:: ( نلتمس بالتدخل وإيقاف وحظر كل ما ينشره الطاهر ساتي، ومنح الإذن اللازم في إجراءات تحريك دعوى جنائية ضده، فالصحفي المذكور لم يلتزم بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون، حيث قام بنشر عدة مقالات مما كان له الآثار الضارة بالمصلحة، كما تسبب في التأثير والإضرار بسير العدالة، ولهذه الأسباب نلتمس التدخل بمنع النشر وحظره، مع الموافقة بمنح الإذن لتحريك الإجراءات القانونية في مواجهته) ..!! :: هكذا كانت شكوى شعبة مستوردي الأدوية قبل ثلاث سنوات .. والأغرب، أي السابقة في تاريخ قضايا النشر، هي أن الشعبة لم ترفع شكواها لنيابة الصحافة أولأية نيابة أخرى، بل رفعتها للمحكمة الدستورية ( شخصياً)، وكأن ساتي شارك في إنقلاب عسكري أو غزوة خليل .. وكانت التهمة حزمة أعمدة رافضة لتحرير أسعار الأدوية، وفاضحة لطلب تحرير الأسعار الذي تقدمت بها الشعبة للمحكمة الدستورية بحجة أن تحديد أسعار الأدوية يخالف الدستور وسياسة التحرير الإقتصادي ..!! :: والمؤسف، بعد إستلام المحكمة الدستورية طلب شعبة المستوردين، خاطبت المجلس القومي للصيدلة لإبداء الرأي القانوني حول تحرير سعر الدواء ثم الرد على خطابها خلال فترة لاتتجاوز (15 يوماً)، حسب لوائح المحكمة الدستورية، وإلا سوف تفتي المحكمة الدستورية في الأمر لصالح الشركات.. ولكن مضى نصف الشهر، فترة المحكمة الدستورية، ولم يرد مجلس الصيدلة على خطاب المحكمة الدستورية ، أو (هكذا التواطؤ).. !! :: وعندما كشفت الزاوية طلب الشعبة وتواطؤ المجلس بعدم الرد على خطاب المحكمة الدستورية، تقدمت الشعبة ضدها بتلك الشكوى إلى المحكمة الدستورية وكأن كاتبها (باع حلفا) ..وامتثلت أمام مولانا عبد الله أحمد عبد الله الرئيس السابق بالمحكمة الدستورية، وبفضل الله ثم مستشارنا القانوني معتصم الأمير لم تكسب شعبة المستوردين قضيتها، ولم تحظرني المحكمة الدستورية عن النشر ولم توافق على طلب تحرير أسعار الأدوية ..!! :: واليوم، وبكل أسف، فالمواطن على موعد مع (طامة كبرى).. ويبدو أن شعبة المستوردين قد نجحت بإمتياز في إقناع وزارة المالية برفع يدها عن الأدوية - وأسعار دولارها - تحت مسمى آخر غير (تحرير الأسعار)، ولكن بذات القسوة ..(تحرير سعر الصرف)، هو إسم الدلع لرفع الدعم عن الأدوية..وهذا يعني أن سعر دولار الدواء لن يكون (7.5 جنيه)، بل قد يتساوى مع سعر السوق الموازي أو (أقل قليلاً)، وهذا يعني إرتفاع أسعار الأدوية أكثر مما هي عليها حالياً، وربما إلى أكثر من (ضعفها) ..!! :: وهذه القضية، أي رفع الدعم عن الأدوية بتعويم سعر الصرف - أو تحت أي مسمى آخر - يجب أن تتجاوز هذه الصحيفة و الزاوية إلى كل وسائل الإعلام، بل على جمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع ومنابر الجمعة أن (تنتبه)..وعلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان تعطيل (القرار المرتقب)، قبل وقوع فؤوس أسعار ما بعد التحرير على رؤوس الناس..نسبة الفقر في بلادنا تختلف حولها مؤسسات الدولة، وتعدد نسب الفقر تعني عجز السلطات حتى عن ( إحصاء الفقراء)..!! :: والفقراء هم ضحايا تحريك سعر دولار الأدوية - إلى أعلى - تحت مسمى تحرير الصرف..علما بأن ميزانية الأدوية لا تتجاوز ثلاثمائة مليون دولار في العام..كيف تعجز وزارة مالية دولة - بي حالها - عن دعم هذا المبلغ الهزيل بحيث تبقى أسعار الأدوية (كما هي)، ولقد تقزم الأمل في التخفيض ؟..( الكسرة) قد تكون بديلاً للرغيف، ولكن لا بديل للدواء إلا ( الموت )، فما لكم كيف تحكمون ..؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست