فشل بناء الدولة الوطنية يعود إلى طبيعة الأنظمة التي حملت هذا المشروع، والتي غلّبت المصالح السياسية والاقتصادية الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية العليا بعد مئة عام من التوقيع عليها، لم تعد معاهدة «سايكس بيكو»، في نظر البعض على الأقل، هي أصل الداء والبلاء في العالم العربي ـ كما كانت لعقود طويلة ـ بل هناك من بات «يترحّم» عليها، ويدعو أن تتمّ «المحافظة» عليها وعلى الحدود التي خلّفتها، وذلك وسط خشية متصاعدة من سيناريوهات يجري تداولها قد تعرّض الدول القائمة إلى مزيد من التشظي والتقسيم، في ظلّ الحروب والصراعات المشتعلة في غير بلد عربي، وأنظمة سياسية فاسدة ومُفسدة، لم تعجز عن تحقيق أية انجازات لشعوبها فحسب، بل أعادت إحياء العصبيات والانتماءات ما قبل الوطنية، وجلبت المزيد من الأزمات والمشاكل لدولِها ومجتمعاتها، لتغدو ساحة وملعباً لقوى إقليمية ودولية تصول وتجول فيها، كما تشاء ويحلو لها!. ومثلما كان أصحاب القضية ككلّ مهمّشين وغائبين قبل قرن من الزمان، ولا دور لهم إطلاقاً في تقرير مصائرهم، على رغم وعود الاستقلال التي أعطيت لبعض قادتهم، مقابل نُصرة «الحلفاء» في الحرب العالمية الأولى، فإن حالهم الآن لا زال كما كان عليه من قبل؛ «أمرهم ليس بيدهم، ولا أحد يستمع إليهم أو يستشيرهم، ناهيك عن أن يأخذ برأيهم». يجدر بالذكر هنا، أن خريطة سايكس ـ بيكو، التي رُسِمت أول مرّة، (وفق الوثيقة المبرمة في 16 أيار/ مايو 1916، والتي بقيت تحمل اسمي الديبلوماسيين اللذين أعدّاها؛ البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرنسوا جورج بيكو)، لا علاقة لها بالحدود الحالية بين الدول المعروفة، حيث تمّ تقسيم الأراضي العربية إلى منطقتي نفوذ فرنسية وبريطانية، فكانت حصة بريطانيا فلسطين والعراق والأردن، إلى جانب مصر. أما سورية الحالية ولبنان وشمال العراق (الموصل)، إضافة للمغرب العربي، فكانت من حصة فرنسا. وهي بقيت طي الأدراج إلى أن كشفت عنها حكومة الثورة البلشفية في روسيا عام ١٩١٧، قبل أن ينكشف أيضاً أمر «الوعد» الذي قدّمته لندن إلى الحركة الصهيونية، والمعروف بـ«وعد بلفور»، في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. أمّا الحدود الراهنة للمنطقة فقد تشكلّت عبر عملية موازية معقّدة، ومختلفة بعض الشيء، تخللتها اتفاقيات ومؤتمرات وصفقات وصراعات تلت تفكّك الإمبراطورية العثمانية والحرب العالمية الأولى. وفي الواقع، فإن تقاسُم النفوذ البريطاني الفرنسي لم يستند بداية إلى أية معايير تاريخية أو جغرافية أو ديموغرافية، وجرى بعيداً من أية اعتبارات دينية وطائفية وعشائرية وقبلية. وقد برز النفط وإسرائيل في مرحلة لاحقة، كعنصرين رئيسين في الصراع والمنافسة بين الدول الكبرى المنتصرة في الحرب، ليضافا إلى عوامل الصراع والمنافسة الجيوسياسية التقليدية الأخرى القائمة في منطقة المشرق العربي. فالمعاهدة لم تُشر في الأساس إلى «دولة يهودية»، كما لم تُشر إلى لبنان كذلك. وقد جرت تعديلات عدة عليها، حيث كان يُفترض أن تكون فلسطين، وكذلك الموصل التي تُعدّ «عاصمة تنظيم داعش» حالياً، جزءاً من منطقة النفوذ الفرنسية، لكن فرنسا تخلّت عنها في العام 1918 تحت ضغط بريطانيا، وربما الاعتبارات النفطية أيضاً بعد أن بدأ يتمّ اكتشافه، مثلما تخلّت أيضاً عن كيليكيا، بعد أن حرّر مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة التركية العلمانية، الأناضول بين العامين 1919 و1922. وفي نيسان (أبريل) 1920، أقرّ في مؤتمر سان ريمو الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن والعراق، والفرنسي على سورية ولبنان، وهو ما صادقت عليه عصبة الأمم بعد سنتين، ومنه وُلدت الدول الحالية. الرمز السلبي التقسيم الاستعماري، الفوقي والسرّي، وهيمنة مصالح القوى المسيطرة والمتنافسة، التي تمكنّت في النهاية من فرض إرادتها، ليس من خلال ترسيم الحدود فحسب، بل ومن خلال تنصيب زعامات محلية موالية لها أيضاً، وهو الأهم، كل ذلك شكّل روح «سايكس- بيكو»، التي باتت شعاراً ورمزاً سلبياً لمرحلة مرفوضة بأكملها، شكلاً ومحتوى. فقد نُظر إليها، في المحصلة، على أنها فرَضَت على المنطقة تقسيمات تعسفية، أفضت إلى قيام ما يشبه «دول بلا شعوب»، مثل الأردن، إلى جانب «شعوب بلا دول»، مثل الفلسطينيين والأكراد. والأخيرون كادوا أن يحصلوا على دولة، في معاهدة سيفر (آب 1920)، لكن توازن القوى لم يتح إمكانية ترجمتها على الأرض. أما بالنسبة للفلسطينيين، فليست معاهدة «سايكس بيكو» هي التي قضَت على آمالهم بقيام دولتهم الخاصة، بقدر ما فعل ذلك «إعلان بلفور» في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 1917، الذي أعطى وعداً بإقامة «وطن قومي لليهود» في فلسطين، وتتمة الحكاية معروفة للجميع. فشل بناء «الدول الوطنية» وخلال عقود ما بعد الاستقلال لدول «سايكس – بيكو» ذاتها، جرت محاولات بناء الدولة الوطنية، أو «الدولة – الأمة»، وفق المصطلح الشائع غربياً، قامت بها تيارات سياسية مختلفة، قومية ويسارية وإسلامية، بعضها بحوامل مدنية وأخرى بحوامل عسكرية، لكنّ جميعها أخفقت. وقد عزا البعض هذا الإخفاق إلى استمرار تدخل القوى الاستعمارية و«المؤامرات الإمبريالية الصهيونية التي لم تنقطع» ضد المنطقة ومحاولات نهوضها من جديد. في حين عزاه آخرون إلى وجود خليط غير متجانس من المكونات والأقليات الاثنية والدينية المتنافرة، التي تتضارب مصالحها وتطلعاتها داخل الدولة الواحدة. ولعلّ هذا ما يفسّر، في نظر هؤلاء، الحاجة الماسّة على الدوام إلى وجود حكومات مركزية قوية في هذه الدول، أو رجل قوي يحكم بقبضة حديدية، في مواجهة نزوع تلك المكونات نحو الانفكاك من إهاب الدولة المركزية. ولكن إلى ذلك، ثمة من عزا الأمر إلى طبيعة الأنظمة نفسها التي يُفترض أنها «حاملة» لمشروع بناء الدولة الوطنية، والتي آلت إلى تغليب المصالح السياسية والاقتصادية الفئوية (الحزبية أو المذهبية والعائلية والجهوية.. الخ) الضيقة، على المصالح الوطنية العليا، لتنتهي إلى تكريس أنظمة ديكتاتورية مستبدّة تحت يافطات ومسميات شتّى لكن جوهرها واحد. وقد ترافق ذلك، طبعاً، مع تمزق «الهوية الوطنية» الجامعة، وبروز الهويات ما دون الوطنية (العرقية والدينية والطائفية والعشائرية والعائلية...الخ)!. وأمام حضور وغلبة تلك «الهويات الصغيرة» والصراعات المتمحورة حولها، أخذت بعض دول المنطقة تشهد في السنوات الأخيرة بروز مؤشرات ومعطيات تنذر بحدوث تغييرات وخطوطٍ إضافية في خرائط المنطقة العائدة لـ«سايكس بيكو»، وخصوصاً بعد دخول لاعبين جددٍ إلى «مسرح الأحداث والعمليات»، وفي مقدّمهم «تنظيم الدولة» والحركات الكردية ذات النزعة الاستقلالية. هذا فضلاً عمّا تشهده بعض هذه البلدان من حركات نزوح وهجرة تشمل ملايين البشر، وما يمكن أن يفضي إليه ذلك من تحولات وتبدّلات ديموغرافية في هذه المنطقة أو تلك. ومن اللافت للانتباه أن كلا الطرفين القويّين اللذين يعاديان الآن إرث «سايكس- بيكو» على نحو معلن، هما في نزاع محتدم وضارٍ بينهما: «الدولة الإسلامية» و«الأكراد» في شمال العراق وسوريا، علماً أنّ «داعش» كان أعلن في حزيران/ يونيو 2014، «دولة الخلافة» الممتدّة بين سوريا والعراق، مزيلاً حدود سايكس بيكو، ومعلناً عزمه على محو جميع حدود المنطقة التي تحول دون تحقيق دولة «الخلافة الإسلامية» المنشودة على أنقاضها. المستقبل الغامض ويرى محللون، أنّ أياً ما كان مصير «الدولة الإسلامية»، فإن مستقبل سوريا والعراق - وهما جزء رئيسي من مشروع «سايكس- بيكو» - كدولتين موحدّتين بات أمراً غامضاً، أو في عالم الغيب. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإن رئيس إقليم كردستان العراقي، مسعود بارزاني، يرى أنّ «سايكس- بيكو فشلت وانتهت». وأن «هناك حاجة إلى تشكيل جديد للمنطقة، يحقق للأكراد مطلبهم التاريخي وحقهم في الاستقلال». وسواءً حقق أكراد العراق مطلبهم بالاستقلال الكامل أم لم يحققوه، في المستقبل القريب، فمن الواضح للجميع أنهم قد أسّسوا بالفعل معظم البنية التحتية لكيان ناجز، له حدوده واقتصاده وقواته العسكرية والأمنية وحكومته وبرلمانه وعلمه ومطاراته الدولية، أي كل شيء تقريباً ما عدا جواز السفر والعملة. وغير بعيد عنهم، يحاول أكراد سوريا القيام بشيء مشابه، من خلال السيطرة وإدارة قطاعات شاسعة من الأراضي على طول الحدود التركية تحت مسمى «الإدارة الذاتية». فهل يعني هذا أن «سايكس- بيكو» قد انتهت؟، ليس لصالح بناء «الدولة العربية الواحدة» من المحيط إلى الخليج، كما حاولت إيهامنا السرديات القومية العربية الكبرى لسنوات طويلة، بل لصالح مزيد من التشظي والتفتيت للكيانات القائمة، والتي كانت نتاج «سايكس بيكو» الاستعمارية؟!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست