|
|
 الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد
|
سودانايل
الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع الاتصالات
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى ((ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون))
صدق الله العظيم
عجبت والله لفحوى الحوار الذي اُجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13/8/2005م، ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن !!.
يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم تُسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلاَ من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7/7/2005م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذُكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/6/2005م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك الخطاب رداً على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5/6/2005م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئاً لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير!!
ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطاباً على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملءٍ من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سبباً يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئاً ولم يكن شاهداً عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه .
أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها :ـ
إن الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير العدل التي حددت، إستناداً على قانون الشركات لعام 1925، الطريقة التي يُقدر بها التعويض الذي يُمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟!
وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيساً لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك 26% من أسهم سوداتل!!
ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلاً نفوذاً وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة (MSI) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعماً لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعاً مريراً مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو شركة (MSI) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها دولياً، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يُعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يُتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟!
عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (MSI) على الهيئة التنظيمية خطاباً مماثلاً لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطرداً إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(MSI) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90% من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !!
الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ الـ 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل)) .
وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صُودر بها باطلاً، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسلّم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة الـ 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته. وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23/7/2005م، لكن الوزير الحالي الزبير يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازاً لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي اُزيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية .
أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رُفع إلى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصاراً للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟!
إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (MSI). وقد أجد عذراً للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبرراً البتة لنهب يُمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم!
ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة (MSI) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996م، أي حتى قبل شراء شركة (MSI) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقاً في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !!
ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد مُنحت إمتيازاً بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتباراً من عام 1996م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقـّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حالياً تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصاً، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصاً للهاتف السيار.
سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10/4/1996م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28/8/1996م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14/8/1996م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها .
أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمراً مدهشاً بحق ولا أجد له شبيهاً إلاّ في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية (61% من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (MSI) (39%) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ بـ 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(MSI)، وهي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظراً لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة.. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يُحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI)، ولكن تم إبعاد مدير (MSI) وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عيّنت بموجبه مديراً مكلفاً منها وذلك تمهيداً لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل ووُزع جزءٌ منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا اُبعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا اُبعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما لا يُرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار (أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61% من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستناداً على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قِبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30%، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقاً على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا)) وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب* فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تَمثـَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعاً وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟!
علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002م كفيئ لم توجف عليه خيلاً ولا ركاباً، ولم تدفع مقابله شيئاً للدولة، ولم يكن ذلك جزءاً من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا!!
المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قِبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24% من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
أقول إننا عندما أحطنا الوزير علماً بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلاّ للتدليل على أن سوداتل فوق القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانوناً الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد الرسوم يخوِّل مدير الهيئة جوازاً ووجوباً بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلاّ أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح .
أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكِّنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانوناً والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يُعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقاً مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دُفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يُعالج الأمر بصورة جذرية .
أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !!
إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يُعتبر أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعاً عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :ـ
أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين .
ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة .
ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .
أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
تعليق
صراحة يا اخوان مافهمت حاجة غير انو في سرقة
والشغلة جايطة كلها
موبيتل سوداتيل سوداتيل موبيتل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
الاخ حنين
شكرا لايراد هذا المقال الهام للطيب مصطفي والذي جاء فيه:
"وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل"
امل في ان يتكرم الاذكياء من اعضاء المنبر بفك طلاسم هذه الفقرة لمحددوي الذكاء من امثالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: يحيي مصطفي)
|
الاخ / حنين / التحية والاحترام
الاستقالات والاعفاءات من المراكز المتخمة بأموال الدولة ستكشف الكثير المستخبى والطيب مصطفى هذا اول الغيث المنهمر قريبا انشاء الله وخصوصا بعد ان يتم تقسيم الكيكة وتوزع الوزارات فسترى بأم عينك الكثير الذى يكشف ومن اركوزات كنا نعتقد فيها النزاهة والعدالة اصحاب (المشروع الحضارى) - فعجبى لا ينكشف المستور الا بعد البعد عن المركز الوظيفى اللامع المتخم بالدولارات - الم يكن هذا الشخص مديرا للهيئة القومية للاتصاللات ولوقت قريب لا يتعدى الشهور ؟ لماذا لا يقوم الاعوجاج عندما كان صاحبا للقرار ؟ يا اخى ما دمنا لنعرف وين الصاح ووين الغلط وهذا يجرنا الى التسأؤل كم من رياح للفساد سوف تكشف فى المستقبل ؟ وهى اصلا ازكمت الانوف من اول السطو على البلاد ليلة ال 30/06/1989م وحتى الان .
Quote: أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين .
ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة .
ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .
أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد . |
نتمنى ان يعاد الحق لاهله ونتمنى ان يسود العدل والمنافسة الشريفة والبقاء للاجدر فى سوق المال والاعمال والاستثمار بما ينفع المواطن الفقير (راعى الضان او الاغنام )الذى لا يعرف ونتمنى ان لا يعرف كم من اناس بهذا الفساد تقوم على رأس وطنه .
خالص الشكر والتحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: على اسماعيل)
|
الأخ علي اسماعيل
تحياتي
نعم اتفق معك في ان الأستقالات والأعفاءات عن مناصب النهب والسرقة
سوف تفتح صندوقا ملئ بالثعابين السامة
وهناك الكثير القادم
ولكن يبقي سؤال مهم
وهو كيف نستفيد من هذة الثعابين في لدغ بعضها البعض
وكيف نستفيد من صراع مراكز القوي هذة
من اجل استرداد كل ما سرقوه من عرق الغلابة
وكيف نستفيد من ذلك في محاسبتهم
وحسب تشاؤمي ،، اننا لن ننجح ،، طالما كانت قوانا السياسية بهذا الضعف
ويبقي العشم علي بقايا منظمات المجتمع المدني
واشكرك علي الأضافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: يحيي مصطفي)
|
| Quote: تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن |
دا غالبا الاستاذ عبد الرحيم حمدي
| Quote: قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) |
دا غالباً الدكتور عبد الوهاب عثمان شريك الطيب مصطفي في منبر السلام الانفصالي
| Quote: وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة |
دا بالواضح الاستاذ سبدرات
ولكن ما رايك في وزير الدولة للمالية الدكتور احمد مجذوب وهذا الجزء من المقال
| Quote: وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا |
ورغم ذلك فقد تقدم الدكتور مجذوب وهو وزير الدولة للمالية عضو مجلس إدارة سوداتل ممثلا لحكومة السودان بطلب يتعلق بمد فترة الامتياز الضريبي حسب قانون الاستثمار لمدة عشر سنوات اضافية بحجةانها لم تكمل سنوات الاحتكار.؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
اخوي يحي
سلامات
| Quote: وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه |
مش كان احسن ليهو يطرش
وبرضو بقول
والله انا زاتي مافاهم حاجة
كلام الطيب مصطفي دا بقي لي زي كلام ملاسي
ماكتبه عادل الباز بخصوص مراكز القوي ويبدو انه ليس في فمه ماء
الصحافة
عادل الباز
نبهنا اكثر من مرة لخطور ة المافيا التى تعمل فى قطاع الاتصالات وهذه هى النتيجة . الحكومة لا تسمعنا لان المافيا تسيطر على مفاصل القرار فيها، والامبراطورية سوداتل لن يستطيع كائن من كان فى السلطة أن يسألها عما تفعل. ستحصد الحكومة نتائج غرسها وتدليلها للامبراطورية حينما ترى ان كل انجازاتها التى تفتخر بها تذهب ادراج الرياح وهى تتفرج بل وترتعد .هل تصدقون ان مافيا الاتصالات تسعى الآن للتدخل فى التشكيل الوزارى، من سيأتى ومن سيذهب !!!.تتخوف المافيا من شخصيات رشحت فى وزارتى الاعلام والاتصالات ووزارة العدل . مما تتخوف المافيا يا ترى؟ . ستعلمون حين نطلق حزمة الملفات التى طرفنا قريبا. ستدركون ساعتها ان المافيا التى تمددت فى الاتصالات هى الآن تسعى للتدخلات السياسية ولها الحق، اذن كيف يمكن ان تحافظ على مصالحها دون جذور فى السلطة . هذا هو المنطق السائد فى العالم. سيطِّر على الاقتصاد تسيطر على السلطة، وحينها سيصبح البرلمان قبة بلا فكى، وليس اكثر من مطبخ لطهى التشريعات وتمريرها لتصبح الديمقراطية مجرد ممارسة غوغائية لمحترفى الكلام ليقولوا مايشاءون وتفعل مافيا السوق ما تشاء .
الانهيار الجزئى لشبكة موبيتل امس واول امس، هو دليل جديد يثبت ان هذا القطاع من فرط غبائه لا يعرف حتى مصالحه ناهيك عن مصالح البلاد او مصالح مساهميه. ما حدث لا يمكن ان يحدث الا فى هذا المال السايب. بطاريات تعتمد عليها المقسمات الرئيسية فى شبكة الشركة الاولى للاتصالات فى السودان تقبع داخل طابق ارضى بمبانى دار الهاتف التى ورثتها سوداتل من هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية عقب خصخصتها فى التسعينيات . هذا الموقع الذى تحتله البطاريات لا يتبع المواصفات العالمية التى تؤمن الطاقة للشبكة.
الحريق الذى نشب داخل مخازن البطاريات او البدروم ركبت فيه بطاريات لا تتوفر لها ادوات الاطفاء الحديثة التى نجدها فى ابسط الفنادق، وهى تقنية لا تكلف شىئا ولكنها العقلية العبقرية التى تتمتع بجهل مركب. عندما سألنا بالامس خبيرا فى الاتصالات قال لنا سبق ان تم تحذير ادارة سوداتل السابقة من خطورة وضع البطاريات فى مثل هذا المكان، ولكن يبدو ان التحذير لم يصل إلى آذان اى من المسؤولين لاسباب يعلمها الله وحده.
عجبت للسيد عماد الدين حسين، مدير عام سوداتل الذى يحاول ان يسفّه عقولنا . قال سيادته «ان المبانى جيدة وتم بناؤها بمواصفات خاصة لاجهزة ونظم الاتصالات» . ساعتان من الحريق المتواصل وسيادته يتحدث عن مبنى خاص ونظام خاص. لو كانت هنالك اى نظم خاصة او عامة لفتحت خراطيش المياه تلقائيا بمجرد ان يصل اول خيط من الدخان لجهاز الحريق، ولكن هذا الجهاز الرخيص لم يكن موجودا، ولذا استمر الحريق ساعتين، فكيف نصدق ان هذا النظام حديث و كيف ياترى سيكون الحال اذا لم يكن حديثا؟ .اضاف السيد مدير سوداتل (ان هنالك اجهزة احتياطية لامداد الطاقة للمقاسم الرئيسية اضافة إلى وجود احتياطى لهذه المقاسم ) . حتى لا ندخل مع سيادة مدير سوداتل فى ( غلاط )، اود ابلاغه ان موبايلات خمسين صحفيا فى هذه الصحيفة لم تعمل بكفاءة طيلة يوم امس وأمس الاول .اذن ما جدوى المقاسم واجهزة الطاقة الاحتياطية ان وجدت ؟ .
خسر قطاع الاتصالات خمسة ملايين دولار وتعطلت مصالح الناس واضطرب قطاع الاعمال كله بسبب حريق، ولكن الحقيقة ان السبب الرئيسى نقص الكفاءة.
الحقيقة التي نحن بصددها ليس حريقا شب فى بطاريات يسعى المسؤولون لتحميله للقضاء والقدر، ولكن فى مصائب هذا القطاع الذى اذا نجا من النهب المنظم، ادركته العطاءات الفاسدة، واذا نجا من هذا وذلك كشرت مافيا العمولات التى تعمل بكفاءة داخله عن انيابها.هل اتاكم حديث يستبشرون وسودابل ؟ اذن انتظروا قليلا.كشفنا من قبل عن 36 مليار جنيه بطرف سوداتل، وعلمت الحكومة بها يقينا و(عملت نائمة).يبدو انها ظنت اننا قد تركنا الموضوع وهيهات، سنلاحق هذه الاموال حتى تدخل خزينة الدولة وليست هذه فحسب، بل هنالك قصة لـ «»18 مليون دولار سنروى حكايتها، فأين المفر ؟ كلا لاوزر . عليهم فقط ان يبحثوا عن طرق اخرى غير تلك التى حاولوا ان يهددوننا بها وسيُخذلون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
الاخوة الافاضل كثرت هذه الايام الفضائح التى يطلقها المسؤليين عن القطاعات الخدميه و الاقتصاديه بعد تركهم وظائفهم لاسباب شتا (الاقاله_ التحويل لاى مرفق اخر) و ويصير الواحد امام الجماهير كالحمل الوديع ولاكن هم مشتركون فى هذا الفساد وليس هنالك برى والعجيب فى الامر عندما يكتبون فى الصحف يستشهدون بايات قرانيه اين كان المصحف عندم كانوا يتولون الكراسى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصبح الشعب السودانى ذى الاطرش فى الذفه ولايعبا من الفساد الذى صار كالسرطان فى جسد المجتمع السودانى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حتى الان لم نسمع راى الحركه الشعبيه فى تلك القضايا المثاره وهى اصبحت شريك اساسى فى الحكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: alrasikh)
|
الأخ الراسخ
تحياتي
| Quote: عندما يكتبون فى الصحف يستشهدون بايات قرانيه اين كان المصحف عندم كانوا يتولون الكراسى |
تعرف يا حبيب المصحف كان في جهاز المغتربين عشان يحلفوا عليهو
الغلابة لكي ينتزعوا منهم المساهمات والزكاوات والضرائب
والغريبة سوداتل دي كلها معفية من اي حاجة
الحركة الشعبية الراجيها كتير
فهل تنجح في ذلك ؟؟؟
ننتظر ونري!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: Elawad Eltayeb)
|
الأخ العوض يا طيب
Quote: هذا إعتراف صريح من شريك أصيل بفساد دولة الإنقاذ
وأنها
لا تعلي الوطن على المصالح الضيقة
وتحكمها مراكز القوى
وأنه لا توجد مؤسسية في الحكم
وأنه لا توجد شفافية
ولا يوجد حكم رشيد
ولا يوجد وفاء بالعهود والمواثيق
وإعتراف بأنها دولة بلطجة
تأكل أموال الناس بالباطل |
تعرف كلما اقرأ اعترافات الطيب مصطفي اشعر بأني تافه ضائع
ضعيف متهاون او متعاون مع هؤلاء اللصوص من اجل سرقة ابناء وطني
وتدور الأسئلة
لماذا يصمت هذا الشعب وهو يقرأ ويري سرقته عيانا بيانا
في وضح النهار ؟؟
كيف يمكن استعادة هذة الأموال ومحاسبة كل اللصوص حتي شاهد
الملك هذا. وهو يحاول ان يقفز من المركب الغارقة
هل نحن قوما من الأغبياء
هل نحن جبناء
اين قوانا السياسية والمدنية
ماذا اصابنا ؟؟؟
هل ننتظر ان ترد لنا حقوقنا في اليوم الآخر كما قال البشير
يا الله ما اهوننا
وما اسود مستقبلنا ومستقبل ابنائنا اذا تحكم فينا هؤلآء مرة اخري؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: abraham deng)
|
بكل اسف
وكأنما تعمد المتداخلون
الرد على الطيب مصطفي
صاحب المنبر الانفصالي
لا على الطيب مصطفي
رئييس هيئة الاتصالات سابقاً
الرجل يتحدث بشفافية عالية
ويطرح اسباب المشكلة
ويتفق هو وعادل الباز في محاربة الفساد
ورغم ذلك تصب كل التعليقات في غير صالحه
وكأنه رئيس سوداتل
والواقع انه ضد احتكار سوداتل لمجال الاتصالات
وضد بلطجة سوداتل
وكل ذلك عبر اسانيد واثباتات لوقائع
واشار إلى المافيا في هذا المجال
ودورهم السابق واللاحق
اليس هو المطلوب في هذه المرحلة
لماذذا إحتكار كشف المستور للمعارضة
قد نختلف مع الرجل سياسياً وحتى إدارته السابقة للتلفزيون
ولكن
في مقاله هذا نحن معه قلباً وقالباً
وبصراحة
زولاً يكتب كلام زي دا مش ممكن يكون حرامي
انه يكتب بشفافية عالية
| Quote: ليه ماطالب بتفكيكها من زمان |
إرجع إلى مقترحاته في شأن مستقبل سوق الاتصالات وستجد انه حاول في ذلك
| Quote: أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !! |
وشوية موضوعية يا شباب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: Al Sunda)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
يعنى تفتكروا عمى الطيب ده عرف المعلومات دى اليوم بس عشان يوضحها للعامة
بالكيفيه دى الموضوع ببساطة وبصراحة ووضوح ان الراجل فقد الجمل بما حمل
هى حارة والله الراجل قريب الريس .. يجو ناس ديل ويلبخطوا ليه الامور بالطريقه دى
عندنا مثل بيقول المال يخلفك مع ابوك مش شراكة سلطة وبس عزائى ليك الله يعوضك ياسعادتك
اصلو عجلة الحظ بتدور مرة واحدة فى العمر والله تصدقوا انا عندى ارض من سنة 1991 وكل يوم بدخل فى الموقع بلقاها درجة 3 وهى درجة اولى نقول شنو حكم القوى على الضعيف ديل والله فى المال العام ده لابيعرفوا خال ولا ودعم هارد لك يا سعادتو بتحصل فى كثير من الدول اهو ننتظر نشوف جكة السودان الجديد ده كمان حتوصلنا لوين ؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: Al Sunda)
|
الأخ السندة
نعم الطيب مصطفي هو الطيب مصطفي نفسه
صاحب المنبر ورئيس هئية الأتصالات
وهو كان مشاركا في كل ماجري ولزم الصمت عندما
كان في منصبه
والأن بدأ يتكلم ويكشف عن الأشياء التي يريد
هو الكشف عنها ،، ويصمت عندما يدخل الكلام في اللحم الحي
انظر اليه هنا عندما يقول ان في فمه ماء
Quote: وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه
|
حتي القضاء والعدل يشكك فيه
| Quote: أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية |
.
ودعونا ننتظر لنري نتيجة صراع التماسيح
وفي تقديري الشخصي
يجب الترحيب بهذة الخطوة رغم عدم شفافيتها وقولها الحقيقة كاملة
ورغم تردد الطيب مصطفي في كشف كل ماعنده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
Quote: يجب الترحيب بهذة الخطوة رغم عدم شفافيتها وقولها الحقيقة كاملة
ورغم تردد الطيب مصطفي في كشف كل ماعنده |
أخى حنين
ذلك هو المطلوب في المرحلة الحالية
النظام أفسد كل شيء في السودان
ولندعم كل دعوة للشفافية
وفتح الملفات
ولن ننساق وراء دعوة
الدكتور على الحاج
صاحب العبارة الأشهر في الفساد
خليها مستورة
ولا مقولة البشير رئيس النظام الأفسد
شكيناهم لربنا
نعم نشكوهم لرب العباد
وهو قادر على كل شيء
ولكن هي حقوق
لا بد من أن تُرد
مع الود والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
| Quote: خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، |
الاخ احمد حنين متعك الله بالصحة والعافية
وأسأل الله أن يثيب الاخ الطيب مصطفى خيرا ان كنت محللا لحديثه هذا فاقول ان هذا المقال بمثابة شفافية من هذا الرجل الطيب اسم على مسمى , والحمد لله انه قد ذكر ما ذكر فهذا بمثابة شفافية منه فى هذا الجهاز الذي كان فى قمته واستقالته تدل على ان نيته ليمة ونحسبه كذلك ولا نذكيه على الله
نحن نقف مع الجق دائما واحمد اليه كثيرا انه تنحى عن هذا المنصب فسوف نخرجك يا ايها الطيب مصطفى من دائرة الفساد وندخلك فى دائرة النزاهة ان شاء الله
مشكور يا حنين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن ما وريتنا الرياض كيف بعد الاجازة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
ISTAGHFAR ALLAH ALAZIM, BUT READING THAT ARTICLE WHICH WAS WRITTEN BY ALTAYB MUSTAFA , WHO IS G.M OF THE NATIONAL CORP. OF COMMUNICATION AND MEDIA, MADE DOUBTFUL OF THE GUY'S INTENTION TO ATTACK THE FINANCE MINISTER,
*
*
*
WHAT IF THIS ALTAYEB HAPPENED TO POSSESS SOME SHARES OF MUBATEL ,THE GUY IS FIGHTING HANDS AND TEETH POLISHING THE FAME OF MUBATEL WHILE KEEPING MUM ON OTHER ,COMPARATIVLY,IMPORTANT ISSUES,WHERE THE LAYMAN HAS NO SHARE IN THE CAKE.
WHAT A SHAME.
(BEST) WISHES
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
الأخ الشفيع
بالله ما تنسي الهتاف الآخر
هي لله هي لله ما للسلطة ولا للجاه
وتدور طاحونة الفساد
فهل يمكن ايقافها بعد هذا التمكين الجديد؟؟
اخوي الرائع المكاشفي
وينك يا زول ،، الرياض تمام والخرطوم وناسا ليهم
وحشة
| Quote: وأسأل الله أن يثيب الاخ الطيب مصطفى خيرا |
قبل ان يثاب يجب ان يحاسب
ثم ان الرجل لم يكمل شهادته
ووقف عن الكلام المباح عندما ادركه الصباح
وقال ان في فمه ماء
ولا يستطيع اخراجها
فهل لديك طريقة لأخراجها؟؟
لك مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
إقحام آيات القرآن الكريم في الخطاب السياسي الضيق و الاستشهاد به في دفوعات المفضوحين و تجار المناصب .. ظاهرة محزنة مؤسفة ، تؤكد بجلاء أنهم لا يعظمونه حقا وأنهم يشترون به ثمنا قليلا ـ لأنهم لا يفقهون .. و لأنهم دخلوا إلى العلاقة بالقرآن أصلا ( ليس من بيوتهم ) وإنما من بوابة ( سرية )هذه ( الخلاياـ واجتماع الأسرة ) على طريقة مناهج الماسونية خلافا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه و آله وسلم و ما درج عليه العلماء والدعاة العاملين في النور .. والملفت أن منهم فئة تقمصت هذه الأيام دور الشرفاء البرآء الذين يحاسبون الظالمين على صفحات الجرائد في حين أنهم ( دافننو سوا ) أمثال هؤلاء المتسلقين من ( بيت الثقافة ) وغيره من خلايا ذلك التنظيم الشريطي الذي ( يتكاثر بالانقسام ) ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: saif massad ali)
|
الاخ احمد حنين تحية طيبة
مقالة الاستاذ الطيب مصطفى مقالة واضحة البيان
الطيب مصطفى يرفض الاحتكار من اصوله سواء كان لسوداتل أو لغيرها سواء كان
خلف الاحتكار الحكومة اواسلاميين نافذين فهو ينشد العدالة ..وفي مقالته يطالب بذلك
بل يرى ان سوداتل قد اصبحت امبراطورة تجد الحماية من النافذين في الدولة
والحقيقة الرجل يستحق التحية لهذه الوقفة الشريفة والجريئة
واذا كانت سوداتل كذلك فعلا فهو يعني تحولها لاخطبوط ضخم قد يمتد تأثيرها
قريبا على الحياة السياسية - كما هو حاصل في الغرب -.
أمل ان يواصل الاستاذ عادل الباز رئيس تحرير الصحافة حملته - فلا حصانة
لاحد ..بعد اليوم ..ومليارات الدولة التي (نامت ) بها سوداتل يجب ان تعود لخزانة الدولة لانها ملكا لهذا الشعب وليست ملكا لحاكم او وزير او مدير سوداتل .
كما طالب الاستاذ الطيب مصطفى بتبعية الهيئة القومية للاتصالات لرئاسة الجمهورية مباشرة
او البرلمان وذلك يمنحها حصانة من تدخل وزير الاعلام الذي تتبع له الان والذي قد يمثل في مرحلة من المراحل احد مراكز القوى المؤثرة فيحول دون تنفيذ القرارات وبل الضرب بها عرض الحائط كما حدث الان .
نأمل ان تسقط امبراطورية سوداتل ..وان ترفع عنها الحصانة والحضانة والرعاية الخاصة
فنحن في بلد اقتصاده حر ومفتوح والمجال مفتوحا للتنافس للجميع .
ونقول للاستاذ عادل الباز امض في حملتك التي نتابعها في فضح مراكز القوى
وفي تعريتهم ..وفي تفكيك احلامهم وخططهم .
ولتعود سوداتل شركة متساوية مع جميع الشركات ويكون جل همها تقدم افضل الخدمات للمواطنين .
ونناشد الباشمهندس الطيب مصطفى والاستاذ عادل الباز..والذي لا نشك في صدقهم واخلاقهم ودينهم ان يواصلا كشف ذلك وتعرية ذلك ..دون خوف ولا مجاملة ولا تقصير من اجل هذا الشعب الطيب .
ونقول للرئيس ولنائبيه الاول الثاني كلكم راعي وكلم مسؤول عن رعيته ..
فلا خير فيكم ان لم تحموا حقوق المواطنيين واموالهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: عبدالقادر الكتيابي)
|
استاذنا الكتيابي
لك الشكر علي المرور من هنا
يا استاذ الجماعة ما بعرفو يتكلمو الأ يستغلوا اية
او حديث ليبرروا حتي سرقاتهم وخيباتهم ويعملون ذلك
بكل قوة عين
الم تسمع بعمارة الرباط ،، التي اطلق عليها العمارة الساجدة
وفي بداية الأنقاذ
كانت هناك سياسة التمكين (الذين إن مكناهم في الأرض،،، الآية)
ومنها شنطة تمكنا
والقرض الحسن للمحاسيب
والكثير
الكثير
ويكفي قولك فيهم
| Quote: والملفت أن منهم فئة تقمصت هذه الأيام دور الشرفاء البرآء الذين يحاسبون الظالمين على صفحات الجرائد في حين أنهم ( دافننو سوا ) أمثال هؤلاء المتسلقين من ( بيت الثقافة ) وغيره من خلايا ذلك التنظيم الشريطي الذي ( يتكاثر بالانقسام ) .. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ebrahim_ali)
|
الرائع احمد حنين
لي قدام ونحن يدا واحدة لكشف الفساد والمفسدين وما شهادة احد اعمدة النظام الا بداية نشر الغسيل القذر بين (الفرقاء الاشقاء) وهذه الشهادة لن تعفي الطيب مصطفي ذاته من المساءلة وهو المتنفذ بذات القربى من رمز الشر الكبير امير المؤمنين عمر البشير وقد عاث فسادا واجراما ولكن افادته جاءت متأخرة بعد ستة عشر عاما من تورطه في هذا النظام النتين.
مع حبي وتقديري
هباني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
تتواصل ردود الأفعال
مسارب الضي
إنهيار قطاع أم إنهيار مشروع؟!
الحاج وراق
{ شهادة المهندس/ الطيب مصطفى - المدير السابق للهيئة القومية للاتصالات، في مقاله بصحيفة «الصحافة» بتاريخ 13/9، شهادة تتجاوز هدفها المُعلن وهو «التحذير من انهيار قطاع الاتصالات» ،تتجاوز ذلك لتعطي شهادة من «الداخل» عن كيفية إدارة دولة الانقاذ، وعن سيطرة «مراكز القوى» كما اسماها على المؤسسات العامة واداراتها كاقطاعات خاصة خارج النظم المؤسسية وخارج القانون، بل وخروجاً عما اسماه بقيم «المشروع الاسلامي»! ولهذا فإنها كشهادة شاهد من أهلها، لا تقف عند الحدود التي ارادها الطيب مصطفى، وانما تتعداها لتصير شهادة على الانهيار الفكري والاخلاقي للمشروع الأصولي في البلاد!.
{ وقبل ان ندلف لاستخلاص الاستنتاجات الفكرية والسياسية من شهادة الطيب مصطفى، يجدر بنا ان نتوقف عند ابرز ما ورد فيها:
يكشف الطيب مصطفى، بناءً على خبرته العملية الممتدة لسنوات، كوزير وكمدير إحدى مؤسسات الخدمة العامة، عن المآل الذي وصلت إليه ادارة الشأن العام في البلاد، وهو مآل متوقع في ظل الانظمة الاستبدادية، فكما يقول اللورد اكتون «السلطة مفسدة ،والسلطة المطلقة تفسد فساداً مطلقاً» و«عندما تتركز السلطة في أيدٍ قليلة غالباً ما يسود رجال بذهنية العصابات»! اذن فالمآل متوقع، وقد ظل ملاحظاً في تجربة الانقاذ، ومنتقداً كذلك من قبل الديمقراطيين في البلاد، ولكن في المقابل ظل مزينو الطغيان ينكرون ويغالطون، لتأتي شهادة الطيب مصطفى لتؤكد و«من الداخل» المتوقع والملاحظ! ومن هنا تكتسب هذه الشهادة أهميتها الفارقة هذه.
يقول الطيب مصطفى: «.... إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى او المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الانقاذ الامر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الاقتصاد الوطني، وجعل تلك القطاعات والامبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام او قل نظمها المالية والحسابية. والوزير الزبير «وزير المالية» نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الاتصالات أسيراً لاحد اهم واخطر مراكز القوى وكان احد وزراء المالية السابقين ضحية اولئك الذين كان يسميهم اصحاب الحق الإلهي، وفي فمي ماء كثير لا استطيع اخراجه، لكن اقول إنه لا امل في اصلاح شامل الا بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى ويحل الحكم الراشد ... محل البلطجة وأكل اموال الناس بالباطل..»!!
- ويلمح الطيب مصطفى الذي في «فمه ماء كثير» بحسب قوله«!»، يلمح تلميحات قوية تصل الى حد التصريح: «... وأما الفتوى والمفتي وزير العدل وما حدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه احتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية»!!
- ويضيف فقرات عن القيم السائدة حالياً وسط مراكز القوى هذه:
«... تحدثتُ عن ان العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على اساس الدين او الوطن او غير ذلك من الاعتبارات، ولكن صدقوني انني كنتُ كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا، في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية!».
- «... المشروع الاسلامي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان...»!
- «... المافيا قد استطاعت ان تروض بوسائلها المعروفة احد رواد وأساطين سياسة التحرير الاقتصادي، ولا أزيد عن ذلك.»!
- «... إنني ابرأ الى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد ان زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.»!
{ إذن فهناك، وبشهادة الطيب مصطفى، مافيا مسيطرة تتصرف خارج النظم المالية والمحاسبية، وتتعامل مع المؤسسات العامة وكأنها اقطاعات خاصة بها، وهي لا تتورع لاجل اهدافها من استخدام «وسائلها المعروفة »، أي وسائل العصابات الخارجة ليس فقط على القانون، وانما كذلك الخارجة والمتناقضة مع القيم الإسلامية، بل وأية قيم اخلاقية!.
فلماذا انتهى مشروع الانقاذ- التي ادعت بأنها انما اتت لاقامة مملكة الاخلاق في الارض- انتهى الى ممارسات «المافيا» التي لا تراعي اخلاقاً ولا ذمة؟!
{ هذا هو السؤال الاساس، ولا يفلح الطيب مصطفى في الاجابة عليه، ليس لأن في «فمه ماء كثير»، وهو حقاً كثيرا حيث انه شاهد لانه شاهد ملك، أي شريك بمقدار كونه شاهداً! ولكن، ومع ذلك، فقد قال الكثير، لأن المطلوب ليس أسماء الأشخاص أو تواريخ الوقائع، وهذا ما سكت عنه المهندس بحكم الماء في الفم! المطلوب الاتجاه الكلي للاحداث، وقد اوفى الطيب مصطفى في ذلك، ولكنه لا يفيد في الاجابة على السؤال الاساس لسبب آخر، وهو ان الماء ليست في فمه وحسب وانما الاهم انها في دماغه! الماء في منظوره الفكري، اي في آيديولوجية الاخوان المسلمين!
*الافتراض النظري الاساس والذي قامت عليه حركة الاسلام السياسي، انها تريد تربية افراد جماعتها على التقوى، وهؤلاء الافراد «الاتقياء الانقياء»، ولانهم يخافون الله فانهم حين يستلمون السلطة في البلاد فسيتقون الله حتماً في العباد!.
بمعنى آخر فان «تربية» الجماعة و «تقوى» افرادها كافيتين في حد ذاتهما لضمان صلاح الحكم!.
ولا يستطيع اي اصولي في الانقاذ الآن ان يجيب على سؤال: من اين اذن تسلل الشيطان إلى هؤلاء الاتقياء الانقياء؟! ولماذا لم يتق الله في عباده اولئك الذين يدعون صباح مساء مخافته؟!
والاجابة الصحيحة على مثل هذه الأسئلة تشكل قطيعة تامة مع التفكير الاصولي، وهي ان «التقوى» الفردية وحدها غير كافية، اضافة الى انها من الصعب التحقق منها، وقد ادعى الطغاة وعلى مر التاريخ ايمانهم والتزامهم بالقيم الدينية والاخلاقية، ولذا فان الاهم ليس مايدعيه الحكام وانما مقدرة المحكومين من مراقبة والتحقق مما يدعيه هؤلاء الحكام! اي ان الفيصل والاساسي الديمقراطية وحقوق الانسان، التي تضع الاجراءات والمؤسسات العملية لمثل هذه المراقبة الضرورية، وهكذا فان الاهم «تقوى» النظام السياسي و«تقوى» النظم و «تقوى» المؤسسات، وبعد ذلك،فان «تقوى» الاشخاص مرغوبة ومحبذة، فان تحققت فمرحباً، والا فان النظام السياسي الديمقراطي يتيح للمحكومين امكان عزل الحكام غير الاتقياء!
*والاستنتاج النظري الثاني من شهادة الطيب مصطفى يتعلق باختزال الاصوليين للاسلام في العقوبات الحدية، والسؤال الذي يترتب على ذلك: كيف اذن نشأت مثل هذه «المافيا» وأنتم تصيحون صباح مساء عن تحكيم شرع الله؟! اما ان شرعكم يوافق على بروز هذه «المافيا» او انه غير كافٍ لمواجهتها، وفي الحالتين فان شرعكم غير صالح لتأسيس حكم راشد؟!
وعلى كلٍ، وخلافاً لتأويلات الاصوليين، فان قيم الاسلام تركز على البيئة السياسية والاجتماعية أكثر من تركيزها على مجرد العقوبات، ودليل ذلك ان الحبيب المصطفى «ص» قال: «إنما أهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا سرق الشريف تركوه...» بما يعني ان العبرة ليست في العقوبة في حد ذاتها، وانما العبرة بكيف تطبق العقوبة وعلى من!.
ومرة اخرى نصل الى استنتاج انه لا بديل للديمقراطية، فهي الضامن لاستقلال القضاء ولسيادة حكم القانون، ومادام يحلو للفقهاء ترديد «ما لايتم الواجب الا به فهو واجب»، فان الديمقراطية التي لا تتم العدالة الا بها انما تشكل الواجب الاكبر!.
*واذ انتهى مشروع اختزال الاسلام في الحدود عملياً الى سيطرة المافيا، فقد «هلك» المشروع! هلك من حيث المشروعية الدينية والاخلاقية والتاريخية، ولكن، وللمأساة، ولشراسة هذا المشروع فقد طابق بينه وبين الدولة السودانية، واذ تتحول الآن الخدمة العامة الى اقطاعيات خارج السيطرة وخارج النظم المالية والمحاسبية، فان في ذلك نذيراً لا يخفي بانهيار الدولة نفسها!!
وليحفظ الله السودان!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد (Re: ahmed haneen)
|
Quote: . الطيب زين العابدين
سعدت عندما اتصل بى الأخ الطيب مصطفى قبل عدة شهور، ليقول لى انه اقتنع بحديثى عن الديمقراطية والتعددية السياسية، فقد تبادلنا جدالاً فكرياً ساخناًعلى صفحات جريدة «الرأى العام» فى فبراير ومارس من عام 1998م. دافعت فى تلك المقالات عن الديمقراطية والتعددية السياسية، وقلت ان ذلك كان موقف الحركة الاسلامية السودانية الأصيل فى دستورها وأدبيات قادتها وتعاملها مع القوى السياسية، الى أن نزلت علينا الانقاذ بكلكلها، وذلك موقف معظم الحركات الاسلامية النشطة فى العمل السياسى والكتاب والمفكرين المحدثين. ورد الطيب فى مقالات مطولة ينكر علينا الدفاع عن الديمقراطية الغربية، وكأننا من خدام نظرية فوكاياما التى تقول بأن الحضارة الغربية هى نهاية تطور البشرية، واستند فى رأيه على أن التعددية تنافى قيمة الوحدة الاسلامية، وأن النظام التعددى أثبت فشله فى السودان، وأن من حق السودانيين - وخاصة الاسلاميين- أن يبحثوا عن نظام بديل غير التعددية الغربية. ورددت عليه دون أن أهمز أو ألمز لاعتقادى أنه مخلص في ما يقول، رغم خطأ استشهاده من الناحية الاسلامية ومن خلاصة التجربة البشرية، لذلك سعدت حين هاتفنى ذات مرة -أثناء مفاوضات نيفاشا التى أزعجته كثيرا دون أن يجد منبراً داخل الحزب الحاكم الذى ينتمى اليه يستطيع أن يدلى فيه برأيه وشكوكه حول بعض ما توصلت اليه المفاوضات - هاتفنى ليقول لى بأنه يوافقنى الرأى حول أهمية التعددية والديمقراطية، فقد اكتشف فجأة أن قلة قليلة من المتنفذين هى التى تصنع القرار نيابة عن الحزب وتفرضه أمراً واقعا على قيادات الحزب ومؤسساته، فإن كان ذلك هو الحال فى أجهزة الحزب العليا، فما بالك بالقواعد العريضة وما بالك ببقية أهل السودان دعك من المعارضين الذين لا يعترفون بشرعية النظام. ولا بد أنه سأل نفسه: أين الشورى اذن التى نقول انها واجب دينى؟ وأين المناصحة الاسلامية؟ وأين دور مؤسسات الحزب فى صنع القرار؟ وفات عليه أن الحرية كل لا يتجزأ فاذا صودرت من أناس ما أسهل أن تصادر من الجميع، فجريمة مصادرة الحرية مثل جريمة القتل التى قال فيها القرآن: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأعجبتنى أوبته الى الحق لأن الرجوع اليه فضيلة، ولأن الحق يظهر ويعلو بمناصرة الرجال الأقوياء المخلصين الذين لا يخشون فى سبيله لومة لائم ولو كانوا فى قلة من عدد.
وعندما قرأت مقالته الرصينة التى يرد فيها على وزير المالية (الصحافة 13/9) حول امبراطورية مراكز القوى وما تنضح به من فساد مالى واستهتار بالمصلحة العامة، أحسست أنه لمس حقيقة أخرى من طبائع الشمولية، وهى نشوء مراكز القوى وزيادة وتيرة الفساد والمحسوبية، وهذه خصلة تلازم الشمولية ضربة لازب مهما كان شعار القائمين عليها اشتراكيا أو قوميا أو اسلاميا، ومهما كان حرصهم على أداء طقوس العبادات. والنتيجة المنطقية لهذا أن الأنظمة الشمولية لا يمكن أن تطبق قيم الدين فى الحياة، لأن التمكين فى السلطة يصبح هو الهدف الأول -ولا أقول والأخير- للنظام الشمولى يعلو على كل شئ عداه، وتذبح فى بلاطه قيم الدين والأخلاق والوطنية! ان أنصع نموذج للحكم الاسلامى فى التاريخ هو الخلافة الراشدة التى سادت فيها قيم الدين من عدالة وحرية وشورى ومساواة وبيعة طوعية للحاكم، والذى يميز الحكم الاسلامى عن غيره ليس هو الانجاز المادى أو القانونى، انما هو النموذج الأخلاقى الذى من أجله تنزلت الرسالة. وأنا أرجو أن أحرض أكبر عدد من الاسلاميين أن يتمردوا على الاستكانة والتكتم عندما يشهدون قيمة دينية تنتهك، فالساكت على الحق شيطان أخرس، ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وقد دمغ القرآن قوم فرعون بالفسوق لأنهم أطاعوه رغم استخفافه بهم «فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين».
ومقال الطيب مصطفى ضد امبراطورية سوداتل يفيض بالمعلومات الدقيقة الموثقة، والتى تتحدى الوزراء المعنيين أن يكذبوها (وزير المالية ووزير الدولة بالمالية ووزير الاعلام ووزير العدل) بل وتتحدى قمة القيادة التنفيذية التى وعدت مراراً بمحاربة الفساد واستئصاله وطلبت أن يمدها العارفون بالوثائق والمستندات، وها هو الطيب مصطفى يمدها بما طلبت ان كانت حقيقة تعنى ما تقول! ويتحدى أيضا الحركة الشعبية - الشريك الجديد فى السلطة - التى وعدت بانشاء سودان جديد يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والشفافية، هل سيكون جديدا فعلا فى ظل حكومة الوحدة الوطنية أم سيكون طبعة مكررة من السودان القديم؟ ونحن فى انتظار الاستجابة لتلك التحديات من كل من يهمهم الأمر، ولست متفائلاً! ومن باب الذكرى نكرر ما قاله الطيب مصطفى فى مقالته الرصينة، لعلها تستفز بعض أصحاب الضمائر الحية من أهل السلطة فيعيدوا الأمور الى نصابها.
قال الطيب مصطفى ان سوداتل «لهفت» 125 مليون دولار من شركة موبيتل بحجة تعويضها عن استغلال رخصة الهاتف السيار لمدة ثمانى سنوات التى تدعى الأولى ملكيتها، ويقول الطيب انها لم تمتلك هذه الرخصة أصلاً ويتحدى من يبرزها له، ولو كان هناك تعويض للرخصة فالأولى به الحكومة التى تمنح الرخص وليس سوداتل التى لم تدفع دينارا واحدا مقابل رخصتها المدعاة! ولغياب الرخصة المدعاة قام وزير الدولة بالمالية الذى هو فى نفس الوقت رئيس مجلس ادارة سوداتل بالضغط على المدير المكلف للهيئة القومية للاتصالات (الجهة الحكومية التى تمنح رخص الاتصالات) فى غياب المدير العام (الطيب مصطفى) ليكتب خطابا أملاه عليه ليثبت حق سوداتل فى رخصة الهاتف السيار. ان كانت هناك رخصة بالفعل فلماذا كتابة الخطاب؟
وقد أخذت سوداتل المبلغ عنوة كما يحدث فى أفلام المافيا، فهى التى قدرت المبلغ كما شاءت، وخلافا للوائح تجاوزت مجلس ادارة موبيتل لتذهب مباشرة الى الجمعية العمومية التى تملك فيها 61% من الأصوات لتجيز قرارها بالتعويض، ولأن مدير موبيتل رفض دفع المبلغ أقيل من منصبه لتعين سوداتل مديرا جديدا مكلفا رغم اتفاقها أن منصب المدير من نصيب شريكها الأصغر وهو شركة mtc الكويتية التى تملك 39% من الأسهم، ولم يعترف المراجع القانونى لموبيتل ولا المراجع القانونى لسوداتل نفسها بتلك المصادرة المافيوية فكان نصيبهما الاقالة الفورية، وظهر المبلغ المنتهب فى أرباح سوداتل التى قدمت الى جمعيتها العمومية رغم اعتراض وزير العدل على انعقاد الجمعية، ولكنه حنى رأسه للعاصفة! وقسمت الأرباح المنتهبة للمساهمين بالرغم من أن القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف ورفعت الى التحكيم الدولى.
والامبراطورة سوداتل لا تمارس سلطتها فقط على الشركة الكويتية، ولكن على وزارة المالية السودانية أيضا، فقد رفضت توفيق أوضاع موبيتل الذى سيدر على الخزينة العامة مبلغ 200 مليون دولار متوقعة من عائد رخصة الهاتف السيار، كما تمنعت سوداتل من دفع مستحقات وزارة المالية عليها والتى تبلغ 37 مليار جنيه سودانى، ولم تدفع ما عليها فى صندوق دعم المعلوماتية.
ان ما رشح من فساد واستغلال نفوذ موثق بالأرقام والتواريخ فى مقالة الطيب مصطفى لا يعدو أن يكون سطح جبل الجليد الغارق فى البحر، وينبغى أن يدفع الاسلاميين الى التفكير الجاد في ما آل اليه المشروع الاسلامى فى السودان. هل هذا ما كنا ندعو اليه؟ هل هذا هو نموذج الحكم الاسلامى الذى ضحى من أجله الشباب والكهول؟ وهل يجوز الصمت المريب على مثل هذا السلوك؟ لقد برأ الطيب مصطفى ساحته بهذه المقالة الجريئة فأين الآخرون؟
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
يحيي مصطفي
Al Sunda
Elmosley
ادم الهلباوى
المكاشفي الخضر الطاهر
manubia
عبدالقادر الكتيابي
saif massad ali
luai
هشام المجمر
ebrahim_ali
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست