المجتمع المدني والأحزاب السياسية والدولة في السودان: نحو إعادة تعريف وبناء أدوار متناغمة!
من الخطأ أن نختزل الدولة في الحكومة، مثلما هو خطأ أن نختزل المجتمع المدني في كلمة “منظمات”. فالدولة أوسع من مجرد جهاز حكومي؛ هي مؤسسات وتشريعات وإرث قانوني وثقافي ومجتمعي. كذلك المجتمع المدني أكبر بكثير من أن يُحصر في منظمات طوعية أو حقوقية أو إغاثية. هو كل فعل أو كيان أو مبادرة أو رابطة خارج إطار الرسمي: من النقابات والاتحادات المهنية، إلى الأندية الرياضية والثقافية، إلى الحركات الاجتماعية والفكرية، وحتى المبادرات الفردية التي تسعى للتغيير الموجب أو تقديم خدمة عامة. كما تشمل أشكاله التقليدية التراثية الفاعلة مثل التكايا والمسايد والنفير، التي ظلّت عبر التاريخ أداة للتكافل المجتمعي وبناء الروابط الاجتماعية وتقديم العون بعيداً عن سلطة الدولة. ومن المفارقات الغريبة أن نظام الإنقاذ حلّ الأحزاب، وضيّق على المعارضين، وشرّد أرتالاً من الكفاءات من الخدمة المدنية والعسكرية. ثم حين اضطر هؤلاء للعمل من الخارج ونشطوا في معارضته عبر منظمات ومبادرات مدنية، سارع لوصمهم بعبارات مثل "معارضة الفنادق" أو اتهام منظماتهم بالفساد والعمالة. فانظر من يتحدث ويصف! غير أن الحكمة هنا ليست في إعادة النظر فقط في أفاعيل نظام الإنقاذ المنصرم، بل في فهم أعمق: إن حصر المجتمع المدني في شكل واحد من أشكاله، كالمنظمات الطوعية مثلاً، ليس مجرد خطأ مفهومي بل فعل مقصود له هدف سياسي. إنه يهدف إلى تحجيم المجتمع المدني والسيطرة عليه، عبر حصره في قنوات يمكن مراقبتها وتطويعها بالتمويل أو بالترخيص أو بالضغط الإداري. بينما القوة الحقيقية للمجتمع المدني تكمن في تنوعه واتساعه، وفي كونه مساحة مستقلة، مرنة، غير قابلة للاحتواء بسهولة. كلما حاولت السلطة أو النخب السياسية قصره على شكل واحد، كلما سعت إلى إضعاف قدرته على التأثير، وتفريغه من دوره الأساسي كرافعة للوعي والتغيير، وحائط صد ضد الاستبداد، وجسر يربط بين الدولة والمجتمع.
ونقطة أخرى أراها جديرة بالتأمل، هي أن المسار السوداني في البناء العملي للمجتمع المدني الحديث أسهم تارةً بإيجابية وتارةً بسلبية. فمثلاً، كان أول من أسس منظمات حديثة – كالنقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية ومنظمات المرأة – هم اليساريون (وتحديداً الشيوعيون السودانيون)، وقد لعبوا دوراً محورياً في تأصيل الفعل المدني المنظم. غير أن علاقة بعض تلك المنظمات، التي فرضتها الضرورة، بنظيراتها الغربية أو بالداعمين الكبار (الموصوفين في لغة الحزب بالليبرالية/الرأسمالية)، جعلت الحزب يتحسّس ويتراجع عن مواصلة المسيرة إلى حدّ كبير. هذه الإشكالية بدورها أضافت قدراً من التشويش على أدوار المجتمع المدني السوداني، لا سيما في أشكاله الحديثة، وكذلك على تلك المنظمات التي نشأت في الخارج بحكم الضرورة.
والحكمة الأهم هنا هي أن ننظر إلى المستقبل من زاوية فك الارتباط السياسي العضوي عن الفعل المدني والثقافي، بحيث يظل المجتمع المدني مستقلاً في عمله ومرجعيته، ويؤدي دوره بعيداً عن الاستقطابات الحزبية أياً كانت، مثلما يجب أن يكون مستقلاً عن الدولة أيضاً. فاستقلالية المجتمع المدني هي روحه، وهي الضمانة الأساسية لقيامه بدوره بانسجام، دون تعارض أو صدام مع بقية المكونات.
مرفق الفصل السادس من ورقة "دولة المواطنة"، وهو الجزء المتعلق بالمجتمع المدني والدولة في السودان. الغرض من نشره رجاء إثارة حوار بناء حول إعادة تعريف دور المجتمع المدني، وما لحقه من تشويه متعمد تارة، وعن جهل تارة أخرى، ثم النظر في سبل تعزيز دوره، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة والمراحل المقبلة من عمر السودان:
نحن في مرحلة انتقالية كبرى من سنار و56 الى دولة المواطنة.. لكن مع التجاوز والاصطحاب 🔥
نحن نعيش مرحلة انتقالية كبرى، بين دولة الماضي التي تاسست على مخيال الهوية ودولة المستقبل التي تقوم على مخيال المواطنة. إنها ولادة عسيرة، تضمر تمزقًا في الأعصاب وتهشمًا في العظام. لكن دولة المواطنة لا تُولد من العدم؛ فهذا مستحيل. فالوليد الجديد سيحمل، بالضرورة، بعضًا من جينات سنار و56، لكنه لن يكون نسخة منهما، بل شيئًا مختلفًا عنهما تمامًا.
هكذا كانت دائمًا مسارات الانتقال في التاريخ: ولادة مؤلمة، يخرج فيها الجديد من رحم القديم. فعندما مرت أوروبا الغربية بهذه المرحلة بين عامي 1618 و1648، هلك ثلث سكانها! ومع ذلك، انبنى التحول على إرث الماضي، ولكن مع تجاوزه. --- اللحظة الحالية المرتبكة ما هي الا لمحة صغيرة في مسار التحول المعني ولا تمثله!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد جمال الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست