في أروقة السلطة، حيث تُصاغ القرارات المصيرية بين أنقاض دولة تذوب في بوتقة الحرب والمجاعة، انكشفت للحكومة الحقيقة الساطعة، فإذا العدو الأعظم ليس قوافل السلاح الجهنمية ولا ميليشيات التمرد العابرة للحدود، ولا حتى اقتصاداً معولماً قائماً على الريع، بل هو ذلك المواطن المسكين الذي تجرأ فاحتفظ في جيبه بمقدار مئة وواحد وخمسين جراماً من الذهب! نعم، إنها الجريمة التي تهز أركان الوطن وتفوق في خطرها كل ما عداها: امتلاك ذهبٍ بثمن هاتفٍ محمول، خارج سجلات الرسميات والأوراق! وفي مشهدٍ يختزل مهزلة الزمن، يعلن السيد كامل إدريس – رئيس الوزراء الذي تاهت بين يديه مهام إدارة دولة، فكأنما هو يدير دكّاناً تعاونياً صغيراً – أن من يملك أكثر من مئة وخمسين جراماً من هذا المعدن النفيس دون أن يكون لها ظل في الأوراق الرسمية، يكون قد ارتكب جريمة تهريب تعادل في خطورتها زعزعة أمن الدولة القومي! وكأن السودان، في لحظة سحرية، تحول إلى واحدة من دول الجنان، حيث المواطنون يتنزهون بخزائنهم الذهبية ويمررونها عبر صالات كبار الزوار! ولتكتمل حلقة العبث، أوكلت المهمة الجسيمة للبنك المركزي، ذلك الصرح العاجز عن توفير دولارٍ لاستيراد قارورة زيت، ليكون المشتري والحاكم والمصدر الأوحد للذهب. ها هي الكوميديا السوداء تقدم لنا مشهداً لا يخلو من عبقرية: بنكٌ أفلس سيتحول فجأة إلى تاجرٍ إمبراطوري جبار، بينما يُمنع ذلك المواطن الذي تعلّق بذهب أجداده كأملٍ أخير، من تجاوز عتبة المئة وخمسين جراماً لئلا يتحول بين عشية وضحاها إلى مهرب دولي.
ثم يأتي ذروة الإبداع: "تفعيل دور قوات مكافحة التهيب". تلك القوات التي تعجز عن حجب كيلو سكرٍ مدعوم من الاندلاع خارج أسوار الميناء، ها هي سترتدي عباءة الخبرة فتصير حكاما في سوق الصاغة تميز بين ذهب العرس وذهب التهريب، وتزن الخواتم والسلاسل بميزان العدالة. أترى المشهد؟ ضابطٌ يحمل ميزانه الدقيق، يتوقف أمام امرأة في السوق: "أيتها السيدة الفاضلة، سبيكة أم شبكة؟ دعينا نزن ونتأكد فلعل جراماً زائداً قد تختبئ بين طياتها!"
وبينما المواطن يلهث وراء رغيف خبز في ظل جحيم لا يطاق، تهديه الحكومة بشرى سارة: "سيتم مراجعة الجبايات وتخفيف الأعباء". ولكن كيف؟ بمزيد من القرارات التعسفية، ومزيد من اللجان العقيمة ومزيد من الخناق على ما تبقى من رزق الناس. وكأن الدولة تصرخ في وجهه: "لن نترك لك شيئاً لتُهرّبه، لا ذهباً، ولا سيارة، ولا حتى كرتونة من الطماطم!"
فالقرار ليس عن الذهب، بل هو تصويرٌ دقيق لعقلية سلطوية ترى شبح الخطر الكامن في جيب المواطن البائس، بينما يجثم تجار الحرب وأمراؤها على أكوام من الذهب المسروق ينقلونه على متن طائراتهم الخاصة من غير أن يعترضهم معترض. الفارق الجوهري أن "جريمة" المواطن لا تتعدى وزن حلية عروس، بينما "جريمة" أولئك تعادل موازنة دولة بأكملها.
* مشهد مسرحي تخيلي كتب الذكاء الاصتناعي
تخيلوا معي: في سوق شعبية غبراء، يقف تاجر مسحوق، في جيبه مئة وواحد وخمسون جراماً من الذهب (لاحظوا الجرام الواحد الفاصل!). وفجأة، يبرز له شرطي مكافحة تهريب، بمكبرة عينيه وكأنه ضابط البوليس ابورفاس فيصيح: "هاهو! إمساكية! تهريب عالي الدقة.. بالجرام!" وفي الخلفية، على عرش من وهم، يجلس البنك المركزي، فاغراً فاه كفرن كبير، وقد اصطفّ الناس كالأسرى يلقون فيه بذهبهم وهو يصيح: "هاتوا ما عندكم! فالمصلحة العليا فوق كل اعتبار!" وأسفل هذا المشهد، يُكتب بتعليقٍ لا يخلو من مرارة: "هنا.. من يملك 150 جراماً.. مواطن شريف.. ومن يملك 151 جراماً.. مهرب خطير!"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست