الطيب مصطفي كايي الجرسة...اثبت ياراجل

Quote: ا المهندس الطيب مصطفى: أدركوا السودان قبل فوات الأوان!! Sep 25, 2006, 06:56 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com المهندس الطيب مصطفى: أدركوا السودان قبل فوات الأوان!! " فلينسجم كل منا مع ذاته ومع تاريخه ويصحح كل أخطائه فلا كرامة لزعيم أو حزب فوق كرامة الوطن ولنفتح صفحة جديدة في التعاطي الوطني والسياسي في هذا الظرف الدقيق ولنفتح الأفق أمام جهود رجل الخير المشير سوار الذهب لتحيل حلمنا في التراضي الوطني إلى واقع يسعى بين الناس في كل حدب وصوب ". محمد حسب الرسول. وصلتني هذه المساهمة القيمة من الأستاذ محمد حسب الرسول ونظراً لاحتشادها بالكثير المثير الخطير رأيت أن أنشرها بنصها. أحدث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 لسنة 2006 م جدلاً وحراكاً سياسياً واسعاً في الساحة السودانية، وكما أنه أحدث حالة من الفرز الحاد في مكوناتها وحالة من الاستقطاب السياسي في مواجهة القرار أو مساندته دون النظر بتعمق في خلفياته وتداعياته. فريق من الساحة السياسية يرى أن القرار 1706 يشكل إنتهاكاً للسيادة الوطنية ومحاولة جديدة للاستعمار، وفريق آخر يرى في القرار الأممي فرصة لمعالجة الأوضاع الانسانية في دارفور والسياسية في الخرطوم وحكمت نظرة كلا الفريقين زاوية واحدة. فالفريق الأول محق في قراءاته فيما يتعلق بانتهاك السيادة الوطنية وإعادة استعمار البلاد غير أنه لم يدرك أن هذا القرار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع السودان الجديد أو السودان البديل وهو واحدة من رافعاته ومن الشواهد على ذلك ما يلي: 1 - إن القرار 1706 هو منتج بشهادة منشأ نيفاشية وهو نسخة أخرى من القرار 1590 الصادر عن مجلس الأمن في 24 مارس 2005 م وجاء تعزيزاً وتطويراً له. 2 - إن القرار 1706 جاء بعد الاجتماع الذي انعقد في واشنطن وبترتيب أمريكي بين أصحاب مشروع السودان الجديد سلفاكير ومني أركو في شهر يونيو الماضي للتنسيق بينهما حول أفضل سبل دفع مشروعهم وفقاً لما أوردته الصحف. لا شك أن هنالك رابطة وثيقة بين القرار 1706لسنة 2006 م والقرار 1590 لسنة 2005 م وندلل على ذلك بالآتي : 1 - إن القرار 1590 صدر بناء على طلب الحكومة السودانية والحركة الشعبية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا بنيروبي في 9 يناير 2006 "راجع النص العربي للقرار ص4 " وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فقد نص القرار في المادة 16 على الآتى "إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة " علماً بأن نفس النص قد ورد في المادة 12 من القرار 1706 وبذات الصياغة. 2 - كان من المنطقي أن يصوب القرار 1590 نحو الجنوب غير أن ثلاثة عشر فقرة في ديباجته المكونة من اثنين وعشرين فقرة صوبت نحو دارفور، وأن أحد عشر من مواده السبعة عشر قد صوبت كذلك على دارفور!. 3 - إن اقرار 1590 قد تناول في مواه 7 - 8 - و 9 ذات المضامين الواردة في القرار 1706 حول الشرطة والقضاء وحقوق الانسان بصياغة مشابهة وأن ولاية البعثة الموضحة في المادة4 من القرار تشابه تلك الواردة في القرار 1706 لسنة 2006 م . 4 - إن المادة الثانية من القرار 1590 لسنة 2005 م قد طلبت من بعثة الأمم المتحدة بالسودان والمنشأة بموجب ذات القرار التنسيق مع بعثة الاتحاد الافريقي في السودان بشأن دارفور. 5 - نصت المادة السادسة من القرار 1590 لسنة 2005 م على ضمان تعاون جميع الأطراف لنشر بعثة الأمم المتحدة وضمان أمن وسلامة وحرية تنقل أفرادها في كافة أنحاء اقليم السودان " وليس جنوب السودان " . وكذلك جاء نص المادة الثالثة من ذات القرار والتي تشير إلى ضمان حرية الانتقال الحر والسريع ومن دون عراقيل إلى السودان " السودان دون تحديد ". 6 - خصص القرار 1590 المادة العاشرة منه إلى ما أسمته البعثة السياسية للأمم المتحدة وهي التي ظلت تعمل لما يزيد عن العام بقيادة من أسمته بعض وسائل الإعلام بول بريمر السوداني. هذا القرار بكل ما يحمل من مخاطر تهدد بشكل مباشر كل أوجه السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية لم ير فيه فريق الرفض الجديد ما رآه من القرار 1706 لكن ربما تفعل النظارات الكينية ذلك. أما الفريق الآخر المؤيد للقرار 1706 فلم يجد في القرار 1590 ما وجده في القرار 1706 من حماية للمدنيين وتحسين للأوضاع في دارفور رغم أن القرار الأول جاء بطلب الحكومة والأخير مفروض عليها. ثمة سؤال حول سبب ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً على الاتحادالافريقي ليقرر نقل ولايته في قضية دارفور للأمم المتحدة والاجابة على هذا السؤال هو: 1 - إنه عند إنشاء الأمم المتحدة كانت هنالك منظمات اقليمية عاملة ولها دور في قضايا اقاليمها فطرح للنقاش داخل الأمم المتحدة دور الأخيرة في معالجة النزاعات الاقليمية وحول انعقاد الاختصاص في ذلك، ولما كانت الدول الكبرى داخل المنظمة الأممية مرتبطة بمنظمات اقليمية ومصالح استراتيجية في تلك الأقاليم رجحت تلك الدول كفة تلك المنظمات الاقليمية ومن ثم أعطت الأمم المتحدة المنظمات الاقليمية الحق في تولي معالجة النزاعات الناشئة في اقليمهما. 2 - عزز من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخشى من دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في النزاعات التي تنشأ في مناطق نفوذها سيما وأن الاتحاد السوفيتي كان يتمتع بحق النقض مما يؤثر على قرارات مجلس الأمن في أي صراع في تلك المنطقة "أمريكا اللاتينية " مما يشكل خرقاً وانتهاكاً لمبدأ مورنو الذي يقضي بعدم أحقية أي جهة في التدخل في شؤون أمريكا اللاتينية. 3 - إن ميثاق الأمم المتحدة خصص الفصل الثامن منه وبخاصة المواد 52، 53، 54 للاتفاقيات الاقليمية، وأعطى هذا الفصل الحق للمنظمات الاقليمية في معالجة النزاعات بتلك الأقاليم. 4 - إن هنالك سوابق رفض فيها مجلس الأمن التدخل في القضايا والنزاعات الاقليمية بسبب تولي منظمات اقليمية دوراً في هذه النزاعات ووضع معالجات لها ومن الأمثلة على هذه السوابق نزاع غواتيمالا واندرواس عام 1954م، ونزاع أمريكا وكوبا "قضية خليج الخنازير " عام 1962م، وقضية هاييتي ضد الدومنيكان عام 1963م، وكانت منظمة الدول الأمريكية تتولى حلحلة هذه النزاعات جمعيها. إذن أن الجهود الأمريكية التي هدفت لنقل ولاية واختصاص الاتحاد الافريقي على قضية دارفور إلى مجلس الأمن كان الغرض الأساسي منها أن يصدر القرار الأممي وفقاً لصحيح القانون. لقد وضع القراران 1590، 1706 الصادران عن مجلس الأمن البلاد في مواجهة استحقاقات خطيرة وتحديات كبيرة تستوجب رؤية وطنية جديدة تسمو فوق كل كسب السياسي، وتستدعي حركة سريعة في الاتجاه الصحيح، اتجاه التلاقي والتعاضد خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن القرار 1706 قد حدد في المادة الخامسة منه أن يكون الأول من أكتوبر القادم موعداً لبدء نشر القوات الأممية وأن المادتين الثانية والثالثة من القرار قد أوضحتا طبيعة القوات التي يجب أن تعمل بدارفور. حيث طلبت المادة الثانية من الأمين العام للأمم المتحدة ترتيب نشر سريع لقدرات اضافية لبعثة الأمم المتحدة بالسودان "هكذا جاء النص " وقدرات اضافية لبعثة الأمم المتحدة بالسودان لا تحتاج لتفسير بالرغم من أن المادة الثالثة من ذات القرار قد فسرته على النحو التالي: "يقرر تعزيز قوام بعثة الأمم المتحدة في السودان بعدد يصل إلى سبعة عشر ألف وثلاثمائة من الأفراد العسكريين وبعنصر مدني مناسب يصل إلى ثلاثة ألف وثلاثمائة من أفراد الشرطة المدينة وعدد يصل إلى ست عشرة من وحدات الشرطة المشكلة، ويعرب عن تصميمه على إبقاء قوام البعثة وهيكلها قيد الاستعراض المنتظم، أخذاً في الحسبان تطور الحالة في الميدان دون المساس بما تضطلع به البعثة حالياً من عمليات وولاية على النحو المنصوص عليه في القرار 1590 لسنة 2005م "لاحظ القرار 1590 ". هذه المادة فسرت بشكل واضح وجلي أن قوات الأمم المتحدة التي قدمت للسودان بموجب القرار 1590 لسنة 2005 م والبالغ قوامها عشرة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر فرداً ستكون هي الأساس للقوة الأممية التي حددها القرار 1706 لسنة 2006م أمّا بقية القوة والبالغ عددها نحو ثلاثة ألف وثلاثمائة فرد إضافة لستة عشر وحدة من الشرطة فإنها ستدخل عن طريق تشاد وافريقيا الوسطى وفق ما جاء في المادة الثانية عشر "ب" من القرار، وهي بكل الأحوال قوة محدودة إزاء كل ذلك فإن الشارع السوداني يتطلع إلى تراضي وتوافق القوى السياسية السودانية على رؤية وطنية تحمي البلاد وتصون هويتها المستهدفة وتحافظ عليها من تداعيات القرار 1590 والقرار 1706 حرصاً على سلامة البلاد واستقلالها وسيادتها. وهنا لابد للمؤتمر الوطني أن يراجع موقفه من القرار 1590 وما أنتج هذا القرار ليعزز موقفه المعلن من القرار 1706 فالفصل بين القرارين وعدم توحيد الموقف منهما خطأ. كما أن عليه أن ينتهج خطاباً سياسياً يهيئ المناخ لمرحلة جديدة في مقابلة هذا الاستحقاق الكبير والخطير، وأن يعمل على حشد طاقات الأمة برموزها وقياداتها وأحزابها وجميع مكوناتها. البلاد الآن أحوج ما تكون لبرنامج تراضي وطني يقوده رئيس الجمهورية يجتاح الأطر السياسية ليخلق قاعدة للتماسك الوطني الذي تقتضي التحديات خلقه وتحقيقه، والبلاد كذلك تنظر بأمل في أن تمتد أيادي الخرطوم لحاملي السلاح بدارفور سعياً نحو فتح أفق جديد يتجاوز أطر ومحددات الماضي لمعالجة قضية دارفور، فالحل الوطني مهما كان الثمن هو الأفضل والأقل كلفة. في كل الأحوال يجب أن نعي أن أهل دارفور هم جزء من معركة الشمال ومعركة الهوية، يجب ألا نترك بعضهم يسهم بإرادته أو بغيرها في معركة الغير التي بدأت وأن نتذكر أن دارفور هي دارالقرآن وكاسية الكعبة.

Quote: لبلاد الآن أحوج ما تكون لبرنامج تراضي وطني يقوده رئيس الجمهورية يجتاح الأطر السياسية ليخلق قاعدة للتماسك الوطني الذي تقتضي التحديات خلقه وتحقيقه، والبلاد كذلك تنظر بأمل في أن تمتد أيادي الخرطوم لحاملي السلاح بدارفور سعياً نحو فتح أفق جديد يتجاوز أطر ومحددات الماضي لمعالجة قضية دارفور، فالحل الوطني مهما كان الثمن هو الأفضل والأقل كلفة. في كل الأحوال يجب أن نعي أن أهل دارفور هم جزء من معركة الشمال ومعركة الهوية، يجب ألا نترك بعضهم يسهم بإرادته أو بغيرها في معركة الغير التي بدأت وأن نتذكر أن دارفور هي دارالقرآن وكاسية الكعبة.

Quote: لمادة الثانية عشر "ب" من القرار، وهي بكل الأحوال قوة محدودة إزاء كل ذلك فإن الشارع السوداني يتطلع إلى تراضي وتوافق القوى السياسية السودانية على رؤية وطنية تحمي البلاد وتصون هويتها المستهدفة وتحافظ عليها من تداعيات القرار 1590 والقرار 1706 حرصاً على سلامة البلاد واستقلالها وسيادتها.

Quote: الاعتبار أن القرار 1706 قد حدد في المادة الخامسة منه أن يكون الأول من أكتوبر القادم موعداً لبدء نشر القوات الأممية وأن المادتين الثانية والثالثة من القرار قد أوضحتا طبيعة القوات التي يجب أن تعمل بدارفور. حيث طلبت المادة الثانية من الأمين العام للأمم المتحدة