1. كشف تمويل الإمارات للحروب يمكن فضح تمويل الإمارات للحروب من خلال التحقيقات الصحفية والاستقصائية، التي تعتمد على تسريبات ووثائق داخلية، مثلما حدث في تقارير عن دور الإمارات في السودان، حيث كشفت وسائل إعلام عن شركات واجهة مرتبطة بقوات الدعم السريع، وتسجيلات مالية تشير إلى تدفقات مالية ضخمة عبر دبي. كما تلعب المنظمات الدولية والحقوقية دورًا محوريًا، مثل هيومن رايتس ووتش أو العفو الدولية، من خلال جمع الأدلة وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة.
كما أن تحليلات تدفقات الأموال عبر وحدات مكافحة غسل الأموال، مثل وحدة المعلومات المالية في الإمارات (UAEnFIU)، يمكن أن تكشف عن تحويلات مشبوهة، خاصة من خلال الشركات المسجلة في المناطق الحرة مثل دبي. وتكمن الأهمية في الشفافية المالية والتسجيلات التجارية، حيث يُمكن تتبع ملكية الشركات غير المباشرة (Beneficial Ownership) لربطها بجهات داعمة للنزاعات.
2. منع تمويل الحروب من قبل الإمارات ودول أخرى يمكن منع تمويل الحروب من خلال فرض عقوبات مستهدفة من قبل الدول الكبرى أو الاتحاد الأوروبي على الأفراد والكيانات المتورطة، مثل ما فعلته الولايات المتحدة مع شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع في السودان. كما يجب تعزيز التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشكل صارم، خاصة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
كما أن المراقبة المالية المشددة على المعاملات الدولية، وخاصة في المراكز المالية مثل دبي، تُعد خطوة حاسمة. ويجب على البنوك العالمية تطبيق "العناية الواجبة المعززة" (Enhanced Due Diligence) عند التعامل مع كيانات إماراتية مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للاتحاد الأوروبي فرض قيود على التمويل الثنائي أو الاستثمارات المشروطة باحترام حقوق الإنسان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست