|
|
 التحول الديمقراطي الفوقي مصالحة النخب.. محمد علي خوجلي
|
mailto:[email protected]@yahoo.com
قضايا: إعادة بناء الخدمة المدنية، و جبر اضرار المفصولين تعسفيا، و احترام حقوق فاقدي الوظائف بسبب السياسات المالية و الاقتصادية للدولة و تعويضهم و منحهم الاولوية في التوظيف و التدريب التاهيلي، و قيام نقابات ديمقراطية حرة و مستقلة، وسياسات السوق الحر، قضية واحدة مترابطة و لا تعالج اي منها منفصلة عن الاخري، هي حزمة واحدة.( و في النموذج نجد ان المفصولين تعسفيا هم ضحايا سياسات التمكين في الخدمة " و بضعف النقابات غير المستقلة فانها لا تدافع عن الحق في العمل بل توقع اتفاقيات لفصل العاملين من عضويتها، و سياسات السوق الحر لها اثارها السالبة علي الاستخدام و احترام الحقوق الاساسية و منها النقابات القوية الديمقراطية الحرة و المستقلة المفقودة...الي آخر)
فيكون من واجبات القوي السياسية الحاكمة و المعارصة ومن حقوق الناس كل الناس. الافصاح عن برامج (الاصلاح) أو (التغيير) في القضية موضوع المقال و غيرها من غير تلك التي اوضحتها (الحكومة الانتقالية او القومية و الفترة الانتقالية و المجلس الوطني بالتعيين.. و كلما هو معروف) فالتحول الديمقراطي هو المرتبط بقضايا الشعب و مصالح الناس التي هي شريان السلام الاجتماعي و قلب التحول الديمقراطي.
و عندما يتمسك معسكر الشعب باعادة بناء الخدمة المدنية و العامة فانه بالاضافة الي ما ذكرنا في مقالات سابقة يستند علي (ماضي التجربة) و (الواقع الراهن) ومن الوقائع:
• بسبب غياب السياسات الوطنية للاجور برزت الاختلالات و الفوارق الضخمة بالنسبة للاجهزة المختلفة دون وجود حد اقصي للاجور (400ج و 80 الف ج) و كذلك الاجور البديلة ( المعاشات) و التي لا يوجد حد اقصي لها ( في نموذج التامين الاجتماعي 82% المعاش 150 جنيه و منحة حكومة 275ج و اكثر من ستة الف معاشي. المعاش اكثر من الف ج الي 28 الف ج) و النتائج هي الغبن او الفساد او البحث عن الحياة في بلد اخر بما في ذلك دولة اسرائيل صنيعة الامبريالية..
ومن المستحيل اجبار الضحية علي (التصويت في اية انتخابات) او (الانتفاضة) علي اي نظام و هو يجهل مستقبله و مستقبل ابنائه.
• و لا توجد سياسات واضحة للاستخدام (خطة الدولة الوطنية و اجراءتها لتحقيق العمالة الكاملة كهدف استراتيجي يستند علي السياسات السكانية و التعليمية و التدريبية).
و اهداف سياسات الاستخدام :
- مراقبة و مراجعة وضع العمالة و متابعة المتغيرات في طاقة الاقتصاد
- تقدير الاحتياجات من العمالة
- تخفيف معدلات الفقر
• غياب التنافس الحر لشغل الوظائف العامة و عدم مراعاة الوضوح و الشفافية في الاجراءات
• تفشي الرشوة و المحسوبية و الفساد المالي و الاداري و انعدام المساءلة و المحاسبة، بل ارتقاء الفاسدين في سلم القيادة احيانا.
• الضعف البائن لمستويات معظم القيادات الادارية و كثيرون لم يسبق لهم القيادة في الادارات التي يشغلون (نتيجة تحطيم جهاز الدولة القديم) و مع ذلك لم يهتموا بالتدريب. و هم في اعلي الوظائف يأتمرون بأوامر المكاتب الحزبية لا السياسات الوطنية.
• غض الطرف عن تخطيط القوة العاملة لذلك لم يعد التعيين للوظائف يخضع للاحتياجات الفعلية. و توجد الآف الوظائف الشاغرة في القطاعات الاساسية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و بيانات و نتائج التقرير الاستراتيجي السوداني 2008 لا تختلف كثيرا عن نتائج مسح القوة العاملة 2011 و لا تقارير الاداء لوزارة العمل لمجلس الوزراء الاتحادي و النموذج:-
- بلغ عجز القوة العاملة في القطاع الزراعي لفنيي الزراعة و العمال المهرة حسب الاراضي المزروعة نسبة 98% بعدد 15838 ، كما بلغ النقص في تقنيي الزراعة ( المهندسين التقنيين الزراعين من حملة دبلوم الزراعة) 11378 بنسبة 94% من المسجلين.
- و في المجال الطبي يتواصل العجز بالنسبة للاطباء الاختصاصيين. ووصل النقص في التقنيين الي 69% بعدد 114050 و بلغت نسبة العجز في الفنيين 74% بعدد 55022
- اما في القطاع الهندسي فان الاعداد المطلوبة للفنيين و العمال المهرة بلغت 128523 بنسبة عجز 98% من المسجلين كما قدر العجز في التقنيين بنسبة 84% بعدد 33858
- و في القطاع البيطرى فان العجز في الاطباء البيطريين بنسبة 53% بعدد 700 و هناك عجز 25900 بنسبة 99% للتقنيين و 99% للعمال المهرة بعدد 38703
و في نموذج القطاعات الاربعة المذكورة فان الوظائف الشاغرة (الاحتياجات) باكثر من ثلاثمائة الف وظيفة. فهل يكون (الحل) في التمويل الصغير و الاصغر؟
و نتائج مسح قوة العمل (العاملون باجر في الحكومة و قطاعي الاعمال العام و الخاص) يفيد بالاتي:-
*نسبة المهنيين العاملين من القوة العاملة 6,4% و الفنيين 2,9%
وهذا الهرم المقلوب دلالة علي ان الاوضاع في 2014 لم تتعدل كثيرا عن العام 2008
*و بحسب النشاطات الاقتصادية فان النشاطات المهنية و العلمية و الفنية اقل من 1%
اما الصحة البشرية و انشطة العمل الاجتماعي(!) فهي بنسبة 1,8%
*و عند توزيع القوي العاملة بحسب المؤهل العلمي نجد النسب الاتية:
جامعي 10,3 % ، دبلوم عالي 0,2% ماجستير 0,2% دكتوراة 0,1% دبلوم تقني 0,5% تدريب مهني 0,4%
و في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني. بشان تقرير المراجع العام لسنة 2007 ورد الاتي:
" بالرجوع للاسباب التي ساقت المراجع العام فى تقريره والتى ترتب عليها الأعتداء على المال العام بانواعه المختلفة ، لاحظت اللجنة ان عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية و قلة كفاءة و خبرة بعض العاملين بالادارات المالية من حيث المؤهلات و التدريب و عدم التقيد بالقوانين و اللوائح و المنشورات المالية و عدم تطبيقها الي جانب عدم فصل و تحديد الاختصاصات باسناد مهام المحاسب و الصراف و امين المخزن لشخص واحد، هي من اسباب ضياع المال العام الي جانب عدم الاهتمام بالنواحي الادارية من قبل بعض المسئولين و ذات الملاحظات تكررت و منها ما تضمنته تقارير المراجعة القومية حتي العام 2012
• و بالضرورة لا تتوافر اية قواعد بيانات اساسية حول كافة ما يتعلق بالخدمة:
اعداد القوة العاملة الفعلية، الذين يتم استبقاءهم بعد سن التقاعد القانوني و اثرهم علي الخدمة، و الاثر السالب للتمييز في الاستبقاء ، و الاستخدام بالاتفاقيات.
و اثر الخدمة الوطنية (المجندين) علي الخدمة ،اعداد الخبراء و المستشارين و غيرهم من الذين يتم توظيفهم خارج الهيكل الراتبي، العمالة المؤقتة بالسنوات الطويلة، العمالة بعقود عمل محددة الاجل و اعداد الذين يعملون في اكثر من منشاه و يشغلون اكثر من وظيفة.
و فشلت قيادة الخدمة المدنية –كما هو معلوم- و لثلاث سنوات في التعرف علي اعداد العاملين الفعلية في المركز و الولايات رغم استعانتها برئاسة الجمهورية . ولذلك كثيرا ما تظهر تقارير المراجعة عجزا في الفصل الاول (مرتبات و مكافات العاملين) وصل احيانا الي 25% من المبلغ المخصص للفصل.
و مثلما نجد ان هناك من يتولي اكثر من ثلاث وظائف(!) نجد كذلك العمالة الشبح و هذه الملاحظات و غيرها هي من سمات كافة النظم الشمولية التي يندمج فيها الحزب الحاكم في الدولة فكما تعجز عن معرفة اعداد العاملين الذين تستخدمهم تعجز كذلك عن معرفة اعداد العاملين الذين انتهت خدماتهم حيث توجد دائما عدة جهات للتعيين و الفصل، و كل منها تعمل باستقلالية عن الاخريات.
وللحديث صله
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست