|
|
 إسلام المقاصد في تركيا ‚‚ وإسلام العقوبات في السودان!
|
اندماج تركيا الإسلامية في أوروبا المسيحية أهم من شعار إسلام العقوبات في تركيا‚ هذه هي الفلسفة التي دفعت البرلمان التركي الى سحب المواد التي تحرم الزنا «في اطار ضيق» في تركيا ــ بالنسبة للأشخاص المتزوجين فقط‚ حتى ان البعض اقترح تسمية المواد المعنية‚ بقانون (الخيانة الزوجية)‚ وبالتالي فإن القانون حتى في شكله المرفوض لا يجرم الممارسة الجنسية (غير العلنية الفاضحة) بين الراشدين (باختيارهم) إذا كانوا غير متزوجين‚ وتجدر الإشارة الى ان العقوبة التي يقترحها القانون المرفوض هي السجن بضع سنين كحد اقصى وليس (الرجم)‚ بمجرد طرح مشروع القانون‚ ظهرت الاعتراضات عليه من داخل تركيا ومن خارجها‚ اما اعتراضات الداخل فهي اقتصادية في المقام الأول‚ وجاءت من قطاع السياحة التركية‚ اما الاعتراضات الخارجية فقد جاءت من الاتحاد الأوروبي الذي تتطلع تركيا للانضمام اليه‚ فقال احد المعلقين فيما معناه ان الخطوة التي تقدم عليها تركيا بتجريم الزنا تجهض جهودها السابقة التي بذلتها لتتأهل بتحسين سجلها في احترام حقوق الإنسان ومنها الغاء حكم الإعدام الأمر الذي رفع التهديد بقطع الرأس من وجه أوجلان الذي وصفه الصديق هاشم كرار بانه زائغ العينين‚ خوفا على رقبته‚ وهو يستصحب تاريخ تركيا في التعذيب بـ(الخازوق)‚ وقال المعلق‚ ان اتجاه تركيا لتجريم الزنا يجعلها دولة شرق أوسطية‚ أردوغان ‚‚ إسلام جوهر ‚‚ لا إسلام القسور! رجب طيب أردوغان‚ لا نزكيه على الله جزافا‚ فهو رجل كسائر الناس‚ تميز عن السياسيين الذين اخرجهم واحزابهم من اللعبة السياسية بالضربة القاضية عبر صناديق الانتخابات‚ بحسن الخلق والأداء عندما كان عمدة مدينة انقرة العاصمة وعفة نفسه عن المال العام‚ وطهارته من رائحة الفساد‚ لم يكن يظهر اسلامه من خلال طول لحيته‚ او قصر ثوبه‚ او عدم لبس الكرفتة حتى لا يتشبه بالنصارى‚ فاسلامه هو اسلام الجوهر‚ ولم تتسرب القشور إلا من خلال حجاب زوجته‚ لم ينزعج حزبه للمسميات والاشكال مثل الدستور العلماني والدولة العلمانية‚ فقد ادرك بمنهجه المقاصدي الراسخ في تراثنا الاسلامي منذ امام الحرمين الجويني والشاطبي حتى محمد ابن عاشور امام جامع الزيتونة‚ أدرك ان العلمانية لها ايجابيات كثيرة تتمثل في وجهها الانفتاحي العالمي‚ والبعد العقلاني‚ ومنع استغلال الدين في السياسة‚ لذلك لم يكن هم حزبه الغاء العلمانية في تركيا وإعلان دولة الخلافة الاسلامية تحت مسميات مثل الصحوة الإسلامية‚ ولم يكن همه ارسال رسالة الى أوروبا بانه يريد استعادة امجاد محمد الفاتح‚ وانما كان همه دمج تركيا الاسلامية في أوروبا المسيحية‚ وقد جاءت معالجته لمسألة قبرص التركية في غاية الحكمة التي تتناسب مع الموروث الحضاري الإسلامي الأمر الذي اكسب تركيا‚ والشق التركي من قبرص احترام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي‚ صدقت نبوءة استاذي بروفسير عبدالله النعيم كما صدقت رؤية عميد كلية القانون في جامعة أنقرة: في عام 1986‚ وعلى هامش الحوار المسيحي ــ الإسلامي في مدينة ديزلدورف بالمانيا‚ والذي شاركت فيه برفقة استاذي بروفسير عبدالله النعيم‚ والدكتور مالك بشير مالك بدعوة من بروفسير خالد دوان‚ جرى حوار بين بروفسير النعيم‚ وعميد كلية القانون بجامعة انقرة آنذاك‚ كان رأي بروفسير النعيم وهو يستحضر تجربة السودان في عهد مايو ان تركيا الاسلامية غير محصنة من الدعوة الى تحكيم الشريعة الإسلامية وان علمانيتها لن تحول دون هذه المطالبة وقد صدقت نبوءته خلال عقد واحد من الزمان من خلال تجربة اربكان استاذ أردوغان ومن خلال تجربة ونجاح حزب العدالة والتنمية‚ وفي الجانب الآخر المخالف لمنظور عبدالله النعيم كان عميد كلية القانون بجامعة انقرة يرى ان العلمانية في تركيا اصبحت محصنة شعبيا ودستوريا‚ وعسكريا‚ وان الهوس الديني الذي اجتاح السودان وايران لا يمكن ان يعصف بالعلمانية التركية عميقة الجذور‚ لقد صدقت رؤية الاكاديمي التركي ايضا‚ فقد نجح أول سد من سدود حصانة الشعب من صد اسلام القوانين العقابية الغوغائي حين خرجت مظاهرات النساء التي تهتف (أجسادنا ملك لنا)‚ لم تكن مظاهرات النساء في تركيا ضد الاسلام‚ وانما كانت ضد تسييس الدين واستخدامه كورقة انتخابية والتباهي (بتحكيم شرع الله) المتمثل في الوجه العقابي وترك جوهر الدين الذي سنتحدث عنه هنا أدناه‚ (شرع الله) هو التسامح‚ والعفة عن أكل المال العام‚ والفساد والرشوة والمحسوبية والشورى: لقد جربنا في السودان بصورة خاصة دعاة تطبيق الشريعة منذ عهد مايو وحكم المشير جعفر نميري الى عهد المشير عمر البشير في زمن الانقاذ والقاسم المشترك بينهما ليس في الرتبة العسكرية فحسب وانما يتجلى القاسم الحقيقي في الاساءة الى الاسلام وذلك بتطبيقه في إطار شمولي يعادي الديمقراطية‚ ويكرس الفساد والمحسوبية‚ والذي يتمثل في التمييز بين السودانيين على أساس الولاء الحزبي‚ ثم الولاء القبلي‚ وقد شهد السودان في عهد الانقاذ قوائم الفصل من الخدمة المدنية والقضاء والخدمة العسكرية‚ لأكفأ السودانيين بحجة عدم مواكبة الثورة‚ وتعيين اشخاص غير مؤهلين مهنيا‚ يملكون فقط لافتة الانتماء للحركة الاسلامية او الانتماء عرقيا لأحد كوادر الحركة تحت مسمى «يرجى منه»‚ وهذا هو عين الفساد‚ نريد اسلام الراعي اولا قبل اسلام الرعية: أقصد بهذا العنوان اننا نريد من الاسلام وجهه السمح المتسامح‚ وجه العدالة والرحمة قبل الوجه العقابي‚ وعندما نقول وجه العدالة نعني تقنين الأوضاع المتعلقة بالراعي قبل الرعية واول اشكال العدالة هو الشورى الملزمة التي تجعل البرلمان شريكا حقيقيا للسلطة التنفيذية‚ وللبرلمان سلطة الرقابة الفعلية على المال العام ومساءلة الوزراء‚ وطرح الثقة في الرئيس‚ نريد القوانين الاسلامية التي تحدد المدة الزمنية لعقد بيعة ولي الأمر ولا تجعل الدستور مثل القماش يفصله الحاكم على نفسه وعلى اولاده‚ وقد بدأت البدعة السيئة بسوريا‚ ثم لبنان‚ ويدور الحوار والرفض والشجب سلفا للمحاولات في مصر واليمن وليبيا‚ مصدر الاساءة للاسلام في عهد المشيرين يتمثل في ان التشريعات التي حملت لافتة الاسلام قد توجهت الى الجانب العقابي وهي موجهة للسواد الأعظم من الشعب‚ الى الغلابة‚ ففي عهد مايو (1969 ــ 1985)‚ وبعد ان تاب النميري عن شرب الخمر لأسباب صحية‚ قام بتحريم الخمور واغلاق البارات‚ وقد طالت العقوبات صانعات الخمور من النساء البائسات من أهل الهامش‚ فقد كان في سجن النساء بأم درمان أكثر من ثمانمائة امرأة من منطقة جبال النوبة وحدها‚ ومعهن عدد كبير من الأطفال داخل السجن لأن الطفل لا عائل له سوى امه المسكينة!! وفي عهد مشير الانقاذ اصبح الاعتداء على المال العام ظاهرة ملفتة ومصدر الاعتداء هو كوادر محسوبة على الحركة الاسلامية قلبا وقالبا‚ وشقي الحال وحده الذي يطاله القانون‚ باختصار نريد اسلام التسامح والعفة عن أكل المال العام والفساد والمحسوبية‚ ونرفض ألف مرة اسلام الطوارىء والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات واسلام العقوبات الموجهة لسواد الشعب‚ فلتتحصن إيران بمزيد من الإصلاح وليس بالنووي: وعلى صلة بالقوانين العقابية دون تكريس ثقافة الرحمة‚ في عهد حكم المشيرين‚ فقد أفلحت «ثورة الانقاذ» فقط في تجييش الشعب في الدفاع الشعبي تحت لافتة الجهاد وعجزت عن قيادة الشعب لتحقيق الشعارات العظيمة التي رفعتها «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»‚ باختصار عجزت من تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المتمثلة في تحقيق العدالة في قسمة الثروة والسلطة‚ فإذا كان هذا هو حال الدولة الاسلامية السنية فإن الدولة الشيعية في ايران لم تكن افضل حالا‚ إذ لم تنجح إلا في تجييش الشعب في مواجهة اعتداء صدام حسين‚ ولكنها اتخذت من مقاومة البعث ذريعة لايقاف الاصلاح السياسي‚ حيث قبعت الدولة ــ الجمهورية الاسلامية ــ في قبو «ولاية الفقيه» التي تحول شخصا مثل مرشد الجمهورية أو رئيس مصلحة تشخيص النظام حق فرملة مشروع الاصلاح الخاتمي‚ الذي استمد سنده الشعبي من الشعب الايراني عبر صندوق الانتخابات‚ ان توجه النظام الايراني الى التسلح والمناورات العسكرية بدعوى حماية الثورة او الجمهورية مع وقوفه سدا ضد الاصلاح السياسي يقدح في جديته لحماية الثورة‚ ويؤكد ان النظام انما يتقوى ضد شعبه وليس ضد الأعداء الخارجيين‚ كان اولى بالنظام الايراني ان يحمي بلاده ببسط الحريات وتحقيق العدالة‚ لأن التجربة علمتنا ان أميركا لن تجرؤ تحت اي مسمى بغزو بلد ديمقراطي‚ لأن الغزو في هذه الحالة هو الذي يولد التطرف الاسلامي من الجهادي بدعوى الدفاع عن بيضة الاسلام‚ فهل يتعلم حكام الخرطوم وطهران من عقلانية تركيا‚ وأخذها بجوهر الاسلام وتقديمه على اسلام العقوبات؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست