عصـــا فــي مؤخــــرة محتجـــــز!!

Quote: الجمعـة 18 ذو القعـدة 1427 هـ 8 ديسمبر 2006 العدد 10237 فيلم وثائقي حول قيام ضابط شرطة بهتك عرض مواطن يثير ضجة في مصر وزارة الداخلية: لا يمكن الإقرار بالواقعة الآن لكن أثارتها تعني أن شيئا قد حدث القاهرة: محمد مصطفى وعبد الستار إبراهيم وعصام فضل أثار فيلم وثائقي عرض خلال مظاهرة نظمتها منظمات حقوقية مصرية، وظهرت فيه وقائع تعذيب عديدة، كان بينها واقعة قيام ضابط شرطة بهتك عرض أحد الموطنين، بإدخال عصا في مؤخرته عدة مرات، ضجة عنيفة في مصر. ففي الوقت الذي قالت مصادر بوزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: إنه لا يمكن لها في الوقت الحالي ان تقر بحصول واقعة تعذيب مواطن في قسم للشرطة من عدمه، لكنها أضافت «أن ما أثير حول الموضوع يعني أن هناك شيئا قد حدث»، مشيرة الى أن الوزارة لم تصدر بيانا بعد حول هذه المزاعم. وكانت 41 منظمة حقوقية وأهلية أدانت التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز بمصر، فيما أطلقت مبادرة من أجل التصدي للمظاهرة تحت شعار «تحرير أقسام الشرطة من التعذيب والحفاظ على كرامة المصريين». وقالت المنظمات في بيان أصدرته مساء أول من أمس عقب مظاهرة احتجاجية، قالت انه سيتبعها مظاهرات أخرى، نظمتها أمام مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة «عرضت خلالها فيلما وثائقيا تضمن وقائع تعذيب عديدة، كان من بينها واقعة قيام ضابط شرطة بهتك عرض أحد الموطنين، بإدخال عصا في مؤخرته عدة مرات». وحدد البيان عددا من المطالب، قال إنها «كافية لوقف التعذيب»، أبرزها إخضاع السجون ومقار الاحتجاز للإشراف القضائي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، وإلغاء المادة الاولى من قانون السجون والتي تمنح وزير الداخلية الحق في إنشاء السجون، واعتبار أي مكان خاص سجنا مثل معسكرات الأمن المركزي أو مبنى الوزارة أو مبنى مباحث أمن الدولة. كما طالب البيان الذي وقعت عليه المنظمات المشاركة في المبادرة، ومنها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان «صاحبة المبادرة» والمنظمة المصرية والشبكة العربية لحقوق الانسان ولجنة الحريات بنقابة المحامين والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمرصد المدني ومركز هشام مبارك للقانون، طالب بالوقف الفوري عن العمل لأي موظف عام يتهم في جريمة تعذيب إلى أن يصدر بحقه حكم قضائي بالبراءة وعزل كل من تثبت إدانته، واعتبار كافة صور الاعتداء النفسي والبدني بأية وسيلة، أيا كانت، جريمة تعذيب سواء كان الشخص «الواقع عليه التعذيب» متهما أو غير متهم وتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم إلى السجن، وإذا توفي المجني عليه تكون العقوبة السجن مدى الحياة. وأكدت المنظمات تمسكها بإنهاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية والإفراج الفوري عن المعتقلين وتقديم المواطنين للقضاء المدني وإلغاء المحاكم الاستثنائية بجميع أشكالها، وإعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام من تلك المحاكم أمام القضاء العادي. واعتبر طارق خاطر رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان، التي تبنت الدعوة للمبادرة أن توافق هذا العدد من المنظمات حول قضية واحدة يعطي مؤشرا ايجابيا ودليلا واقعيا على إمكانية الاحتشاد والتوافق حول قضايا أخرى. وقال خاطر لـ«الشرق الأوسط» إن توحيد جهود المنظمات الحقوقية حول قضية التعذيب بعد أن كان كل منها يعمل منفردا، من شأنه أن يحقق نتائج حقيقية ملموسة في ملف من أخطر الملفات الحقوقية. ، لافتا إلى «أن قوة التحالف والعمل معا ستعطي قوة للمنظمات للاتجاه إلى أقصى درجات التصعيد إذا تطلب الامر ذلك، وحتى يتم تنفيذ مطالبنا التي من شأنها أن تضع نهاية لظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز والتي لم تعد قاصرة على المعارضين للنظام الحاكم، لكنها طالت المواطنين جميعا بمن فيهم الاطفال والنساء والشيوخ». من جانبه استبعد محمد فايق وزير الإعلام المصري الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، «أن يكون لمجلس حقوق الإنسان علاقة بالمبادرة التي أطلقتها 41 منظمة حقوقية تحت شعار «تحرير أقسام الشرطة من التعذيب، والحفاظ على كرامة المصريين». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس القومي لحقوق الإنسان، مهتم بقضية التعذيب في أقسام الشرطة المصرية، وطالب أكثر من مرة بإيقافها ومحاسبة المسؤولين عنها، إلا أنه لا علاقة له بالمبادرة المنظمات الحقوقية المصرية، لأن المجلس له أسلوب مختلف في العمل». وأوضح فايق أن المجلس أدان أكثر من مرة التعذيب، وأصدر أكثر من تقرير بهذا الشأن، وقال «مهمة المجلس تقتضي متابعة هذا الموضوع، ورفع توصيات بتشريعات جديدة تجرم التعذيب، والضغط على الجهات التنفيذية لملاحقة المسؤولين عنه». وأضاف أن المجلس سيطالب في تقريره الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بتجريم التعذيب، وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة. وقال إن مجلس حقوق الإنسان سيطالب مجلس الشعب بفتح ملف التعذيب، وبحثه وإصدار التشريعات المناسبة لوقف هذه «الظاهرة الفردية من بعض ضباط الشرطة» على حد قوله.