عصـــا فــي مؤخــــرة محتجـــــز!!

Quote: الجمعـة 18 ذو القعـدة 1427 هـ 8 ديسمبر 2006 العدد 10237 فيلم وثائقي حول قيام ضابط شرطة بهتك عرض مواطن يثير ضجة في مصر وزارة الداخلية: لا يمكن الإقرار بالواقعة الآن لكن أثارتها تعني أن شيئا قد حدث القاهرة: محمد مصطفى وعبد الستار إبراهيم وعصام فضل أثار فيلم وثائقي عرض خلال مظاهرة نظمتها منظمات حقوقية مصرية، وظهرت فيه وقائع تعذيب عديدة، كان بينها واقعة قيام ضابط شرطة بهتك عرض أحد الموطنين، بإدخال عصا في مؤخرته عدة مرات، ضجة عنيفة في مصر. ففي الوقت الذي قالت مصادر بوزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: إنه لا يمكن لها في الوقت الحالي ان تقر بحصول واقعة تعذيب مواطن في قسم للشرطة من عدمه، لكنها أضافت «أن ما أثير حول الموضوع يعني أن هناك شيئا قد حدث»، مشيرة الى أن الوزارة لم تصدر بيانا بعد حول هذه المزاعم. وكانت 41 منظمة حقوقية وأهلية أدانت التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز بمصر، فيما أطلقت مبادرة من أجل التصدي للمظاهرة تحت شعار «تحرير أقسام الشرطة من التعذيب والحفاظ على كرامة المصريين». وقالت المنظمات في بيان أصدرته مساء أول من أمس عقب مظاهرة احتجاجية، قالت انه سيتبعها مظاهرات أخرى، نظمتها أمام مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة «عرضت خلالها فيلما وثائقيا تضمن وقائع تعذيب عديدة، كان من بينها واقعة قيام ضابط شرطة بهتك عرض أحد الموطنين، بإدخال عصا في مؤخرته عدة مرات». وحدد البيان عددا من المطالب، قال إنها «كافية لوقف التعذيب»، أبرزها إخضاع السجون ومقار الاحتجاز للإشراف القضائي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، وإلغاء المادة الاولى من قانون السجون والتي تمنح وزير الداخلية الحق في إنشاء السجون، واعتبار أي مكان خاص سجنا مثل معسكرات الأمن المركزي أو مبنى الوزارة أو مبنى مباحث أمن الدولة. كما طالب البيان الذي وقعت عليه المنظمات المشاركة في المبادرة، ومنها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان «صاحبة المبادرة» والمنظمة المصرية والشبكة العربية لحقوق الانسان ولجنة الحريات بنقابة المحامين والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمرصد المدني ومركز هشام مبارك للقانون، طالب بالوقف الفوري عن العمل لأي موظف عام يتهم في جريمة تعذيب إلى أن يصدر بحقه حكم قضائي بالبراءة وعزل كل من تثبت إدانته، واعتبار كافة صور الاعتداء النفسي والبدني بأية وسيلة، أيا كانت، جريمة تعذيب سواء كان الشخص «الواقع عليه التعذيب» متهما أو غير متهم وتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم إلى السجن، وإذا توفي المجني عليه تكون العقوبة السجن مدى الحياة. وأكدت المنظمات تمسكها بإنهاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية والإفراج الفوري عن المعتقلين وتقديم المواطنين للقضاء المدني وإلغاء المحاكم الاستثنائية بجميع أشكالها، وإعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام من تلك المحاكم أمام القضاء العادي. واعتبر طارق خاطر رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان، التي تبنت الدعوة للمبادرة أن توافق هذا العدد من المنظمات حول قضية واحدة يعطي مؤشرا ايجابيا ودليلا واقعيا على إمكانية الاحتشاد والتوافق حول قضايا أخرى. وقال خاطر لـ«الشرق الأوسط» إن توحيد جهود المنظمات الحقوقية حول قضية التعذيب بعد أن كان كل منها يعمل منفردا، من شأنه أن يحقق نتائج حقيقية ملموسة في ملف من أخطر الملفات الحقوقية. ، لافتا إلى «أن قوة التحالف والعمل معا ستعطي قوة للمنظمات للاتجاه إلى أقصى درجات التصعيد إذا تطلب الامر ذلك، وحتى يتم تنفيذ مطالبنا التي من شأنها أن تضع نهاية لظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز والتي لم تعد قاصرة على المعارضين للنظام الحاكم، لكنها طالت المواطنين جميعا بمن فيهم الاطفال والنساء والشيوخ». من جانبه استبعد محمد فايق وزير الإعلام المصري الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، «أن يكون لمجلس حقوق الإنسان علاقة بالمبادرة التي أطلقتها 41 منظمة حقوقية تحت شعار «تحرير أقسام الشرطة من التعذيب، والحفاظ على كرامة المصريين». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس القومي لحقوق الإنسان، مهتم بقضية التعذيب في أقسام الشرطة المصرية، وطالب أكثر من مرة بإيقافها ومحاسبة المسؤولين عنها، إلا أنه لا علاقة له بالمبادرة المنظمات الحقوقية المصرية، لأن المجلس له أسلوب مختلف في العمل». وأوضح فايق أن المجلس أدان أكثر من مرة التعذيب، وأصدر أكثر من تقرير بهذا الشأن، وقال «مهمة المجلس تقتضي متابعة هذا الموضوع، ورفع توصيات بتشريعات جديدة تجرم التعذيب، والضغط على الجهات التنفيذية لملاحقة المسؤولين عنه». وأضاف أن المجلس سيطالب في تقريره الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بتجريم التعذيب، وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة. وقال إن مجلس حقوق الإنسان سيطالب مجلس الشعب بفتح ملف التعذيب، وبحثه وإصدار التشريعات المناسبة لوقف هذه «الظاهرة الفردية من بعض ضباط الشرطة» على حد قوله.

Quote: ديل هسه يسوا معاهم شنو ؟؟!!

Quote: تسجيل فيديو لانتهاك جنسي لمعتقل يصعد الجدل حول التعذيب في اقسام الشرطة المصرية 12/12/2006 القاهرة ـ من سينثيا جونستون: يظهر تسجيل مصور مفزع ما بدا أنه رجل مصري عار من وسطه الي قدميه يتلوي ألما فيما يهتك ضابط شرطة عرضه بعصا. ووقفت مجموعة من الضباط الآخرين يراقبون. وأثار تسجيل الفيديو الذي تناقلته المدونات المصرية علي شبكة الانترنت الشهر الماضي غضبا علي الشبكة في دولة تقول عنها جماعات حقوق الانسان ان التعذيب يحدث في مراكز الشرطة بها. وتقول السلطات ان هذه الحالات معزولة وان هذه ليست سياسة الشرطة. ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان الشريط الذي لم يتسن التأكد من صحته يلقي الضوء علي المعاملة السيئة التي يواجهها الكثير من المحتجزين في السجون المصرية وكيف أن هذا يتم دون تعرض مرتكبيه للعقاب. وقال ايليجا زروان وهو مستشار لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) يتخذ من القاهرة مقرا له لن يفاجأ أحد اذا ثبتت صحته... في الوقت الذي لا يوجد فيه شيء لتأكيد صحة الشريط فان التعذيب منتشر بالتأكيد . وفي شريط الفيديو يصرخ الرجل مجهول الهوية ويداه موثوقتان وراء ظهره وساقاه معلقتان في الهواء وهو ممدد علي أرضية من البلاط الابيض فيما يجري هتك عرضه بما يبدو أنها عصا مكنسة او هراوة خشبية. ويقف عدة أشخاص اخرين لا تظهر وجوههم في التسجيل علي الاطلاق يراقبون فيما يصرخ الرجل معلهش يا باشا. حقك عليا يا باشا مخاطبا منتهكه. وبناء علي بعض الكلمات الواردة في التسجيل يعتقد نشطاء في مجال حقوق الانسان أن الضحية ربما يكون سائق حافلة صغيرة. وأحجم متحدث باسم وزارة الداخلية عن التعقيب علي التسجيل. وقالت جماعات لحقوق الانسان انه يتفق مع تقارير موثقة عن التعذيب في مصر لكن عددا منهم قال انه ليست لديه معلومات كافية بعد لتأكيد صحته. ويقول نشطاء ان هذا ليس أول شريط لهتك عرض رجل يزعم ممارسة الشرطة للعنف يبث عبر الانترنت في مصر لكنه قد يكون الاكثر ايذاء للمشاعر بسبب طبيعته الجنسية الصريحة. وقال المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة انه تقدم بشكوي الشهر الماضي للنيابة المصرية بشأن هذا الشريط وشريطين اخرين يظهران ما بدا أنهما مدنيان مصريان يضربان بأيدي الشرطة. وأضاف أنه شعر أن النيابة أخذت الشكوي علي محمل الجد وأنه يجري استجواب ضابطين علي الاقل. وتقول جماعات محلية ودولية لحقوق الانسان انها ليس لديها سبب للاعتقاد بأن التسجيل الخاص بارتكاب تلك الجريمة الجنسية بحق أحد المحتجزين غير حقيقي بالرغم من تردد البعض في تأكيد صحته لان مصدر الشريط غير معلوم كما أن الضحية لم يظهر. وقالت راجية شوقي وهي طبيبة من مركز النديم الذي يقدم المساعدة لضحايا العنف يبدو حقيقيا جدا... يتفق كثيرا مع ما رأيناه وما نعرفه وما أوردت عنه الكثير من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية تقارير ووثقته . ومضت تقول ما لم يتم كشفه بعد هو من التقط هذه الصور. هل هم أفراد من الشرطة يلهون مثلما حدث في سجن أبو غريب بالعراق أم ان أحد الحاضرين أراد المساعدة. . ويقول نشطاء ان أحد المشاهدين في الغرفة فيما يبدو سجل شريط الفيديو منخفض الجودة ربما باستخدام هاتف محمول. وقالت شوقي ان عنف الشرطة في مصر ينطوي عادة علي ضرب وانتهاكات جنسية ويكون ضحايا هذه الانتهاكات عادة عرايا ومهددين بالاغتصاب أو الفضيحة. وقال باحث متخصص في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية في لندن انه ما زال يحاول التحقق من صحة الشريط الذي سجل في غرفة ليست لها أي معالم مميزة. فلم يظهر من مرتكب الاعتداء او المتفرجين عليه سوي أقدامهم. وقال المدون محمد خالد أول من وضع هذا الشريط علي مدونته (دماغك) انه حصل علي التسجيل من جار له تلقاه علي هاتفه المحمول عبر تقنية البلوتوث. لكنه قال انه لا يعلم المصدر الاصلي. ومنذ ظهر هذا الشريط توالت المزاعم بالتعذيب في الظهور عبر المدونات المصرية. ونشرت مدونة (مصر حرة) صورا لنزيل بأحد السجون ظهره مغطي بكدمات حمراء اللون تقول انه أصيب بها اثر ضربه. كما اتهم موقع (اخوان ويب) التابع لجماعة الاخوان المحظورة في الآونة الاخيرة ضابطا بجهاز أمن الدولة بضرب رجل في الرابعة والخمسين من عمره للحصول علي اعتراف منه بأنه شارك في صلاة من أجل الفلسطينيين. وقال زروان مستشار منظمة (هيومان رايتس ووتش) ان قوانين الطوارئ في مصر والتي تسمح باحتجاز السجناء انفراديا تتيح عدم مساءلة الشرطة بصورة حقيقية وتخلق مناخا خصبا لازدهار التعذيب . وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قد قال ان مصر ستجري استفتاء الصيف القادم علي تعديلات دستورية تمهد الطريق لالغاء قانون الطوارئ الذي يطبق منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981. وقال نظيف انه يجري الان العمل علي استبدال قانون الطوارئ بقانون لمكافحة الارهاب. لكن محللين ونشطاء في مجال حقوق الانسان لا يتوقعون حدوث تغيير يذكر علي أرض الواقع. وقالت شوقي من مركز النديم ليست هناك أي ارادة سياسية لمواجهة هذه الظاهرة (التعذيب). حقيقة الامر أنها تحظي بدعم وموافقة السلطات التامة. والدعم المنتظم أيضا . وقال نشطاء في مجال حقوق الانسان انه في الوقت الذي أثار فيه شريط الفيديو الذي ينطوي علي انتهاكات جنسية موجة من الغضب علي شبكة الانترنت وفي دوائر اليسار وحقوق الانسان فانه قوبل برد فعل شعبي صامت. وأضافوا أن معظم المصريين لا يعلمون بوجود الشريط. فالصحف الرئيسية المملوكة للحكومة التي يعتمد الكثير من المصريين عليها في استقاء الاخبار اليومية لم تكتب عن الشريط. وكتبت عنه جريدة معارضة واحدة علي الاقل. واستقطبت مظاهرة مناهضة للتعذيب في الاسبوع الماضي بضع عشرات من المحتجين. وقال هشام قاسم الناشر والناشط في مجال حقوق الانسان لم يسبب موجة الغضب اللازمة بسبب نقص التركيز وعدم مبالاة الحكومة . وأضاف هناك درجة عالية من اللامبالاة في البلاد. في ظل أشياء كهذه يعض الناس علي شفاههم ويقولون.. يا له من شيء مروع.. وهذا كل شيء . (رويترز)

Quote: جمال البنا [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1763 - 2006 / 12 / 13 كنت أتمني أن تكون تلك القومة العارمة التي جمعت بين نواب الإخوان المسلمين ونواب الوطني، وكسبت لصف الإخوان أصواتاً عالية في الحزب الوطني، لقضية أهم من قضية الحجاب. لقد وجدت تلك القضية، فيما يترامي من أخبار، وفي نظري، أن فقه الأولويات يضعها في الصدارة والقمة. كاتبنا القدير الأستاذ فهمي هويدي كتب مقالته المعهودة كل ثلاثاء، وكانت بعنوان «صفحة قاتمة يجب أن تطوي»، ولكن «الأهرام» امتنعت علي نشرها، فنشرتها «المصري اليوم». القضية علي قرص مدمج C.D أرسله إليه صديق، يكشف عن وقائع مهمة. تتعلق بواقعتين علي الأقل لاثنين من المواطنين العاديين، تم اقتيادهما إلي مكانين مختلفين، يرجح أنهما من أقسام الشرطة: أحدهما وقف ذليلاً وبائساً وهو يتلقي سيلاً من الصفعات علي وجهه «وقفاه»، من ضابط ظل يسخر منه وهو يعاجله بها، في حين أن هناك آخرين جلسوا في المكان يتضاحكون ويشجعون الضابط الذي ذكروا اسمه وظهرت رتبته في الصور. المواطن الثاني ألقي علي الأرض، وبدا نصفه الأسفل عارياً وساقاه مرفوعتين، وثمة صوت لضابط يتوعده وينهال عليه بالسباب والشتائم البذيئة، وهو في هذا الوضع جيء بعصا هتك بها عرض المواطن، الذي أصيب بلوثة جعلته يصرخ بأعلي صوته، مسترحماً ومستغيثاً «بالباشا» الذي ظل يواصل إطلاق شتائمه الجارحة، التي كان سب الأم قاسماً مشتركاً بينها. هل تتصورون يا نواب الإخوان منكراً أشنع وأفظع من هذا؟ رغم الصورة البشعة التي أشار إليها الأستاذ فهمي هويدي، فإنه في الحقيقة لم يذكر إلا القليل مما عرضته مواقع الإنترنت، فقد عذب الرجل بمختلف الطرق، وأمر أن يقول ويكرر «أنا مَرَه» وانتهكت كرامته بهذه العصا التي أولجت في مؤخرته، وتم هذا كله بين التهليل والتنكيت والشتائم، وأُخذت صور له وقيل له إنها ستعرض علي كل جيرانه ومعارفه لتتم فضيحته. وتضمن القرص أيضاً حكاية المواطن المصري المشهور باسم «أبومحمد المصري» الذي كان له حق اللجوء السياسي إلي إيطاليا، وكيف أنه اختطف في إحدي طرقات ميلانو عام ٢٠٠٣، إثر عملية قام بها عملاء المخابرات المركزية الأمريكية مع جهاز المخابرات الإيطالي، ونقل إلي مصر، حيث حقق معه اثنان من الباشوات، أحدهما مصري، والآخر أمريكي، وتعرض للتعذيب الكهربائي الذي أفقده السمع، ونشرت مأساته في إحدي الصحف الإيطالية التي اقتنصتها «الواشنطن بوست» وأذاعتها وأثارت أزمة ما بين إيطاليا والولايات المتحدة، وسؤال المخابرات. وأخيراً تضمن الشريط رواية أحد المسجونين الذي قدر له أن يحتجز لمدة ١٨ شهراً في السجون المختلفة، ولم يعتبره الأستاذ هويدي شاهداً، ولكن «تجربته المتواضعة في السجون» فقد وجد أن ما عرض - «يتجاوز حدود الخيال، ويرسم صوراً لأهوال لا تخطر علي قلب بشر». إن الآية التي تقول: «..أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» «المائدة/٣٢»، هي أكثر قابلية لأن تطبق في قضية تعذيب أقسام البوليس، فإذا لم يفعل بكل أفراد الشعب ما فعل بضحاياه، فإن أنباء ذلك عرفت لكل الشعب، وأحدثت الأثر المطلوب، ألا وهو إرهاب الناس، وقهر إرادتهم وكرامتهم. ماذا يكون لنا إذا فقد الشعب كرامته؟ وإذا قهرت إرادته؟ إن الفساد لم يكن ليستشري، ويتجرأ علي المضي قدماً في أعماله، لولا أنه يعلم أن الشعب كاد أن يفقد القوة علي المقاومة والقدرة علي الصد، لأن الإرهاب جعلهم يعرفون عن أي عمل، وكيف يقاومون المسؤولين الكبار، وهم يشاهدون من يمس ضابطا، أو من له علاقة بضابط يمكن أن يفعل به هذه المآسي. إن تكرار حدوث هذه الصور من التعذيب الخسيس، بدليل ما تصوره الصحف ليل نهار، وما يقدم إلي القضاء، وحدوث هذا في أقسام البوليس، وفي وسط المدن، وليس في السجون القاصية، لمما يجعل هذا التعذيب يعرف حتي يعم الخوف منه والإرهاب به مجموعات كثيفة، والغرض من هذا كله هو إرهاب الشعب. ماذا أنتم فاعلون يا نواب الشعب، وقد وضع الشعب في أيديكم شرف تمثيله والدفاع عنه وحماية كرامته؟! من سيغضب لكرامة الشعب؟ ومن سيغضب لمجاهرة الله تعالي بهذا الإثم الخسيس، وهذا الاعتداء علي الكرامات من أناس افترض أن يحموه ويحاربوا الجريمة؟ نريد أن نعرف البطل الذي سيبدأ المعركة، والذي يذكرنا بالقائد في المعارك القديمة الذي كان يتقدم للمبارزة فيبدأ، وربما أيضاً ينهي المعركة؟