|
|
 من صور الفساد .."القشرة" اسلوب جديد!!
|
أضاعت المليارات من خزينة الدولة
'القشرة أسلوب جديد في تزوير' المستندات المالية
بسبب التسويات.. الحسابات الختامية للدولة غير حقيقية
تحقيق/ عواطف محجوب
وعصام عبد الرحمن
«من أراد أن يتحدث عن الفساد فليتحسس قبضة مسدسه» مقولة قديمة تعتري كل من يكابد صحوة ضميره تجاه أي أمر خاصة الفساد، ولعل السبب في استدعاء أسباب القوة عند ذلك الموقف هو أن رشاش هذا الحديث عن الفساد سيطال الكثير من المتنفذين في أي مرفق أو دولة ما. وعلى الصعيد القومي في السودان هناك العديد من التجارب الواقعية التي يزخر بها السودان، فالفاسد أو المفسد يكافأ على ذلك، إما بتغيير موقعه وربما الى الأحسن أو ترفيع منصبه الى أعلى. وهناك الكثير من التجارب السابقة في هذا الصدد.
فساد وأرقام
ومن أشهر الأحاديث الحاضرة عن الفساد في الأنظمة الحاكمة في الماضي القريب ما صدر عن الدكتور حسن عبد الله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي حالياً وعراب نظام الإنقاذ السابق عندما قال قبيل المفاصلة الأخيرة في الرابع من رمضان الشهيرة. إن نسبة الفساد في التنظيم الحاكم بلغت (9%) وسط الشباب من الممسكين بمفاصل اتخاذ القرار في الحكومة إن كان هناك من يشتم في ذلك الحديث الصريح رائحة مكايدة نتنة أو جلد الذات بعد فوات الأوان.
ورغم تواصل المحاولات الخجولة في الحديث عن حجم الفساد المالي والإداري في أروقة دواوين الحكومة إلا أن القمقم ظل في مخبئه الشفيف الذي يمكن لأي مراقب حتى وإن لم يكن حصيف رؤية أدق تقاطيع ذلك الفساد، ولكن الجميع تعوزهم القدرة على التفوه بذلك لافتقارهم القوة الكافية للخوض في موضوع الفساد من أية جهة، خاصة إذا كان الأمر يتصل بمن يمكن وصفه بأهل النفود والقوة.
أكثر شجاعة
ولكن وزير الدولة بوزارة العمل والخدمة العامة والإصلاح الإداري د. محمد يوسف مصطفى كان أكثر شجاعة في مواجهة حقيقة الأمر بالخدمة العامة في السودان، وقدم تشريحاً لها أقرب للتجريح. وقال إن الخدمة المدنية ترزح تحت وطأة الرشوة والفساد والمحسوبية، وتفتقر الكوادر العاملة فيها الى الكفاءة المطلوبة، وأضاف أن وضع الخدمة المدنية الحالي يثير الإشمئزاز والإمتعاض ويدعو الى اليأس ويورث الفقر ووصفها بأنها كانت ومازالت صمدية وشمولية، بالإضافة الى أنها مركزية وتمارس الجهات القائمة عليها تهميش الأطراف لمختلف أطراف البلاد عدا المركز. وسرد وزير الدولة بالعمل في ذات المؤتمر الصحفي قصة الرجل البيجاوي في شرق السودان الذي أُستبعد من أحد المناصب المؤثرة في الخدمة المدنية بسبب عدم إجادته اللغة العربية رغماً عن كفاءته المشهودة من الجميع في المجال المعني. وربط إصلاح حال الخدمة المدنية بتنفيذ اتفاقية السلام التي أشارت الى ذلك الأمر في البنود (2، و16، و36).
وزارة العدل الجهة المعنية بمحاربة الفساد باليد وليس باللسان، قال وزيرها محمد علي المرضي إن الوزارة تلقت (128) طلباً لرفع الحصانة، تم الفصل في (37) منها فقط مشيراً الى وجود (86) بلاغاً حول خيانة الأمانة.
ورفع طلب الحصانة هنا يعني أن الأمر يتعلق بمسؤولين حكوميين يتمتعون بهذه الحصانة وربما يكونون على مستوى رفيع بالدولة خاصة وأن وزير العدل أمسك عن تحديدهم أو ذكر وظائفهم.
وأكد الوزير في تقريره أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن جملة الأموال المنهوبة بلغت أكثر من (110) ملايين دولار أمريكي وأكثر من (763) مليار جنيه بالإضافة الى أكثر من (9) مليارات دينار في الجهاز المصرفي.
قانون موحد للقضايا
تنوعت أساليب التزوير وخيانة الأمانة لقضايا المال العام في المؤسسات والوحدات الحكومية حيث دخل نظام «القشرة» وهو عبارة عن وضع حاجز بين أصل الأورنيك والصورة ليتم عن طريقها تزوير المستند المالي وتزايدت هذه الحالات خاصة وسط الجنس الناعم العاملات في مجال الحسابات والعهد وأصبحت الفرصة مواتية لمزيد من التلاعب بالمال العام والعقوبات ليست رادعة.
وكيل نيابة المال العام مولانا هشام عطا الله يرى أن قضايا المال العام تحتاج لإصدار قانون خاص موحد تضمن فيه المواد الخاصة بالمال العام لتصب في قانون واحد لتسهيل الإجراءات وتفعيلها على أن يحوي القانون تعريفاً محدداً للمال العام حجمه وتحديد المبلغ الذي يجب أن تشمله العقوبة. ويضيف أنه لابد من تشديد العقوبة للمبالغ الكبيرة وأننا لن نتهاون في إصدار أي أحكام ضد أي متهم تثبت إدانته ولكن أحياناً تتم مراعاة نوايا المتهم إذا قرر التوبة وعدم رجوعه لهذا العمل مرة أخرى.
وقال إن هناك حالات متعددة لقضايا الإختلاس وهناك بلاغ ورد إلينا لموظف يعمل بإحدى الأكاديميات وعلى الرغم من أن المبلغ الذي اختلسه لمدة 24 ساعة فقط ومن ثم قام بإرجاعه الى الخزينة ولكن حينما تأكدنا من ثبوت المخالفة تمت أيضاً محاكمته.
لا حصانة لخائن
يقول إن البلاغات متعددة ومتنوعة حيث وردت إلينا بلاغات لأحد السفراء بدولة أوربية بجانب أحد العاملين في السلك الدبلوماسي بإحدى الدول العربية والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها كبيرة والقضية الآن قيد التحري لاسترداد المبالغ المختلسة ومن أشهر البلاغات المفتوحة أمامنا الآن بلاغ يقدر بمليون دولار ويواجه المتهم عقوبات تحت المواد (177) خيانة الأمانة و(123) تزوير وهناك بلاغ مؤسسة النفط والمبلغ المختلس (3) مليارات جنيه والبلاغ مفتوح في محكمة الأبيض ويواجه المتهم عقوبات وفق المواد (177) والمادة (123).
ومن البلاغات التي حوكمت قضية أحد السفراء بإفريقيا وحجم المبلغ المختلس (105) آلاف دولار وتم سجنه وتخفيض العقوبة وسيتم خلال الأيام القادمة بيع منزله لاسترداد باقي المبلغ المختلس. وعزا مولانا تزايد حالات الاعتداء على المال العام لضعف الرقابة من قبل المؤسسات والوحدات الحكوكية وعدم توريد المبالغ الخاصة بالمصلحة في نفس اليوم وهذا بدوره يؤدي لتزايد حالات التلاعب بالمال العام بجانب الظروف الاقتصادية وضعف النفس البشرية التي تتلاعب بعقول الكثيرين وتحلل لهم المال العام.
ضعف الرقابة
ما أورده تقرير اللجنة الطارئة للمجلس الوطني الأسبوع الماضي أشار لضعف الرقابة الإدارية واتضح ذلك في مخالفة بعض الوحدات لأمر التخويل بالصرف الصادر من وزارة المالية مما أدى الى تجنيب جزء من الإيرادات بعدم توريدها في الحساب الرئيسي لتلك الوحدات بالمالية أو بنك السودان الشئ الذي يؤكد عدم الالتزم بالاعتمادات المصدقة بالموازنة ويشكل مخالفة لنص المادة (13) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 ويعطي الحق لوزارة المالية في مساءلة تلك الوحدات.
كما أن بعض الوحدات الاتحادية تقوم بتعليق جزء من الإيرادات في حساب الأمانات أو بإجراء بعض التسويات غير الصحيحة في نهاية العام المالي لإخفاء التجاوزات التي تتم في بعض بنود الموازنة إما بالخصم على وفورات بنود أخرى أو بالخصم على الأمانات أو العهد مما يجعل موقف الحسابات الختامية وهمياً وغير حقيقي وفي ذلك مخالفة قانونية صريحة إذ أن المادة (371) من اللائحة تلزم رؤساء الوحدات الحسابية بالعمل على تصفية المبالغ التي توضع في حساب الأمانات.
أما حساب العهد فيرى التقرير أنه من المفترض أن تحفظ فيه المبالغ المستحقة لأجهزة الدولة على الأشخاص أو الوحدات الحسابية التي لا تتعامل بنظام الحساب الجاري ولابد أن تزال هذه المبالغ قبل نهاية العام المالي كما أن تصفية العهد من مسؤولية مشرف الحسابات وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها في أسرع وقت ممكن وفق نص المادة (7/3) من قانون الإجراءات المالية المحاسبية لسنة 1977 ويرى تقرير المراجع أنه لم تتخذ أية خطوات من أية وحدة لدفع أي مبالغ صرفت بالخصم على هذا الحساب مما يؤكد ضعف الرقابة المحاسبية.
تعسر التحصيل
وأبان التقرير أن المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان (217) وحدة تمت مراجعة (122) منها، (72) وحدة تمت مراجعتها للعام المالي 2004 و(50) لأعوام مالية سابقة في كل من القطاع المالي، وقطاع البترول، والقطاع التجاري، والصناعي، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والطاقة والتعدين، والقطاع الزراعي، والقطاع المتنوع، والجامعات، وبلغ عدد الوحدات التي تحت المراجعة (93) وحدة والتي لم تقدم حساباتها للمراجعة (63) وحدة. أما المشروعات الممولة أجنبياً منها (13) مشروعاً تمت مراجعة (11) مشروعاً ومشروعان قيد المراجعة.
ودعا التقرير الى ضرورة تحصيل المديونيات ومعالجة الأرصدة الشاذة في حسابات تلك الهيئات رغم أن الموقف المالي لبعض تلك الهيئات يمكنه دفترياً من الوفاء بالتزاماته إلا أن أمر تحصيل المديونيات المتعسرة السداد وتصفية الأرصدة يشكل مخالفة قانونية خاصة المبالغ المودعة بالبنوك تحت مسمى فروقات رصيد.
المصارف المعتدى عليها
أُرتكبت مخالفات في ثلاثة بنوك وقُدر حجم المبالغ المعتدى عليها (373276762) ديناراً حيث تبين أن إحدى القضايا التي تمت محاكمة المتهم فيها وأدين بالسجن مدة خمس سنوات رد المال المعتدى عليه والقضيتان الأخريتان أمام المحكمة حيث تبين أن الإعتداء حدث في الحسابات الجارية للعملاء حيث يتم فيها إجراء قيود محاسبية بقيمة شيكات وهمية خصماً من حساب الرئاسة أو الفروع وإضافتها لحساب جاري العملاء ومن ثم صرفها وتسبب فيها ضعف الرقابة والضبط الداخلي في البنوك كما أن موظفي البنوك يقوم الواحد منهم بأكثر من عمل ولا تتقيد البنوك بإرسال كشوفات حساب العملاء بصفة دورية فلا يتمكنوا من مراقبة حساباتهم الجارية التي ثبت أن بعض الموظفين يقومون بالسحب والإضافة والإدخار لبعض العملاء الآخرين.
مصدر ببنك السودان أكد أن البنك المركزي أصدر توجيهاً للمصارف كافة للعمل بالشيكات الممغنطة التي يصعب تزويرها حتى لو تم تزوير توقيع العميل فيصبح أمر اكتشافها سهلاً والتزمت البنوك كافة بالمنشور منذ العام 2002 موضحاً أن المخالفات والتزوير الذي يحدث من وقت لآخر يتطلب ضرورة تطوير وتفعيل نظم المراقبة الداخلية والإدارية والمحاسبية وأن تكون هناك حملات تفتيش مفاجئ ومراجعة المعايير المتصلة بضبط الحسابات في البنوك بواسطة الرقابة على المصارف وإدارة التفتيش وتفعيل منشورات بنك السودان الرامية للضبط الداخلي للبنوك والمصارف.
تكدس القضايا
مسؤولون بوزارة العدل طالبوا بضرورة زيادة نيابات المال العام والمحاكم المتخصصة وهناك نقص حاد في نيابات المال العام مما أدى لتراكم القضايا حيث هناك تسعة إستشاريين وقاضٍ واحد للأموال العامة وهذا العدد غير كافٍ مقارنة بالبلاغات الكثيرة حتى إذا تنحى أي مستشار عن نظر أية قضية لأسباب قانونية لا يكون هناك حل سوى إحالتها لمحكمة عادية لتنظر ضمن آلاف القضايا حسب ترتيبها. أما الولايات فالإدارات القانونية هي التي تتولى التحري وليست فيها نيابات أو محاكم متخصصة
الرأي العام 15يونيو 2006.
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست