فيما يلي تحليل شامل لمقال "فشل محاولتا إثيوبيا للوصول إلى الديمقراطية: ما يتطلبه النجاح" الذي نشرته صحيفة "ذا كونفرسيشن"، مع سياق إضافي لتعميق فهم التحديات الديمقراطية في إثيوبيا وآفاقها.
🇪🇹 فشل محاولتي الانتقال الديمقراطي في إثيوبيا
🧭 المحاولة الأولى: مرحلة ما بعد عام ١٩٩١
الخلفية: نهاية ديكتاتورية ديرغ العسكرية الشيوعية بعد حرب أهلية استمرت ١٧ عامًا (١٩٧٤-١٩٩١).
الحكام الجدد: قادت جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية (EPRDF).
الإصلاحات الأولية:
شرعنة الأحزاب السياسية.
تحرير الإعلام والاتصالات.
السماح بالمظاهرات العامة.
النتيجة:
تحول سريعًا إلى نظام استبدادي.
اضطهاد المعارضين السياسيين.
أُجريت انتخابات لكنها افتقرت إلى النزاهة.
تقييد الحريات الإعلامية والسياسية.
🧭 المحاولة الثانية: صعود آبي أحمد عام ٢٠١٨
المحفز: احتجاجات حاشدة ضد القمع في ظل الجبهة الثورية للشعب الإثيوبية.
وعد الإصلاح:
إطلاق سراح السجناء السياسيين.
رفع الحظر عن جماعات المعارضة.
إفساح المجال السياسي.
الانهيار:
اندلعت حرب أهلية (٢٠٢٠-٢٠٢٢) بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
تبع ذلك صراع جديد مع جماعة فانو المسلحة الأمهرية.
تدهور النظام السياسي أكثر.
🔍 لماذا فشلت الديمقراطية: أربعة شروط أساسية مفقودة
1. 📉 النمو الاقتصادي
نظرية: الرخاء يعزز الطلب الديمقراطي والقوة المؤسسية.
الواقع:
دخل الفرد في إثيوبيا: حوالي 1011 دولارًا أمريكيًا (أقل بكثير من عتبة الـ 10,000 دولار أمريكي المرتبطة بترسيخ الديمقراطية).
ارتفع معدل الفقر من 24% (2018) إلى 32% (2021) بسبب عدم الاستقرار.
توقف النمو الاقتصادي بسبب الصراعات المتكررة.
2. 🧑🤝🧑 نخب سياسية ملتزمة بالمعايير الديمقراطية
الحاجة: التسامح، والتسوية، والتعاون.
الواقع:
كثيرًا ما تلجأ النخب إلى العنف في حل النزاعات أو قمع المعارضة.
1991: قضت الجبهة الثورية للشعب الإثيوبية على المعارضين.
ما بعد عام ٢٠١٨: أدى الفشل في التوصل إلى تسوية إلى تجدد الحرب.
٣. 🏛️ مؤسسات سياسية مستقلة
الوضع الأمثل: قضاء وشرطة وهيئات انتخابية تراقب السلطة وتتوسط في النزاعات.
الواقع:
لا تزال المؤسسات ضعيفة أو مُسيّسة أو غائبة.
غير قادرة على منع الانجراف نحو الاستبداد أو حل نزاعات النخبة.
٤. 🌍 ضغط خارجي
مثال: أنهت محادثات السلام التي قادها الاتحاد الأفريقي حرب تيغراي عام ٢٠٢٢.
القيود:
تفتقر الجهات الخارجية إلى نفوذ مستدام.
لم تتجه أي دولة أفريقية نحو الديمقراطية بفضل الضغط الخارجي فقط.
🛣️ ما يتطلبه النجاح
ثلاثة متطلبات طويلة الأجل:
نمو اقتصادي مستدام: بناء القدرات المؤسسية والحد من الفقر.
سياسات التكامل العرقي: تهدئة الصراعات القائمة على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية.
التزام النخبة بالمعايير الديمقراطية: يجب أن يصبح التسامح والتسوية وسيادة القانون ثقافة سياسية.
معضلة قصيرة المدى:
خياران:
دعم نظام غير ديمقراطي لاستعادة النظام، ثم التحول الديمقراطي تدريجيًا.
محاولة إجراء انتقال ديمقراطي جديد الآن، مع المخاطرة بفوضى وعنف عرقي.
🧩 سياق إضافي: توضيح الصورة
🔥 الفيدرالية العرقية وسياسات الهوية
كرّس دستور إثيوبيا لعام ١٩٩٥ الفيدرالية العرقية، مما سمح للمناطق بالتنظيم حسب العرق وحتى الانفصال.
عمّق هذا الهيكل الانقسامات الهوياتية وحفّز التعبئة العرقية على حساب الوحدة الوطنية.
⚔️ الصراعات المتكررة
حرب تيغراي (٢٠٢٠-٢٠٢٢): أودت بحياة مئات الآلاف، وشرّدت الملايين.
صراع أمهرة-فانو (2023-2025): تصاعد التوترات في شمال إثيوبيا.
احتجاجات الأورومو: مظالم طويلة الأمد بشأن التهميش وحقوق الأرض.
🏛️ ضعف المؤسسات
تفتقر الهيئة الانتخابية والقضاء ووسائل الإعلام إلى الاستقلالية.
لا يزال المجتمع المدني هشًا، وغالبًا ما يُقمع خلال الأزمات.
🌐 الدور الدولي
توسط الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في السلام، لكنهما يفتقران إلى سلطة التنفيذ.
يواجه المانحون الغربيون معضلة: دعم الاستقرار أم الدفع نحو الإصلاح؟
🧠 رؤية استراتيجية
مسار إثيوبيا نحو الديمقراطية ليس خطيًا، بل يتطلب:
الصبر: بناء المؤسسات والأسس الاقتصادية يستغرق وقتًا.
البراغماتية: تجنب التحولات المبكرة التي قد تُهدد بالانهيار.
الضغط والشراكة: يجب على الجهات الخارجية دعم المعايير الديمقراطية المحلية، لا فرضها.
تيريف جبريسوس
محاضر، جامعة جريفيث، أستراليا
تيريف جبريسوس محاضر في جامعة جريفيث. درس القانون في أنظمة القانون العام والقانون المدني قبل حصوله على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري المقارن من جامعة كوينزلاند عام ٢٠٢٣. تشمل اهتماماته البحثية إدارة التنوع من خلال القانون العام، والديمقراطية، والدستورية المقارنة. شغل منصب قاضٍ اتحادي في إثيوبيا قبل بدء دراساته العليا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة