سهلٌ جدا أن يقول السوداني لا للحرب ولابد من التفاوض لوقفها ولكن الواقع يقول بصعوبة ذلك!!

Quote: "بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الاتفاق السياسي الإطاري ديباجة أولا: المبادئ العامة 1. وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى. 2. السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة آلاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه. 3. السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد. 4. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين/ات دون تمييز نوعي ديني ثقافي إثني لغوي جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز. 5. تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. 6. كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام. 7. ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 8. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي. 9. استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية. 10. التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. 11. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. 12. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار. 13. مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. 14. السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية. 15. يعتبر اتفاق جوبا للسلام (أكتوبر 2020) جزءا لا يتجزء من الدستور الانتقالي. ثانيا: قضايا ومهام الانتقال 1. الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي ويصلح جميع الأجهزة النظامية وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. 2. إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى. 3. الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها. 4. إيقاف التدهور الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد. 5. إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو. 6. تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول لاتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية بناء على إعلان المباديء مارس 2021 والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح غير الموقعة. 7. الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية. 8. إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان. 9. تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة. 10. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. ثالثا: هياكل السلطة الانتقالية تتكون هياكل السلطة الانتقالية من: 1. المجلس التشريعي الانتقالي. 2. المستوى السيادي الانتقالي. 3. مجلس الوزراء الانتقالي. 4. المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة. 1- المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوى الاحتياجات الخاصة. ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 2- تكوين المجالس التشريعية الإقليمية أو الولائية والمحلية وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها وعدد مقاعدها ومعايير اختيار أعضائها وعضواتها. 3- في المستوى السيادي تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور لاختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية يمثل رأسا لدولة ورمزا للسيادة وقائدا للأجهزة النظامية. 4- تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي باختيار رئيس/ة الوزراء الانتقالي وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال. 5- يتشاور رئيس/ة الوزراء الانتقالي مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار الطاقم الوزاري وحكام الولايات أو الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي. 6 - تعيين الحكومات الإقليمية أو الولائية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 7- مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا لسلام السودان على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي. 8- مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية بواسطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، يعتبر محلولا بانتهاء مهمته. 9- ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. 10- ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. 11- يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 12- التزام القوى الموقعة على الإعلان السياسي بتمثيل النساء بنسبة عادلة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والأقاليم أو الولايات وبالمشاركة العادلة في بقية مؤسسات السلطة الانتقالية مع الالتزام بالقرار 1325 13- الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. رابعا: الأجهزة النظامية الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي: 1. القوات المسلحة. 2. قوات الدعم السريع. 3. الشرطة. 4. جهاز المخابرات العامة. القوات المسلحة (1) القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية مؤلفة ومنظمة هيكليا طبقا للقانون وتضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده. (2) تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسا للحكم ويكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة. (3) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية. (4) تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعي قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تستخدم ضد الشعب السوداني ولا تتدخل في الشؤون السياسية. (5) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات النظامية الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وأمنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجع القومي. (6) تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة إلى ما ورد في قانونها هي: (أ)- الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي. (ب)- احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها. (ج)- تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولا لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك: - تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقا بخصوص قوات الحركات. - دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية وقوات حركات الكفاح المسلح. (ذ) مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية. (7) يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة. قوات الدعم السريع (1) قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع. (2) ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. قوات الشرطة (1) قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (2) ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنيا وإداريا وفقا للإجراءات القانونية السليمة. (3) يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان. (4) إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها. (5) يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية. جهاز المخابرات العامة (1) جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. (2) يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري إلا في إطار أدائه لمهامه. (3) يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته وفقا لما يتطلبه النظام الديمقراطي. (4) يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه. (5) تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة بحيث يزال فيه التمكين ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن. قضايا الاتفاق النهائي يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي: 1- العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. 2- الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فبدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. 3 - اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر (2018) دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى إلى التوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، وعليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان. 4- تفكيك نظام 30 يونيو: نظام الـ30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها. ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. 5- الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان بوضع الترتيبات المناسبة لاستقراره وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع اصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية".​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. المواضيع ذات الصلة

Quote: Why Won’t the UAE End the War in Sudan؟ An independent inquiry has established the complicity of external actors. By Mutasim Ali, a legal advisor at the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, and Yonah Diamond, a senior legal counsel at the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. October 16, 2025, 12:01 AM View Comments (1) For 29 months, the international community has stood by as the conflict in Sudan between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) has brought daily devastation to what the United Nations has characterized as the world’s worst humanitarian crisis. In North Darfur, the situation is extremely dire. For 18 months, the RSF has sealed off more than 400,000 people sheltering in the capital, El Fasher, in a brutal siege while aid trucks seeking entry are regularly hit by drone strikes. At the recent U.N. General Assembly, though, not a single world leader addressed the deadly siege on El Fasher. One regime in particular is standing in the way of international efforts to end the siege, and it is the one benefiting the most from RSF control: the United Arab Emirates. According to a report, the UAE was the only member of the Quad—a self-appointed conflict mediation group—at the U.N. to block an agreement to end the siege or even condemn the recent RSF attack on a mosque that killed 75 worshippers. The UAE has denied this claim, as well as allegations of it providing arms and military equipment to the RSF. Yet evidence to the contrary has been widely documented. There has been a massive influx of weapons to the RSF in recent months, which corresponds with an escalation in attacks on El Fasher. There is no debate about what the RSF will do if it enters El Fasher: massacre vulnerable non-Arab communities already living in famine conditions. The scale of casualties is unthinkable, as the nearly a half million people remaining in the city are already facing death by starvation and surviving on animal feed. A year into the conflict, we at the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR) released an independent inquiry with leading experts that concluded the RSF is committing genocide against non-Arab communities in Darfur, particularly the Masalit tribe. Our inquiry documented how RSF fighters systematically express intent to eradicate non-Arab groups using dehumanizing, racist terms and singling out victims to be killed based on their identity. As one of countless examples, a survivor was told: “If you were Masalit, we decided that we don’t want to leave any alive, not even the children.” In 2023, the RSF besieged and attacked El Geneina in West Darfur, explicitly targeting the Masalit community and killing up to 15,000 people. In April of this year, on its way toward El Fasher, the RSF stormed Sudan’s largest displacement camp—repeating the same atrocities, massacring more than 1,500 people, and forcibly displacing more than 400,000. Survivors viewed the RSF’s goal as wanting to “exterminate” them. Now, as the RSF closes in on El Fasher, it’s painting the entire population as a military target, systematically dehumanizing, targeting, and calling for the destruction of non-Arabs, particularly the Zaghawa—one of the main groups in the city—even ordering the militia to “wipe out all the Zaghawa, those falangay [slaves].” The RSF also targets other non-Arab groups in North Darfur. For example, in a widely disseminated video, an RSF field commander executed a civilian after identifying him as belonging to the Berti tribe, which is another major ethnic group in El Fasher. This past week, we are releasing a follow-up legal inquiry into the war’s disproportionate impact on children, identifying those responsible for and complicit in crimes against humanity involving children. Since the conflict began, the U.N. Security Council has sat on its hands, issuing merely two resolutions calling for a temporary cease-fire and an end to the siege without any concrete enforcement mechanisms to back them up. Yet the solution is actually quite simple. Confront the UAE—on which the RSF is dependent for arms, finances, and political cover—to stop its proxy militia from continuing its genocide. As reporting has shown, the UAE serves as the RSF’s supply line through a campaign of cargo flights shipping heavy weaponry, artillery, and drones through neighboring countries. (The UAE has faced similar accusations in Yemen, Libya, and Ethiopia.) Though the contents of the flights remain obscured, even the U.N. panel of experts on Sudan—an ultra-cautious investigative body—confirmed “heavy rotation of cargo planes” from the UAE to the RSF and later reported that the cargo flights formed a “new regional air bridge.” The UAE has denied allegations of arms smuggling precisely to create plausible deniability for violating the arms embargo on Darfur. It employs tactics typical of any illegal arms trafficking operation to avoid international scrutiny. It has hidden its airfield base in Chad under the cover of a hospital complex and symbols of a Red Crescent humanitarian mission. According to Wall Street Journal reporting, the UAE fabricated flight documents to conceal arms shipments and outright refused to release suspicious flight manifests requested by the U.N., saying it was unable to meet a tight deadline. In Uganda, officials told the WSJ that they had been ordered to stop inspecting flights from the UAE to Chad. Moreover, a leaked document from the U.N. panel of experts revealed patterns of UAE flights disappearing from the radar mid-flight or having unrecorded takeoffs. Although the UAE claimed that it is seeking to counter the resurgence of political Islam in Sudan, it is, in reality, exploiting the conflict to secure access to Sudan’s valued resources, including its vast gold reserves, agriculture, livestock, and Red Sea ports. The UAE is a well-known international destination for gold; in the course of a decade, $115 billion worth of undeclared gold from Africa was imported into the UAE. The UAE’s anti-Islamist narrative does not hold water. In fact, the RSF itself was created by the Islamists. The UAE harbored the leader of the RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, also known as Hemeti, and established a direct line between him and UAE leaders Mohamed bin Zayed Al Nahyan and Mansour bin Zayed Al Nahyan. The RSF’s business empire is based in the UAE, as managed by Hemeti’s brothers. A UAE-based company recruits foreign mercenaries to fight alongside the RSF. RSF companies, which are used to acquire weapons, purchase gold, and evade financial sanctions, are based in the UAE. To generate support for the RSF and mask its atrocities, Mohamed bin Zayed’s advisor’s company sent Hemeti on a private jet tour to meet African ######### of state. According to some U.S. officials, Emirati leader Sheikh Mohammed bin Zayed even tacitly acknowledged to materially supporting the RSF in a meeting with former U.S. Vice President Kamala Harris, saying they owed the RSF for sending troops to fight alongside the UAE in Yemen. Without the UAE, the RSF would be unable to sustain the siege on El Fasher or commit widespread atrocities. If the UAE is genuinely committed to supporting the victims of the war, it should call on the RSF to withdraw. This alone would bring reprieve to El Fasher, where nearly a half million civilians are trapped in starvation, fearing something much worse is imminent. Mutasim Ali is a legal advisor at the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. He co-chaired the international inquiry into breaches of the Genocide Convention in Darfur. Yonah Diamond is a senior legal counsel at the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. He co-chaired the international inquiry into breaches of the Genocide Convention in Darfur.

Quote: Makkawi Elmalik · Folgen [الخميس 16 أكتوبر] 🟥 ملف جريمة القرن: من يمول إبادة السودان؟ تقرير فورين بوليسي — أقوى منصة تحليل في العالم — وضع النقاط على الحروف للعالم🔥: السبب الحقيقي لاستمرار الحرب في السودان ليس غياب الحلول..بل وجود ممولٍ واحد يمنع السلام ويحرك المذبحة من خلف الستار: الإمارات 💣 التحقيق الدولي المستقل الذي أوردته المجلة أكد بالأدلة أن: • الإمارات هي شريان الإمداد للمليشيا عبر جسر جوي من الطائرات المسيرة والمدافع والذخائر • تخفي رحلاتها الجوية وشحناتها تحت غطاء “المساعدات الإنسانية” و”الهلال الأحمر” لتضليل الأمم المتحدة • تمنع صدور أي إدانة في مجلس الأمن..بل تحمي مرتكبي الإبادة في دارفور والخرطوم • الهدف الحقيقي: الذهب..والموانئ..والسيطرة على موارد السودان..لا “محاربة الإسلاميين” كما تدّعي تقرير فورين بوليسي ليس مقال رأي..بل وثيقة إدانة تاريخية تؤكد مانكرره دائما أن جرائم الإبادة في دارفور هي حرب بالوكالة تقودها أبوظبي..وأن وقفها يبدأ فقط بمحاسبة من يموّلها ويمكّنها السؤال بعد اليوم ليس: من يقاتل في السودان؟ بل: لماذا يسمح العالم للإمارات بتمويل إبادة شعبٍ كامل؟؟ ✍️ مكاوي الملك

Quote: لماذا لن تنهي الإمارات الحرب في السودان؟ أثبت تحقيق مستقل تواطؤ جهات خارجية. بقلم معتصم علي ، مستشار قانوني في مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان، ويوناه دايموند ، مستشار قانوني أول في مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان. 16 أكتوبر 2025، الساعة 12:01 صباحًا على مدار 29 شهرًا، وقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي في وجه الصراع الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي جلب دمارًا يوميًا لما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي شمال دارفور، الوضع مُزرٍ للغاية. فعلى مدار 18 شهرًا، حاصرت قوات الدعم السريع أكثر من 400 ألف شخص لجأوا إلى العاصمة الفاشر في حصار وحشي، بينما تتعرض شاحنات المساعدات التي تسعى للدخول بانتظام لغارات الطائرات بدون طيار. مع ذلك، لم يتطرق أي زعيم عالمي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة إلى الحصار المميت المفروض على الفاشر. ويقف نظام واحد تحديدًا في وجه الجهود الدولية لإنهاء الحصار، وهو المستفيد الأكبر من سيطرة قوات الدعم السريع: الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لتقرير، كانت الإمارات العربية المتحدة العضو الوحيد في المجموعة الرباعية - وهي مجموعة نصبت نفسها وسيطًا في النزاعات - في الأمم المتحدة الذي عرقل اتفاقًا لإنهاء الحصار، أو حتى أدان هجوم قوات الدعم السريع الأخير على مسجد، والذي أسفر عن مقتل 75 مصليًا. نفت الإمارات هذا الادعاء، وكذلك مزاعم تزويدها قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية. ومع ذلك، فقد وُثِّقت أدلة على عكس ذلك على نطاق واسع. شهدت الأشهر الأخيرة تدفقًا هائلًا للأسلحة على قوات الدعم السريع، وهو ما يتزامن مع تصعيد في الهجمات على الفاشر. لا جدال حول ما ستفعله قوات الدعم السريع إذا دخلت الفاشر: ذبح المجتمعات غير العربية الضعيفة التي تعاني أصلًا من المجاعة. إن حجم الخسائر لا يُصدق، إذ يواجه ما يقرب من نصف مليون شخص متبقين في المدينة الموت جوعًا ويعيشون على علف الماشية. بعد مرور عام على الصراع، أصدرنا في مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان تحقيقا مستقلا مع خبراء بارزين خلص إلى أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية ضد المجتمعات غير العربية في دارفور، وخاصة قبيلة المساليت. وثّق تحقيقنا كيف يُعبّر مقاتلو قوات الدعم السريع بشكل منهجي عن نيتهم ​​في إبادة الجماعات غير العربية، مستخدمين مصطلحات مهينة وعنصرية، ومستهدفين الضحايا بالقتل بناءً على هويتهم. ومن الأمثلة الكثيرة، قيل لأحد الناجين: "لو كنتَ من المساليت، لقررنا ألا نترك أحدًا على قيد الحياة، ولا حتى الأطفال". في عام ٢٠٢٣، حاصرت قوات الدعم السريع الجنينة في غرب دارفور وهاجمتها، مستهدفةً بذلك صراحةً مجتمع المساليت، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى ١٥ ألف شخص. في أبريل من هذا العام، وفي طريقها إلى الفاشر، اقتحمت قوات الدعم السريع أكبر مخيم للنازحين في السودان، مكررةً نفس الفظائع، مرتكبةً مجزرة راح ضحيتها أكثر من ١٥٠٠ شخص، ومهجّرةً قسرًا أكثر من ٤٠٠ ألف شخص. اعتبر الناجون أن هدف قوات الدعم السريع هو "إبادتهم". الآن، ومع اقتراب قوات الدعم السريع من الفاشر، تُصوّر جميع سكانها كأهداف عسكرية، وتُجرّدهم من إنسانيتهم ​​بشكل ممنهج، وتستهدفهم، وتدعو إلى تدمير غير العرب، وخاصةً الزغاوة - إحدى المجموعات العرقية الرئيسية في المدينة - حتى أنها أمرت الميليشيات "بالقضاء على جميع الزغاوة، هؤلاء الفلنجيين". كما تستهدف قوات الدعم السريع مجموعات أخرى غير عربية في شمال دارفور. على سبيل المثال، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، أعدم قائد ميداني من قوات الدعم السريع مدنيًا بعد أن عرّفه بأنه ينتمي إلى قبيلة البرتي، وهي مجموعة عرقية رئيسية أخرى في الفاشر. وفي الأسبوع الماضي، أصدرنا تحقيقا قانونيا متابعة للتأثير غير المتناسب للحرب على الأطفال، لتحديد المسؤولين والمتواطئين في الجرائم ضد الإنسانية التي شملت الأطفال. منذ بدء الصراع، ظل مجلس الأمن الدولي جالسا دون تحرك، ولم يصدر سوى قرارين يدعوان إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإنهاء الحصار، دون أي آليات تنفيذ ملموسة لدعمهما. كما أظهرت التقارير، تُمثّل الإمارات العربية المتحدة خط إمداد لقوات الدعم السريع من خلال رحلات شحن جوي تنقل أسلحة ثقيلة ومدفعية وطائرات مُسيّرة عبر دول مجاورة. (واجهت الإمارات اتهامات مماثلة في اليمن وليبيا وإثيوبيا). ورغم أن محتوى هذه الرحلات لا يزال غامضًا، إلا أن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان - وهي هيئة تحقيق شديدة الحذر - أكدت "تناوبًا مكثفًا لطائرات الشحن" من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، وأفادت لاحقًا أن رحلات الشحن هذه تُشكّل "جسرًا جويًا إقليميًا جديدًا". نفت الإمارات العربية المتحدة مزاعم تهريب الأسلحة تحديدًا لخلق إنكار معقول لانتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور. وتستخدم أساليب مألوفة في أي عملية تهريب أسلحة غير مشروعة لتجنب التدقيق الدولي. وقد أخفت قاعدتها الجوية في تشاد تحت غطاء مجمع مستشفى ورموز مهمة إنسانية تابعة للهلال الأحمر. ووفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، قامت الإمارات بتزوير وثائق رحلات جوية لإخفاء شحنات الأسلحة، ورفضت رفضًا قاطعًا الكشف عن قوائم الرحلات المشبوهة التي طلبتها الأمم المتحدة، قائلةً إنها غير قادرة على الوفاء بموعد نهائي ضيق. وفي أوغندا، صرّح مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال بأنهم تلقوا أوامر بوقف تفتيش الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد. علاوة على ذلك، كشفت وثيقة مسربة من لجنة خبراء الأمم المتحدة عن أنماط لرحلات جوية إماراتية تختفي عن الرادار أثناء الطيران أو إقلاعها دون تسجيل. رغم ادعاء الإمارات العربية المتحدة سعيها لمواجهة صعود الإسلام السياسي في السودان، إلا أنها في الواقع تستغل الصراع لتأمين الوصول إلى موارد السودان القيّمة، بما في ذلك احتياطياته الضخمة من الذهب، والزراعة، والثروة الحيوانية، وموانئ البحر الأحمر. تُعدّ الإمارات وجهةً دوليةً معروفةً للذهب؛ فعلى مدار عقدٍ من الزمن، استوردت الإمارات ذهبًا أفريقيًا غير مُصرّح به بقيمة 115 مليار دولار. لكنّ الرواية الإماراتية المُناهضة للإسلاميين لا تصمد أمام الواقع. في الواقع، شكّل الإسلاميون قوات الدعم السريع نفسها. آوت الإمارات العربية المتحدة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي، وأنشأت خطًا مباشرًا بينه وبين زعيمي الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ومنصور بن زايد آل نهيان. تتخذ إمبراطورية أعمال قوات الدعم السريع من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث يديرها شقيقا حميدتي. تقوم شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة بتجنيد مرتزقة أجانب للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع. تتخذ شركات قوات الدعم السريع، التي تُستخدم للحصول على الأسلحة وشراء الذهب والتهرب من العقوبات المالية، من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. ولحشد الدعم لقوات الدعم السريع وإخفاء فظائعها، أرسلت شركة مستشار محمد بن زايد حميدتي في جولة بطائرة خاصة للقاء رؤساء الدول الأفريقية. ووفقًا لبعض المسؤولين الأمريكيين، فقد اعترف الزعيم الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ضمنيًا بدعم قوات الدعم السريع ماديًا في اجتماع مع نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، قائلاً إنهم مدينون لقوات الدعم السريع لإرسالها قوات للقتال إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في اليمن. لولا الإمارات العربية المتحدة، لما استطاعت قوات الدعم السريع مواصلة حصار الفاشر أو ارتكاب فظائع واسعة النطاق. إذا كانت الإمارات ملتزمة حقًا بدعم ضحايا الحرب، فعليها دعوة قوات الدعم السريع إلى الانسحاب. هذا وحده كفيلٌ بتهدئة الأوضاع في الفاشر، حيث يعاني قرابة نصف مليون مدني من المجاعة، ويخشون من كارثة أسوأ بكثير وشيكة. معتصم علي مستشار قانوني في مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان. شارك في رئاسة التحقيق الدولي في انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في دارفور. يونا دايموند مستشار قانوني أول في مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان. شارك في رئاسة التحقيق الدولي في انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في دارفور.

Quote: دكتور ياسر سلام هل قام مركز راؤول والنبيرج لحقوق الانسان بالدفاع عن سكان غزة؟

Quote: حول الأزمة الإنسانية في غزة 28 يوليو 2025 في الأسابيع الأخيرة، ازدادت الأزمة الإنسانية في غزة سوءًا، حيث حذرت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، من بين جهات أخرى، من أن غزة على شفا المجاعة. إن إنسانيتنا الجماعية تتطلب تحركًا طارئًا. وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة من انعدام الطعام لأيام. وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو وحده، أُدخل ما يقرب من طفل من كل خمسة أطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج من سوء التغذية. كان سكان غزة يعيشون بالفعل في ظروف مروعة، وقد ازداد الوضع سوءًا. إن فشل الجهات الدولية الفاعلة في التكاتف لإيصال وتوزيع الضروريات الأساسية بأمان يؤدي إلى خسائر يومية في الأرواح. إذا زادت المساعدات وتم تأمين الطرق بأمان، فيمكن إنقاذ هذه الأرواح. نرحب بإعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار. ما نحتاجه الآن هو وقف إطلاق نار مستدام لإيصال المساعدات المنقذة للحياة بفعالية. ونحن على يقين من أن هذا الأمر فعال، استنادًا إلى أعلى معدلات للمساعدات التي تم إيصالها خلال وقف إطلاق النار الأخير. يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتكاتف وتعمل معًا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع المجاعة. الآن ليس الوقت المناسب للجدال حول من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة. الآن هو الوقت المناسب للتحرك لإنقاذ الأرواح المهددة بالموت جوعًا. ندعو إسرائيل ومصر والجهات الفاعلة الإقليمية وقادة العالم إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين الجائعين في غزة، بمن فيهم الرهائن المحتجزون لدى حماس، وذلك لمنع أهوال مجاعة شاملة لا رجعة فيها. نؤكد مجددًا التزاماتنا الراسخة، وندعو تحديدًا إلى: التوسيع الفوري للممرات الإنسانية الآمنة ومواقع التوزيع الآمنة، وزيادة وتيرة تسليم المساعدات يوميًا بما يتناسب مع حجم هذه الحالة الطارئة غير المسبوقة؛ الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين؛ وقف إطلاق نار مستدام.