في عالم اليوم، حيث تتقاطع السياسة مع الهويات الدينية والثقافية، يقف الإسلام السياسي عند مفترق طرق حاسم. لم يعد السؤال المطروح هو: هل سيصل إلى السلطة؟ بل أصبح: هل يستطيع البقاء كفاعل سياسي مشروع في عالم يتغير بسرعة؟ منذ لحظة الربيع العربي عام 2011، حين صعدت بعض التيارات الإسلامية إلى الحكم، مروراً بالانتكاسات الكبرى مثل انقلاب مصر 2013، وصولاً إلى التصنيفات الإرهابية المتزايدة في دول غير عربية ككينيا في 2025، دخل الإسلام السياسي مرحلة أزمة مركّبة تمس شرعيته، ووظيفته، وصورته، وقدرته على التكيّف مع الدولة الحديثة هذه الأزمة ليست طارئة، بل هي نتاج تاريخ طويل من العلاقة الملتبسة بين الدين والسلطة، وبين الخطاب الأخلاقي والممارسة السياسية أولاً التحدي الخارجي – من الفاعل السياسي إلى “التهديد الأمني” في التجربة الأوروبية، انتهت الحروب الدينية بصيغة “العلمانية التوافقية”، التي لم تُقصِ الدين من المجال العام، بل أعادت تنظيمه داخل إطار الدولة والمواطنة المتساوية أما في السياق العربي، فلا يزال الدين يُستدعى كمصدر للشرعية السياسية والصراع معاً اليوم، يُعاد تعريف الإسلام السياسي في كثير من السياقات الغربية والأفريقية باعتباره تهديداً أمنياً لا فاعلاً سياسياً. تصنيف جماعات مثل الإخوان المسلمين وحزب التحرير كتنظيمات إرهابية في كينيا (2025)، وإعادة طرح مشاريع قوانين مماثلة في الولايات المتحدة، ليست سوى حلقة في سلسلة بدأت بحظر الإخوان في مصر (2013) والإمارات والسعودية
هذا التحول يضع الإسلام السياسي في مأزق مزدوج- فمن جهة، يُقصى من المجال السياسي المشروع ويُدفع نحو السرية أو التحالفات المسلحة ومن جهة أخرى، تُستغل تهمة “الإرهاب” داخلياً في صراعات السلطة، كما في السودان، حيث تُستخدم اللغة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين، بينما تحذر المؤسسات الدولية في الوقت نفسه من تحول البلاد إلى بيئة جاذبة للتنظيمات المتطرفة بسبب الحرب والفوضى هنا يقع الإسلام السياسي في فخ قاتل: يُحاصر دولياً باسم مكافحة الإرهاب، ويُستنزف محلياً باسم “الشرعية الثورية” أو “حماية الدولة” ثانياً تحدي الممارسة – الفشل في اختبار الحكم والشرعية إذا كان الصراع الأوروبي التاريخي يدور حول حدود سلطة الكنيسة، فإن المعضلة العربية المركزية للإسلام السياسي هي إثبات الجدارة في الحكم تجربة الإخوان المسلمين في مصر (2012–2013) كشفت عجزاً واضحاً في إدارة الدولة، وتعاملاً أيديولوجياً مع مؤسسات معقدة، ما أدى إلى استقطاب حاد وانقلاب عسكري في تونس، خسرت حركة النهضة جزءاً كبيراً من رصيدها بعد محاولات مترددة للتوفيق بين المرجعية الإسلامية والدولة المدنية أما في تركيا، فقد تحول حزب العدالة والتنمية من نموذج “الديمقراطية المحافظة” إلى نظام مركزي سلطوي، مع تراجع حاد في مؤشرات الفساد والديمقراطية في السودان، يتجلى الفشل بأكثر صوره دموية. فالإسلام السياسي، ممثلاً في النظام السابق، لم يكتفِ بالفشل في بناء دولة عادلة خلال ثلاثين عاماً، بل ساهم في تفكيك المجتمع، وتأجيج الصراعات الإثنية، ودعم الإرهاب العالمي واليوم، يعود إلى مشهد الحرب لا كفكرة سياسية، بل كطرف يعمل على إطالة أمد الصراع أملاً في استعادة السلطة، ما يجعله في نظر قطاعات واسعة من السودانيين عائقاً وجودياً أمام بناء الدولة ثالثاً -- التحدي الهوياتي – أحادية الرؤية في عالم تعددي نجحت أوروبا في تجاوز أزمتها الدينية عبر الاعتراف بالتعددية داخل الدولة الوطنية. أما الإسلام السياسي، فيعاني من عجز بنيوي عن استيعاب التعدد تعدد طائفي ومذهبي: صراعات سنية–شيعية، وخلافات داخل التيار السني نفسه، تُفتت أي مشروع جامع تعدد وطني وإثني: كما في السودان، حيث فشل الخطاب الإسلاموي في تقديم رؤية جامعة، وساهم بدلاً عن ذلك في تعميق الانقسامات، لتتحول السياسة إلى امتداد للجغرافيا العسكرية والقبلية نتيجة لذلك، تبدو الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية – وغيرها – عاجزة عن توحيد صفوفها، منقسمة بين الاصطفاف مع هذا الطرف المسلح أو ذاك، أو الانسحاب إلى هامش المراقبة، فاقدة القدرة على التأثير الفعلي رابعاً- الارتباط بالعنف وصورة الإسلام عالمياً يبقى الارتباط بالعنف أحد أخطر المآزق. فوجود حركات مثل حماس وحزب الله، التي تجمع بين العمل السياسي والعسكري، يعمّق صورة الإسلام كدين مرتبط بالعنف في المخيال العالمي، ويغذي سياسات الإقصاء والتدخل الخارجي والمفارقة أن كثيراً من هذه الحركات ترفع شعار العدالة الإسلامية، لكنها تمارس القمع والإقصاء، مبتعدة عن جوهر القيم التي تدّعي تمثيلها بين الهامش والإصلاح الجذري الإسلام السياسي لا يقف بالضرورة أمام نهاية محتومة، لكنه يقف أمام خيارين لا ثالث لهما-+ الأول- التحول إلى ظاهرة هامشية عنيفة تُدار أمنياً، وتُستخدم كفزاعة داخلية وخارجية، خاصة في سياقات الفوضى والحروب الأهلية. والثاني، - وهو الأصعب، الدخول في إصلاح فكري جذري - التخلي عن احتكار الحقيقة والسلطة، القبول بالدولة المدنية التعددية، والانتقال من خطاب الهوية والشعارات إلى خطاب البرامج والحلول الواقعية لمشاكل الناس التاريخ يعلمنا أن الحركات لا تموت بالقمع وحده، لكنها لا تعيش أيضاً دون تجديد. قدرة الإسلام السياسي على إعادة تعريف نفسه – لا كسلطة فوق المجتمع، بل كجزء منه – هي وحدها التي ستحدد ما إذا كان سيظل جزءاً من الأزمة أم يتحول، أخيراً، إلى جزء من الحل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست