|
|
 Re: متداول: محكمة قطرية تصدر حكماً بسجن وابعا� (Re: Hafiz Bashir)
|
هذا هو المقال الذي الذي كتبه د. وليد مادبو، و أسأ فيه لشخص د. أميرة قرناص،
و قد حوى المقال تلميحات جنسية، مثل قوله:" وسيلة ترفيع " و جعل العبارة مبهمة
بوضعها بين قوسين لتحتمل أكثر من معنى، لأنه لو لم يضع العبارة بين قوسين
و أوصل المعنى المراد بشكل لا يحتمل اللبس بإضافة كلمة: " وظيفي " بعد كلمة:
" ترفيع " لما راود في القاريء الإيحاء الجنسية في عبارة " ترفيع ".
كذلك، فإن عنوان المقال: " قرناص، عار الدولة و لذة الطاعة " يحمل ايحاء جنسيا صريحا.
أدناه نص مقال د. وليد مادبو:
د. الوليد علي مادبو يكتب: قرناص: عار الدولة ولذّة الطاعة
إهداء:
إلى كل امرأة سُلب صوتها باسم التقاليد،
وسُلب جسدها باسم الدولة،
ثم قيل لها: هذا هو “القدر”…
هذا النص لكِ،
لنكسر الصمت،
ونمنح اللغة أنيابًا.
في سيرة سعادة السفيرة، لا شيء يُترك للصدفة. كل شيء محسوب، مُرَقَّم، وموقَّع عليه بأختام رسمية. هي امرأة، نعم، لكن الأصح أنها ملف مُصنّف تحت بند “الاستخدام المؤقت”. تنقّلت بين زيجات لرجال من رتب عليا: سفير، ثم وكيل، ثم وزير. لا يُقال إنهم تزوّجوها، بل تداولوا عليها كما تُتداول الملفات في مكاتب السيادة. ما حدث لها لم يكن حبًا، ولا حتى رغبة خالصة، بل إجراء إداري يتم بمرسوم داخلي لا يُنشر في الجريدة الرسمية.
هي ليست “قرناص” الاسم، بل “قرناص” الوظيفة. جسدها ليس جسدًا فرديًا، بل مسرحًا لعرض طويل عن هيمنة الدولة على أكثر مناطق الحياة خصوصية: الحب، الشوق، الرغبة. زيجاتها ليست قصصًا رومانسية، بل محطات في مسيرة رجل الدولة، حيث يُكافأ بالأنثى كما يُكافأ بالسيارة الحكومية. المرأة هنا ليست شريكة بل “امتياز”.
الزواج في هذا السياق ليس عهدًا، بل مكرمة. والطلاق ليس فشلًا، بل نقل إلى موقع أعلى.
كل علاقة بقرناص كانت بمثابة “توسيم”، تُمنح لمن أثبت طاعته للدولة وأجهزتها. قرناص، بهذا المعنى، ليست امرأة تُحب وتُغدر وتُنسى. بل مرآة ترى الدولة فيها نفسها، وترى فيها فسادها في أجلى صوره. جسدها يُخبرنا بما لا تكتبه الصحف: أن الحب في دولة كيزانية خاضع للرقابة، وأن الرغبة لا تُمارس إلا ضمن المسموح به سياسيًا.
فلماذا لا يغار الرجال؟ لأنهم ليسوا عشّاقًا، بل وكلاء. يغار العاشق حين يشعر أن محبوبته تُهدّد فردانيته، أما الوكيل فلا يغار لأنه لا يملك شيئًا. كل منهم يسلّم المرأة كما يُسلّم عهدة حكومية. لا يَسأل عن مشاعرها، بل عن “الجهة التالية التي ستتسلّمها”. ولذلك تصبح قرناص ضحية دون أن يُسعفها أحد، لأن لا أحد يراها كامرأة، بل كأداة في آلة طاعة كبرى.
ما بين أنوثتها وسلطتهم مسافة تُقاس بالرتب. كلما ارتفع منصب الرجل، ازداد تعامله مع جسدها كأرض يجب “إدارتها”، لا مشاركتها. كل لمسة تُشبه إصدار قرار. كل قبلة تُشبه توقيعًا بالأزرق الداكن. الجسد ليس منطقة حرة، بل وزارة قائمة بذاتها، لها موظفون وسجلات وتواريخ استلام وتسليم.
وهنا، في هذا التواطؤ الجماعي، تلعب الدولة لعبتها القذرة. تُفرغ الجسد من لذته، ثم تُعيد تعبئته بلذة الطاعة. قرناص لا تتأوّه من الحب، بل من اختناق. كل شهوة تُترجم كأمر عمليات، وكل نشوة تُسجَّل كنجاح إداري.
لماذا تهتم الدولة بجسد امرأة؟ لأنها تعرف أن السيطرة الكاملة لا تكتمل إلا حين تُخضع كل شيء — بما في ذلك الرغبة. الجسد الأنثوي ليس مجرد كائن بيولوجي، بل خريطة للسيطرة. فإذا امتلكتَ جسد المرأة، فقد امتلكت المجتمع من الداخل، من أضعف حلقاته وأكثرها حساسية.
في سيرة قرناص تتجلّى دولة لا تكتفي بمراقبة السوق والجامعات والمساجد، بل تدخل السرير، وتُعيد ترتيب الأجساد بما يتناسب مع تراتبيتها. كل من يلمسها، يعتقد أنه “ارتقى”، وكل من يفارقها، يشعر أنه “أُعفي”. هي وحدها تدفع الثمن، لكنها لا تُبدي ألماً، بل صمتًا مُهذبًا كصمت المكاتب الحكومية.
وهنا، يبرز سؤال جوهري: هل قرناص ضحية؟ أم أنها، بوعي أو بدونه، اختارت أن تلعب الدور المطلوب منها في مسرحية الطاعة؟ الجواب معقّد. فهي ليست امرأة ساذجة، ولا آلة صمّاء. بل هي انعكاس عميق لمنظومة تعيد تعريف المرأة ضمن شروط الذكورة السلطوية: امرأة تُعطى لا لأنها مرغوبة، بل لأنها تُصلح أن تكون “وسيلة ترفيع”.
نساء كثيرات من تلك الشاكلة. لسن أسماء، بل رموز. يملأن الشقق الرسمية، يُشاركن في الولائم، يضحكن أمام الكاميرات، ويَبكين في الحمامات. يُلبسن الحجاب كأنه تصريح مرور، ويَسكتن كأن في أفواههن “تعميم سري”. لسن نساءً عاديات، بل شهودًا صامتين على عصر اختلط فيه العار بالعرف، والطاعة بالحب، والدولة بالجسد.
والدولة، في النهاية، لا تعاقب على الفساد فقط، بل تُعاقب على الحب أيضًا. من يحبّ خارج نظامها، يُعاقب كمن سرق من ماليتها. فالرغبة الحرة، في عرف الكيزان، شكل من أشكال التمرّد.
ختاماً، في بلادٍ تتواطأ فيها السلطة واللغة على إخضاع المرأة، تصبح “زيجات قرناص” أخطر من المعارك، وأبلغ من المراسيم. فهي تسرد، بلا صوت، قصة وطنٍ يُدار من تحت الطاولة، حيث لا قانون إلا الهوى السلطوي، ولا أنوثة إلا بمقدار ما تُرضي “الأجهزة”. لكن التاريخ لا يُكتب بالأوامر، بل بالجرح المفتوح. وقرناص — بكل ما تحمله من صمت ودمع ودهشة — هي بداية هذا الجرح
| |
  
|
|
|
|
Hafiz Bashir
wedzayneb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست