كشفت ندوة مساهمة القطاع الخاص في مكافحة العطالة ان اسباب تفشي العطالة بالسودان ترجع لتزايد اعداد الخريجين التي تسبب فيها التوسع في التعليم مع عدم وجود خطط لاستيعابهم وتطبيق السودان لسياسة التحرير الاقتصادي عند اوائل التسعينيات وما تبعها من توفيق للاوضاع لبعض المؤسسات واعادة هيكلة وخصخصة بعضها يضاف الى ذلك الهجرة من الريف الى المدن. واكدت الندوة (التي عقدت بدار اتحاد اصحاب العمل) ان متوسط اعداد العاطلين بالسودان يبلغ 20 مليون عاطل معظمهم من الخريجين. وقدم د. الفاتح عباس نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية استعراضا لما يقوم به القطاع الخاص من مساهمة في استيعاب العمال عبر صناعاته المختلفة معددا المشكلات التي تعترضه وقدم في ذات الوقت مقترحات للحلول والاعداد المستهدفة للاستيعاب اذا ما تم حل المشكلات وقال ان اكثر القطاعات التي تساهم في استيعاب العمالة هو قطاع الصناعات التحويلية وخاصة الصناعات الغذائية اذ تبلغ منشآته 17000 منشأة يستخدم فيها 57% من العمال بالقطاع الصناعي، كما يساهم قطاع السكر بـ 19% من العمالة. وذكر د. الفاتح ان هذا القطاع يمكن ان يستوعب اعدادا كبيرة اذا تم رفع انتاجيته الى 60% عبر الانتقال لنظام العمل بثلاث ورديات اذ يمكن له ان يستوعب عدد 200 الف من العمالة (جامعيين، فنيين، عمال مهرة). وقال ان صناعة الغزل والنسيج من الصناعات القديمة ولكنها انهارت بسبب عدم تجديد الماكينات القديمة ومشاكل ارتفاع تكلفة الانتاج حيث تبلغ الان طاقة مصانع الغزل 63 الف طن واشار الى انه من جملة 17 مصنعا هناك ثلاث مصانع فقط ما تزال تعمل. اما النسيج فطاقته تصل الى 400 مليون ياردة وفيه 10.000 ماكينة منها (1000) ماكينة في القطاع العام والباقي للقطاع الخاص. وهذه الماكينات متوقفة الان واقترح د. الفاتح اعادة توطين هذه الماكينات لتعمل في الريف، واشار الى ان الاعداد المستهدفة لتعمل في هذا القطاع 248 الف من جامعيين وعمال مهرة. وعن قطاع الزيوت قال انه من القطاعات التي تستوعب عمالة كثيرة ولكنه من القطاعات التي تهالكت بسبب المشاكل التي واجهته كباقي الصناعات الاخرى حيث تبلغ طاقته 145 مصنعا ومعصرة تعمل بطاقة 20% وانتاجها لا يزيد عن 15%. وقال انه اذا عملت مصانع الزيوت بكامل طاقتها فانها ستقوم بحل جزء من مشاكل العطالة حيث يمكن ان تستوعب 6 الف من الجامعيين و 15 الف من الكوادر الفنية و 9 الف من عمال الانتاج الثابتين و 3 الف من العمال الموسميين حيث يقدر العدد الكلي للعمالة بـ 33 الف. واوضح ان الصناعات الهندسية تعتبر صناعة وليدة ولكن مجال نشاطاتها واسع ومتنوع حيث تبلغ 38 نوعا اغلبها صناعات صغيرة (93%) وذلك حسب المسح الصناعي ويعمل هذا القطاع بانتاجية متدنية وهي تحتاج لرأس مال ضخم وتواجه صعوبات في التسويق واذا ما حلت مشكلات يمكن ان تستوعب 33 الف من العمال. اما قطاع الجلود والاحذية فتبلغ طاقاته الانتاجية 200 مليون جلد بقرى و 16 مليون جلد معيز بالاضافة للدباغة الحرفية المتشرة وطاقاتها 200 الف بقرى و2 مليون ضأن وماعز سنويا والطاقة الانتاجية للاحذية والمنتجات الجلدية 17.5 مليون زوج من الاحذية الجلدية ولكن انتاجيتها الان متدنية جدا لا تزيد عن 30% وقال انه اذا تم رفع الانتاجية الى 60% يمكن استيعاب 7480 عاملاً ويتم ذلك عبر توفير الخام على مدار السنة وادخال التكنولوجيا في الوحدات الكبيرة وانتقال العمل بنظام الورديات. واشارت الورقة الى قطاع التغليف والطباعة حيث يبلغ عدد مصانع التغليف 12 مصنعاً بطاقة تصميمية 220.000 طن ولكن المتاح منها 41.000 طن والذي يعمل فعليا يقدر انتاجه بـ 135.000 طن وتقدر نسبته بـ 7%. اما مجال الطباعة فالبلاد بها 563 مؤسسة طباعية طاقتها التصميمية 20 مليار لبسة في العام والمتاح منها 15 مليار لبسة والتي تعمل فعليا تبلغ طاقمها 1.5 مليار بنسبة 15% والانتاجية المتوفرة تقدر بـ 7.5% واكدت الورقة انه اذا ما تم تنفيذ برامج توطين الطباعة ورفع انتاجية قطاع التغليف سيساهم ذلك في استيعاب اعداد تقدر بـ 11.153 عاملاً. وذكرت الورقة ان هناك حاجة كبيرة لنمو قطاع النقل باعتبار التوسع في التنمية وزيادة الطاقات واشارت الورقة الى ان قطاع النقل يستوعب الان حوالي 2500 خريج ودعت الى حل مشاكل اعادة تأهيل السكة حديد والنقل النهري والجوي حتى يزيد عدد المستوعبين في هذا القطاع الى 23.300 عامل. واكدت الورقة اهمية القطاع الزراعي والرعوي وذكرت انه يحوي 200 مليون فدان صالحة للزراعة ولكن لا يستغل منها الا 20% فقط حيث يعمل حوالي 66- 70% من المواطنين بالزراعة. وذكرت الورقة انه اذا ما حلت مشاكل الزراعة يمكن ان تستوعب 106 الف عامل مما يساهم في ايقاف الهجرة من الريف الى المدن. ودعت الندوة لاعداد برنامج استراتيجي لتنمية القطر وتحديد دور القطاع الخاص والتركيز على الصناعات التحويلية ونبذ عقلية الجباية التي تقود الى صرف النظر عن تنمية الموارد ودعت الى تأسيس صندوق مكافحة العطالة. واوصت الندوة بابتكار اساليب جديدة ومرنة لتحفيز العاملين في الاقتصاد الغير رسمي كالمزارعين والرعاة بادخالهم في مظلة التأمين الاجتماعي مع اعادة النظر في السياسات الزراعية وتوطين المحاصيل. ودعت الى خروج الدولة واجهزتها من مجالات العمل الانتاجي والتجاري واخضاع كل اجهزتها لقوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة وتشجيع الانتاج الوطني.
10-14-2006, 11:56 AM
bayan bayan
تاريخ التسجيل: 06-13-2003
مجموع المشاركات: 15417
Quote: ان متوسط اعداد العاطلين بالسودان يبلغ 20 مليون عاطل معظمهم من الخريجين.
سلام
هذا الاحصاء غير معقول ابدا اذا كان عدد السودانيين 30 مليون.. هل يعقل ان يكون هناك اكثر من 16 مليون خريج جامعة في السودان.. اذ ان التقرير قال معظمهم..
الى عام 1990 كان في السودان جامعة الخرطوم جامعة الجزيرة جامعة جوبا الجامعة الاسلامية جامعة القرأن الكريم ومعهد الكليات التكنلوجية..وبعض المعاهد حيث سنويا يتم استيعاب 7 الف طالبا تقريبا في هذه الجامعات ثم القاهرة الفرع والبعثات.. تقريبا نقول 15 الف طالب يجدون مقاعد للدراسة الجامعية سنويا.. جات الانقاذ وعملت ثورتها التعليمية.. انشأت جامعات كثيرة في العشرة سنوات الاخيرة.. بدا انتاجها آخر التسعينات.. تقبل في كل جامعة 1000 طالب سنويا.. فهل سيصل هؤلاء الخريجون الى 3 مليون؟
هذه قضية حية، ومأساة مستمرة، يخبو اوارها حيناً أوان شد وجذب معطيات الازمات الوطنية المتلاحقة، ولكنها في الواقع تظل مستعرة، تحرق في حياة ضحاياها يومياً، عندما تجابههم مطلوبات الحياة منذ الصباح بما لا يحتمل التأجيل، فهناك الطالبة الجامعية التي تود اللحاق بمحاضرة السابعة والنصف صباحاً، وهنا الطفل الذي ظل ليلة يعاني من الحمى وإلتهابات الصدر واعراض الملاريا، تود والدته وقلبها ينفطر ان تأخذه الى المركز الصحي، وما بين وضعه وديعه بين يدي الطبيب المداويا مصاريف ليس أقلها ثمن مشوار الركشة وقيمة تذكرة المقابلة، ورسوم الفحص، وثمن فاتورة الروشتة!! هذا غير الوالدة المنتظرة في صقع نأ، والوالد المكدود المرهق الذي كان يعشم في شيخوخة اقل عناء، والاخت المتوفي زوجها باطفالها والابن الغائب لا يدري أمغترب هو أم مصدر جباية للداوين الحكومية وهلمجرا، هلمجرا، من حيثيات ووقائع يومية مضمنة في مفكرة وذاكرة مواطن سوداني مكتوب امام اسمه صفة ( مفصول للصالح العام) المفصول تعسفياً، محال للمعاش الاجباري كفائض عمالة.. وغيرها من مسميات نتيجتها الوحيدة المشتركة.. مأساة انسانية اجتماعية اقتصادية نفسية اخلاقية يتلظى بلهيبها مئات الالاف من افراد الاسر السودانية الكريمة التي لسؤ حظها كان عائلها احد منسوبي الخدمة العامة في السودان بشقيها عسكري او مدني، في الفترة ما قبل يونيو 1989.. فهذا تاريخ فارق في الحياة السودانية، واذا كان لاستاذنا كمال الجزولي مقولة رائجة حول تاريخ السودان ما قبل بنك فيصل الاسلامي وتاريخ السودان ما بعده فانه من الجدير تحريك الفاصل قليلاً ليكون تقسيم التاريخ السوداني الى ما قبل يونيو وما بعدها. * ولمصلحة هذا المقال، وقضية المفصولين التي مازالت تراوح مكانها سأورد هنا واقعة حقيقية بعض ابطالها على قيد الحياة وبعضهم في رحمة الله.. والغرض هو تقديم نموذج لكيفية معالجة قضية المفصولين، استشهاداً بسوابق في الخدمة العامة السودانية، ولنرى بعد ذلك رد فعل من يهمهم الامر. تتلخص الواقعة، التي حكاها لي صهري السيد جلال الدين المنصور، الذي تقاعد للمعاش قبل نحو عامين بعد وفاء المدة (40) سنة وبلوغه سن المعاش القانونية، قضاها موظفاً بحكومة السودان خلال العهود السياسية من 1964، وحتى 2004.. فقد تعرض للفصل التعسفي وهو بعد شاب حديث العهد بالخدمة المدنية ضمن وزارة الحكومات المحلية والاسكان وتنمية المجتمع في 2 يوليو 1970 تم في اطار حملة التطهير التي نفذتها سلطة حكومة 25 مايو 1969 آنذاك، وتم الاستناد على شبهات حول علاقته كموظف حسابات صغير ببعض ما اعتبر تجاوزات مالية ارتكبت في مجلس الدندر الذي كان يرأسه الناظر محمد المنصور العجب رحمه الله وكما هو معلوم، فإن حكومة انقلاب مايو كانت قد اعلنت عدائها السافر ومحاربتها لرموز الادارة الاهلية، وحملتهم اوزار عديدة من ضمنها تخلف البلاد، وهذا موضوع اخر، ربما تصدى له احد الباحثين التاريخيين النجباء تفنيداً او تعضيداً، وهانذا ارمي الكرة في ملعب الاصدقاء، د. اسامة عبد الرحمن، ومحمد الفاضل، واحمد سمي جدو، علَّ احدهم ينير لنا الدرب في هذا الامر.. ولكن المهم ان الاستاذ المستشار القانوني بديوان النائب العام رئيس هيئة الاتهام التي كونتها وزارة الحكومات المحلية وقتها للتحقيق مع الناظر العجب، بعث بخطاب للسيد جلال الدين المنصور في شهر مارس 1971 لمقابلته، وبالفعل عندما حضر، وجهه بأن يكتب استئنافاً ضد الحكم الصادر ضده بالفصل من الخدمة، لأنه أي المستشار كرئيس للجنة لم تصدر عنهم أى توصية بفصل الموظف المذكور من الخدمة، ولم تتوصل اللجنة لقرار بأي اتهام ضده، ولأن ضميره المهني، وواجباته تملي عليه إخلاء طرفه من هذه المسألة تماماً فهو يطلب الى الموظف مثار التحقيق ان يستأنف القرار الصادر ضده وهو من جانبه سيعلق على هذا الاستئناف بما فحواه ما سبق الاشارة اليه من حيثيات، وبالفعل تمت كتابة الاستئناف الموجه للمرحوم د. جعفر محمد علي بخيت وزير الحكومات المحلية آنذاك، فجاء رده، بأن هذا القرار قد اتخذه وزير سابق وعضو مجلس قيادة ثورة وهو لا يستطيع تجاوز الآن. * عاد السيد جلال بهذا الرد لسعادة المستشار فطالبه بكتابة استئناف آخر تم توجيهه هذه المرة لرئاسة مجلس الوزراء وبالفعل، استلم الاستئناف المرحوم احمد بابكر عيسى الامين العام للمجلس الذي اهتم بالموضوع، وطلب ملف الموظف المذكور وتمت مراجعته والتأكد من خلوه من أي توصية او تهمة تستوجب الفصل من الخدمة، فكان ان صدر قرار ممهور بتوقيع جعفر محمد نميري رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11 اغسطس 1971 باعادة الموظف جلال الدين المنصور للخدمة، إذ ليس هناك ما يستوجب فصله، واعتبرت الفترة من 2 يوليو 1970 وحتى 10 أغسطس 1971م اجازة بمرتب كامل، وإلغاء كل ما ترتب على قرار الفصل من اجراءات وما لحق بالموظف المذكور من اضرار.. انتهت الحكاية، وعاد الموظف لمزاولة مهنته عزيزاً مكرماً، وهو ما يزال يحتفظ بصور من جميع المكاتبات التي تمت، ويحتفظ بصورة من القرار الاهم القاضي باعادته للخدمة!! * اهدي هذه الواقعة للمسؤولين الآن، وعلى رأسهم الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل، واعلم حرصه الشديد على قضية المفصولين وجهوده المقدرة من اجل نصرة قضاياهم، ولعل في هذه الواقعة اكثر من عبرة واكثر من درس يجب ان يحتذى الآن لمعالجة قضية المفصولين تعسفياً، خاصة وانها واحدة من اهم واكبر القضايا التي يرتكز عليها مشروع التحول الديمقراطي واستعادة الكرامة المهدرة لقطاعات عريضة وواسعة من المواطنين السودانيين، كما ان هذه الواقعة تشير الى ان الحس المهني الرفيع وروح العدالة والنزاهة التي كان يتحلى بها المسؤولون في ارفع دواوين الخدمة العامة، وحتى في مجلس الوزراء ورئيسه آنذاك جعفر محمد نميري.. الذي يمكن بالطبع ان تلحق به جملة مآخذ على عهده، ولكنه في هذه الواقعة التي قدمتها، قدم نموذجاً لرئيس يتمتع بحس وطني رفيع، لم تبطره آفة السلطة ولم تأخذه العزة بالاثم ولم يتوان في رد المظالم.. فهل من يقتدي الآن؟؟!! فالتاريخ يحفظ الافعال حسنت ام ساءت، ويا لها من مأساة ان يدخل انسان الى التاريخ عبر المظالم وإهدار الحقوق، وفي المقابل فإن باب العدالة الواسع يظل دوماً مشرعاً لمن يهدي الى سواء السبيل..!
بحث معالجة أوضاع (4000) من أفراد الدفاع الشعبي بجنوب كردفان الاتحادى السبت, 14 اكتوبر2006
أكد وفد من قيادات الدفاع الشعبي بجنوب كردفان، انه تلقي توجيهات من مدير جهاز الأمن الفريق صلاح قوش ، ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع على نافع ، بالانضباط حفاظا على الأوضاع الامنية بالولاية ، لحين توفيق أوضاع مجاهدي قوات الدفاع الشعبي. وقال نائب أمير المجاهدين بقطاع جنوب كردفان محمد اسماعيل كنية ، ان وفدا من 28 عضوا أجري سلسلة لقاءات مع مساعد الرئيس ومدير الأمن ومنسق عام الدفاع الشعبي ومنسق عام الشرطة الشعبية ، بهدف معالجة اوضاع 4000 من أفراد الدفاع الشعبي بالولاية، حيث وعدت الشرطة الشعبية باستيعاب 500 منهم ، فيما يجري العمل لتسكين البقية في وظائف أخري . وأضاف كنية ، في تصريحات صحفية أمس ، ان بين 15%- 20 % من قوات الدفاع الشعبي بالولاية كانت قد انضمت في وقت سابق لمعسكرات تابعة للحركة الشعبية ، الا انه بدأت الآن عودة عكسية لسوء المعاملة ـ حسب قوله ـ. ودعا الى معالجة أوضاع أسر الشهداء والجرحي وتوفيق أوضاع الأفراد ، مؤكدا ضرورة اتفاق أبناء الولاية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية لتدارك الأوضاع الأمنية بالولاية
الخدمة المدنية في السودان إنهارت تماماً والقلة القليلة من الأكفاء الذين سقطوا من غربال الفصل التعسفي وبقوا في وظائفهم بات من المستحيل عليهم أن يؤدوا واجبهم فهم يسبحون في بحر واسع من أهل الولاء الذين جاءت بهم إلى مواقعهم المحسوبية والانتماء الحزبي والولاء للجماعة- لا الخبرة ولا الكفاءة ولا الالتزام بمعايير الانصاف والعدالة. وما ذكره نائب رئيس الجمهورية من أن الخدمة المدنية فقدت كوادرها المؤهلة والمدربة خلال الحقب الماضية بسبب ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة بما فيها حكومة الإنقاذ الحالية حقيقة يشهد بها الواقع الماثل وتظل الإنقاذ هي أكثر الأنظمة السياسية مساهمة في إنهيار الخدمة المدنية لأنها منذ يومها الأول جاءت باستراتيجية متكاملة تهدف للاستيلاء على كل مفصل من مفاصل السلطة والثروة اعتماداً على كوادرها ذات الولاء الخالص ودون أي تقييد بمعيار الكفاءة أو المعرفة أو التدريب حتى أصبحت الخدمة العامة حقلاً مفتوحاً ومستباحاً لهذه الكوادر. وإصلاح الخدمة العامة يبدأ باستعادة (قوميتها) واعتمادها على الكفاءة والتدريب والانضباط وقيامها على أسس العدالة والانصاف وحمايتها بالقانون من (التسييس) من أي طرف جاء. إن استقرار الخدمة المدنية رهين بإحساس المنتسبين لها بالحماية من التغول السياسي ومن الضغوط السياسية لتقدم خدماتها للمواطنين في عدالة ودون تحيز- وهذا لن يتحقق مادامت الحكومة تعتبر الوظيفة العامة مكافأة تقدمها لمنسوبيها والموالين لها وتطلق يدهم يفعلون ما يشاءون وتضعهم فوق المساءلة والمحاسبة وغاية ما تفعله لهم عندما يخطئون أن تنقلهم إلى وظيفة أخرى أرفع منصباً وأكثر دخلاً كما نشاهد الآن!. وضربة البداية لإصلاح الخدمة المدنية انصاف الذين فصلوا تعسفياً وشردوا من مواقعهم تحت نظام الانقاذ لا لنقص في كفاءتهم ولكن ليفتحوا الطريق أمام كوادر (الجبهة) ليسيطروا على أجهزة الدولة. انصاف هؤلاء المفصولين تعسفياً هو أقل ما يمكن أن تفعله (لإزالة آثار العدوان) الذي حدث ولتأكيد الانصاف والعدالة ولتطمين القادمين للانضمام للخدمة المدنية أن مستقبلهم لن يكون في كف عفريت حسب تغلبات وأهواء السياسة. والخطوة الثانية إصدار قانون فيه ضمانات كافية لحماية الخدمة المدنية من التغوّل السياسي والفصل التعسفي والابتزاز السياسي حتى تنقطع لأداء واجبها دون تحيز أو محاباة ولابد من أن يقترن ذلك بأن يكون الدخول للخدمة عبر منافسة شريفة وأساس الإختيار هو معيار الكفاءة وحدها لا الإنتماء السياسي أو العرقي أو العقائدي. ومن المهم أن نستصحب حقيقة هامة عند إعادة بناء الخدمة المدنية أن النظام الاتحادي الحالي قد فك قبضة المركز الخانقة على الأقاليم وبناء خدمة عامة للأقاليم يتطلب عملاً مكثفاً في تدريب الكوادر وفي وضع الهياكل التي تنقل المسئولية الكاملة للسلطة الإقليمية وتحافظ على مستوى جيد من الأداء وفي الشفافية وفي مراعاة الظروف المحلية في كل منطقة: وهو وضع يحتاج لنظرة جديدة والى خطة عمل واضحة المعالم خاصة وبعض المناطق كجنوب السودان تبدأ هذا العمل من الصفر وأمامها فرصة لكي تبني هياكل الخدمة العامة من البداية على الأسس الصحيحة وان تستفيد من أخطاء الماضي في رسم خريطة المستقبل. إن أدوار الخدمة العامة أكبر من أن تحيط بها بضعة سطور في هذه الزاوية ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة!!.
تاريخ التسجيل: 13-02-2002 مجموع المشاركات: 5022 2 مليون عاطل بالبلاد نصفهم خريجين
2 مليون عاطل بالبلاد نصفهم خريجين الى متى يظل جرح البطالة نازفاً!؟ أكدت مداولات مجلس الوزراء الاحد الماضي حول قضية البطالة ان المشكلة جد خطيرة خاصة وانها بدأت تتسرب وسط كافة القطاعات على رأسها قطاع الخريجين كما اشارت الى ذلك الارقام!! وكان الأمين العام لمجلس الوزراء والناطق الرسمى باسم المجلس عمر محمد صالح قد صرح بان نسبة البطالة تقدر بحوالي 19٪ (2 مليون شخص) تتركز نسبة أعلى بين الخريجين بنسبة 48٪ مشيراً الى وجود حوالي 150 الف خريج من مؤسسات التعليم العالي بدون عمل حتى نهاية العام الماضي.. وتقول وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل سامية احمد محمد ان البطالة والفقر يمثلان مهدداً اساسياً للنسيج الاجتماعى واكدت ان نسبة بطالة الخريجين تمثل 80٪ من النسبة الكلية للبطالة. فيما ينفي وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية احمد شنتور تلك الارقام قائلا فى حديث خص به (الإنتباهة) »عموماً البطالة وسط غير الخريجين اكثر مما هى وسط الخريجين« وإعتبر شنتور ان عدم التدريب هو السبب الرئيسي فى بطء العمل وقلة الانتاج مما أدى الى قلة فرص العمل بالتالى إنتشرت ظاهرة البطالة«. فيما يرد القيادي بحزب البعث تيسير مدثر المحامي اصل الازمة الى الحرب التى شهدتها البلاد أواخر القرن الماضى قائلاً »تعود جذور المشكلة كظاهرة وإستمراريتها لظروف نشوب الحرب فى البلاد حيث أدت هذه الحرب الى تأخير انجاز الكثير من المهام واثرت فى توطين القدرات والطاقات وقللت من تطور حركة التنمية والبناء« ويضيف تيسير »نحن أمام مشكلة حقيقية يتأثر بها الفرد فى أهم الحقوق التى يجب ان يتمتع بها وهى حق العمل والكسب كما تتأثر بها البلاد نتيجة لتجميد طاقات خلاّقة يمكن ان تسهم فى عملية النهوض والتقدم وبالتالي فان النظرة لمعالجة هذه المشكلة تقع على عاتق الجميع«. بينما الشاب (م) حفيت قدماه وراء البحث عن وظيفة منذ تخرجه قبل ثلاثة اعوام ويقول لـ (الإنتباهة) حتى الكافتريات أصبحت تستعين بالعمالة الوافدة ويقف رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني عباس الخضر عند مسألة العمالة الوافدة معتبرها واحدة من الاسباب التى ادت الى ارتفاع نسبة البطالة بقوله (هناك عمالة وافدة تعمل فى اعمال هامشية ولذلك لا بد من ايقاف هذه العمالة وفوراً حتى يجد ابناؤنا الخريجين فرصاً للعمل أياً كان نوعه لان النبي الكريم اوصانا بضرورة العمل« فيما ينفي الوكيل شنتور حديث الخضر حول تأثير العمالة الوافدة على فرص العمل »انا من أصدّق على العمالة الوافدة وليس هناك عمالة وافدة تعمل فى مهن هامشية« واضاف شنتور ان هناك مشكلة قائمة منذ عشرات السنين هى العمالة المتسللة عبر الحدود والتى غير مسجلة فى إدارة شؤون الاجانب بوزارة الداخلية«. وطالب عباس الخضر بالحد من الهجرة الداخلية خاصة المتجهة صوب العاصمة -لأنها يعتبرها كذلك من الاسباب الرئيسية فى ارتفاع نسبة البطالة قائلا للأنتباهة: »الناس تركت الولايات فالان الخرطوم تشهد هجرة عنيفة اليها باعتبار ان الولايات اصبحت طاردة وذلك لا بد من الاهتمام بها.« ونتيجة لتلك الارقام قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة عليا تضم 12 وزيراً لوضع خطة لحل الازمة تتضمن مقترحات عملية لانفاذ عدد من السياسيات لمعالجة المشكلة ويكشف رئيس لجنة (اعداد البرنامج التنفيذي لمعالجة مشكلة البطالة) وزير المالية الزبير احمد عن تدابير اولية لتدارك الموقف بقيام اللجنة المذكوره بوضع خطة اولية تعتمد على القطاع الخاص والاستثمار لتوفير (1.2) مليون فرصة عمل ويعلق تيسير مدثر المحامي على هذه التدابير »حان الوقت لمجابهة مثل هذه المشكلات الخطيرة فاذا كان المجلس الوزراء قد ابتدر الامر ودق ناقوس الخطر فان على منظمات المجتمع المدني ان تضطلع بدورها فى الدراسة والتحليل وتقديم المقترحات وتناول معوقات التوظيف« ويؤكد شنتور ان التدريب احد الوسائل الهامة للاستيعاب فى الوظائف المختلفة خاص الفنية منها فيما يطالب البرلماني عباس الخضر بضرورة تحريك الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الخاصة باتاحة فرص العمل مسمياً مشكلة البطالة بـ (المزعجة) واعتبرها الخضر بانها تؤثر سلباً على مسار الدولة وعزا ذلك الى ان الشخص (المتبطل) سيقوده تفكيره الى عمل اي شئ وربما يكون ذلك العمل ضاراً ومؤذياً وطالب الدولة بفتح فرص عمل جديدة للخريجين الجدد. وكان التقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بمسألة البطالة قد طالب بضرورة الاهتمام بتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتقييد حركة العمالة الوافدة عبر حراسة الحدود وضبط السجل المدني والنهوض بقدرات العمالية الوطنية. واشار الامين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح الى ان قوة العمل بالبلاد تبلغ 11 مليون يستوعب القطاع الزراعي منها 52٪ فيما يستوعب قطاع الصناعة والتعدين 40٪ واضاف ان الفاقد التربوي يصل الى نصف مليون فى مراحل التعليم العام المختلفة. ولكن مع نسبة البطالة التى وصلت 19.7٪ وإضطرت الدولة لتجنيد 12 وزيراً لتدارك الموقف يقفز السؤال الى متى يظل جرح البطالة نازفاً!؟
تقرير: أسامه علي عبدالماجد
10-14-2006, 07:36 PM
nour tawir nour tawir
تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 17638
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
bayan
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست