بلال وقبسة ﺑﻘﻠﻢ الامين اوهاج

سودانيز اون لاين
الامين اوهاج-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بجانب خلو الجسم من الأمراض وهذا المفهوم تعمل الدول

المتقدمة علي ترسيخه في المجتمع وتوفيره لمواطنيها من

سكن صحي ووضع مقبول لكل إنسان مع توفير الحياة الكريمة والمستقرة لكل مواطن هذا في العالم الأول ( ان جاز التعبير)

اما دول العالم الثاث ونسبة للتدهور الإقتصادي والإجتماعي المريع وإنعدام هذا الجانب الرفاهي انتشرت عدم العناية بالجانب البيئي واصحاحه واضحي التركيز علي الجانب العلاجي الذي نال اهتماماً اكبر بظهور المستشفيات الخاصة والعامة بعد أن اطلق العنان للتدهور البيئي والاحترازي والعمل الصحي ليس عملاً إدارياً وإنما هو عمل جهات فنية ذات إختصاص فكانت صحة البيئة منذ عهد الاستعمار في اوائل الخمسينات جزءاً تابعاً لإدارة المحلية وله مكاتبة الخاصة وإدارته المتنفذه وحوش واسع بالمنطقة الصناعية يشتمل علي آلياتهم وعرباتهم وجراراتهم وكانت تركتراتهم وألياتهم محدودة تتكون من :-

5 تراكترات

وعدد من العاملين :-

...........................

364 كناس

ومراقب من ذوي الاختصاص

و 27 ملاحظ صحة وكان الإجتماع الصباحي يعقد في السادس صباحاً لتقييم ماهو مطلوب ودراسة الواقع وماهو طارئ والعمل وفق برامج معدة تتم مناقشتها وتحديد المهام الواجب القيام بها اليوم ليتم صباح التالي اليوم النظر فيما تم انجازه بشأنها والإطلاع علي أي قصور يكون قد وقع وتمتد ساعات العمل اليومي من السادسة صباحاً إلي العاشرة مساءاً

وكان هنالك تشديد علي مراقبة وسائل النقل القادمة من خارج المدينة فتحجز القطارات في اثوتربا وتهجز الطائرات قبل نزول الركاب ويتم تفتيش السفن بأمقياي ومحطة اخري للمراكب الشراعية. إلا أن التحولات التي حدثت بعد العام 1990 وإعلان الحكم الفدرالي والتقليص تاره والتوسيع اخري للحكم المحلي والغاء بعض المحليات ودمجها تارة وشطرها تارة اخري ادي إلي انهيار الكثير من نظم الحكم المحلي وقوانينه وإداراته ثم جاء دور الولاة في سحب صلاحياته والغاء مؤسساته ومجالسه واحداًتلو الآخر حتي لم يعد له وجود

وجاء هذا الركود وهذه الفوضي ملبيه لرغبات والي البحر الاحمر السابق الذي سعي لهدم كل المؤسسات وصار يهيج كالثور في مستوع الخزف إذ تم إزالة رتك الخضر والفاكهة المركزي القديم وهو سوق كان يزخر بمختلف انواع متطلبات الانسان من اللحوم غالبيها ورخصيها حسب امكانات الزبون وكان هنالك جانب مخصص للخضر والآخر للبهارات وفق طريقة دقيقة للحفظ الصحي فازيل في غمضة عين لتشتت باعته في الارض والشوارع وبعضهم ارتحل الي مهن اخري ليتم تسويره كموقف للعربات الخاصة برسوم إلا أن الاقبال عليه متدني للغاية

ولكن وبحمد الله تجري الآن محادثات شبه موفقه من آل محمد السيد البربري الذين أفادوا الوالي الجديد بأن موقع زنك الخضار المزال يتبع لملكيتهم وانهم تبرعوا به من قبل ليكون مصدر رزق للمثاجين من صغار الباعة المعدمين واتهم بريدونه ان يكون وفقاً كما كان لهولاء المساكين فوجوده مهم للغاية حتي للحكومة والمحلية التي كانت تتقاضي منه الرسوم وتتمكن السلطات الصحية من المراقبة الصحية الدقيقة عكس ما حدث بعد إزالته حيث انتشرت اماكن بيع اللحوم الي الازقه ووسط المتاجر حيث اضحت الدماء وروث البهائم المزبوحة تتدفق بين المتاجر والفرندات وتنشر الزباب والبعوض.

فالإشراف والمراقبة الصحية هي وحدة لا تنقصم ولا تتجزء فالرش والنظافة ورقابة الاطعمة عمل يخضع لوحدة واحدة من أخصائي مهنة الـ food since ليست عمل إدارياً كما ارادوا الان ان تكون وفي مجال المياه وكمصدر لنقل الامراض كان اشراف ادارة صحة البيئة دقيقاً ومتواصلاً يومياً حيث كانت تتم مراجعة وتفتيش مياه الشرب بالمنازل والتأكد من نظافة مواعينها كما تصدر الاوامر بتفريغ الازيار وتجفيفها ونظافتها كل ستة ايام والتفتيش والاطمئنان علي سلامة وخلو أحواض المياه من الملوثات حيث يتسبب تلوثها في نقل مرض ( القارديا) كما ان خلو المياه من الكلور بتسبب في أمراض ( الغدة) كما كانت تتم زيارة اماكن جريان المياه والخيران والبرك وتتم المعالجة لاي انبعاثات ضارة وبعد انهيار المؤسسة الصحية وهنالك مشكلة تحتاج الي العلاج الناجح والسريع وهي تراكم مياه الامطار مهما كانت بسيطة ولو واحد مليمتر تكتظ كل الشوارع بالمياه الاسنة التي تولد الناموس والبعوض والزباب لأن هذه الشوارع تم رصفها وتمديد الزلط عليها دون استشارة هندسية وبدون اشراف فني وصارت المنازل تخوض في برك المياه التي لا وسيلة لتصريفها إلا يغرفها بالجرادل لتزيد الطين بله بعد تفريغها بشارع عام لا مصارف فيه وهو أعلي من مستوي البيوت يحفها الكربستون ومياه السوارح

وهنالك فرقان نسيان بالولاية لا بد من تكثيف الرقابة الصحية عليها والذي ابتعدت السلطات الصحية عن الإشراف عليه خشية أن أكبر مرفق بهما يتبع لوالي الولاية السابق.

فهنالك وحسب الافادات من العاملين بها كثير من حالات الدجاج النافق وضرورة وقايتها والطرق الصحية للتخلص منها حتي لا ينتقل الينا سوق ( الله كتلا ) المشهور بالخرطوم.

كما أن مناطق التعدين العشوائي والذي سبق ان حذرت وزارة المعادن من تشديد الرقابة الدقيق علي نقل مخلفاته الكارثة حتي لا تتلوث البيئة من تأثيرات الالسياين والزبق الخطرة بينما تمت عملية شحي لهذه المخلفات بواسطة الوالي السابق بالإتفاق والقسمة( الضيمي) مع احد المشائخ لتشرب الشحنات الملوثة علي طول طريق محلية هيا إلي الخرطوم وتلوث البيئة بهذه المخلفات الخطرة في خصم الشركات التي دأب الوالي السابق علي عقدها مع الشركات لمصلحته الشخصية رغم أنه هنالك من يحفاه القانون عليه مستقلاً الوضع التي تعتقد فيه هذه الولاية من رقابة ومحاسبة

الذي سرعان ما يتساقط لرداءة الاسمنت الفاسد الذي صنع به بعد احضاره من اوسيف حيث تركته الشركات هناك لعدم صلاحيته

فالأمر تجاري فقط لعب الاموال في بعض الجيوب !!

ومع حال بورتسودان المزريه هذه والغاء المؤسسات الصحية وامعاناً في الفساد والإفساد ثم احاله امر صحة البيئة لشركات خاصة بدون رقابة صحية او حكومية

فتم تكوين شركة ( ترافك) الخاصة لصحة البيئة والتي صارت تجمع عشرة جنيهات من كل متجر أو شركة او حتي بائع شرائح موبايل فكم شارع ياتري ببورتسودان وبدون ايصال مالي معتمد غير ما تدفعه ستات المنازل لعامل أو عمال تراكتر النفايات

وهي رسوم لاتورد للدولة ولا يعلم عنها وعن مقدارها احد غير صاحب الشركة وسعادة الوالي ( راعي الحركة الصحية) !!

وقبلها وقبل ظهور هذه الشركة تم سحب صلاحيات صحة البيئة من وزير الصحة الخبير البيئي عبد الرحمن بلال بالعيت واضافتها لوزارة الزراعة ليديرها وزير الزراعة المقرب للوالي ولكن لا قرابة ولا علاقة له بمهنة الصحة

وبعد خلاف دب بين ( ترافيك) والوالي وهو امر طبيعي ان يحدث الخلاف في المال السايب والعمل العشوائي تم تكوين هيئة النظافة كهيئة حكومية تظل تحت اشراف الوالي بعد ان اتضح له انه قد يتعرض للنقل الي جهة اخري فتم استيراد كميات كبيرة من التراكترات تفوق حاجة المدينة والمحليات الريفية (142) تراكتور وتعيين 710 كناس ولكن الحال ظل كما هو فلا رقابة صحية ولا خبراء صحة مع ان بالولاية ثلاثة خبراء صحيين اثنان منهما نالوا شهادا تهم من المملكة المتحدة وهم سيدي قبسا وجعفر بامكار وقد نال وساماً عالي المستوي ( وهو نوط الجداره ) في عهد مايو لجهوده الجمه في مجال صحة البيئةثالثهم عبد الرحمن بلال الذي نال اعلي الدرجات في المنظمات الدولية وفي كينيا من هيئة الصحة العالمية حيث نال 9 ( ديسكنتشن) في الاختبارات وهو رقم قال عنه مدير الهيئة انه لم يسبق ان ناله طالب خلال خدمته الطويلة في هذا المجال وقرر قبول أي طالب سوداني اذا كان هذا مستوي خريجي كلية الصحة بجامعة الخرطوم.

وعليه واصحاحاً للوضع المتدهور في صحة البيئة وعدم استعانه الوالي بهم لانه يعادي المبرزين في أي مجال ويبعدهم لقد قام الوالي السابق بنقل بعض من أوكل لهم إصحاح البيئة بألياتهم إلي مدني مما أحدث فراغاً مقصوداً ولكن نتسأل ألم يكن في مقدور مدير عام وزارة الصحة وأمين عام الحكومة ومدير تنفيذي المحلية القيام بسد هذه الفراق فالمهمة لم تكن صعبة وحتي مرض الكارلوس الطارء الذي إنتقل إلينا من الحجاج حاولو تنسيبه إلي الخلل في إصحاح البيئة ولكننا نؤكد إن كل هذه الترهات لن تجدي فلن تكن هنالك عودةللفساد والإفساد والفوضه التي يرغبون فيها لضعف الرقابة الشعبية بالولاية

نقترح هيكلة هذه الهيئة ( هيئة نظافة الولاية) وتكوين مجلس ادارة يشرف عليها من مدير عام وزارة الصحة ومدير تنفيذي المحلية وهؤلاء الخبراء الثلاث العظام ومندوب رفيع من وزارة المالية

وذلك لينتظم عمل الرقابة الصحية والله من وراء القصد

الموارد المالية والتنمية البشرية الخدمات بواقع الممارسة

اهمية هذه الورقة تنبع من العنوان الذى تحمله وقد اعدها د. محمد درار الخضر بجامعة البحر الاحمر والاستاذ محمد احمد ادم بوزارة المالية فى ورشة تقييم وتقويم الحكم اللامركزي المنعقد بقاعة السلام في 14 اكتوبر 2015 م.

وقد استبطأ من التجربة التى تمت بالبحرالاحمر رغم انتكاسها في هذه الولاية الأمر سنستعرضه لاحقا فالحكم اللامركزي وكما جاء فى الورقة يعد من اكثر الوسائل المؤدية للتنمية بتحقيق مبدأ مشاركة افراد المجتمع في ادارة شئون الحكم في كافة المستويات هذة المشاركة التي تؤدي إلي الشعور بالكرامة لدي المواطنين وتنمية روح الجماعة ليس هذه فحسب بل تمد المشاريع التي تنفذ بمزيد من الحيوية وتهيئ فرصاً اكبر توضح برامج واقعية تتفق مع حاجات المواطنين الحقيقية مما يجعل الحكم اللامركزي والذى يعد الحكم الفدرالي احد أشكاله اطاراً ملائما لتحقيق الديمقراطية والتنمية وتوسيع دائرة مشاركة الجماهير وتتا ثر هذه التجربة بطبيعة نظام الحكم في المركز وبطبيعة الهيكل الاقتصادى الاجتماعى الذي يتسم بتعددية التكوينات الاقتصادية والاجتماعية وتناقش الورقة مستويات التنمية التى تحققت خلال الخدمات المقدمة فى قطاعات الصحة / التعليم / الطرق / الكهربا /المياه وتسعى الورقة كما جاء على لسان واضعهيا لتقييم أداء الولاية في محاور الموارد المالية والبشرية والخدمات في الفترة مابين 2006-2015 وبعد استعراض الورقة للموارد المالية التى تشير إلى أنها تقفز إلى الأعلى عاما بعد عام تطرق الورق الي التوزيع السكاني للمحليات وفق التعداد السكاني الذي جري في العام 2008.

وفي المجال الصحي تشير الورقة الي النقص التام في وحدات الرعاية الصحية الأولية المتمثلة في الشفخانات ونقط الغيار والوحدات الصحية مما يعكس ضعف خدمات هذا القطاع بصورة عامة وعلي مستوي الريف بوجه خاص.

وتشير الورقة وفقاً للموسوعة الولائية إلي أن هنالك نقص كبير في الكوادر الصحية العاملة بالولاية بصورة عامة وخصوصاً أطباء الأمتياز المساعدين الطبيين والزائرات الصحيات وأطباء الأسنان والصيادلة ذلك لضعف توفر البنيات التحتية وأنتشارها لهذا القطاع وفي مجال التعليم تشير الورقة إلي مشروع الغذاء مقابل التعليم وتشير دون التقييم الدقيق لأحوال المدارس والطلاب ومتطلبات النهوض بالتعليم من كتاب مدرسي وأجلاس وتوفر المعلمين ولا تتطرق النتائج التي يتم إحرازها بالريف كما لا تناقش سلبيات هذا الغذاء تقابل التعليم وما يرصد له من مبالغ ضخمة ( 2 مليار جنيه) مع النقص الملاحظ في المواد الأساسية به كالسكر والزيت والبن والتي تتقلص كلما أرتفعت أسعارها كما أن فترات الصرف تتباعد كل عام مما يخل بعدالة التوزيع فهنالك فعالية ملحة لتقييم هذه التجربة والعودة إلي نظام الداخليات وتشير الورقة إلي استئثار مدينة بيورتسودان بالطرق المشغلة مع شحبتها بالريف.

كما تشير الورقة الي النقص الحاد في الأمداد الكهربائي بالريف وضرورة العمل علي ربط الولاية ومحليات بالشبكة القومي للكهربات.

وبعد تعرضنا للنقص الخجول للولاية في مجال الخدمات تقدم الورقة توصيات هامة لتدارك النقص المربع في الخدمات خاصة علي مستوي المحليات الريفية.

وجاء في هذه التوصيات:-

1- ضرورة زيادة نسبة الولاية من صندوق قسمة الموارد الإتحادي من خلاتل نسبة الولايات في الموارد القومية وفق اسس وأضحة .

2- تشجيع الإستثمار في مختلف المجالات لزيادة الإيرادات المالية بالولاية.

3- زيادة إهتمام الحكومة الإتحادية بالفصل الأول حتي لا يكونخصماً علي موارد الولاية الزاتية.

4- ضرورة الدعم الإتحادي لزيادة حجم الإيرادات المالية للولاية.

5- زيادة عدد الوحدات الصحية وإنتشارها بالريف علي موارد الولاية الزاتية.

6- العمل عليأنفاذ مشروع مياه النيل.

7- العمل علي إدخال شبكة الكهرباء القومية في جميع مدن وقري الولاية .

8- العمل علي تشغيل المصانع المتعطلة بالولاية لكي تسهم في زيادة الموارد المالية.

9- ضرورة مساهمة المؤسسات الإتحادية القائمة بالولاية في عملية التنمية وفي توفير الخدمات وفق مسئوليتها اللإجتماعية الواردة في الدستور.

10- زيادة الإهتمام باإستغلال الموارد البحرية المتاحة بالولاية لرفع مستوي معيشة المواطنين والتنمية بالولاية.

11- الإهتمام بالتدريب والتأهيل لزيادة معدلات التنمية لزيادة معدلات التنمية البشرية .

12- إنشاء المجلس الأعلي للبحث العلمي بولاية البحر الأحمر لمساعدة الإداريين والتنفيذيين في إتحاد القرارات وفقاً للدراسات التي يقوم بها المجلس.

الفترة التي عدت عنها الدراسة هي فترة ولايتي الوالي السابق واللتان لم تشهد أية عناية أو إهتمام بالتنمية البشرية وأنحصرتا في التنمية الخرصانية والأسمنتية ذات العائد المحدود للمقاولين والشركات التابعة للنافذين.

ونعود فنقول أن التنمية البشرية لم تضع لها أية حلول أو دراسات ذات جدوي منذ بداية عهد الإنقاذ بل كانت وفقاً علي الرؤي الضيقة غير المدروسة لكل واليّ أو نائبة وتحضرني هنا قصة حضور نائب والي سابق إلي محلية هيا وهو يحمل في عربة في معة ماكينة صناتعة وتكرير زيت الطعام وفؤجئ أعضاء المحلية أنه قدمها لهم ليستفيد منها المواطنون وأعداً بالمزيد منها ومن مثيلاتها حتي تنعم أسر المحلية بالإنتاج الذاتي وبعد مغادرته أمر الضابط التنفيذي ان تحفظ بعيداً عن باب مكتبة الذي وضعت أمامه وتفتقت أذهان بعض النافذين بالمحلية أن يتم حفظها بمكان ( بالإيجار طبعاً) ونقلت إلي مخزن يتبع لاحدهم !!

وهكذا صارت خسارة المحلية حسارتين من هذه الهدية القيمة!!

إذ لم يكن هنالك سمسم بطرفهم ولا بذور ولا حتي أي نبات يستجرح منه الزيت.

وحتي إذا وجد فلا يوجد الشخص المتدرب علي مثل هذا العمل- وأكتفوا بالتكبير والتهليل والهتاف لنائب الوالي وهو يرفع عصاه ويديه أمام مشهد تصوير هذه الآلة الكارثة وبعد مرور عدة أشهر علمت أنها بيعت ونقلها المشتري إلي عطبرة ومن الذي ظفر بعائد قيمتها قصة أخري.

كما أن كل خطط تنمية الموارد للفئات الصغيرة جاءت مرتجله دعائية أكثر من أنها خطط علمية مدروسة ومتابعة من إدارات تشرف علي أدائها ونجاحها فأنطلقت فجأة خطط تمليك الصناعات الصغيرة للآسر الفقيرة بتمليكها الأسر ماكينات صناعة المكرونة والحلويات والشعيرية وإنتاج الصابون والزيوت ليختفي أوراها بعد أشهر قليلة.

أما في عهدالوالي السابق فأن ما أطلق عليه تمليك الأسر الفقيرة المواشي والبهائم التي تدر عليها الألبان وربما تتطور لصناعة الجبن فلم تكن سوي أدغات أحلام حيث لم يكن بقدره أي مواطن ان يتحصل علي هذه الوسائل مالم يكن وثبق الصلة بسيادة الوالي إذ لا يتم تنفيذ أي شئ من هذا القبيل إلا بعد تصديق سيادته لمن يريد وليست هنالك جهة مشرفة او مراقبة للتوزيع فحتي الكارو البديل أو ما أطلق عليه التاكسي الحضاري لا يتم التصديق به إلا بعد الحصول علي مكتوب من سيادة الوالي وهو أمر ليس متاحاً للجميع فأغلب هذه الناقلات والتاكسي الحضاري أنتقلت للمقربين والمحاسبي وليس لدعم المحتاجين.

قالوا التاكسي الحضاري : بربك كيف يكون حضارياً وهو يوزع ( بالبخرة)!!

هذه هي التنمية البشرية التي خدعنا بها عذراً كاملاً من الزمان إذا أضفنا إليه ما يسمي بالتمويل الأصغر والذي اصبح تهيئاً مشاعاً لكل المقربين من الوالي السابق.

أما في مجال الزراعة والبستنه فقد توقف أي تمويل لها أو إهتمام بعد تقاعد وزيرها محمد بدوي

أما ما يشاع عن التعليم أمر غريب فالغذاء مقابل التعليم تستخرج له ملياران شهرياً ليختفي منه كل ما علي سعره كالزيت والسكر وخلافها.

الامين اوهاج

بورتسودان

أحدث المقالات

روابط لمواضيع من سودانيزاونلاين