|
|
 لا للتسوية السياسية … نعم للعودة إلى منصة التأسيس/د. ابراهيم الأمين عبد القادر الأمين العام لحزب ال
|
لا للتسوية السياسية … نعم للعودة إلى منصة التأسيس
February 26, 2014
د. ابراهيم الأمين عبد القادر
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة ما بعد الاستعمار وصفت بأنها استعارة حداثوية لم تستطع أن ترسخ تقاليدها في قلب ثقافة حداثوية و انما ركزت على تقاليد حكم وقيادة لا تأبه كثيراً بالمؤسسية والتقاليد الدستورية والقانونية والعقلانية السياسية ، ففي ظل الأنظمة الشمولية تتداخل الصلاحيات ويرتبط القانون ومسار الدولة بمشيئة الحاكم لذلك يقال أن ابرز الأزمات الكثيرة والمعقدة التي تواجه دول العالم الثالث والسودان يقع في مقدمة هذه الدول هي :
1- أزمة الهوية تراجع الولاء للهوية الجامعة لنا جميعاً كسودانيين لصالح هويات فرعية قبلية وجهوية.
2- أزمة الشرعية فقد ثبت وبالتجربة افتقار الأنظمة الشمولية للقبول العام .
3- غياب الحريات وانتهاك الحقوق والعدالة الاجتماعية .
اليوم ونحن في السودان أمام مرحلة جديدة علينا أن نتجه بكلياتنا نحو المستقبل والتركيز على أن تكون مخاطبتنا لقضايا البلاد وأزماتها المعقدة لها هدف واحد يعمل الجميع بلا استثناء على بذل كل ما نستطيع للوصول اليه الهدف هو بناء السودان وتنميته بإتاحة الفرص للأجيال الجديدة الشباب لتحمل المسئولية أملاً في الا نخسر المستقبل كما خسرنا الحاضر باعتراف الجميع .
قضيتنا المحورية هي التحول الديمقراطي ففي كل انحاء الدنيا أصبحت الأنظمة الشمولية المتخلفة و المتكلسة تاريخ وما تبقى منها جيوب في طريقها للزوال فنحن في عصر العودة إلى الشعوب و شيوع ثقافة حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية و العدالة الانتقالية .
ونحن اليوم وبلادنا العزيزة مواجهة بأزمات معقدة ومتلاحقة الانفصال الكارثة و الحروب العبثية المدمرة في مناطق كثيرة من بلادنا في ظل حكومة فقدت القدرة على الحفاظ على حماية التراب الوطني وعلى وحدة المجتمع السوداني وتماسكه بعد أن تحول من مجتمع عرف بالتسامح والتعاضد إلى مجتمع متنافر تـُسمع فيه ولأول مرة عن القتل على الهوية ، لذلك عندما نتحدث عن الأزمة والحلول المطلوبة ألا نختزلها فقط في الحكومة حكومة وحدة وطنية حكومة قومية حكومة انتقالية والسعي لاستبدال اشخاص بأخرين دون النفاذ إلى جوهر الأزمة فالحكومة على اختلاف مسمياتها أداة وفي السودان انحرفت الإدارة الحالية عن جادة الطريق وتخلت عن واجباتها تجاه مواطنيها تم هذا وبأسلوب ممنهج هدم كل مؤسسات الدولة الحديثة التعليم – الصحة – الصناعة – الزراعة – البنيات الأساسية – السكة حديد – الخطوط البحرية – الخطوط الجوية … واتسعت دائرة الفقر وتصاعدت معدلات الفساد نتيجة للخلط بين الامارة والتجارة التي حذر من آثارها المدمرة العلامة ابن خلدون … رفع اللوائح وتجميد القوانين وتصفية المؤسسات الرقابية على المال العام أعطى للمفسدين والمرتشين فرصة استباحة المال العام مما ارجع الدولة وهي دولة أقل ما توصف به بأنها رخوة إلى عصر السلطنات كل شيء فيها خاضع لما يقرره المسئول حزبياً عن المؤسسة المنكوبة واعتراف السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بوجود أزمة يصعب على جماعة أو حزب واحد معالجتها فيه ما يؤكد هذا ….. السؤال المحوري هو ما المطلوب ؟؟؟ تسوية سياسية تخدم النخب والباحثين عن المال والنفوذ وعلى حساب الجوعى والمرضى والمحرومين من أساسيات الحياة ؟؟؟ أم العودة إلى منصة التأسيس لمعالجة كل قضايا البلاد بعد أن تتم دراستها والتداول حولها وتضمينها في مشروع وطني مقبول موضوعياً وعقلانياً لكل أبناء السودان .
التسوية السياسية وما يدور اليوم من جدل حولها ومحاولة تبسيطها وحصرها في نقاط هي حقيقة مجرد أعراض للأزمة .. الدكتور مصطفى عثمان عند تعليقه على الحوار أشار إلى أن المؤتمر الوطني إذا قرر الاستمرار وفقاً لما هو قائم فإن تكلفة استمراره سوف تكون عالية لذلك يرى الدكتور مصطفى عثمان أن الحل في التفاهم على تكوين حكومة قومية بمشاركة عدد من الاحزاب المعارضة هذا ما تردده عادة وفي كل المناسبات قيادات المؤتمر الوطني فالحوار مستمر منذ عام 1989 والمشاركة مفتوحة دون عوائق وهذه حقيقة ولكن ماهي نتائج هذه الممارسة السياسية المعروفة و المجربة ؟؟؟ والدليل ما ورد في بيان لحركة الاصلاح الآن إذ جاء فيه رفض الحركة التناول الجزئي لقضايا الوطن كما ورد في البيان رفض حركة الاصلاح الآن لأي محاولة بإعادة سيناريو انتخابات 2010 محاولات عرض نفس البضاعة وان تغيرت بعض الوجوه والمفردات المستخدمة مضيعة للوقت … موقف الحزب الحاكم لم يتغير قيام حكومة قومية بمواصفات حددها المؤتمر الوطني وفقاً لرؤيته التي اعلنت منذ اليوم الاول لاستلامه السلطة ومن الأشياء التي أرى من الواجب وأنا انتمي إلى حزب معارض الاعتراف بأن المؤتمر الوطني استطاع وبأسلوب لا يخلو من الذكاء الماكر استقطاب الكثير من قيادات المعارضة وادخالها في وظائف هامشية ووفر لها المال و الاعلام دون أن تكون لها أي مشاركة في صنع القرار وإلى اليوم لم يتغير المشهد كثيراً … الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن تحدث عن وثيقة الاصلاح الوطني المكونة من 400 صفحة علماً بأن هذه الوثيقة لم تملّـك للقوى السياسية وهي وثيقة اصلاح حزبي وليست وثيقة لإحداث تغيير ومن الأشياء التي أرى من الواجب الوقوف عندها ما يدور في الساحة السياسية من حديث عن الحكومة القومية أو الانتقالية …. الاستاذ محمد لطيف في تحليله السياسي بصحيفة الخرطوم بتاريخ 24/2/2014 م أشار الكاتب إلى نقطة على درجة عالية من الأهمية وهي في رأيه إجابة على سؤال وصفه بأنه جاء معبراً عن حقيقة موقف المؤتمر الوطني ، لخص الكاتب موقف المؤتمر الوطني من الحكومة الانتقالية إذ قال أن ثمة فكرة يتم تداولها في إطار محدود يتسع كل حين يقوم على رفض قاطع لأي حكومة انتقالية وكذلك أي حديث عن أي فعالية تلحق بها كلمة دستور أو دستوري … مقارنة ما ورد على لسان الاستاذ محمد لطيف بتصريحات لقيادات حزب الأمة القومي وفي نفس اليوم 4/2/2014 م نجد الكثير من المفارقات ففي صحيفة أخر لحظة انتقد الفريق صديق محمد اسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي الأحزاب المعارضة بمواقفها الحالية وتباكيها على الماضي !! وعلق الفريق على ما ورد في حديث للدكتور حسبو محمد عبد الرحمن عن قبوله بالحكومة القومية ورفضه للحكومة الانتقالية قال نائب رئيس حزب الأمة القومي الحزب المعارض أن د. حسبو يعبر عن المؤتمر الوطني وليس عن مؤسسة الرئاسة علماً بأن د. حسبو نائب رئيس الجمهورية وهو الرجل الثالث في الدولة ولا أدري عن أي رئاسة يتحدث الفريق صديق ؟؟؟ … وفي صحيفة الرأي العام الصادرة في نفس التاريخ 24/2/2014م عنوان ملفت بالخط العريض ” حزب الأمة يحذر القوى السياسية المعارضة من وضع شروط استباقية للحوار نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة يحذر المعارضة … وأكد برمة أنه بعد حلحلة أزمات البلاد يمكن الذهاب للانتخابات !!! … وطالب برمة حزب المؤتمر الوطني بتقديم مبررات مقنعة تمنعه من تكوين حكومة انتقالية وأوضح اللواء برمة بأنه إذا كانت الأسباب مقنعة سيتنازل عن المطالبة بذلك !! .
المطلوب ما هو أكبر من الجدل حول الحكومة القومية والحكومة الانتقالية عبر عملية حوار جاد مثمر هدفه الاساسي تحول ديمقراطي حقيقي وسلام عادل شامل .. .الديمقراطية أوسع من أن تختزل في مؤسسات الحكم … الديمقراطية نظام حياة … الاعتراف بهذا المفهوم يفرض علينا تكريسها كثقافة وعقلية تسير للحياة اليومية … تحديد الأهداف والحوار حول وسائل الوصول إليها يتطلب منا جميعاً أن تكون لنا إرادة سياسية وإيمان بقدرة هذا الشعب على تجاوز ازماته إن توفرت له البيئة السليمة والحريات والحقوق على أن تتبع إرادة التغيير إدارة تتوفر فيها كل المعايير المطلوبة لإدارة التغيير ( حكومة انتقالية ) حكومة برنامج يتم اعداده بمشاركة واسعة ووفق رؤية مستقبلية يتم التوافق عليها رؤية صادقة مرنة وهي أيضاً ملزمة لكل ابناء السودان فالجميع بلا استثناء هدفهم واحد بناء الوطن بالرجوع إلى منصة التأسيس و اللحاق بالعصر .
د. ابراهيم الأمين عبد القادر
الأمين العام لحزب الأمة القومي.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست