|
|
 التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق
|
تم التوقيع علي الإتفاق
ويقول الناطق بإسم التجمع (تاج السر)
أنه يمكن لقادة التجمع العودة الفورية
لمواصلة النشاط من داخل السودان
ويضيف أنهم إتفقوا مع الحكومة علي نبذ العنف.
‘نتهي..
ننتظر التفاصيل فقد عودونا أن لا نفرح
وفي التفاصيل الألم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
Salam Khalid
First Mabrook Nahla.
As they say the devil is in the details and I hope the NDA publishes the detailed documents -as did the SPLA- before the NIF obscure them with their spin.
Unless I see the documents, I will remain sceptical as the experience of Jeddah document shows that the NIF was able to make the NDA – vis-à-vis Mirghani - sign any document put in front of them.
When the NDA leader runs away from meeting Sudanese in open meetings and asks for questions in advance, you got much to be sceptical about.
As long as accountability and the NIF control of the economy are off the agenda, no one should dream of democracy, justice, or respect for human rights.
Regards
Zaki
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Zaki)
|
سلامات يا زاكي
وشاكر لك تهنئتك.
كتب خضر عطا المنان :
Quote: وعليه فأن هذا السلام يجب أن يبنى على خمسة أركان :
1ـ مشاركة جميع قوى الشعب السوداني على أختلاف توجهاتها ومشاربها ودون اقصاء
أو أ ستثناء لأحد مهما صغر شأنه .. على أن يكون الفيصل في كل ذلك هو صناديق
الأقتراع .. وصناديق الاقتراع وحدها دون أية خيارات أخرى !!!!.
2ـ تفكيك ( دولة الأنقاذ) من رأسها وحتى أخمص قدميها .. لتبنى مكانها ( دولة
السودان الواحد الموحد ) .
3ـ قيام دولة الحق والعدل والقانون والمساواة . 4ـ محاسبة كل من يثبت أجرامه بحق شعبنا:
قتلا ..
أو أغتيالا ..
أو تعذيبا ..
أو تشريدا ..
مع كافة الضمانات القانونية اللازمة .. والأستبعاد النهائي لمقولة :
( عفا الله عما سلف ).. فضلا عن تمليك شعبنا الحقائق كاملة .
5ـ تطبيق مبدأ ( من أين لك هذا ) .. لاعطاء كل ذي حق حقه :
مالا ..
أو أملاكا..
أو وظيفة ....... الخ .
وعندها .. عندها فقط يمكن أن يكون لكل سوداني وسودانية أن يرقصا معا
على ترانيم السلام المستدام كما يحلو لهما الرقص ( وماأحلى الرقص فوق تراب الكل ووطن
الجميع والعز والشموخ الرفاه ) . |
وأتفق معه تمامآ رغم أنه كان يتحدث حول السلام في جنوب الوطن إلا أن الأسس واحدة.
أصبنا بإحباط بعد لقاء جدة وما تمخض عنه من إتفاقات هزيلة تجعلنا نمسك العنان لأفراحنا
وآخر ما نريده هو الهرولة لعقد إتفاق يضيع الحقوق المسلوبة.
كما أرجو أن تكون دارفور قد أخذت حظها من الحوار والإتفاق.
ما يجعلني متشككآ هو أن المفاوضات إنتهت في الجولة السابقة والشقة كانت واسعة جدآ
بين الطرفين كيف تأتي لهم أن يتجاوزا كل الحواجز في أيام معدودة؟؟؟
وبرضو ننتظر يا زاكي ولا كبير إلا الوطن ولا مطلب إلا الحق.
تحياتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
بين حكومة جمهورية السودان
والتجمع الوطني الديمقراطي
القاهرة 16 يناير 2005
بما أن حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14- 16 يناير 2005م تحت رعاية الحكومة المصرية،
وإقراراً باتفاق الطرفين على أن مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الإطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003م، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005م؛
وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلى درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته؛
ووعياً بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله؛
يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية،
وقد اتفق الطرفان على الآتي:
1 – مبادئ عامة:
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يؤمن الطرفان على أن المرأة السودانية تلعب دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات.
1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.
1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً.
1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم.
1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً.
1-9 تتفق كافة الأطراف على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة .
1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر .
1-11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الإفريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقا لتطلعات أهله المشروعة.
1-12 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1-13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
2 – التحول الديمقراطي:
2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقا لاتفاقية السلام.
2-2 تعديل كافة القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي.
2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية.
2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج إلى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي.
2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، وفق برامجها ولوائحها، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.
3 - الانتخابات:
3-1 اتفق الطرفان علي إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية.
3-2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.
3-3 اتفق الطرفان على إجراء الانتخابات التشريعية على كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.
4- القضايا الدستورية:
4-1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، على أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات .
4-2 اتفق الطرفان على أن ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.
4-3 اتفق الطرفان على أن يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية:
أ – نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ب- كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق.
ج – يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
د – ينص الدستور على تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.
هـ- يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
و – ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم.
4-5 يؤكد الطرفان على حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها.
4-6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.
5- الحكم اللامركزي:
5-1 اتفق الطرفان على أن النظام الفدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم ويعملان على دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.
5-2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالى في بروتكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، بما فيها الشرق والغرب.
5-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي.
6- العمل المشترك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية:
6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الاعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
6-2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلى دعم خيار الوحدة.
6-3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوي السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب.
7- قومية الخدمة المدنية:
7-1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل.
7-2 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
8- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن:
8-1 يؤمن الطرفان على أن الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وعدم انحيازها سياسياً وفقا لما جاء في اتفاق جدة الإطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.
8-2 اتفق الطرفان على أن يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كافة أبناء السودان، مهنيا في تكوينه وأدائه ، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8-3 تكوِّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقا لما جاء في اتفاقيات السلام.
9- رفع المظالم ودفع الضرر:
9-1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.
9-2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على أن تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة.
9-3 اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا إستثناء.
9-4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تُعنى بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.
10- معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجعيات التفاوض:
10-1 يؤكد الطرفان على أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي إلى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الإتفاق عليها
10-2 اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
10-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق، وأن تنجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة قبل الإنتقالية (Pre-interim period) وفقا لإتفاقية السلام. (أنظر الملحق)
11- القضايا الاقتصادية:
11-1 الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية يشكلان القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
11-2 تبني إستراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الإستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.
11-3 مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيقه النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة، والتركيز على الاستثمار المنتج.
11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية التوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل إقليم. أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم التحدة للتنمية والتي تتطلب قدرا عاليا من احترام حقوق الإنسان الأساسية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم على أن تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وأن يكون تعليم الأساس شاملا وإجباريا ومجانيا.
11-6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة علي كل القطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.
11-8 الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلى إصلاحات أو تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولويات الإستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.
11-9 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك أي خلل هيكلي قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى.
11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.
11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس تحفيزية.
11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الأولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وأن يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي وزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.
11-13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الإنفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.
11-14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.
11-15 إنشاء آلية يتفق حولها قومياً يلجأ إليه المواطن المتضرر من الدولة.
11-16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية، على أساس قومي، لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها.
12 آلية تنفيذ الاتفاق:
اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من الطرفين، خمسة من كل طرف، لتنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني يتم التوافق عليه، على أن تبحث اللجنة المشتركة نسب وكيفية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله في أجهزة الحكم الانتقالي التشريعية والتنفيذية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية، والتشاور حول تكوين المفوضيات.
والله الموفق وهو المستعان،،،
القاهرة / جمهورية مصر العربية.
في يوم الأحد 6 ذو الحجة 1425هـ الموافق 16 يناير 2005م.
د. نافع علي نافع الفريق عبد الرحمن سعيد
عن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي
السيد الوزير عمر سليمان
عن جمهورية مصر العربية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
Dear Ustaz Khalid,
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يؤمن الطرفان على أن المرأة السودانية تلعب دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات
Citizenship is the base for rights and duties, how? how are they going to fit this with the Sharia law??
أسـمـع كـلامـك اصـدقـك
أشـوف عـمـايلك اسـتعجـب !!!
Muna Khugali
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
ابن عمي الكريم : خالد الحاج
تشكر أولا على نقلك لما أسميته أنا بـ ( أركان السلام الخمسة) والتي كنت في واقع الأمر أعني بها السلام جملة واحدة ـ أي اتفاقية تمسك برقبة أخرى ـ حيث أن السلام كل لا يتجزأ
كما تعلم .
ثانيا : بهذا التوقيع الأخير بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة الانقاذ فقد وجد السودانيون أجمعين أنفسهم أمام ما أسميته أنا فى أخر مقال صحفي لي بـ (الجهاد الاصغر) الى (الجهاد الأكبر) .. حيث الأول هو الحرب والدمار والخراب ( لسهولته!!!!) .. والثاني
هو السلام( لصعوبته) حيث معركته تحتاج لرجال يعرفون قدره ورمزيته ودلالاته ومآلاته .
والأيام المقبلة ستشهد أن كان من بيننابالفعل ـ كسودانيين ـ من هم على ادراك بتلكم الحقائق وعلى قدر ذلكم السلام يا خالد .
أليس كذلك ؟؟؟؟.
لك ودي .
خضرعطاالمنان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خضر عطا المنان)
|
خضر عطا المنان
يا صديقي إن السلام لا يمكن أن يكون واقعآ وهناك مظالم.
يبدوا من ما نشر حتي الآن أن الحكومة نجحت بإسلوبها (الشاروني) في التفاوض
بالحفاظ علي كل مكتسباتها وإن كان هناك من يحلم بإنتخابات خالية من التجاوزات
أو بسيادة حكم القانون فعليه أن يرجع البصر كرات متعددة.
يملكون المال ونجحوا في الهروب من المسائلة والسلطة والجيش والسلطات الأمنية في يدهم
وها هم يبيعون الشريعة الإسلامية (مسمار جحا) بحفنة من اللجان.
لا أدري أي سلام هذا يا خضر؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
Way to go Muna
You hit the Bull's eye
I hope the 2 parties are listening
A lot skipped that
Unless there are some explanation for this, and the fact that the rules shouldn't be contradicting the Human rights declaration then that is a real contradition
May be we are going to repeat the same Kenya agreement(s) where each side still interprets it clauses VERY differently
Or may be politics as usual
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: merfi)
|
الأخ ميرفي
من الواضح أن الهدف لم يكن التوصل لحلول بقدر ما هو هرولة للحاق بقطار
فاتهم بمحطات عديدة!! التناقض كثير والحكومة أثبتت أن كل ما كانت تنادي به
ما هو إلا سناريو سيئ الإخراج سقط بالتدرج بين نيفاشا والقاهرة.
وصدقت في قولك حسب إشارة الأخت مني الذكية. كيف يمكن صنع توافق هنا
بين بنود تقول أن المواطنة هي الأساس وتتغني بحقوق الإنسان والمرأة
والتمسك حسب الخطاب اليومي للحكومة بتطبيق القوانين الإسلامية في الشمال؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: merfi)
|
Dear Merfi and Khalid elHaj
وبمـا ان الاتفـاقيـة صـدرت مـن رجـال فقـط
وبمـا انها تحـدثت عـن دور المـرأة فـي احـلال السـلام دون ان يسـمح لـهـا
بالـشاركة فـي مناقشـة أي بنـد للسـلام...
فـإنــي أجـلس بتحـفظ وفـى بـالـي حـديث حـبوبتي باللغـة البـلدي
يـا مآمـنـة للرجـال....آمـني بالمـية فـي الغربـال
هـل هـنـاك مـن يجـلس مـعـي
?
Muna
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: merfi)
|
الأخ عادل عبد العاطي
قلتها يا صديقي : لا كبير إلا الوطن ولا مطلب إلا الحق.
تحباتي لك.
الأخ ميرفي
نعم يا صديقي واضح جدآ الأثر المصري هنا
ويبدو أننا لن نجد في القريب العاجل مهرب
من الإحساس بالدونية وطأطئة الرأس أمام الهيمنة المصرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
Khalid how are you
ننتظر ونشوف تزعزع المواقف الثابتة ومعنى " اللعب" السياسى
قلنا سابقا:
There is no enemies, no friends in politic
but interests
حينهاالأخ عادل عبد العاطى عقب على المقوله بأنها برجوازية المحتوي.
المشكل عندي القرأة الموثقة تاريخيا للمقولة و المسار المستقبلى لها.
لعادل:
أعنى بالمسار المستقبلي الأتي:
قرنق المرغنى
صادق نقد ترابى
بشير و آخرين
و دي الخارطة
و
If the situation changes the map will change
and that what I meant by "INTEREST"
Thanks Khalid for this post
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Kostawi)
|
الاخ كوستاوي
تحية طيبة
كتبت:
قلنا سابقا:
Quote: There is no enemies, no friends in politic
but interests
حينهاالأخ عادل عبد العاطى عقب على المقوله بأنها برجوازية المحتوي.المشكل عندي القرأة الموثقة تاريخيا للمقولة و المسار المستقبلى لها. |
هل لك اخي كوستاوي ان تذكرني بالمكان والزمان الذب قلت فيهلاالعبارة التي تحتها خط ومشددة؛ حيث اني لا اذكر لي مقولة كهذه؛ في حوار معك.
Quote: لعادل:
أعنى بالمسار المستقبلي الأتي:
قرنق المرغنى
صادق نقد ترابى
بشير و آخرين
و دي الخارطة
و
If the situation changes the map will change
and that what I meant by "INTEREST" |
لم افهم ما تريد قوله؛
هل تكرمت بالشرح اكثر ؟
لك الود.
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Abdel Aati)
|
الأخ عادل
تحيتى
يمكنك الرجوع لهذا اللنك
Re: الشيوعي» السوداني يطالب بآلية للتنسيق مع حزبي المهدي والترابي
لقد وضعت تلك العبارة
وبعموميه In general:
In politics there is no permanent friends and no permanent enemies but only permanent interests
و كان تعليقك لى:
العزيز كوستاوي:
ما هي المصالح الدائمة لقيادة الحزب الشيوعي؛ وهل يمارس الحزب الشيوعي السياسة من باب المقولة "البرجوازية" التي تكرمت بها هنا؟
عادل
تخريمة:
يا عادل
It took me more than 30 minutes to find this link
I will answer your second question but before that I am asking you to re-read what I said again within the context of "Almaghoula"
Thanks
Nasr
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: merfi)
|
السلام .. الفرح المشروط (3)
د. حيدر إبراهيم علي
استقبل اغلب السودانيين المرحلة الاولى للسلام اى عملية انهاء الحرب والاقتتال بفرح متفاوت ومن جانبي لم اشعر بالفرح ولكن بارتياح مؤقت فقط ، لانني خائف ، فالفرح الزائد قد ينسى صعوبات واخطار البداية ، وقد يجعل منها بدايات خاطئة بسبب طغيان العاطفة . وفي وسط الفرح العام يخشى الكثيرون ، ان يقولوا هذا جيد ولكن .. اذ لابد من مسايرة الاجماع الوطني ـ كما يقال ـ والا يتهم المرء بأنه لا يعجبه العجب أو بخالف تذكر . وهذا اختيار حقيقي للمثقفين والوطنيين ان يفرقوا بين الاجماع الوطني الصادق وبين عقلية القطيع الجماعية الصماء . ولذلك فور انتهاء الاحتفالات والرقصات والتهليلات يبدأ السؤال ؟: ثم ماذا بعد ؟
اولا ، يجب أن ينطلق أى فهم أو عمل سياسي او غير سياسي من ان المشهد قد تغير تماماً وهناك سودان جديد (ولكن ليس حديثا والفرق كبير بين الجدة والحداثة) فنحن نعيش حقبة انتهاء التكوينات الحزبية والسياسية التي بدأت في التشكل منذ مطلع الحركة الوطنية منتصف اربعينيات القرن الفائت أي على ما درجنا بتسميتها الاحزاب الوطنية التقليدية : حزب الامة والاتحاديين بتسمياتهم المختلفة ، بالاضافة للاحزاب العقائدية مثل الشيوعيين والقوميين والبعثيين ، فالسودان الجديد تقرر ان يحكم بتحالف ثنائى بين الحركة الشعبية واسلامي المؤتمر الوطني وبالفعل سيكون لهما 80% من قسمة السلطة والتي تمكنهما معاً من تمرير اى قرار وهذا تطور طبيعي للمتابع ، فالتطورات خلال السنوات الممتدة من انقلاب يونيو 1989م ، اظهرت على المستويين المحلي والعالمي أن التنظيمين هم الاكثر دينامية ومعرفة لما يريدون مقارنة بالقوى السياسية الأخرى . ولذلك رغم انهما اقلية على الصعيد العددي (رب فئة قليلة) وخلال السنوات الماضية استطاع الاسلامويون إحتكار العمل السياسي والاقتصادي في الداخل تماما ، واستطاعت الحركة الشعبية احتكار العمل المعارض في الخارج وكانت هي دينامو التجمع الوطني الديمقراطي والاهم من ذلك صاحبة الفيتو ، وبالمناسبة لم يكن من الممكن ان ينعقد اى اجتماع بدون حضور او مباركة قرنق . هذا عن الماضي اما المستقبل فهو يعني غياب القوى السياسية الاخرى عن السلطة او حتى المسرح السياسي لمدة عشرين عاما على الأقل اى من 1989 حتى 2011م نهاية الفترة الانتقالية (وان طول الجرح يغري بالتناسي) .
على الصعيد الدولي ، راهنت الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي (الغربي على الأقل) على قدرة هذا التحالف على تحقيق اهدافها في المنطقة ، لذلك لم تضغط ببساطة ، لفرض التجمع الوطني في المشاركة فهم يبحثون عن الاستقرار وليس الديمقراطية كما نظن خطأ ابعدت المعارضة من المفاوضات بحجة ان تفويض الايقاد قائم على الوساطة بين الحكومة والحركة ولم يحتج التجمع بل اكتفي وهو العارف بالتبريرات ان قرنق يمثل التجمع وقد تعود ان يتحصن به ضد الحكومة ، ولكن هذه المرة كان للحركة وزعيمها حسابات اخرى ، وهي محقة : لا يمكن ان تحمل هذا العبء ، المسمى بالتجمع والمعارضة الشمالية الى الابد ، كما ان قرنق كان يعلم عدم قدرة التجمع على اتخاذ اي قرارات حاسمة ضده مثلما فعل ضد السيد الصادق وحزب الامة ، حيث تم ابعادهما من التجمع بسرعة وحسم دون اعطاء اي فرصة للوساطة او المساومة ، واستمرت المفاوضات واثبت الحليفان مجدداً قدرات جديدة في المثابرة والمتابعة والتفاوض ، زادت من قناعة الولايات المتحدة والغرب في الاعتماد على الاسلامويين والحركة الشعبية خلال المرحلة الحالية بلا تردد ، هذا هو المشهد الجديد ولا عزاء للضعفاء والمترددين ومنذ مطلع العام والنائب الاول يؤكد في كل احاديثه ولقاءاته ان كتاب السلام قد اكتمل اي لا يقبل اضافة اى صفحة جديدة ! أما ياسر عرمان الناطق الرسمي للحركة فيتحدث عن حلفاء الأمس بزهو وتعال سياسي أخشى ان يكون بديلا للتعالي الثقافي والعرقي الذي ثارت ضده الحركة الشعبية طوال تاريخها ، ويتحدث الاثنان بلغة المنتصرين ولهم الحق .. انما العاجز من لا يستبد ! وفي المنطق السياسي الطبيعي والعادي يعتبر السياسي نفسه ناجحاً حين يحول ماهو ضيق ومحصور وثنائى الى ماهو اوسع واشمل واكثر قومية لذلك كان من الممكن الترحيب بفكرة المؤتمر القومي ، اما في منطق الانتصار والقوة والعلو فلابد من ارغام واذلال الخصوم خاصة لو كانوا ضعفاء وقليلين واصواتهم عالية لانهم مزعجون ويضيعون الوقت ، وللسلطة منطق خاص ـ نخشى ان يتعمم في حالتنا ـ يقول الكاتب ميلر : «منذ ان عرفت كيندي ادركت ان الانسان الذي يستحوذ على السلطة يتحول الى آلة افراغ القوة والسلطة للانسان من انسانيته وتحويله الى آلة في ميكاينزمات هذه القوة السياسية ، ما ان تتم عملية الغاء انسانية الانسان حتى ينفتح الباب للتعصب ورفض للآخر حد القتل والدمار» نتمنى ان يكون للشريكين الحاليين القدرة على منطق السلطة العاري والبداية قبول واحترام الآخرين ـ اكررـ حتى لو كانوا ضعفاء وغير فعالين .
لا تكفي القدرة الذاتية الحالية للحليفين لانجاز سلام دائم ومقبول للجميع في مرحلة الواقع والتطبيق والدخول في التفاصيل ، دون ايجاد صيغة مشاركة لتقوية الاحساس بالانتماء فقد يعتبر الكثيرون انفسهم غير معنيين بالسلام في حالة استمرار الاقصاء السابق وسيظهر تهميش جديد لذلك قد يلجأ البعض الى تعويق التطور المتوقع لعملية السلام وهذه اسهل الامورفي الفترات الانتقالية لانها تكون مهتزة ويؤثر عليها كل شئ حتى الشائعات والاقاويل ، وهذا وضع يولد التوتر ويثير الشهية للاعتماد على القوانين الاستثنائىة والقمع ويستمر الاحتقان السياسي بطريقة جديدة والاهم من ذلك وهذا وضع قد لا يشعر به الحليفان او لا يهتمان به وهو حالة لامبالاة وانسحاب الكثيرين لعجزهم وخيبتهم غير سائلين رد البلاء راجين اللطف فقط حين يستفرد بهم الحليفان ولا يجد قيادات سياسية جديدة تدافع عنهم ومثل هذه الاوضاع قد يعتبرها الحكام ـ خطأ ـ شكلا للاستقرار ولكنه الركود الذي يقود الى موات وانحطاط الشعوب بسبب فقدان الانتماء والاحساس بالمواطنة وهذا هو التهميش القومي او الوطني حيث يصبح الوطن شيئا بعيدا مما يغيب روح الدفاع عنه وخدمته ومحاولة النهوض به لان الفرد لا يعرف هذا الوطن من خلال انجازات ملموسة مباشرة.
هناك قضية مرتبطة بالاحتمال السابق ، وقد تعمق من تلك الوضعية ، فالحزب الحاكم والحركة الشعبية سيكونان نصف دولة ونصف مشروع فكري ونصف آيديولوجية لذلك وصف الشراكة بالعمليات التجارية هو الاقرب فلسنا امام ائتلاف او تحالف او دمج ، وهذه حالة هامة يحاول الطرفان القفز عليها رغم اهميتها ، فهذا نظام حكم اداري وفني اكثر منه دولة مهمته تنفيذ نصوص اتفاق معين ، والدولة ذات اسس فكرية سياسية ولها استراتيجية ورؤية ، بينما النظام الاداري الفني وهو حكومة (Government) وليست دولة (State) حين تنازلت الانقاذ عن مشروعها الحضاري والحركة الشعبية عن السودان الجديد جاء الاثنان بلا هوية ورؤية . واكتفى جون قرنق بنكتة مبكية اقترح «مشروع السودان الحضاري الجديد» وهذا دمج يضيع المشروعين والتنازل عن الاسس الفكرية للتنظيمين فالحركة الشعبية التي انطلقت ماركسية ثم تبنت مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995م والتي جسدت ـ بالمناسبة ـ برنامج الحركة الوطنية الديمقراطية السودانية ككل ، اما الجبهة الاسلامية ثم المؤتمر الوطني فقد حلت نفسها كحركة اسلامية واعتبرت المؤتمر الوطني حسب تركيبته الحالية هو البديل والاصرار على اسلاميته ، غياب الرؤية الفكرية والنظرة الاستراتيجية في تحليل الواقع واستشراف المستقبل تعني امامنا نظام حكم سيقوم على التجربة والخطأ بكل ما يعنيه ذلك من مخاطر التجريب والارتباك اعني باختصار غياب مرجعية فكرية تدعم وسائل وآليات بناء الوطن وعلى رأس ذلك السلام والتنمية والتحول الديمقراطي ومع غياب هذه المرجعية سيكون كل شئ ممكن.
يعود الفراغ السياسي الى الساحة السياسية السودانية بشكل جديد ، يبدو النظام الثنائى قويا او مليئاً ولكن لا تحسب الشحم فيمن شحمه ورم ، فالتحالف لا يمثل قوة سياسية جماهيرية في الشارع يمكن تنظيمها وتحريكها واشتراكها في انجازاته ، لذلك سوف تتواصل القرارات الفوقية التي تقوم بها نخبة صغيرة ضيقة ، وسيكتفي النظام الثنائى بما قررته الاتفاقيات من نسب دون حاجة لعمل سياسي رغم ان الحركة الشعبية تعد بنشاط ودينامية جديدة في الشارع السياسي ، ولكن لا تكفي العاطفة والحماس والاحباط من اداء القوى الأخرى . فالحركة ستواجه المشكلة القبلية بوضوح لان نواتها دينكاوية وحتى بعض الدينكا يبعدون عن الحركة ومثل بعض المثقفين امثال بونا ملوال وفرانسيس دينق وغيرهم والاهم من ذلك مشكلة الشماليين داخلياً فهذا امر قد يغيب عن الملاحظة لان الغالبية ليست لها مرتكزات انتماء فكري قوية بل البحث عن بديل من الفشل في خلق كيان للقوى الحديثة خاص بهم واتوا كأفراد بمسببات متباينة وليست كتنظيمات .
اخيرا على صعيد الحريات العامة وقبول الآخر نخشى ان يخضع لابتزازات وتهديدات جديدة بسبب الاختلاف او حتى الخلافات السلمية ، فقد لجأ الاسلامويون الى سلاح التكفير والردة وسوف تلجأ الحركة الشعبية الى تهمة العنصرية والتعالي العرقي اذ يمكن ان يفسر بعضهم بأن مثل هذه الكتابة تعني عدم قبول او رضاء شمالي على ان يرى قرنق في القصر الجمهوري او الجنوبيين في الحكم فبشرى بعنصرية مضادة تفسر اى تحليل او تقييم من هذه الزاوية وبالتالي ستحجم كثير من الاقلام عن النقد والتحليل وسيرافق ذلك ايضا كثير من التملق والتهافت في التعامل مع الحركة الشعبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: ابن النخيل)
|
الأخ خالد الحاج
و جميع الأخوة/ات المتداخلون/ات
التحية للجميع
بصراحة الواحد يقرأ الأتفاق و لا يملك الا
أن يتفق مع جل ما جاء فيه - فالأتفاق هو قائمة أماني
sounds too good to be true
و حيبدأ الفار يلعب في عب الشعب السوداني (الحقيقة مراح فيران).
لأن ليس في الأتفاقية أي تنازلات, شروط, ضمانات, ارقام, نسب مؤية,
تواريخ لبداية أشياء, لنهاية أشياء....
ثانيا الحركة الشعبية لديها شهود و جهات ضامنة و مرجعية لحسم الخلاف في
تنفيذ بنود الأتفاقية
أما هنا لا ضامن ولا ضمانات (ما تقولو لي مصر).
يعني من أول خلاف في تفسير أي بند ناس التجمع حيكونوا في حيص بيص.
(ما تقولو دي أختصاص اللجان الفنية) لأن المسألة دي مفروض تكون تمت من زمان
و كان مفروض ينجضوها قبل ما يهرولوا الي الداخل.
ناس التجمع و هم في الخرطوم يكونوا فقدوا اي أداة ضغط علي الحكومة.
لو كتروا الثرثرة الحكومة ممكن تعمل فيهم أي حاجة .. بس كان قطعت منهم
الكهربا ساكت ... الجماعة حيقطعو.
أختيار نافع علي نافع من قبل الحكومة للتفاوض مع التجمع لم يكن أعتباطا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Mohamed Suleiman)
|
الأخ / خالد
لك التحية والشكر الجزيل .
وقفت طويلا في بعض التعابير الغامضة التي وردت في الاتفاق وخاصة تعبير :
Quote:
الالتزام بقيام الحكم الرشيد . |
وطيعا جماعة الجبهة الاسلامية عندما يستخدمون هذا التعبير يستخدمونه بفهمهم هم للرشد ، يعني عندما كانوا يرددون عبارة الديمقراطية الرشيدة كان المقصود منها الديمقراطية التي تخدم مشروعهم هم . ولا أدري مثل هذه التعابير الغامضة ورد لها شرح في الملاحق أم لا . حتى لا ننجر وراء متاهات التوالي التي ابتدعوها وكان لها في القاموس اكثر من عشرين معنى .
عدم النص صراحة على مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرما في حق الوطن أو من قتل نفسا أو سرق مالا عاما أو مارس التعذيب ضد الافراد في السجون وبيوت الأشباح يجعلنا نتوجس من نوايا النظام كما يجعلنا نتساءل هل من حق أي كائن من كان أن يسقط الحق الخاص للأفراد فيما لحق بهم من ضرر أو يسقط حق الأسر في المطالبة بالقصاص من قتلة أبناءهم ، أقول ذلك وفي ذهني أن من وقع الاتفاق نيابة عن النظام هو نافع علي نافع وهو المعروف بأنه من أكبر مجرمي النظام ا لذين مارسوا القتل والتعذيب للأبرياء في بيوت الأشباح .
أخي خالد لا أخفي عليك انني شعرت بشيء من الارتياح والفرح وأنا أقرأ النص التالي ولا أدري لماذا ؟؟؟؟
Quote:
والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم على أن تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وأن يكون تعليم الأساس شاملا وإجباريا ومجانيا.
|
وخاصة :
Quote:
وأن يكون تعليم الأساس شاملا وإجباريا ومجانيا.
|
ويا زمان هل من عوده هل ؟؟؟ فهل نحلم بالعودة إلى ذاك الزمن الجميل ؟؟؟؟؟؟
ولنا عودة بعد القراءة المتأنية ومرة ثانية لك الشكر الجزيل .
تخريمة صغيره :
اليوم سمعت غازي سليمان في الجزيرة بيقول انه الاتفاق جاء مجاملة من حكومة الانقاذ لحكومة مصر العزيزة على قلب كل سوداني !!!! وقال بالحرف الواحد انه لا توجد أي قوات للتجمع في شرق السودان لأنه في الأصل فصائل التجمع ليس لها اي قوات في الشرق والقوات الموجودة هي قوات الجيش الشعبي وهذه أمرها حسم باتفاق نيروبي بين الحكومة والحركة ، ونحن هينين ما عارف جماعة البجة والاسود الحرة رأيهم شنو ؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: ABU QUSAI)
|
أبو قصي الحبيب
هذا الإتفاق رغم الجهد الواضح فيه لمخاطبة أحلامنا يظل معمم وضعيف الأسس
فلا يمكنك أن تضع مجموعة من البنود تسميها إتفاق وترجع بموجبها للعمل من الداخل
وكل بنود إتفاقك تحتاج بحث مضني ولجان ونعرف رأي السودانين في اللجان :
(إذ أردت تسويف أمر فكون له لجنة) ولجنة تنبثق من لجنة وتنتهي الفترة الإنتقالية
ويأتينا علي عثمان علي رأس حكومة جديدة (مقننة) هذه المرة ومقبولة دوليآ.
بخصوص التعليم. نعم هذا جميل (كحلم) ولكن أين الموارد التي خصصت
وأين الدراسات التي وضعت لتبيان ما هو (واقع) الآن في تعليم الأساس؟
وما أظن الموضوع إلا سيسوف علي يد لجنة أخري.
أما قيام الحكم الرشيد فدي علي قول الشماسة ( مكنة قديمة)
ما عادت الخدعة تنطلي علي الناس فقد شيعوا تنظير وتذكرني الجملة بي :
(ناكل من ما نزرع ونلبي من ما نصنع) !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Mohamed Suleiman)
|
الأخ محمد سليمان
نعم ما الإتفاق في مجمله إلا قائمة أماني
وبعد عدة قراءات تكتشف أنه ليس من بند واحد حسم نهائيآ أو حدد له زمن محدد
كل الأمور تركت للجان وكل القوانين (ستوضع) ؟؟
يقول البند10-1 كمثال
10-1 يؤكد الطرفان على أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي إلى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الإتفاق عليها.
وهذا يعني أخذ ورد سيعقب رجوع قوي التجمع للداخل ولا يسبقها وفي هذا تظهر
(حرفنة) وفد الحكومة فبعد العودة يبدأ الترغيب والترهيب و(التطنيش)!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Mohamed Suleiman)
|
الاخوة المتداخلون / محمد سليمان/ تحياتى ,مصر فى كل تاريخها القديم منه والحديث لم تدعم خيارات الشعب السودانى الا بمقدار ما يحقق مصالحها, واهى اخذت حقها فى منطقة ارقين التى سوف تلحق بحلايب.علينا ان نعى ان الذين يتحدثون باسمنا عمرهم لم يكونوقدر تطلعاتنا واحلامنا الموؤدة دوما, خصوصا وان هذه الاتفاقية لم تتطرق مطلقا بشكل صريح وواضح لمسالة المحاسبة علما بان ما تم ارتكابه من جرائم خلال فترة حكم الجبهة الاسلامية لايمكن تجاوزه اوالسكوت عليه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: ابن النخيل)
|
إبن النخيل
إتسمت إسهامات دكتور حيدر الفكرية دومآ بالعمق. وكثيرآ ما أسأل نفسي
أين مثل هؤلاء المفكرين في رسم خارطة المستقبل للسودان؟؟
هل كتب علينا أن يرسم خطانا أعمي البصيرة كدكتور نافع علي نافع؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Zaki)
|
| Quote: When was the last time the NIF signed an agreement of general principles and honoured it? |
هذا هو مربط الفرس يا زاكي..
لم يحدث أن أوفت هذه الحكومة بوعد أو إلتزمت بإتفاق. وحسن النوايا وحده ليس كافي.
تستند الحركة في إتفاقها مع الحكومة علي ضمانات دولية علي ماذا يستند التجمع؟؟
إن كان الضامن مصر فعلينا السلام.
Quote: The peace agreement is detailed to stop the NIF from repeating what it used to do best: playing for time and dishonouring agreements.
This agreement may become the Trojan horse the NIF may use to sabotage or delay the implementation of the South – North agreement given its open ended and vaguely worded promises. |
فيما يتعلق بالجنوب فهناك ما يجعل الجنوبيون يستلقون علي ظهورهم وهو الضامن الدولي
والنسمي الأشياء بأسماءها أميركا
أما حصان طروادة فهو يقبع في القوانين التي تصرخ تناقضآ وفي إمكانية تعدد التفاسير.
Quote: Another point is what happened to land in Sudan. Who owns what and what were the practices of land distribution over the last 15 years and especially during the period since 1992. This is a very important issue to be addressed.
And let us stop kidding ourselves: Unity and Sharia do not mix. Equality and freedom are not possible under religious laws. |
يا صديقي موضوع الشريعة هذا أصبح موضوع إعلامي لا غير يتغني به البشير وعلي عثمان والهتيفة
ومقصود به المواطن البسيط لكن كل ما حدث منذ إنشقاق الجبهة وإلي التوصل للإتفاقات الأخيرة
يشير بوضوح لعدم وجود ما يسمي بالشريعة تبقي فقط إعلان ذلك بوضوح وهذا ما لن يكون لذا تجد هذا التلاعب بالألفاظ والطعن في الظل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
خالد وصحبه
لكم التحية
يا جماعة أرى أن هناك تحاملا من طرفكم على الاتفاقية وعلى التجمع ،، فإذا قلنا أن نيفاشا نفسها ليست مكتملة بررنا ذلك بأن الحركة في حالة مساومة مع الحكومة لانتفاء انتصار إحداهما على الأخرى ،، وإذا كان هذا يمكن أن يقال عن وضعية الحركة ، فما الذي يمكن أن يقال عن وضعية التجمع ،، ، تتحدثون عن الشعب السوداني وجماهير الشعب ، وضياع الشعب السوداني ، وأي شعب في الدنيا إذا أراد أن يهزم حكومته عليه أن يواجهها ، فهل انتصر الشعب السوداني على حكومته الظالمة ؟ التجمع لا يمكن أن يحصل على أكثر من ذلك ، مثله مثل الشعب السوداني ، والحركة الشعبية ، وغيرها من الأطراف السياسية التي لم تحقق انتصارا شاملا ،،، لكن المدخل للانتصار الشامل موجود في طيات الاتفاق ، فالديمقراطية وحدها كفيلة بهزيمة أعتى الديكتاتوريات ، ولو استطاع الشعب السوداني أن ينتزع من الحكومة مدخلا للديمقراطية فإن هذا كاف لهزيمتها في المستقبل القريب ، وكون الحكومة ستتلاعب بالانتخابات فغ، هذا يعتمد على وعي الشعب ومقدرته على كشف أعدائه وإبعادهم ، وعندما تكون الأمور في يده يمكنه أن يحاكم من يشاء ،، ومبدأ المحسابة تم إقراره في الاتفاق ، لكنها لن تكون محاسبة ثورية ، لأن المحاسبات الثورية نفسها تنضوي على ظلم ، لكنها ستكون محاسبة منظمة وعادلة ، بمعنى من له ظلامة فليتقدم بشكواه ، وبعدين نشوف النتيجة ، إن كانت غير عادلة يمكننا أن نعيب الاتفاقية ، وإن نسقطها ، وأن نطالب بغيرها ،، لكن أن ننثر بذور الشك والريبة ونربط ذلك بماضي الحكومة ، التي اعترفت بخطئها ، وارتضت تصحيح المسارات السياسية في البلاد ، وتراجعت عن الانفراد بالسلطة ، وارتضت أن يوجه المظلومين التهم لعضويتها ، والمحاكم لا يمكن أن تبرئهم جميعا ،، هذا كله خطأ ، وهو جلوس على الرصيف ، يمنح الجكومة فرصة وفسحة لتتمادى باعتبار أن الناس أتيحت لهم فرصة التقاط الأنفاس ، والحصول على حقوقهم لكن اتضح أنهم غير مبالين ،، وساعتها يمكن للحكومة أن تعود إلى ما كانت عليه ،،،
التجمع ليس جبهة عسكرية ، وهو ليس جيشا متمردا ، هو تجمع سياسي ، يعمل على الأسس السياسية المعروفة ، وهي في النهاية تعتمد على الأخذ والرد ، ولو أن الأمور تقوم على الشكوك لما كتب البشر اتفاقا ولا أقاموا عهدا ولا قطعوا وعدا ، لكن الأمور تتم معالجتها بما هو ممكن ، وباعتبار أن النية الحسنة متوفرة ، ولا يمكن نفي هذا إلا بعد التطبيق ،، ،، أما الضمانات فهي ضمانات دولية وإقليمية ، فقد ارتبطت اتفاقية التجمع باتفاقية نيفاشا ، والضامن لها هم أقوياء المجتمع الدولي ، والتجمع لم يكن منعزلا عن هؤلاء ، كما أن الحركة الشعبية نفسها فصيل من فصائل التجمع ، ولم تخرج عنه ، ولم تنف حتى الآن عضويتها فيه ، ،، كما أن الحكومة نفسها تعي تماما أن أي تراجع عن السلام وعن الديمقراطية يعني تدخلا دوليا يقلب الأعالي أسافل ،،،
أرى أنه علينا أن لا نقف مشككين في السلام ، وأن نقف بعيدا في خانة المتفرجين ، وأن نبتعد عن الوطن وكأنه لا يعنينا ،، لابد لنا أن نكون جزءا من الحراك الذي يدور حولنا ، أن ننتصر للوطن بوضع أيدينا داعمين لمن نرى أنهم على الحق ، الحركة أو الحكومة أو التجمع أو غيرهم ، أو كلهم معا ،، يجب علينا تقوية منطلقاتنا السياسية لتصبح مواقفنا واضحة ، حتى إن كان عندنا رأي في السلام يجب أن نقوله بوضوح ، وأن نرفض بوضوح ، وأن نقدم بدائلنا ،،، أما مسألة تفكيك الإنقاذ فورا ، وإطلاق الحريات ، فورا ، ومحاكمة المجرمين فورا ، كل هذا لا يخدم قضية وطننا ولا قضية شعبنا ،، لأن الحكومة لم تنهزم ، ولم تسقط إنما الضغوط التي مورست عليها جعلتها تتراجع وعلينا ممارسة المزيد من الضغوط ، ولا يمكن أن نمارس الضغوط كأفراد ،، فالاتفاقية سمحت بتكوين القنابات والأحزاب والجمعيات ،، لماذا لا ننضوي تحت أحزابنا ونعمل من داخلها وننظم أنفسنا استعدادا للمعارك القادمة بدلا من الجلوس خلف الدموع والنحيب وظلام الشك ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: ودقاسم)
|
الأخ/ خالد الحاج
ودفعة تانية للأمام
مثل:
| Quote: موت الولد ولا خراب البلد... |
ومبروك تاني وتالت ورابع لكل أهل السودان...
ودفعة تانية للأمام... مع خالص الأمنيات
عبدالرازق عيسى الطالب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
الاخ خالد الحاج السلام عليكم واسأل الله ان يجعله سلام خير وبركة
وددت لو أن الاتفاق تطرق الى أن المرجعية فى الاحكام والدستور الى الشرريعة الاسلامية ولكنه أغفل ذلك . ... وهذا شي محزن لنا لأننا نريد أ، يكون الاتفاق على أساس أن مصدر التشريع هو الشريعة الاسلامية
الاخ خالد الحاج
هل تطرق الاتفاق الى الجرائم التى قامت بها قوات التحالف من حرق وقتل وغيره من الجرائم ام لا ؟؟
مكاشفي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
لأننا نريد أ، يكون الاتفاق على أساس أن مصدر التشريع هو الشريعة الاسلامية
وانـا لاأريـد ان يحـكـمـني أي انسـان بقـوانـيـن ظـالمـة يــدعـي بـها أنـه الوحـيـد القـادر والمـرسـل ليـكـون خـليـفة الله علـي الأرض..
اعـطانـي الله عـقـلا اعمـق مـن عـقلـهـم وضـمـير اكـثـر نـذاهـة مـن ضـمـائرهـم وسـيسـألـنـي الخالق سـبحـانه وتعالي عمـا قـدمت يداي...
وعـلـي وحـدي تقـديـم كـشف حـسـابـي..وبالتـالـي لاأريـد مـن أي مجـرم ان يسـتغـل الديـن لقـهـري فـي هـذه الدنيـا....
مـني عـوض خـوجـلـي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Muna Khugali)
|
يا منى
سبحان الله
وهل يحكمك هولاء بقوانيين من نسج عقولهم ؟؟
هذه القوانيين وضعها المولى عز وجل خلقنا وخلق كل شئ هو المتصرف فى هذا الكون الجبار المتعال
ربنا سبحانه وتعالى هو المشرع وليس البشر القاصرين الفقراء والضعفاء
من يحكمك ؟
إن حكمك شخص أياً كان فذلك هو القصور بعينه
أرجو ان تراجعي نفسك او انا لم أفهم قصدك يا منى
الاستاذ خالد
من يحكمنا عقولنا أم الاحكام السماوية( الشريعة ) ؟؟
المخرج هو شرع الله
والله المخرج من كل ما نحن فيه من زل وإهانة هو الشريعة الاسلامية
والله تعالى ورسوله وأهل العلم أعلم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: Muna Khugali)
|
الاستاذة منى خوجلي سيبي التعنت والعناد وفوقى يرحمنا الله وإياك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاإله الا الله فأن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها
دا معناتو أنو الشريعة عليها بالظاهر
ارجو ان تكوني قد استوعبتى الكلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: kamalabas)
|
الأخ الفاضل المكاشفي
تحياتي
لم أجد رد خيرآ من قول الأخت مني خوجلي
Quote: وانـا لاأريـد ان يحـكـمـني أي انسـان بقـوانـيـن ظـالمـة يــدعـي بـها أنـه الوحـيـد القـادر والمـرسـل ليـكـون خـليـفة الله علـي الأرض..
اعـطانـي الله عـقـلا اعمـق مـن عـقلـهـم وضـمـير اكـثـر نـذاهـة مـن ضـمـائرهـم وسـيسـألـنـي الخالق سـبحـانه وتعالي عمـا قـدمت يداي...
وعـلـي وحـدي تقـديـم كـشف حـسـابـي..وبالتـالـي لاأريـد مـن أي مجـرم ان يسـتغـل الديـن لقـهـري فـي هـذه الدنيـا.... |
تحياتي لك.
العزيز كمال عباس
أوفقك الرأي يا صديقي وعلي حزب الأمة وبقية الأحزاب الإنتباه جيدآ
تسير الأمورعلي نحو ينذر بشتات جديد والله يكضب الشينة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
في مؤتمر صحافي مشترك غداة التوقيع على الاتفاق «التأريخي»
تجمع المعارضة يعلن «شراكة صادقة» مع حكومة الخرطوم
أعلنت المعارضة السودانية في المنفى، التجمع الوطني الديمقراطي، أنها بصدد الدخول في شراكة مع حكومة الرئيس عمر البشير التي ظلت تعارضها مدة تزيد على 16 عاماً.ووصف تحالف المعارضة الاتفاق الذي وقع الليلة قبل الماضية في القاهرة بـ «التاريخي».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس في القاهرة غداة التوقيع على الاتفاق وتحدث فيه عدد من قادة التجمع الى جانب رئيس الوفد الحكومي المفاوض ووزير الحكم المحلي الدكتور نافع علي نافع الذي أعلن ان مسألة قسمة السلطة الواردة في بروتوكول السلام مع حركة قرنق «غير قابلة للتغيير او التعديل».
وفي المؤتمر الصحافي أعرب الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع ورئيس وفده المفاوض عن سعادته «لهذا الانجاز الذي تم تحقيقه والذي يطوي صفحة من التباعد والتناحر والقطيعة، ويفتح نافذة للتعاون الايجابي والتفاهم الأخوي».
وقال سعيد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الوفد الحكومي عقد أمس في القاهرة لاعلان الاتفاق «اللبنة الأساسية لهذا الاتفاق كانت اتفاق جدة الاطاري والجولات المتواصلة بين الحكومة والتجمع التي اعقبته والتي توجت بهذا الاتفاق الشامل والمانع.
والذي يدعم عملية السلام ويعزز اتفاق نيروبي ويساعد في جولة «أبوجا» واضاف «المسيرة ستنتهي في القاهرة في 12 فبراير المقبل واشار الى شراكة ستتم بين التجمع والحكومة مضيفاً: سنتعاون مع الطرف الآخر بصدق وعزيمة» وشكر جمهورية مصر «شريكة الحاضر والمستقبل».
وألقى د. نافع علي نافع وزير ديوان الحكم الاتحادي ورئيس وفد الحكومة كلمة مقتضبة شكر فيها الله سبحانه وتعالى وردد كثيرا من الدعاء والحمد، لانه الذي حقق وانجز هذا الاتفاق وقال ان الاتفاق جاء نتيجة ثلاث جولات ثم مناقشة قضايا الحكم وقسمة السلطة والثروة وقضايا الحريات العامة وتنظيم العمل السياسي ومسألة الاقتصاد.
وفي ردود قيادات الحكومة والتجمع على اسئلة الصحافيين حول مسألة النسب في السلطة ابان الفترة الانتقالية وعدم احراز أي زيادة بالنسبة للتجمع قال التوم هجو عضو الوفد المفاوض ان للتجمع موقفاً معلناً ومطروحاً في اوراق التفاوض، وقد تم اسناد هذا الامر الى لجنة للبت فيها.
اما د. نافع فقد قال ان النسب تشتمل نوعين من الاجهزة: اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، والاجهزة السياسية والمفوضيات، وباستثناء مفوضية واحدة لم يكن هناك تحديد للنسب.
وقال ان النسب في الاجهزة التشريعية ستكون فقط في الفترة التي تسبق الانتخابات، وهي تكوين مؤقت، وسيحدد الشعب بعد ذلك نسبه التي يريد وشدد على ان مسألة النسب غير قابلة للتغيير او التعديل، وان التجمع الوطني لم يشترط ان يكون جزءا من الجهاز التنفيذي «اذا ما نفذت باقي بنود الاتفاق».
وفي رده على سؤال «البيان» عن العربون الذي قدمته حكومة السودان للمعارضة لابداء حسن النية اعرب د. نافع عن استيائه للسؤال، وقال انه غير مناسب، لان التجمع لا يملك سلعة ليبيعها، فهو تجمع سياسي ذو رؤى سياسية.
ورد الدكتور الشفيع خضر ردا على سؤال «البيان» حول اعتبار هذا الاتفاق امراً واقعاً نسبة لتحديد مواقيته واجندته ونهايته سلفا. وقال:
نحن لا نعتبره اتفاق امر واقع لانه حتى التواريخ والمواقيت خضعت لتفاوض والعملية التفاوضية بدأت منذ وقت طويل الا ان بداية النهاية كانت في اغسطس الماضي بالتفاوض المباشر بين الحكومة والتجمع» واضاف: في جولة رمضان الماضي قطعنا شوطا طويلا في تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف،كما ان لقاء الطرفين قبل عشرة ايام ساعد ايضا في حصر النقاط والتركيز على نقاط الخلاف كلها وتجاوزها».
واضاف: «الاقتناع بمبدأ التفاوض، هو اقتناع بمبدأ التنازل، بداية التفكير في بناء الوطن ليشمل ايضا هذا التنازل اما من يحدد حجم وحقيقة هذا التنازل فهو الشعب السوداني».
وتباينت ردود فعل قادة التجمع حول مسألة غياب الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير دارفور ومؤتمر البجة وتنظيم الأسود الحرة من هذه الجولة، وبالتالي من الاتفاق وعمّا يمكن أن يفسر بعدم رضا أو رفض.
ففي الوقت الذي أجاب الفريق عبدالرحمن سعيد «بحدة»، وقال ان الاسئلة تضمر أكثر مما تكشف، وانها مبهمة وتعكس سوء نية، مؤكداً بقاء هذه التنظيمات داخل التجمع أجاب د. الشفيع خضر قائلاً ان حركة تحرير دارفور تجلس في منبر أبوجا، وقد توصل التجمع والحكومة في جلسة أغسطس لدعم ومساعدة ذلك المنبر للوصول إلى حل لأزمة دارفور.
أما الحركة الشعبية فقد شاركت في كل جولات التفاوض للتجمع السابقة، ولكن ظروف اجتماعاتها داخل رومبيك حال دون حضور ممثليها المحددين سلفاً. وقال: نحن على اتصال دائم كل ساعتين، مع قيادات الحركة لإطلاعهم على كل ما يتم، كما ان الاتفاق الكامل والشامل الذي وقع في نيروبي مؤخراً يعتبر مرجعية رئيسية من مرجعيات القاهرة.
ورفض المتحدثون الإجابة عن سؤال «البيان» حول لفظ «حاملي السلاح» بدلاً من قوات التجمع الوطني في الاتفاق. وأشارت قيادات التجمع عقب المؤتمر الصحافي إلى ان الأمر يعود إلى وفد الحكومة الذي رفض رفضاً قاطعاً لفظ «قوات».
ودافع عبدالباسط سبدرات عضو الوفد الحكومي عن رفضهم هذا قائلاً «نحن نعتبر الأمر حسم في اتفاقية نيفاشا. وان الجدل يصبح: هل قوات التجمع الوطني هي جزء من قوات الحركة الشعبية، أما أن قوات الحركة الشعبية هي جزء من قوات التجمع؟
ولتجنب أي لبس أطلقنا «حاملي السلاح» وميزناهم عن قاطعي الطرق باضافة «التابعين لتنظيمات التجمع الوطني»
وفي تصريح خاص لـ «البيان» قال فاروق أبو عيسى عضو الوفد المفاوض في التجمع انه يرى هذا الاتفاق ناقصاً، وقال: «لا التجمع الوطني ولا الحكومة ادعيا بأنه اتفاق كامل».
وقال «االاتفاق الكامل هو الذي يحقق رغبة أو معظم رغبات الأطراف، وبالرغم من هذا نحن سعداء به وموافقون عليه لأنه أخرج السودان من قبضة الحزب الواحد والتضييق على الشعب، وفتح الأبواب لعودة الديمقراطية والحريات والغاء قانون الطواريء والقوانين الجائرة، الى جانب أن الصحافة ستعود حرة. وستفتح الأحزاب دورها، وستتكون النقابات من جديد وفق قوانين ديمقراطية، وسيفتح المجال لأنشطة منظمات العمل المدني والمرأة والطلاب، وستزول أجهزة الأمن والحزب الحاكم».
وفي رده على سؤال «البيان» بحساب الربح والخسارة.. هل ربح التجمع أم خسر؟ قال أبو عيسى: نحن نحسب هكذا.. هل سيحقق مكاسب للشعب أم لا؟ وهذا الاتفاق يحقق مكاسب في عودة الديمقراطية.
وأشار أبو عيسى الى أن التجمع قدم تنازلات لأنه كان محكوماً بالفعل باتفاق نيفاشا، واستبعد بموجبها من الوجود في الفترة الانتقالية والفترة قبل الانتخابات.
واستدرك قائلاً: إن قضيتنا ليست كراسي الحكم، بل نريد التواجد في المفوضيات ذات التأثير الكبير في قضية التحول الديمقراطي. وقال إن التجمع كسب «وعوداً».
وحضر المؤتمر الصحافي من جانب التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد، فاروق أبو عيسى، التوم هجو، الشفيع خضر.
ومن الجانب الحكومي: د. نافع علي نافع، اليسون مانايا، عبدالباسط سبدرات ومحمد طاهر ايلا.
القاهرة ـ رجاء العباسي:
_________________
رجــاء الـعـبـاســي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
| Quote: «الاقتناع بمبدأ التفاوض، هو اقتناع بمبدأ التنازل، بداية التفكير في بناء الوطن ليشمل ايضا هذا التنازل اما من يحدد حجم وحقيقة هذا التنازل فهو الشعب السوداني». |
Quote:
ورفض المتحدثون الإجابة عن سؤال «البيان» حول لفظ «حاملي السلاح» بدلاً من قوات التجمع الوطني في الاتفاق. وأشارت قيادات التجمع عقب المؤتمر الصحافي إلى ان الأمر يعود إلى وفد الحكومة الذي رفض رفضاً قاطعاً لفظ «قوات».
ودافع عبدالباسط سبدرات عضو الوفد الحكومي عن رفضهم هذا قائلاً «نحن نعتبر الأمر حسم في اتفاقية نيفاشا. وان الجدل يصبح: هل قوات التجمع الوطني هي جزء من قوات الحركة الشعبية، أما أن قوات الحركة الشعبية هي جزء من قوات التجمع؟
ولتجنب أي لبس أطلقنا «حاملي السلاح» وميزناهم عن قاطعي الطرق باضافة «التابعين لتنظيمات التجمع الوطني» |
Quote:
وأشار أبو عيسى الى أن التجمع قدم تنازلات لأنه كان محكوماً بالفعل باتفاق نيفاشا، واستبعد بموجبها من الوجود في الفترة الانتقالية والفترة قبل الانتخابات.
واستدرك قائلاً: إن قضيتنا ليست كراسي الحكم، بل نريد التواجد في المفوضيات ذات التأثير الكبير في قضية التحول الديمقراطي. وقال إن التجمع كسب «وعوداً». |
هذا والله إتفاق الضعفاء . أما وعود الحكومة فهي كوعد (بلفور) وعد من لا يملك لمن لا يستحق
لقد تنازلوا هنا عن كل شيئ ورضوا أن يكونوا أرفع درجة من قاطعي الطرق, وضاعت حقوق من تعرضوا للتشريد والتعذيب ومن ماتو (شمار في مرقة) ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
عفوا ابن عمي خالد
هل يمكن تصحيح العنوان إلى :
بعض الأحزاب تتوصل مع النظام القائم في الخرطوم إلى صفقة
أو على نحو اكثر إلى :
بعض االأفراد المنتمين إلى بعض الأحزاب السودانية يتوصلون مع العصابة المجرمة التي تحكم في الخرطوم إلى ......
أتساءل يا صديقي وحسب
هل يمكن؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
الاخ/ خالد الحاج
كل ما يعزز من عودة الديمقراطية والغاء القوانين المقيده للحريات يجب علينا مناصرته حتى نرى الحقيقة على ارض الواقع ,
ولكن ما يستغرب له الشخص هو اتفاق التجمع مع الانقاذ تم فى وجود رئيس التجمع وفى الجانب الاخر وزير الحكم الاتحادى (نافع) هل يستقيم هذا الامر ان يوقع اتفاق نيافشابعد بفاوضات بقيادة النائب الاول ويمهر التوقيع بحضور الرئيس بينمافى الجانب الثانى الحركة وهى عضوا فى التجمع الذى يرأسه مولانا محمد عثمان الميرغنى .
الا يعنى ان اتفاق التجمع والانقاذ ولد ناقصا مما يتطلب وضعه على غرفة الانعاش لعلى يسترد عافيته او يوارى الثرى على ارضية نيافشا .
كل سنة وانت طيب وعيد سعيد
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: بلدى يا حبوب)
|
العزيز فتحي
بلدي يا حبوب
نعم تغيب الكثيرون.
حزب الأمة.
الحركة الشعبية (كانوا يتصلون بالحركةتلفونيآ في نيروبي للمشاورة) ويقولون أن
قادة الحركة كانوا منشغلين؟؟ هل ينطلي هذا علي أحد الحركة لها قادة وممثلين في جميع أنحاء العالم!!.
كذلك تغيبت حركتي الثوار في دارفور.
علي العموم هذا الإتفاق ولد ليموت في رأي ويكفي أنهم تحدثوا بالأمس وصاغوا البنود
عن الحريات لتصادر الحكومة اليوم صحيفة؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
الاستاذة منى خوجلي سيبي التعنت والعناد وفوقى يرحمنا الله وإياك
السـيد مكـاشـفـي
أشـكرك عـلـي طلب الرحـمـةوان كـانت عـلاقـتـي بالخـالق عـز وجـل
تمـكـننـي مـن طلـب الرحمـة المـباشـرة..
اكـرر مـاقلتـه مـن قبـل...
وعـيـاذي بالله يكـون مـن تجـار الديـن اولا ثم بعـد ذلك مـن الشـيطان الرجـيم!!
مـنـي بت الخـليفـة عـوض خـوجـلـي واخـت الشـهـيد مـصـطـفـي عـوض حـوجـلـي
Dear Khalid el Hag,
I am sorry if had used this space of yours in exchanging responses with Mr. Makashfi, although I still believe it is one part of the issue of discussion.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع والحكومة يتوصلون لإتفاق (Re: خالد الحاج)
|
فعلا لحدي الان الموضوع حبر على ورق بس وين الضمانات ؟؟ وين ممارسة الديمقراطية !! والمحاسبة لكل ماجرى ورجوع المفصولين وتشردنا ببلاد الله في اكير مد للهجرة في تاريخ البلد ..
يرفع لحين ينحسر مد الركاكة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Zaki
saif massad ali
Muna Khugali
خضر عطا المنان
merfi
Abdel Aati
Kostawi
ابن النخيل
Mohamed Suleiman
ABU QUSAI
ودقاسم
A.Razek Althalib
المكاشفي الخضر الطاهر
kamalabas
فتحي البحيري
بلدى يا حبوب
عشة بت فاطنة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست