفيذي استمعوا لباقان وهو يدق جرس الإنذار قبل ثمانية سنوات أو قبل عامين لهيئة مستشاري الحكومة وهم مخضرمين جاءوا من مختلف قطاعات الخدمة المدنية ومن افضل مؤسساتنا الاكاديمية أو قبل ست سنوات لجامعة الخرطوم، هذه المؤسسة العريقة التي كان ينبغي أن يَهُبْ الجميع وقوفا عندما تتكلم ـ إذا قالت جامعة الخرطوم فصدقوها. وان ننفذ ما تقول دون ان نسألها ماذا قالت طالما أننا نعترف بأنها تضم خيرة علمائنا وخبرائنا في شتى المجالات. وما كنا سنحتاج لهذا الحوار الذي لا ينتهي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جبرالله عمر الامين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست