كتب د. محمد عبد الحميد أستاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية *السلاح الكيميائي في الخرطوم: مقاربة من منظور الحد من مخاطر الكوارث* تتزايد الشواهد التي تؤكد استخدام السلاح الكيميائي في الخرطوم، وهو أمر بالغ الخطورة، خصوصاً في سياق حرب مفتوحة ومعقدة تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين. فمن الشواهد الدالة على وجود مخاطر كيميائية الدعوة الصريحة والواضحة للسيد رئيس الوزراء السوداني، في معرض تحذيره، بضرورة "توخي الحذر من المخاطر الكيميائية". في موازاة ذلك، قرار اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة الفريق إبراهيم جابر، القاضي بنقل كل المقار والوزارات دون استثناء الكائنة بمنطقة وسط الخرطوم، وذلك وفقا للقرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٥م. والمنطقة المعنية بهذا القرار تُعرف اصطلاحاً بـ "Downtown"، وهو مصطلح يُستخدم عالمياً للإشارة إلى قلب المدينة ومركزها التجاري والإداري والخدمي حيث تتركز مقار الوزارات والمؤسسات الحيوية، إلى جانب الأسواق، والبنوك، والشركات الكبرى. وتُعد هذه المنطقة شريان الحياة للمدينة، إذ تعكس حيويتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذه الخطوة، وإن جاءت تحت غطاء الاحتياط، تحمل في طياتها شبه اعتراف بوجود مخاطر حقيقية أو محتملة، خصوصاً وأن هذه المنطقة تمثل التاريخ المؤسسي للدولة السودانية ومركز دوران عجلة الحكومة والاقتصاد. *من الاحتمال إلى اليقين: معضلة إثبات الخطر* في أدبيات الحد من مخاطر الكوارث، تُعرَّف المخاطر بأنها في الأساس حالة احتمالية غير يقينية، تابعة للخطر (Hazard)، بمعنى أنه لا وجود ذاتي لها إلا بوجود عنصر محدد وواضح، وهو الخطر. وبما أن الخطر في هذه الحالة غير مؤكد بصورة قاطعة – وهو استخدام الأسلحة الكيميائية – فإننا أمام إشكالية مزدوجة: 1. إثبات وجود الخطر نفسه، أي التحقق من أن السلاح الكيميائي قد استُخدم بالفعل. 2. تقييم المخاطر الناجمة عن هذا الخطر إن ثبت وجوده. وعليه، يصبح إثبات الخطر هو الخطوة الأولى، إذ لا يمكن تقييم المخاطر أو وضع خطط الاستجابة في ظل حالة من الشك أو الادعاءات المتضاربة. وهنا يبرز دور الجيش السوداني، بوصفه السلطة الرسمية التي تمتلك المعلومات والقدرة على الحسم الفني لهذه المسألة. وإن تعذر على الجيش - لأي سبب - تأكيد أو نفي هذه الادعاءات، فإن الحل الأمثل هو فتح تحقيق دولي مستقل، يشارك فيه خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، لقطع الشك باليقين. *تعقيدات التحقيق الدولي* رغم أن وسط الخرطوم لم يعد ساحة قتال نشط بعد انسحاب قوات الدعم السريع، فإن الطريق أمام أي تحقيق دولي لا يخلو من العقبات. فالتحديات قد تكون سياسية، مثل تحفظ بعض الأطراف على مشاركة خبراء أجانب بدعوى السيادة، أو خشية ما قد يترتب على النتائج من مساءلات أو عقوبات. كما أن التحقيق نفسه يتطلب ترتيبات فنية دقيقة، تشمل تحديد مناطق أخذ العينات، وحفظ الأدلة، وضمان عدم العبث بالمواقع. غير أن هذه الصعوبات، مهما بلغت، لا تقلل من الحاجة الماسة لكشف الحقيقة، بل تجعل الإصرار على التحقيق أكثر إلحاحاً، حتى لا تبقى الحقائق رهينة الشائعات أو التلاعب السياسي. *البعد الأخلاقي: حياة الناس فوق السياسة* ينبني علم الحد من مخاطر الكوارث في أساسه الأولي على الأخلاق. وعندما يكون الحديث عن أسلحة كيميائية، فإن حفظ حياة الناس وحماية البيئة يجب أن يكون الاعتبار الأول، بعيداً عن أي مكاسب سياسية أو اعتبارات شخصية. فالأرواح التي ربما تُزهق لا تُقدّر بثمن، فالخرطوم لم تعد ساحة معركة، بل هي موطن لملايين البشر، ومركز لسبل عيشهم واستقرارهم. *لماذا التحقيق الدولي مفيد للسودان؟ عشرة أسباب جوهرية* إجراء تحقيق محايد تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيحقق جملة من الفوائد للسودان، مهما كانت نتائجه: 1. كشف الحقيقة أمام الرأي العام السوداني، بما يعزز الشفافية وينهي حالة الجدل. 2. وضع حد لانتشار الشائعات التي تغذي الهلع المجتمعي، خصوصاً في ظل غياب شبه تام للدولة وأجهزتها الرقابية. 3. تحديد طبيعة ونطاق انتشار التلوث الكيميائي: هل يقتصر على "الداون تاون" فقط؟ أم امتد إلى مناطق أخرى مثل مناطق جنوب الخرطوم وبحري وأم درمان؟ وما مدى تأثيره على البيئة بما فيها البشر، والحيوانات، والمياه، والتربة، والنبات، والهواء الجوي، والمباني؟ 4. حماية منطقة حيوية تمثل مركز الدولة ومصدر سبل العيش لآلاف المواطنين، بما في ذلك أصحاب الأعمال التجارية والمرافق الأساسية مثل محطة مياه المقرن، التي تزود قطاعات واسعة من سكان الخرطوم وأم درمان بالمياه. 5. إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع في لحظة سياسية شديدة التعقيد، حيث تراجعت الشرعية وتزايدت القطيعة. 6. الحفاظ على حياة الناس ومنع الأمراض، خاصة وأن المنطقة تضم أكبر جامعتين في البلاد، جامعة الخرطوم وجامعة النيلين، إضافة إلى مناطق سكنية كثيفة مثل شرق الخرطوم والمقرن وجزيرة توتي. 7. تمكين السودان من الحصول على دعم فني دولي للتعامل مع أي مواد كيميائية، بوسائل آمنة وفعالة. 8. منع وقوع كارثة مضاعفة في بلد يعاني أصلاً من تداعيات كارثة الحرب الشاملة. 9. تعزيز موقف السودان الدولي وإظهاره كدولة مسؤولة ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية، ما يفتح الباب أمام فرص أكبر للدعم الإنساني والفني. 10. حماية الاقتصاد السوداني من تبعات الحصار أو العقوبات التي قد تُفرض في حال ثبوت التلاعب بملف الأسلحة الكيميائية أو إخفائه. *النتائج الكارثية في حال غياب التحقيق* إن تجاهل هذا الملف أو التعامل معه فقط بعقلية سياسية قد يقود إلى نتائج كارثية، منها: 1. ترك السكان في مواجهة خطر صحي قاتل دون حماية أو معلومات واضحة. 2. تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وتحول انعدام الثقة إلى غضب شعبي غير قابل للاحتواء. 3. فقدان السودان لمكانته الدولية كعضو ملتزم بالاتفاقيات والمواثيق العالمية. 4. إطالة أمد الأزمة، بما يسمح للأطراف الخارجية باستخدام الملف كورقة ضغط سياسية. *تطلع وخاتمة : نحو عودة الخرطوم مدينة للحياة* هناك آلاف الأسر وآلاف الأفراد الذين يتطلعون للعودة إلى مساكنهم ومقار عملهم. نتيجة التحقيق ستبث فيهم روحاً جديدة، سواء عبر تبديد المخاوف أو عبر تطمينهم بعد الفراغ من إزالة المخاطر، بأن عودتهم ممكنة وآمنة. حتى تعود الخرطوم طفلة مجدولة الضفائر، تزدهي بلباس يأخذ من الطبيعة خضرتها، ومن النيل زرقته، ومن ضمائر الناس بياض سريرتهم، ونقاء نواياهم، وعامر آمالهم، وعاطر ذكرياتهم التي كادوا يفقدونها. طفلة تملأ عينيها آمالاً عراضاً ببلد قادر على أن يحول النغمة إلى نعمة، والجحيم إلى نعيم مقيم. د. محمد عبد الحميد استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السوداني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست