كنت قد نشرت بتاريخ 5 أبريل 2019 مقالة بعنوان "في الردّ على بروفيسر الطيب زين العابدين" (وهو عنوان أضافت له هيئة تحرير الراكوبة "وشعار أي كوز ندوسه دوس") ردّا على مقالة ظهرت باسم بروفيسر الطيب بعنوان "بخصوص المخاوف الموضوعية والمصطنعة وبخصوص توجسات الإسلاميين وبخصوص شعار أي كوز ندوسو" في الراكوبة بتاريخ 29 مارس 2019.
وعقب نشر مقالتي بأيام وفي اتصال بيني وبين بروفيسر الطيب أكّد لي أن المقالة منسوبة له وأنه لم يكتبها. وأود أن أعتذر لبروفيسر الطيب والقرّاء والقارئات عن أنني وقعت ضحية لعملية الانتحال هذه رغم حرصي على الحذر والانتباه الدائم وأنا أسير في شوارع عالم حافل بالمخاطر والأكاذيب. إلا أن ما خفّف عليَّ من وقع ما حدث أن مقالتي، من جهتها، تناولت قضايا عامة، وأن المقالة المنتحلة، من جهتها، لم تُكتب بقصد التزييف لأنها عكست أراء وقناعات بروفيسر الطيب إذ أن منتحلها (صيغة التذكير هنا لا تعني استبعاد أن يكون المنتحل امرأة) نسجها من خيوط المادة المنشورة في مقالاته ومقابلاته.
وعند تأمل الوضع انتبهت لمفارقة أنني وهذا المنتحل متفقان على مسألة معينة وهي أهمية صوت بروفيسر الطيب واحترام موقفه المعارض للنظام، إذ أن أحد الأسباب التي دعتني لكتابة ردّي هو قناعتي بثقله ومكانته في حركة الإخوان المسلمين. وما أفترضه أن المنتحل ينتمي للحركة الإسلامية وأنه كتب هذه المقالة بدافع إشفاقه على مستقبلها وحرصه على أن تقف في الجانب الصحيح والمنتصر لحركة التاريخ. وما أفترضه أيضا أنه شخص مغمور يعلم أن وضع اسمه على هذه المقالة لن يعطيها الوزن المطلوب في هذا الظرف الحرج وأن أفضل وسيلة لجذب من يسميهم"القاعدة الشعبية للحركة الإسلامية" هو أن تُنسب لصاحب الثقل الأكبر وسط المثقفين الإسلاميين. ونحسب أن صاحب المقالة برّر فعله لنفسه بحقيقة أنه لم يشوّه ويزيّف موقف بروفيسر الطيب، بل عبّر في واقع الأمر عن أرفع ما يمكن أن تعبّر عنه رؤية الحركة الإسلامية وهو يكتب مدافعا عن التحول الديمقراطي ويحدّد ملامحه قائلا: "التحول الذي نسعي لتحقيقه هو التحول من دولة الظلم الي دولة العدل ومن دولة انتهاك حقوق الإنسان الي دولة حفظ حقوق الإنسان كاملة غير منتقصة وبغض النظر عن انتماءاته الفكرية او السياسية أو العقائدية أو العرقية أو الجهوية ولا شروط لإستحقاق ونيل هذه الحقوق سوي الإنسانية بمعني أن كونك إنسان فهذا هو المؤهل الاوحد لاحقيتك في حقوق الإنسان التي نسعي لتوفيرها لنا ولسوانا ... "
والمنتحل وهو يعبّر عن هذه الرؤية الرفيعة يقتدي في واقع الأمر بتراث عريق من الانتحال في تاريخ الإسلام. فمن المعروف أن المسلمين وهم يقومون بجمع أحاديث محمد وضعوا أحاديث لا تُحصى نسبوها له. وهم قد فعلوا ذلك لأسباب عديدة منها صراعاتهم وعداواتهم السياسية، ومنها خلافاتهم الفقهية والكلامية وهم يؤسسون مذاهبهم ومدارسهم المختلفة المتنافسة. ولكن كان هناك سبب آخر لانتحال الأحاديث ذو طبيعة مختلفة حرّك فئة معينة من الوُضَّاع الذين كانوا حريصين على ترقيق القلوب وتليينها والحثّ على التقوى واتّباع الفضائل. وعن هؤلاء الوُضَّاع يقول أحمد أمين: "تساهل بعضهم في باب الفضائل والترغيب والترهيب ونحو ذلك مما لا يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال، واستباحتهم الوضع فيها، فملأوا كتب الحديث بفضائل الأشخاص، حتى من لم يرهم النبي ... كوهب بن منبه، وبفضائل آيات القرآن وسوره، كالذي رُوي عن أبي عِصْمَة نوح بن أبي مريم أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة بعنوان أن من قرأ سورة كذا فله كذا، ورَوَى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس، وتارة يروي عن أُبَيّ بن كعب ... فلما سئل: من أين هذه الأحاديث؟ قال: لما رأيت اشتغال الناس بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، وأعرضوا عن حفظ القرآن وضعت هذه الأحاديث حِسْبة لله تعالى. ومثل ذلك ما ترى في كتب الأخلاق والتصوف من أحاديث في الترغيب والترهيب لا يحصى لها عدّ ... " (فجر الإسلام (القاهرة: 1969)، ص 214 – 215). وما هو واضح في نظري أن واضِع مقالة بروفيسر الطيب ينتمي لمدرسة أبي عِصْمَة، إذ أن ما حرّكه في تقديري هو ما اعتبره مطلبَ الخير الأعلى للحركة الإسلامية ولعله فعل ما فعل وهو يحتسب أجره على الله.
ومن حسن حظيّ أنني في ردّي على بروفيسر الطيب لم أقتصر على المقالة المنتحلة وإنما اعتمدت أيضا على مقالة كان قد نشرها بتاريخ أغسطس 1993 في مجلة قضايا دولية وعلى مقابلة صحفية أجريت معه في سبتمبر 2009 لأنني قررت أن أنتهج نهجا يهدف للنظر لأفكاره وموقفه في سياق أكبر. ولذا فلابد من تأكيد أن اعتذاري لبروفيسر الطيب في حدود أنني نسبت له مقالة لم أكن أعلم أنه لم يكتبها — ووضعي في هذا شبيه بوضع من يشتري بضاعة مسروقة من غير أن يعلم، إذ أن عليه تحمّل مسئولية فعله ولا يدفع عنه الجهل. إلا أنه لابد من التأكيد في نفس الوقت أن نقاطي الأساسية التي أثرتها في نقد المشروع الإسلامي الذي يدافع عنه بروفيسر الطيب تظل قائمة.
إن الانتحال الذي قام به كاتب المقالة وهو يلصق اسم بروفيسر الطيب عليها هو في واقع الأمر "انتحال أصغر"، يقابله "انتحال أكبر" يمارسه المثقفون الإسلاميون عندما يلصقون "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" بالمشروع الإسلامي. هذا "الانتحال الأكبر" هو ما يجب أن نعرّيه ونكافح ضده على المستوى الفكري والسياسي. إن التعارض بين الديمقراطية والدولة الدينية (سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية) تعارض أصيل، وتاريخيا ما كان من الممكن للديمقراطية أن تنشأ وتتجذر إلا في واقع البلاد التي قبلت بمبدأ فصل الدين عن الدولة أو مبدأ العلمانية. والسودان (أو باقي العالم الإسلامي) لا يمكن أن يكون استثناء في ذلك. إن الحركة الإسلامية ومنذ صعودها في منتصف الستينيات ظلت تشكل أكبر خطر على الديمقراطية، وهو خطر تحوّل لواقع كابوسي وكارثة غير مسبوقة الفداحة في تاريخنا المعاصر عقب انقلاب الإسلاميين في يونيو 1989. والديمقراطية القادمة لن تكون معافاة إلا بإصرارها على التمسك بالعلمانية التي يصبح الإسلام في ظلها أمر اعتقاد شخصي حرّ في مجتمع الناسُ فيه أحرار أن يعتنقوه أو يعتنقوا أي دين آخر أو لا يعتنقوا أي دين على الإطلاق. إن المجتمع الذي تشيع فيه حرية الفكر والتعبير وتسوده قيم المساواة وحقوق الإنسان التي لا تمييز فيها على أي أساس وخاصة التمييز ضد المرأة وتحكمه القوانين المستمدة من الحقوق الدستورية الأساسية هو المجتمع الذي يجب أن تتجه طاقة كل السودانيين لبنائه. صحيح أن الجيش والحركة الإسلامية يظلان أكبر خطرين على الديمقراطية. إلا أن الحركة الإسلامية تظل الخطر الأكبر لأنها من الممكن أن تدخل كل بيت، وليس أمام السودانيين إلا مواجهتها بالحصار والعزل السياسي السلمي بوسائل الديمقراطية. إنهم يرون مضاء سلاحهم السلمي وقوته الآن وهم يخوضون ثورتهم ضد النظام العسكري الإسلامي. إن نظام الحركة الإسلامية الحالي لا يملك إلا العنف والشعب يملك القوة السلمية، والعنف مهما بلغت قدراته المادية وشراسته وحشوده لا يستطيع هزيمة القوة السلمية لشعب قرر أن يكسر قيوده ويدرك أنه على موعد مع التاريخ.
محمد محمود أستاذ سابق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان. [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست