|
|
 تلخيص لندوة الإمام الصادق المهدي بواشنطن
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص لندوة الإمام الصادق المهدي بواشنطن
تلخيص: ابوهريرة زين العابدين عبدالحليم
واشنطن 5 سبتمبر 2004م
[email protected]
نظمت قوى المعارضة السودانية بواشنطن ندوة كبرى يوم الأحد 5 سبتمبر 2004م، تحدث فيها الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الانصار حيث تناول سيادته موضوع السلام وكارثة دارفور فهاكم تلخيص لما قاله.
زيارتي كانت بدعوة منظمة عالمية تسمى نادي مدريد و بها 43 عضو من رئيس الى رئيس وزارة وتم اختيار هؤلاء وفقاً لشروط محددة وخاصة من الذين ساهموا في ارساء جذور الديمقراطية في بلدانهم وكانوا عفيفي اليد. وهدف المنظمة التعاون بين الاعضاء في وضع استراتيجية مشتركة لدعم الديمقراطية في العالم وكيفية الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة. من هذا المنطلق جاء ممثلي نادي مدريد للمشاركة في مؤتمري الحزب الديمقراطي والجمهوري واعتذرت عن الاول لمشاغل وطنية وحضرت الثاني. وانطباعاتي عن مؤتمر الحزب الجمهوري ان هناك احتفالية مبالغ فيها وصورة لا تليق بالتجربة الديمقراطية حيث ركزت على تأليه الفرد وشيطنة خصمه.
السودان في خطر من لا يدرك هذه الحقيقة غافل عن حقائق الواقع. وهذا الخطر لا يسمح له ان يستمر كأنه ظاهرة وطنية وقطرية عادية بل في مرحلة ما سوف تتدخل الاسرة الدولية لمنع الخطر وخاصة فيما يتعلق بتعديات حقوق الإنسان ومساعدة النازحين واللاجئين. وسوف اتحدث في امرين:
1- اتفاقية السلام.
2- كارثة دارفور.
اتفاقية السلام:
اتفاق السلام اتفاق ثنائي بين حزبين ولا شك انه معرض لخطر ولكن هناك سؤال من نحن؟ وعلى اي اساس نتحدث عن رؤية مختلفة؟ حزب الأمة يمثل الرابط البشري الوطني بين سودان النهر وسودان الغرب واذا انكسر هذا انكسرت الحلقة. وجماهير حزب الأمة القومي تعيش في مناطق التمازج والتماس من ام دافوق غرباً الى الروصيرص شرقا. حزب الأمة هو الحزب الوحيد الذي استطاع ان يعقد مؤتمره العام وفي فم الاسد وبتصعيد من المحليات الى اعلى مستوى. استطاع حزب الأمة مع حلفاءه أن يحقق الفوز في ستة انتخابات طالبية في الجامعات، وكل الانتخابات في الجامعات مرشحة ان يفوز فيها هذا التحالف. كذلك يقوم حزبنا بنشاط عالمي في اطار مسألة التحول الديمقراطي، فعربياً قد ساهمنا في اربع مؤتمرات في العالم العربي لتعزيز التحول الديمقراطي. لذلك فهو رقم لابد من وضعه في الحسبان إذا كنا جادين في تعزيز السلام.
كما ذكرت فان اتفاقية السلام بين حزبين، والحزبان يبحثان عن مصالح لهما واندلعت حرب باردة بينهما، على سبيل المثال، الانقاذيون يقولون: انهم لا يسمحون بتغيير في بنية النظام. الحركة تقول: انها تتبنى قضايا المهمشين ومحاربة الفساد. وكل من الطرفين يحاول تسجيل نقاط على خصمه مما ادخل الامر في حرب باردة بين الطرفين، مفرداتها، الناطق الرسمي باسم القوات المسحلة قال: إن القوات المسلحة هي الجيش القومي الوحيد وهذا منافي لاتفاقات السلام. والحركة الشعبية ايضا تتحدث عن عملة جديدة.
وايضا من ثنائية الاتفاق انه يبرر للغائبين حق المعاملة بالمثل اذا قامت اي مشكلة في اي منطقة سوف يطالب اهلها بتوزيع السلطة والثروة بنفس الطريقة وهذا سوف يفتح مجال وسوابق تصعب معالجتها في المستقبل.
الاتفاق الثنائي يخلق سباق وكل طرف يسعى لاستمالة الآخرين لجانبه، لذلك فسوف لن يصبح مستداماً طالما ان هناك اطراف خارج الاتفاق ولابد ان يصبح الاتفاق قومياً والإ سوف يكون هذا على حساب ديمومته ولابد من وضع الملاحظات الآتية في الاعتبار.
1- تاريخ الاتفاقات الثنائية، هو تاريخ تفجر هذه الاتفاقات. وعندما اتفقنا مع الحركة كان كلامنا اننا لا نستطيع ان نضمن ذلك الا اذا تحول الاتفاق من ثنائي الى قومي. وعندما وقع السيد محمد عثمان الميرغني اتفاقية السلام مع قرنق قلنا يحب ان تتحول الاتفاقية الى قومية وعندما حولت الى اتفاقية قومية وفقاً لإتفاق القصر وقع الانقلاب.
2- نحن اقترحنا صيغة مجلس قومي توكل له مهمة التصديق على اتفاقية السلام والتحكيم في حالة الخلاف وحتى يلتزم الجميع ويوقعوا على الاتفاق واقترحنا 12 فصيلاً لمناقشة البروتوكولات والاشتراك في المجلس القومي.
3- كل الاتفاقات السابقة وخاصة في أسمرا تعطي اولوية للوحدة ومشاكوس تعطي اولوية للانقسام لان الاتفاق يقسم البلاد على اساس ديني فيما يتعلق بالقوانين، والبديل ان تكون القوانين المراد لها التطبيق على مستوى قومي أن تكون محايدة، بينما القوانين الغير المحايدة تكون مرتبطة بالجهة الدينية المعينة.
4- الترتيبات الأمنية: لا مانع في استمرار القوات المسلحة والقوات المشتركة وحتى لو كانت حزبية وان يكون وجودهما انتقالياً فقط. ولا يمكن ان يسمح ان تكون مسألة قومية القوات المسلحة تحالف بين حزبين وهذا يعنى الاطاحة بقومية القوات المسلحة مما يعني انه لا توجد دولة طالما لا يوجد جيش قومي. والجيش القومي يجب ان تكون له عقيدة محددة، ومعالجة مسألة الضبط والربط والبعد عن التدخل في الشؤون السياسية، ووضع مقاييس لمشاركة كل اهل السودان في القوات المسلحة. وغير هذا فسوف يكون الامر تحالف بين احزاب مسلحة كل واحد يدخل برمحه وسيفه وهذا ينخر في اساس الدولة القومية.
5- الثروة: هنالك بعض الاشياء لابد من تجنبها:
اولاً: ان اتفاق الثروة يعطي الجنوب 50 % والصحيح ان يقال كل الموارد الطبيعية توزع بنسبة أهل السودان وتميز مناطق تمييزا قصدياً، بمعنى ان هناك فجوة تنمية في بعض المناطق ويجب ان تنال نسبة خاصة وتخصص نسب للمناطق المتأثرة بالحرب.
ثانياً: المعاملات المصرفية: يجب ان يسأل اهل السودان عن رأيهم في ذلك ولا ينبغي ان تتحدث الانقاذ باسم المسلمين في السودان والممارسات المصرفية الموجودة الآن هي اكثر ربوية من سعر الفائدة، ولا يمكن ان يتحدث حزب واحد باسم المسلمين في السودان ويفرض رأيه.
6- السلطة:هناك ايجابيات في الاتفاق فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان ولكن موضوع الانتخابات غامض وترك الامر للطرفين. وفي ابيي وجبال النوبة قسمت الثروة على اساس قبلي وهذا يخلق سوابق وهناك مسألة تعريف الحدود والقوانين ولكن كان يجب ان يعود القرار لاهل المنطقة وبانتخابات حرة.
فيما يتعلق بالمشاركة لا نريد ان نشترك في الفترة الانتقالية الا اذا توفرت شروط محددة وتمثل لنا خطوط حمراء، واذا توفرت هذه الشروط، وحتى لو لم نشترك في السلطة الانتقالية ليس ضرورياً، و هذه الخطوط الحمراء هي:
1- كفالة الحريات.
2- المشاركة القومية في كتابة الدستور.
3- الانتخابات.
4- تحويل دولة الحزب الى دولة الوطن.
5- قومية القوات المسلحة.
هنالك ايصاً موضوع الجنوبيين غير المنضويين تحت مظلة الحركة الشعبية والشماليين خارج المؤتمر الوطني ولابد من اشراكهما. والآن العالم كله متجه نحو التحول الديمقراطي وهناك زخم ديمقراطي عالمي ولا يمكن ان يتحرك السودان عكس اتجاه حركة التأريخ.
دارفور:
اذا ترك موضوع دارفور دون علاج سوف تكون هناك كثير من المخاطر. اذا انتصرت رؤية الحكومة فهذا يعزز خلق استقطاب بين اثنيات الإقليم واستقطاب الإثنيات ظاهرة جديدة. في الماضي كانت الحروب على اساس اقليمي ولكن ان تكون على اساس لون الجلد فهذا تطور خطير وفيه تقسيم لدارفور وتقسيم دارفور فيه تقسيم للاقليم، وهناك دارفور في كل مكان، دارفور في الخرطوم وشندي وكسلا. وبهذا سوف ينتقل الصراع للمناطق المجاورة وسوف يكون تأثيره على كل السودان وعلى الدول المجاورة وعلى الاقليم وهذا ربما يقود لخلاف حتى على مستوى المنظمات الاقليمية كالجامعة العربية والاتحاد الافريقي. واذا استمرت الحالة فسوف يدول امر دارفور وسوف يحدث تدخل من اجل حماية المدنيين وهذا ربما يقود الى اشياء لا نحسب تفاصيل نتائجها.
إذن نحن محتاجون لعلاج حاسم لقضية دارفور حتى لا يحدث ضرر كبير للوضع في السودان والاقليم وهذا مستحيل ما لم نأخذ بعض الاشياء المهمة في الاعتبار.
يجب ان نعترف بأن ما يحدث في دارفور شي مختلف ولكن المشكلة في العامين السابقين اتخذت منحى مختلف نوعيا وهذا ما اتى بالمخاطر. عندما جاءت الانقاذ كان زعماء القبائل وابناؤهم في اعلى مستويات صنع القرار. كان التجاني سيسي حاكم دارفور وذلك بقرار من 34 نائب وكان منتخب بدون اي حساسية عرقية او اثنية.
لقد ارتكب النظام كثير من الاخطاء فاقمت الموضوع مثل الغاء الحواكير وتغيير نظام الادارة الاهلية، لذلك حدثت المواجهة وقام النظام بالاستعانة بقوات من النقيض الاثني لحاملي السلاح واستخف بالامر ووصف التقارير التي اوردتها المنظمات الغربية انها مبالغ فيها وظن النظام ان امريكا والغرب سوف تكافيء النظام على ما قدمه من تنازلات في موضوع الجنوب.
هنالك كثير من المنظمات التي تعمل في السودان وهذه المنظمات قدمت ادب كبير فيما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان في دارفور وماذا حدث لاهل دارفور ووثقت القتل والحرق بالاسماء والشواهد والصور، وذكرت انه ما فائدة ان نأتي باغاثة بدون الاهتمام بالجانب السياسي. هذا بالاضافة لموقف الصحف الليبرالية ومفاتيح الراي العام في الغرب التي تؤثر على تلك الحكومات مما قاد للتدويل وزار الامين العام السودان واصدر مجلس الامن قرارا حول دارفور.
ماذا عملنا في حزب الأمة:
دعونا الاحزاب وابناء دارفور في يوليو 2002م في اجتماع واتفقنا على رؤية قومية وان لا نسعى للحصول على مكاسب حزبية وارسلنا لجان وقامت بطواف وبعد ذلك اجتمعنا واتفقنا على رؤية في مارس 2003م وفي هذا الشهر انفجر الامر. وبعد ذلك عقدنا مؤتمر صحفي في 9 فبراير 2004م وقلنا لابد من وضع اصلاحات فورية وتغيير السلطة الادارية في دارفور وحل موضوع الادارة الاهلية، وعمل آلية قومية للإغاثة وعملنا غرفة عمليات من حزب الامة والقوى الاخرى. كل هذه الاجراءات لم تجد الاستجابة من الحكومة. الحكومة كانت تقول ان المعلومات مبالغ فيها. ايضا هناك 29 من ابناء دارفور من قيادات الحكومة والمؤتمر الوطني زاروا الاقليم وعززوا رأي الحكومة لذلك قررنا زيارة دارفور في يونيو 2004م وعقدنا مؤتمر صحفي اكدنا فيه ان هناك مأساة وان هناك جرائم حرب، ولاول مرة تذهب جهة وطنية غير الحكومة وغير الجهات الدولية وتؤكد المأساة. قمنا بتعبئة في المنابر المختلفة والجامعات وعقدنا ورشة في الاحفاد في مايو 2004 ورأينا ان الاوضاع خطرة وان التدويل قادم وان حساباته يمكن ان تكون خطرة على الوطن، لذلك قلنا لابد من حل قومي وهناك امرين مهمين في ذلك:
1- خطوات لبناء الثقة، تشمل التغيير الاداري ووضع الادارة الاهلية.
2- عقد مؤتمر قومي تشترك فيه احزاب الجمعية التاسيسية 86 والحركة الشعبية والحركتان المسلحتان في دارفور وزعماء القبائل ومثقفي دارفور، وان يعقد المؤتمر في جهة خارج السودان وبمراقبة من المنظمات الدولية كمراقبين وشاهديين ويعالج قضية دارفور ويخرج ببرنامج جديد لحل المشكلة.
هذا ما رايناه وخاطبنا به كل الجهات المحلية والدولية.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست