تم تداول حكم اصدره مولانا عوض الحسن النور وزير العدل الحالي وكان قاضيا في ذلك الزمان 88 في مواقع التواصل الاجتماعي والحكم تناول واقعة نشل تعرض لها رئيس القضاء السابق مولانا عثمان الطيب في البص وكان معاشبا ورايت ان انشر موضوع الحكم الذي تداولته الاسافير ورد مولانا محمد الحافظ الذي كان قاضيا لمديرية الخرطوم في ذلك الزمان حتي تكون الصوره مكتمله وبعد ذلك تعليقي
....اعود لموضوع مولانا عثمان الطيب ووقتها كنت قاضى مديرية الخرطوم...وانا اقلب صحيفة الايام وفى صفحتها الاخيرة وعلى ما اذكر فى العام 1988...وقع بصرى على حيثيات حكم قاضى محكمة جنايات الخرطوم شمال فاستهجنته ايما استهجان بسبب انه يخالف تماما ما ينبغى ان يكون القاضى عليه واحسست انه ربما يخدم بصورة او اخرى مؤامرة تقويض النظام الديمقراطى اذ شنت حيثيات الحكم هجوما غير محسوب على الحكومة انذاك الامر الذى يفتئت بلا ادنى شك على مبدا الفصل بين السلطات كما انه يتجرا على نقد مسائل هى من مهام رأس القضاء ومجلسه العالى بمعنى ان مثل هكذا مطالبات ومعالجات لها قنواتهاوالتى تتم بعيدا عن وسائل الاعلام وبعيدا عن الشكوى على مرأى ومسمع من عامة الناس بما يمس ما يجب ان يتخلق به القضاة...على اية حال عمدت لطلب اجراءات المحاكمة لغرض الفحص...وكانت الكارثة التى استوقفتنى فالحكم خلافا لرواية الراوى كان نتاجا للنظر فى استرحام تقدمت به شقيقة المدان عما اصدرته محكمة المدينة من عقوبة السجن عاما بحق المدان...واذا بحيثيات الحكم فى استئناف العقوبة تذهب لاثارة ضعف معاش مولانا العالم المغفور له عثمان الطييب عليه رحمة الله...ثم يتباكى حكم الاستئناف على احوال القضاة مقارنا بهم ما عليه احوال رئيس الوزراء والوزراء... واكثر ما ساءنى ان الحكم المعنى انشغل عن الاسترحام واسبابه تماما بتعليقاته تلك...فى الوقت الذى راعنى فيه انعدام البينة تماما فى مواجهة المدان...ومن ثم ارتأيت تبصير القاضى بخطل ما انداح فيه من راى ليس فقط مما لا يمكن وصفه بالرأى العرضى بل مما يعد تجاوزا يوجب المساءلة....وكان لابد من محو اثر النشر السالب للحكم فقد رايت وقتها ضرورة نشر حكم محكمة المديرية الذى اصدرته فى ذات حيز صحيفة الايام والذى وجد اثرا طيبا فى نفس رئيس الجهاز القضائي مولانا العالم ابو عاقلة ابو سن وكذا الحال بالنسبة لسعادة مولانا العالم المغفور له رئيس القضاء الاسبق ميرغنى مبروك.... انتهي والغريب ان الامر الذي احزن مولانا عوض الحسن النور ( وزير العدل الحالي ) في ذلك الزمان وهو ضعف معاش القاضي المعاشي وهوانه لدرجة ركوب مولانا عثمان الطيب البص فالحال الان اسوا مماكان بكثير ففي عام 88 كان ينقص القاضي المعاشي عربه يترحل بها اما الان وفي هذا الزمن المكندك يعجز القاضي المعاشي عن كفالة نفسه فمعاشه مئات لاتتجاوز اصابع اليد الواحده فالقاضي المعاشي الذي خدم العداله حتي انحني ظهره وبلغ من العمر عتيا واصبح في حاجه للرعايه الصحيه وفي وقت بلغ فيه كشف الطبيب 200 جنيها (وهي تقريبا نصف معاش القاضي ) فالقضائيه لاتوفر للقاضي المعاشي تامين صحي بل انه رغم ضعف معاشه لاتتيح له القضائيه الشراء من التعاون لتخفف عليه اعباء المعيشه بالرغم من انه يملك اسهم في هذا التعاون وهو من مؤسسيه وهو لم يتنازل عن اسهمه ولم يبيعها فقانونا لم يفقد عضويته في التعاون ولكن لمن يشتكي من يلجا الناس اليه مشتكين ومولانا عثمان الطيب الذي سلط مولانا عوض الاضواء علي ضعف معاشه فعلي الاقل كان عندما يذهب لدار القضاه او للهيئه القضائيه يقابل بترحاب واحترام اما القاضي المعاشي الان فانه لايسمح له بدخول الدار التي ساهم في بنائها وعندما يذهب للقضائيه يصيح فيه الحارس ياحاج ياحاج ماشي وين ولابد ان دمعات تطفر من عينيه لانه قضي جل عمره في هذا المبني محققا لاقدس مهمه وهي تحقيق العداله وهو يعاني من الظلم الان فبعض القضاه محرومون حتي من معاشهم بلا جريره فبسبب الضغط الذي مارسه النظام علي القاضي في هذا العهد فقد فقد البعض عقله وراينا في الوتساب صورة القاضي المفصول للصالح العام الذي يلبس الاثمال وياكل من الكوش ويقضي ليله في برندات السوق والبعض الاخر يعاني من الفشل الكلوي والسرطان ويموت في صمت وعاب مولانا عوض النور (وزير العدل الحالي ) علي النظام الديمقراطي ضعف معاش القاضي وقارن بين معاش القاضي وماينعم به رئيس الوزراء والوزراء وواصل مولانا عوض الحسن عمله قاضيا لجنايات الخرطوم شمال ولم يساله سائل ولايقدر وهل يستطيع قاضي الان ان يقول ماقاله مولانا عوض ودعك من يواصل عمله هل يمكن حتي ان يقضي ليلته في منزله ..... وكم هي رائعه الديمقراطيه حتي اذا قصرت في جانب فهناك من يصححها محمد الحسن محمد عثمان Omdurman13@ msn.com
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن محمد عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست