[email protected] تمهيد: نتناول في هذة الحلقة مآلات الارقام والحقائق التي أوردناها في الحلقة السابقة
.I الاصلاحات الحكومية الضرورية لمواجهة الأنهيار الأقتصادي وإعادة الانخراط إقتصلدياً مع العالم . 1. لقد وضعت حكومة السودان، بصورة شبه حصرية، عبء جميع الإصلاحات الجزئية التي اضطلعت بها حتى الآن، أي الرفع الجزئي للدعم، وتخفيض قيمة العملة، ورفع الضرائب، والرسوم الجمركية ،وحزمة الإصلاحات الأخيرة، على عاتق شعبها الذي يعاني من الفقر بينما تجاهلت تمامًا إلغاء أي من الامتيازات والمنافع التي تستفيد منها شبكات المناصرين والعملاء النافذين. كما فشلت أيضًا في مكافحة الفساد المستشري فعلياً الذي يقوم به أولئك الذين يتولون زمام الدوائر الداخلية للسلطة وأفراد من عائلاتهم وحلفاؤهم في الأعمال التجارية. 2. إذا كان للسودان إعادة الانخراط في الاقتصاد العالمي على نحوٍ مستدام ومثمر، فيتعين على الحكومة اتخاذ تدابير إصلاح حقيقية بعيدة المدى لجذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنمائية، وكلاهما يعيقهما حالياً الممارسات الحكومية وبيئة الأعمال المحبطة. وعلى الجانب الآخر، يتعين على الجهات المانحة والمستثمرين من القطاع الخاص بذل العناية الواجبة أثناء تقييمهم التعامل الاقتصادي مع السودان، خشية أن تصل مساعدتهم في نهاية المطاف إلى تعزيز السرقة الحكومية الفادحة في السودان. ولذلك، يتعين على السودان الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الموصي بها إلى جانب الإصلاحات السياسية، حيث يسمح كلا المجالين لأوساط الأعمال التجارية بالانتعاش ويمُكنا فئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة من القيام بأدوار هادفة في عملية صنع القرارات ذات الصلة بالسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. . IIيجب أن تتضمن تدابير الإصلاح ما يلي: 1. التخفيض الجذري للبيروقراطية الحكومية المتضخمة وغير المنتجة وشاغلي المناصب الدستورية.
2. تخفيض النفقات العسكرية، بما في ذلك النفقات الخارجة عن الميزانية. وهو ما يستلزم حلاً سياسياً وعادلاً للصراعات المسلحة الجارية في السودان. كما يستلزم أيضًا جهداً حاسمًا لإصلاح قطاع الأمن بغرض القضاء على المليشيات القبلية التي تم دمجها في القوات النظامية أو ربطها بها عشوائياً بتكلفة مالية عالية.
3. توجيه المزيد من موارد السودان لقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن المنتجة، والخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والتي تعتبر ضرورية لتحسين أداء السودان المروع في مؤشرات التنمية البشرية.
4. بدء العمل بتدابير الشفافية في الميزانية عن طريق نشر موازنة الدولة والميزانيات الفيدرالية العامة وتوزيعها على نطاق واسع. وهذا من شأنه أن يشُجع المجتمعات المحلية على مراقبة الإنفاق الحكومي الذي تم تخصيصه للتنمية المحلية والخدمات الأساسية؛ حتى لا تصبح هذه القطاعات ذات الأولوية جبهات أخرى للفساد الحكومي على جميع المستويات.
5. مهاجمة الفساد بشكل جدي وواضح واستعادة الأموال التي جنتها الكيانات الفاسدة والأفراد الفاسدين بطريقة غير شرعية، بما في ذلك كبار المسؤولين، الذين يطُلق عليهم "الشركات الرمادية"، والبنوك التجارية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للسودان تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات الادعاء العام، وإلغاء جميع الحصانات القانونية التي تحمي المسؤولين الحكوميين حالياً من الملاحقة القضائية بتهمة اختلاس الأموال العامة. 6. التعاون مع منظمات متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ لغرض تسهيل تخفيف عبء الديون من خلال إجراء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ويتطلب ذلك ابراز سجل حافل بالإصلاحات والسياسات السليمة، وإعداد ورقة استراتيجية مكافحة الفقر من خلال عملية قائمة على المشاركة واسعة النطاق.
7. الالتزام بالتنفيذ الكامل للالتزامات الخاصة بالحكومات المحددة في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. والتي تشمل الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها وإعمالها، وكذلك التعويض على نحوٍ مناسب في حال وقوع أي ضرر، مثل الحماية من الأضرار التي يتعرض لها مئات الآلاف من المعدنين الأهليين يومياً في جميع أنحاء البلاد إثر الاستخدام غير الواعي وغير المحمي للزئبق والسيانيد، ومعالجة هذه الأضرار. فيتعين على الحكومة السودانية موازنة هذه الالتزامات مع تلك المطلوبة من الشركات التي تستثمر في السودان، كما يتعين عليها العمل بالتنسيق مع أي من هذه الكيانات لضمان التزام جميع العمليات بقواعد ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً بكل دقة. أما بالنسبة للشركاء الاقتصاديين الحاليين والمستقبليين للسودان، وطالما تسود بيئة الاستثمار الحالية التي توصف بأنها مليئة بالفساد وممارسات غسيل الأموال والمخاطر، فإن توصيتنا تدعو إلى بذل العناية الواجبة وممارسة الضغوط للمساعدة في تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية الحقيقية والدائمة في البلاد. وتشمل هذه الضغوط ما يلي: 8. يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشبكات المسؤولة عن الفساد وانتهاك حقوق الإنسان في السودان، وذلك بموجب برنامج ماغنتيسكي العالمي للعقوبات. وفي ضوء المستويات الخطيرة للفساد الواردة في هذا التقرير، والمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والحالية على حدٍ سواء، فيتعين على الإدارة تحديد شبكات الأفراد الرئيسيين ومعاقبتها، بما في ذلك وكلائها وشركاتها التجارية، الموجودة في قلب نظام البشير. فليست هذه الشبكات مسؤولة عن الجرائم الوحشية فحسب، ولكن تعُد أنشطتها الفاسدة أيضًا سبب رئيسي في الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى النتيجة الاقتصادية المعاكسة التي وعدت بها عند رفع العقوبات الأمريكية الشاملة في عام 2017. كما أن تطبيق عقوبات برنامج ماغنتيسكي العالمي للعقوبات على القادة الرئيسيين وشبكاتهم سيمُكن الولايات المتحدة من استعادة نفوذها وفرض المساءلة التي تمس الحاجة إليها. 9. ينبغي على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والحكومات الأخرى التي تشجع على الاستثمار في السودان إصدار تقارير استشارية أو ما يشابهها من النشرات إلى البنوك وغيرها من جهات القطاع الخاص لإلقاء الضوء على المخاطر الضخمة الخاصة بغسيل الأموال الناشئة عن الفساد المتوطن وتجارة الذهب وغيرها من الأمور السائدة في البلاد، حسب ما ورد أعلاه. من شأن هذه التقارير الاستشارية المساعدة في ضمان عمل القطاع الخاص على مكافحة المعاملات والحسابات التي تدعم الممارسات الفاسدة التي تقيد الاقتصاد والشعب السوداني. كما يتعين على الحكومة الرجوع إلى المنشورات الرئيسية الخاصة بفريق العمل المعني بالإجراءات المالية التي تركز على مخاطر غسيل الأموال ذات الصلة بالذهب والفساد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تؤكد شبكة إنفاذ القوانين المعنية بالجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة على ضرورة تطبيق البنوك لتوجيهاتها التي صدرت في يونيو 2018 والمتعلقة بحقوق الإنسان والفساد في المعاملات ذات الصلة بالسودان. علاوةً على ذلك، يتعين على شبكة إنفاذ القوانين المعنية بالجرائم المالية التحقيق فيما إذا كان قطاع الذهب أو الشبكات الأخرى في السودان تشُكل "شاغلاً رئيسياً فيما يتعلق بغسيل الأموال" بموجب المادة 311 من قانون "مكافحة الإرهاب." 10. ينبغي على الولايات المتحدة أيضًا تبني نموذج متطلبات الإبلاغ العلني عن الاستثمار المسؤول في بورما، وتطلب أن يكون الاستثمار في السودان الذي يتخطى مبلغاً بعينه ) مثل، 100.000 دولار من إجمالي المبيعات( مصحوباً بتقرير عام يحدد أي الشركات التي تم التعامل معها في البلاد، وكيففعلت الجهة المستثمرة إجراءات العناية الواجبة، وما إذا كانت المعاملات تضمنت أي مشاركة مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني أو الجيش، وما هو تأثير هذه المعاملات على حقوق الإنسان.
11. وأخيرا، في تقرير موجز متزامن مع هذا التقرير، يوصي Enough Project ) مشروع كفاية( أيضا الشركات الإقليمية والدولية التي تفكر في المشاركة في السودان باحترام أفضل المبادئ والممارسات بصيغتها الواردة في عدد من المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بكفالة المسؤولية في الشركات ومصادر المواد الأولية . وتشمل هذه المبادئ التوجيهية: مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ،توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة ببذل العناية الواجبة لكفالة التحلي بالمسؤولية في في مصادر المواد الأولية ، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات المتعددة الجنسيات، ومعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية، وقانون الرشوة البريطاني ،ومبادئ الاكواتير ، وتوصيات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست