السِحر ينقلب على الساحر في الإمارات ويحوِّلها إلى دولة منبوذة إقليميا ودوليا

Quote: غضب شعبي واتساع حملة المقاطعة: الإمارات دولة منبوذة إقليميا ودوليا أخبار في نوفمبر 21, 2025 تواجه دولة الإمارات موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي والحملات الرقمية الداعية إلى تصعيد المقاطعة إقليميا ودوليا لأبوظبي ردا على دعمها لميليشيات قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية السودانية. ودفع تدفق التقارير الأممية والدولية، والأصوات السودانية على الأرض، بالرواية المناهضة لأبوظبي إلى واجهة النقاش العالمي، محدثًا شرخًا كبيرًا في الصورة التي حاولت الدولة بناءها على مدار عقدين كـ”مركز للتسامح والازدهار والانفتاح”. وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، تحولت المنصات الرقمية إلى ساحة لمساءلة الدور الإماراتي في السودان. فقد تزامن سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع مع تدفق شهادات وتقارير عن فظائع واسعة النطاق شملت القتل الجماعي والاغتصاب والانتهاكات الممنهجة. ومع كل تقرير جديد، كان اسم الإمارات يظهر بوصفه طرفًا يُتهم بـ”تمويل الإبادة الجماعية” أو “تسليح الميليشيات”. ووجدت هذه الاتهامات أرضًا خصبة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع مشاركة مؤثرين عالميين أمثال الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، ومغني الراب ماكلِمور، اللذين دفعا بحملة “حبيبي قاطع دبي” إلى فضاء جماهيري ضخم، مستهدفين جوهرة الإمارات الاقتصادية والسياحية مباشرة. وباتت الجملة — التي تحاكي بأسلوب ساخر عبارة “حبيبي تعال دبي” — رمزًا للتنديد العالمي بسياسات أبوظبي، ومؤشرًا على حجم الضرر الذي طال العلامة التجارية للإمارات، وخاصة دبي. دبي في قلب العاصفة لطالما نجحت دبي في تسويق نفسها كمدينة الأحلام، ومركز عالمي للأعمال والترفيه والنجاح الفردي. غير أن الحملة الجديدة ضربت هذا النموذج مباشرة، وباتت المدينة التي اعتادت على مدح المؤثرين تواجه موجة هجومية غير مسبوقة. فتصريحات الباحث كريستيان أولريخسن حول “إمكانية تضرر العلامة الإماراتية” تعكس تحوّلًا عميقًا: السودان، الذي كان بالنسبة لكثيرين شأنًا إقليميًا معتمًا، أصبح قضية عالمية تتفاعل معها جماهير واسعة، وتجر معها أسئلة محرجة حول تورط أبوظبي في صراعات دامية. ولعب النشطاء على منصة “إكس” دورًا محوريًا في نشر الرواية السودانية وتوثيق الفظائع. أحدهم اتهم الإمارات بأنها “الممول الرئيسي للإبادة”، وآخر حمّلها مسؤولية “إطالة المأساة السودانية تحت غطاء المساعدات الإنسانية”. ومع انتشار هذه الاتهامات، بدا واضحًا أن الصورة العامة للإمارات تتعرض لتشويه واسع لا يمكن احتواؤه بسهولة. وزارة الخارجية الإماراتية ردّت بتكرار نفي الاتهامات، معتبرة أنها نتاج “دعاية متعمدة” من الحكومة السودانية الموالية للجيش. كما أدانت أبوظبي الطرفين في الصراع، في محاولة للظهور كجهة محايدة. إلا أن هذه اللهجة أظهرت محدودية تأثيرها في مواجهة موجة رقمية عاتية. اللافت أن السلطات سارعت — بحسب مراقبين — إلى تعبئة الموالين لها على منصات التواصل، بل ووُظفت خطب المساجد لحثّ الناس على “تجاهل الشائعات”. هذا يعكس حالة ارتباك داخل الإمارات ومحاولة احتواء هجوم غير مألوف على المستوى الشعبي الدولي، بعدما كانت ضغوطها في العادة مرتبطة بحكومات ومنظمات. حتى شخصيات قريبة من الدولة، مثل الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، أقرت بأن مواكبة الحملة ستكون “صعبة”، وأن التجاهل قد يكون الخيار الأقل ضررًا. تداعيات سياسية واقتصادية: أين تقف الأمور؟ حتى الآن، يعتقد المحللون أن الضرر الأكبر يتركز في نطاق السمعة وليس في القرارات السياسية. غير أن تصاعد الحملة والرصد الدولي قد يجعل الوضع أكثر تعقيدًا مستقبلًا. فوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار بصراحة إلى وجود “دولة يجب أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”، في تلميح واضح نحو الإمارات، وإن امتنع عن تسميتها. هذه الإشارات المتزايدة — ولو دون عقوبات مباشرة — تضع الإمارات تحت مجهر أكثر حدة. من جانبه، يرى الباحث عماد الدين بادي أن الإمارات تواجه الآن “ارتدادًا سلبيًا على مستوى السمعة” وهو أمر تميل إلى تجنبه، خاصة أنها استثمرت بكثافة في قوتها الناعمة، من السياحة إلى الرياضة مرورًا بالإعلام الدولي. وتشير القراءات الاستشرافية إلى أن الإمارات قد تلجأ إلى “تعديل هادئ” لسياستها إذا اشتدت الضغوط، وفق أولريخسن؛ أي أنها لن تقرّ بخطأ سياسي، لكنها قد تغيّر السلوك عبر رسائل غير مباشرة، مثل تخفيف دعم طرف على حساب آخر، أو تعزيز الخطاب الإنساني والدبلوماسي. وفي ضوء ما يحدث، تتشكل ملامح أزمة دولية جديدة للإمارات. فالحملات الشعبية اليوم — على غرار حملة “قاطع دبي” — أصبحت أكثر تأثيرًا من الماضي، ونجحت في النيل من سمعة دول كبرى. ومع دخول مؤثرين عالميين وناشطين بيئيين ومشاهير موسيقيين على الخط، لم يعد بالإمكان احتواء السردية المعارضة بسهولة. وتراكم هذه الهجمات قد يدفع مستثمرين أو وفودًا سياحية إلى إعادة النظر في السفر أو التعامل مع دبي. وقد تتردد شركات عالمية في التوسع داخل الإمارات خشية الارتباط الأخلاقي بنظام متهم بدعم صراع دموي. وبينما تصر الإمارات على أنها ليست طرفًا في الحرب، فإن الرواية الشعبية الدولية تتجه عكس ذلك، وتتعزز يومًا بعد يوم مع كل تقرير أو شهادة جديدة من السودان. وإذا استمرت هذه الحملة بالزخم ذاته، فإن الإمارات قد تجد نفسها أمام مسار خطير: من قوة إقليمية ذات تأثير دولي واسع، إلى دولة تُنظر إليها باعتبارها راعية للفوضى والصراعات — وبالتالي دولة منبوذة أخلاقيًا على الساحة العالمية.

Quote: غضب شعبي واتساع حملة المقاطعة: الإمارات دولة منبوذة إقليميا ودوليا أخبار في نوفمبر 21, 2025

Quote: يعيبون ان السودان رفض الرباعية لعضوية الامارات فيها ؟

Quote: الإمارات وذهب السودان: شبكات تهريب تعيد تشكيل الحرب وتغذي اقتصاد الظل فضائح الإمارات آخر تحديث نوفمبر 24, 2025 أكدت مجلة “ذا كاردل” الدولية أن دولة الإمارات تحولت إلى الوجهة الأساسية للذهب السوداني، عبر شبكات تهريب مرتبطة مباشرة بقائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بما يعيد تشكيل الحرب الأهلية في البلاد ويغذي اقتصاد الظل. وقالت المجلة إن هذه الشبكات، لم تكن مجرد مسارات مافيوية لنقل الثروة، بل تحوّلت إلى شرايين مالية موثوقة اعتمد عليها حميدتي في تمويل حرب دموية أطلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ووضع التحقيق الإمارات في قلب دائرة الاتهام، ليس فقط باعتبارها محطة عبور، بل بوصفها بيئة مواتية لتدفق المال غير المشروع، حيث يجد الذهب المهرّب طريقه بسهولة إلى دبي، بعيدًا عن الرقابة السودانية والدولية. وفي ظل الانهيار المؤسسي الذي أعقب الحرب، ساهم هذا التدفق في حرمان الدولة السودانية من مصدرها الأهم للعملات الصعبة، وتعميق الفوضى التي مزقت البلاد. شبكات التهريب: اقتصاد بديل خارج سلطة الدولة وفق “ذا كاردل”، لم يكن نشاط تهريب الذهب مجرد عمليات فردية متناثرة، بل كان عملًا منظّمًا عبر شركات واجهة ترتبط بقادة في الدعم السريع، وتعمل في ظل حماية عسكرية وسياسية. وقد أقامت هذه الشركات خطوط إمداد فعّالة تصل من مناجم دارفور وجبال النوبة إلى مدينة الفاشر، ثم إلى بورتسودان أو المناطق الحدودية، ومنها إلى مراكز شراء الذهب في دبي. وبحسب المجلة فإن هذه العمليات ليست جديدة تمامًا، لكنها اتخذت بعد اندلاع الحرب طابعًا أكثر عدوانية، حيث تحوّل الذهب إلى الوقود الرئيسي لآلة الحرب. وفي الوقت الذي كان السودان يعيش تحت حصار اقتصادي ودمار واسع للبنى التحتية، كانت ملايين الدولارات تتدفّق إلى حسابات الدعم السريع وعبرها إلى مورّدي الأسلحة، من دول وشركات وشبكات بازار السلاح. دور الإمارات: مركز مالي يعمل بمعايير مزدوجة حمل التحقيق الإمارات مسؤولية مباشرة عن تأجيج نهب موارد السودان، ليس فقط لأنها الوجهة النهائية للذهب، بل لأنها توفّر بيئة مالية تسمح بانسيابه دون تساؤل عن مصدره. فمنذ سنوات تعتمد دبي نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على تجارة الذهب، مستندًا إلى نظام لا يفرض تدقيقًا كافيًا على منشأ المعادن الثمينة، ما يجعلها مركزًا عالميًا للذهب “العابر” من دول تشهد نزاعات أو فسادًا مؤسسيًا. ورغم الضغوط الدولية المتكررة على الإمارات لإصلاح قطاع الذهب فيها، تشير المجلة إلى أن الإمارات استمرت في التعامل مع الذهب السوداني دون أن تتخذ إجراءات جادّة تمنع استيراد المعدن من مناطق نزاع. والأسوأ، وفق “ذا كاردل”، هو أن بعض الشركات المرتبطة بشخصيات قيادية في الدعم السريع حصلت على تراخيص رسمية للتجارة في دبي، في وقت كانت قوات حميدتي تُتهم بارتكاب جرائم حرب في الخرطوم ودارفور. ويقدم هذا التناقض الحاد بين خطاب الإمارات عن “الشفافية” و”الشراكة الدولية لمحاربة غسل الأموال”، وبين واقع تجارة الذهب، صورة واضحة عن ازدواجية المعايير التي تتبعها أبوظبي في ملفات إقليمية عدة، ومنها السودان. الذهب مقابل السلاح: حلقة التمويل التي أطالت أمد الحرب كشف تحقيق “ذا كاردل” أن تدفق الذهب إلى الإمارات لم يكن مجرد ظاهرة اقتصادية، بل كان عاملًا جوهريًا أطال عمر الحرب. فالعائدات الضخمة وفّرت لحميدتي القدرة على شراء طائرات مُسيّرة، وعربات مدرعة، وذخائر، ومعدات اتصالات متطورة. وبذلك كان الذهب أحد أهم الموارد التي سمحت للدعم السريع بالاستمرار في القتال رغم الحصار والعقوبات ومحاولات الجيش السوداني قطع طرق الإمداد. ويشير التحقيق إلى أن الإمارات كانت تعلم — أو على الأقل كان بإمكانها أن تعلم — أن الذهب الذي يدخل إلى أسواقها صادر من مناطق نزاع وأن عائداته تُستخدم بشكل مباشر في تسليح فصيل مسلح متهم بارتكاب فظائع. وبذلك تصبح أبوظبي طرفًا مؤثرًا، وإن كان بشكل غير مباشر، في استمرار الأزمة الإنسانية التي ضربت السودان. تآكل الدولة السودانية: نهب منظم تحت غطاء التجارة النتيجة الأبرز لهذه الشبكات هي تجريد الدولة السودانية من واحدة من أهم مواردها السيادية. فبينما كانت الحكومة الشرعية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها أو استيراد القمح والوقود، كانت مليارات الدولارات تُنقل من مناجم السودان إلى خزائن شبكات الدعم السريع عبر بوابة دبي. وأبرز التحقيق أن هذا النمط من التهريب لم يدمّر الاقتصاد السوداني فحسب، بل أعاد تشكيل منظومة النفوذ داخل البلاد. فقد أصبح الذهب المهرّب ركيزة لبناء سلطة موازية، تتفوق عمليًا على الدولة نفسها في التمويل، ما ساهم في إطالة الحرب وتقويض أي فرصة لعودة المؤسسات الرسمية. ويخلص تحقيق “ذا كاردل” إلى تحميل الإمارات جزءًا من المسؤولية الأخلاقية والسياسية في المأساة السودانية. فبدل أن تكون شريكًا في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار، تحولت — عبر ضعف الرقابة والتساهل في تجارة المعادن الثمينة — إلى جسر ساهم في تمويل النزاع. ومع استمرار الحرب، وازدياد الضغوط الدولية، قد تجد الإمارات نفسها في مواجهة أسئلة صعبة حول دورها الحقيقي في اقتصاد الذهب القادم من مناطق تنزف. فالسودان لم يخسر ذهبًا فقط، بل خسر معه سنوات من التنمية وفرص النجاة، فيما واصل الذهب رحلته الآمنة نحو دبي، محمّلًا بدماء المدنيين وآلام بلد يتفكك على وقع الأطماع الإقليمية.