|
|
|
 Re: **حوار مع د. محمد يوسف...الحركة الشعبية شمال (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
#ابديت_SPLM-N
بين تقاطعات السياسة وتعقيدات الواقع السوداني، يطل د. محمد يوسف أحمد المصطفى كأحد الوجوه التي تجمع بين الفكر والممارسة، بين قاعة المحاضرات وساحات العمل العام. القيادي بالحركة الشعبية – شمال وعضو المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية، يحمل على عاتقه مشروعًا يتجاوز حدود التسويات السياسية التقليدية نحو سلام عادل ومستدام. في هذا الحوار، يكشف لنا الدكتور رؤيته لمستقبل البلاد، ويضع النقاط على الحروف حول فرص نجاح حكومة السلام الانتقالية ، التي شكلها تحالف تأسيس مؤخرا ، والعقبات التي قد تعترض طريقها، ورسائل خاصة لمن يراقبون المشهد من بعيد.
س1.هناك من يتهم يتهم تحالف « تاسيس « بأنه تكتل سياسي ظرفي ، فرضته تكتيكات عسكرية ، وسينفض حالما انطلقت عملية سياسية سلمية جادة مع طرف تحالف البرهان ؟ ما هو ردك على ذلك ؟
أغلبية من يطلقون تلك الاتهامات ينطلقون من أحاسيس دفينة مشفقة على بنيان السودان القديم الذي ألفوه و يعتقدون أنهم يعرفونه!! و الاطلاق المجاني لمثل تلك الاتهامات يعبر بجلاء عن ذهول من يطلقها عما يجري حقيقة على أرض الواقع ، و لذلك فان الاتهامات لا تعدو كونها رغبات من يطلقونها ، رغبتهم في فشل خطوة تأسيس التحالف و انهياره و انفضاضه و ذهاب ريحه مع ( انطلاق أي عملية سياسية سلمية جادة من طرف تحالف البرهان) !!! و هذا النوع من التفكير الرغبوي ، فوق أنه يفتقر للموضوعية نسبة لطابعه المغرق في الذاتية ، فانه يتجاهل الحاجة الآنية الملحة لضرورة التفكير الاستراتيجي من خارج صندوق الأفكار و الرؤى القديمة المعطوبة التي تشكل في ذاتها مكونا رئيسيا من مكونات الأزمة السودانية المزمنة و المعقدة !!
صحيح ان اي تحالف ، ايا كان نوعه ، هو بالضرورة اجراء تفرضه ظروف معينة و بالتالي يكون عرضة للتطور و الترقي و المناعة ، و كذلك عرضة للضمور و التراخي و الانحلال وهذه السنة لا تستثني تحالف التاسيس غير ان مايميز التاسيس حقيقة و ما اثار موجة الغضب و الاستنكار و الرفض من قوى السودان القديم ليس صيغة التحالف و لا اطراف التحالف و انما مشروع التاسيس الاستراتيجي و تصميمه على نقد و نقض بنية السودان القديم التمييزية و تدمير هياكل الامتيازات التفضيلية السائدة و بواسطة شعوب السودان المهمشة التي كانت و ما زالت ضحية لذلك التمييز.
س2. ما هي الخطوة / الخطوات القادمة ، المطروحة على طاولة تحالف تأسيس ، بعد الأعلان عن الهيئة القيادية للكتلة ؟
كان اعلان الهيئة القيادية لتحالف التأسيس خطوة ضرورية وهامة على درب احكام تنظيم و تجويد الحراك السياسي للتحالف و ضبط فاعلية و فعالية أداء هياكله التنظيمية على مختلف الأصعدة. و من المنتظر أن يتبع ذلك تفعيل النشاط السياسي وسط الجماهير بهدف كسب قلوبها و غقولها عبر الحوار و النقاش و التفاكر المستمر لاقناعها بجدوى و نجاعة رؤية السودان الجديد كعلاج لأدواء الحالة السودانية الراهنة. و من ثم ، و ربما بالتزامن مع التوعية، لا مناص للتحالف من الشروع الفوري في تشكيل الأطر الادارية و الفنية (الحكومة) لتصريف مهام تنظيم و ادارة شئون الناس في الأقاليم الشاسعة التي تقع خارج سيطرة حكومة السودان القديم برئاسة البرهان و رهطه من فلول الاسلام السياسي. و من أبرز المبررات لهذه الخطوة عجز، أو لنكن أكثر دقة ، عدم رغبة حكومة البرهان في خدمة الناس في المناطق خارج سيطرتها ، بل و مناصبتهم العداء السافر الذي وصل حد حرمانهم المتعمد من أي خدمة يستحقونها من الدولة !!!؟؟ . ثم أن حرمان المجتمع الاقليمي (الاتحاد الأفريقي) والدولي (الأمم المتحدة) وأغلبية الدول حرمانها لحكومة البرهان الانقلابية من الاعتراف بشريعتها و الاكتفاء بالتعامل معها يمقتضيات الأمر الواقع ، نزع عن تلك الحكومة أي فعالية في التعامل و التفاعل مع العالم المتشابك المصالح و المترابط المطامح و قذف بها في عزلة أضرت كثيرا بمصالح المواطنين الذين لا يد لهم فيما اقترفه البرهان من جرم انقلابي.هؤلاء المواطنين بلا ريب يستحقون حكومة بديل تعمر علاقاتهم مع العالم و تؤمن مصالحهم. و أخيرا ما تم فرضه من عقوبات على « حكومة السودان « لابد من خلق سياج يحمي المواطنين من تداعيات هذه العقوبات و آثارها المؤذية عى المواطنين الذين هم أنفسهم ضحايا للافعال الاجرامية التي قادت المجتمع الدولي لفرض تلك العقوبات.
س3. كيف تحلل الواقع السياسي والأجتماعي الراهن في السودان ، بعد أكثر من عامين من حرب 15 ابريل ؟ هل يمكن القول أن تحالف تأسيس نجح بالفعل في تحقيق توازن سياسي جديد ، مما يمكًن التحالف من تحقيق أهدافه ؟
بعد عامين من الحرب تراكمت الأدلة و البيانات التي تعزز التوصيف الموضوعي و الحقيقي لها بكونها حرب أشعلتها شراذم الاسلام السياسي من فلول نظام الانقاذ الذي ألحقت به قوى ثورة ديسمبر المجيدة هزيمة قاسية و مرغت كرامته و نزعت مشروعيته . و الدائر الآن هو محاولة مستميتة و انتحارية من هذه القوى لاسترجاع السلطة و تضميد جرح كرامتها الغائر. انها حرب تؤكد حيثياتها يوميا رغبة و تصميم القوى الظلامية على مشروعها الأصلي في الدفاع عن صيغة السودان القديم و مقاومة المشيئة الشعبية لتحطيم السودان القديم و بناء السودان الجديد . و ترتب على هذه الحرب اصطفاف سياسي و اجتماعي يجسد بصورة كاملة النصوع تمايز الصفوف بين قوى القديم الرجعي المتصدع و قوى الجديد التقدمي المتلاحم. ببروز تحالف تأسيس تحقق على الساحة السياسية توازن جديد ، في احدى كفتيه قوى المحافظة على القديم بكل سؤاته و مثالبه البينة دفاعا عن الصيغة الظالمة التي طالما أمنت لهم ما يتوهمون و يزعمون من «أفضلية» اقتصادية و اجتماعية و سياسية و عرقية و دينية و ثقافية، و يرتعشون رعباً من مجرد احتمال فقدانها .! وعلى الكفة الأخرى تحتشد جموع المهمشين الذين ضاقوا ذرعاً بوطأة الاستغلال و الاستبعاد و الاستعباد و الاضطهاد مصممين على الانعتاق الكلي و الشامل من نير الدونية و الاستتباع و موقنين أنها معركة لن يفقدوا فيها سوى أغلالهم.
س4.هناك شعور متزايد لدى المواطنين السودانيين بأنهم غير ممثلين ، ولا يسمع لأصواتهم ومطالبهم من قبل ، تحالف تأسيس ، وتحالف بورتسودان ؟ ما هو تعليقك ؟
بالتأكيد أن أغلبية شعوب السودان لها ألف حق و حق في الاحساس بأنهم غير ممثلين في أي من هياكل و مستويات تحالف بورتسودان ، فهو أصلاً مصمم على قبضة مركزية نخبوية احتكارية لا تؤمن بحق لغيرها في التفكير أو المشاورة و لهذا يضحى من العبث توقع انصاتهم لأغلبية المواطنين السودانيين خاصة ان كان هؤلاء المواطنين من الشرائح المهمشة. بينما تحالف تأسيس ظهر الى الوجود كصدى و استجابة لأصوات و طموحات أغلبية المواطنين السودانيين الذين أتاح لهم تحالف التأسيس منصة للتعبير عن رؤاهم و صياغة مشروعهم لبناء السودان الذي يريدون بملء ارادتهم و وفقا لتصوراتهم هم متحررين من أي وصاية أو أبوية.
س5. هل تتوقع ان تنضم آحزاب سياسية آخرى ( من ضمن المؤثرين في الواقع الراهن ) لتحالف تأسيس في المستقبل المنظور ؟ مثلا احزاب تحالف صمود – او احزاب تحالف الحركات المسلحة في دارفور ( مناوي – وجبريل ) ؟
انضمام محموعات سياسية لتحالف التأسيس يعتمد بصورة مباشرة علي ديناميكية الصراع السياسي داخل تلك المجموعات ، و هذا الصراع محكوم بالاضافة لعملية تشكل المصالح و التوقعات داخل كل مجموعة ، محكوم بدرجة سريان تيار التوعية و التنوير عبر الطرح الواضح و المقنع لمفردات ميثاق و دستور تحالف التأسيس.
س6. معلوم ان تحالف « تأسيس « يتكون من احزاب وقوى سياسة مؤثرة ، ماذا عن القوى المدنية والفئوية الأخرى ، مثل النقابات المدنية ، والشباب ، والنساء ، والطلاب واللاجئين ، والسودانيين في المهاجرين في مختلف دول العالم ؟ وما هي خططتم المستقبلية للتواصل مع هذه الفئات ؟
طبعا ، لا يجوز أبدا الاستهانة بهذه القوى ذات الأثر المحسوس في عملية الحراك السياسي و الاجتماعي في الوطن. و عليه يتعين علينا تصميم الخطط اللازمة للتواصل الدؤوب معها و تطوير القواسم المشتركة كأرضية للعمل المشترك و المتكامل لتخليق سودان جديد يسعنا جميعا و يضمن حرياتنا جميعا و يؤكد انتماءنا الوطني جميعا و سصون حقوقنا المشروعة جميعاً .
س7. ما الذي يوحّد الأحزاب والتنظيمات تحت تحالف تأسيس ، اذا اخذنا في الأعتبار الأراء التي يعبر عنها البعض ، بأن هناك اختلافات بين مكونات التحالف في خلفياتها الفكرية؟
أي تحالف في دنيا الناس هذه لا يكون الا بين مجموعات مختلفة الرؤى و متباينة المنابع الفكرية. وليس في هذا ما يعيب تخالف التأسيس. حيث أن التحاف يقوم على التوافق التأسيسي على المبادئ فوق الدستورية التي تعمل كسياج صلب لحماية تعددنا و اختلافاتنا و تنوع رؤانا و معتقداتنا في جو من الحرية و العدالة و المساواة التامة,
س8. ما هي الأولويات الوطنية التي يضعها تحالف « تأسيس « حاليا نصب أعينه ، بأعتبارها أولويات ملحة ؟
«أم الاوليات» في برنامج تحالف التأسيس هي مهمة تحقيق السلام العادل المستدام ، حقنا لدماء بنات و أبناء السودان و وصيانة لوحدة كيانه المهددة حاليا بدعاوى التشظي و التفتت.ثم الاجتهاد المتبصر في انصاف شعوب الهامش و تمكينها من نيل حقوقها في الخدمات كافة من صحة و تعليم و اسكان و طرق و تصالات و ترفيه. و تذليل عقبات الانتاج و الاستهلاك بالدعم الحكومي المستمر لقوى الانتاج و ضبط اسعار السلع و توفير انسيابها,
س9. تضمنت رؤية ودسنور تحالف « تأسيس « ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية ، كيف تضمنون أن هذه المبادئ لن يتم المساس بها ، ( الغائها او تعديلها ) في المستقبل ، بعد الفترة الأنتقالية ؟
كما أسلفت أعلاه أن المبادئ فوق الدستورية هي صمام أمان صيغة التوافق بين الشعوب المتعددة، و الشرائح المتبايتة، و الفئات المتنوعة المكونة لوطننا و لذلك المساس بها يعتبر تعديا مباشرا على صيغة التعايش و التساكن و اعلانا لفض هذا التعايش و التآلف و هذا بالتأكيد سيلقى مقاومة حازمة و جادة من تلك المجموعات التي ذاقت حلاوة التعايش كمصلحة مشتركة تحرسها المبادئ فوق الدستورية . و ان تم فرض أي تعديل أو الغاء لأي من تلك المبادئ بواسطة أي قوة استبدادية قهرية، فسيتم تفعيل مبدأ حق تقرير المصير لكل المجموعات المهمشة المتضررة.
10) اذا حظي تحالف « تأسيس « بتأييد شعبي واسع يمكًنه من أن يكون في موقع ( الأغلبية ) في الحكم ، ما هي أهم السياسات التي سينفذها التحالف لتحقيق نهضة السودان اقتصاديًا واجتماعيًا، ، في الواقع وليس مجرد شعارات ؟
النهوض الاقتصادي و الاجتماعي لن يتأتى الا عبر الجهود المؤسسة على منصة من السياسات العامة المتفق عليها و المحمية بقوانين دستورية ملزمة. و أحد أبرز مواطن الفشل النهضوي للدولة السودانية المعاصرة افتقارها لحزمة السياسات الموجهة و الضابطة لمسار قرارات الحكومة و ممارساتها في الحقل العامز فليس سراً أن الدولة السودانية وحتى يوم الناس هذا تعوزها السياسات وتعمل في فضاء بلا رابط و لا ضابط بالرغم من سيطرة العسكر المستمرة و ادعائهم الاجوف انهم سدنة الضيط و الربط .!!! فالنهضة الجدية تستلزم تصميم و اعتماد سياسات لكافة مجالات عمل الدولة مثل الزراعة و الصناعة و الصحة و التعليم و التدريب و الاسكان و المواصلات و التوظيف و الرعاية الاجتماعية و الثروات الغابية و الحيوانية و الطاقة .... الخ. و يتعين على حكومة ترغب حقيقة في تاسيس نهضوي ذا معنى ان تبدا بالعمل المتقن لتنفيذ ما يمكن ان يساهم في حل المشاكل التي يئن من وطأتها اغلبية المواطنين و اواها مشكلة الفقر و العوز. و من أبرز المهام العاجة التي يجب أن تنفذ لمصلحة المواطنين و معالجة قصايا التأسيس :
1. بناء جيش موحد، مهني ، رشيق ، متنوع.
2. اعادة بناء منظومة العدل بكافة مكوناتها مع الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
3. التثوير الجذري لسياسة الاقتصاد الكلي بما يضمن تغيير مؤسسات النفع العام المالية و الائتمانية و التجارية و التعاونية.
4. تحقيق و ضمان السيادة الغذائية ، واعادة توجيه الاقتصاد الزراعي لتلبية الحاجات المحلية لشعوب السودان مع الدعم الكامل للمنتجين.
5. التصنيع الزراعي للمحاصيل الزراعية و الغابية و الحيوانية و السمكية في الريف السوداني.
6. توسيع و تحديث البنية التحتية للنقل و المواصلات و الاتصالات.
7. اتاحة فرص التعليم المجاني و العناية الطبية المجانية لكافة المواطنين.
8. نشر مراكز التدريب المهني و الحرفي و محو الأمية.
9. انشاء و تأهيل منابر الابداع الثقافي و الأدبي و نشر ساحات الترفيه و الترويح العامة.
11) هل ترون أنفسكم قوة معارضة أم مشروعًا بديلاً للحكم ؟
تحالف التأسيس الآن هو يمثل القوى الرئيسية المعارضة لنظام التدمير البرهاني والمقاومة لتوجهاته الظلامية ، و لكنه في نفس الوقت و على ذات الدرجة من التصميم و الجدية يطرح بديلاً متكاملاً جوهره التغيير التفكيكي لنظام السودان القديم و ارساء نظام السودان الجديد كامل الدسم.
12) في حال أن طرحت مبادرة جادة لمفاوضات سلام في السودان ، هل سيشارك التحالف ككتلة موحدة في هذا التحالف ؟ ام هناك خيارات اخرى ؟
أي مفاوضات للسلام لابد لها من أن تشمل كل الأطراف ذات الصلة و المصلخة، و عليه أعتقد أنه من فائدة التحالف و من مصلحة الشعوب السودانية أن ترى كافة مكونات التحالف حول طاولة التفاوض لضمان شمولية و قومية اتفاق السلام الذي قد يتمخض عن التفاوض.
13) اذا منحكم الشعب ثقته ، ما هي القدرات التي يتمتع بها تحالف تأسيس لقيادة السودان للخروج من مطب الحروب ، والانقسامات الأثنية ، وعدم الاستقرار السياسي والأقتصادي ، الذي لازم بلادنا منذ الأستقلال ؟
اشاعة الشفافية و تفعيل الديمقراطية و ترسيخ نهج التشاور الرفاقي و تكريس مبادئ العمل الجماعي و توسيع منابر المشاركة الشعبية هي مجتمعةً ما يضمن لتحاف التأسيس الابحار الآمن في لجة ما يعتور السودان من معضلات تاريخية و اختلالات بنيوية.
14) هناك من يشكك في قدرة تحالف « تأسيس « على الصمود أمام التباينات الداخلية. كيف تردون؟
نحن و المتشككون على حد سواء علينا أن ننتظر الوقائع الفعلية لتبين حقيقة صمود أو هشاشة تحالف التأسيس في ظل التباينات داخله, أنا شخصيا على قناعة عميقة بأن تلك التباينات ستكون عامل اثراء و حيوية و ازدهار و انضاج و تمتين لصيغة التفاعل التحالفي.
15) في حال تشكيل حكومة ، « تأسيس « ما حجم الدعم الشعبي الذي تتوقعونه؟ وهل تعتمدون على النخب أم على الشارع؟
استطيع أن أقول بكل ثقة ممكنة أن مجريات الحراك الحالي في الساحة السودانية تشير بوضوح شديد الى تعاظم موجة الانعطاف الجماهيري نحو اطروحات تحالف التأسيس، خاصة وسط الناس في المناطق المهمشة و شرائح المظلومين و المعوزين و المضطهدين وكذلك من بين اعداد متزايدة من المثقفين و المهنيين, وهذه القوى مجتمعةً تميل في تقديري عصب المجتمع السوداني وكتلته الحرجة في حراكه التغييري التحرري . و لهذا، تماماً كما تشير مجريات الأمور ، فان التحالف يراهن بقوة و ثبات على الشارع المحتشد بجماهير السودانيين الغلابة و لايعني ذلك أبدا اغفال الذدور التوعوي التثويري لنخب المتعلمين بكافة ضنوف مهاراتهم و حرفهم و معارفهم الفنية و الابداعية.
16) ما هي رسالتك للمواطنين السودانيين ؟
أهيب بجميع المواطنين السودانيين الأعزاء أن يتكاتفوا و يتوحدوا من أجل هزيمة عصابات «الكيزان» الاجرامية و المشاركة النشطة في النضال الجاري حاليا بمختلف الوسائل للانتظام سداً منيعاً لمنعهم من السطو مرة أخرى على مقاليد السلطة ليواصلوا الجرائم الفظيعة التي خبرناها جميعا و المشتملة على نهب موارد الوطن ، و تدمير مؤسساته ، و تشريد بناته و ابنائه ، و تحطيم سمعته بين الأمم ، و استباحة كرامة مواطنيه و قتلهم و ابادتهم و تشريدهم و جلدهم و نفيهم و تمزيق عرى نسيجه الاجتماعي و تشويه قيم التسامح و التآلف و التعارف بين شعوبه.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: **حوار مع د. محمد يوسف...الحركة الشعبية شمال (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
سلام يا دكتور محمد عبد الله.
وشكرا لنقل هذا اللقاء.
Quote: س9. تضمنت رؤية ودسنور تحالف « تأسيس « ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية ، كيف تضمنون أن هذه المبادئ لن يتم المساس بها ، ( الغائها او تعديلها ) في المستقبل ، بعد الفترة الأنتقالية ؟
كما أسلفت أعلاه أن المبادئ فوق الدستورية هي صمام أمان صيغة التوافق بين الشعوب المتعددة، و الشرائح المتبايتة، و الفئات المتنوعة المكونة لوطننا و لذلك المساس بها يعتبر تعديا مباشرا على صيغة التعايش و التساكن و اعلانا لفض هذا التعايش و التآلف و هذا بالتأكيد سيلقى مقاومة حازمة و جادة من تلك المجموعات التي ذاقت حلاوة التعايش كمصلحة مشتركة تحرسها المبادئ فوق الدستورية . و ان تم فرض أي تعديل أو الغاء لأي من تلك المبادئ بواسطة أي قوة استبدادية قهرية، فسيتم تفعيل مبدأ حق تقرير المصير لكل المجموعات المهمشة المتضررة.
|
أرجو أن تسمح لي بوضع رابط بوست حول مفهوم المبادئ فوق الدستورية. وقد لاحظت وعجبت لما سمعته من أن الحزب الشيوعي السوداني يرى إرجاء موضوع "المبادئ فوق الدستورية" إلى أن يبت فيها المؤتمر الدستوري.
جاء ذلك في بيان الحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 3 أبريل 2025 هنا في الفقرات باللون الأحمر:
Quote: الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
حول ميثاق الحكومة الموازية والتعديلات الدستورية لحكومة الامرالواقع؛
ظلت الازمة السودانية تتجدد وتتواصل علي الرغم من الثورات المشهودة بعد الاستقلال، وظلت جهود الثوار وتضحياتهم تذهب هدرا، بعد ثورة أكتوبر 1964، انتفاضة أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2019.
تكررت في هذه الثورات والانتفاضات ظاهرة اختطاف ثورات الشعب السوداني، لصالح القوي التي استلمت السلطة بعد خروج المستعمر من بلادنا، واصبحت بحكم الواقع بديلاً ووكيلاً مخلصاً لقوى الاستعمار العالمي والاقليمي بعد رحيلها من بلادنا عبر التقاطعات بين مصالحها التاريخية مع قوى الاستعمار. وفي سبيل الحفاظ علي هذه المصالح الضيقة والتي لا تمت باي صلة لمصالح شعب السودان. لعبت هذه القوى أدواراً تاريخية في استخدام المؤسسة العسكرية في الانقلاب على حكومات الفترات الديمقراطية قصيرة الاجل، لقطع الطريق أمام أي بصيص أمل لاحتمال التحول الديمقراطي للوصول الي الحكم المدني الديمقراطي. ووصف الزميل الراحل محمد إبراهيم نقد هذه الظاهرة بـ(الحلقة الشريرة). وهي ما زالت تتكرر إلى يومنا هذا من خلال هذه الحلقة.
سعت قوى وطنية معروفة في تكوين تحالفات تستند على رؤية مشتركة للتصدي للقضايا التي تواجهها كثير من الدول التي تعاني من إرث الاستعمار والمعروفة بدول التحرر الوطني.
كشفت تطورات الوضع في السودان ان القوى الإقليمية والدولية، لا تزال تصر على الهيمنة على موارد بلادنا، واستغلال الظرف الجيوسياسي لبلادنا بالاستعانة بقوي داخلية تسعي للمحافظة على امتيازاتها التاريخية، أو تلك التي توفرت لها من خلال اختطاف ثورة ديسمبر المجيدة.
ليس أمرا جديداً، أو غير مألوف أن تسعى أي قوى سياسية، حركات مسلحة، منظمات مجتمع مدني، أو أي كيانات سودانية؛ الى تقديم المبادرات والأفكار المتنوعة بهدف معالجة هذه الأزمة السودانية الممتدة منذ فجر الاستقلال حتى وراء ذلك التاريخ.
هناك نماذج لهذه المبادرات من بينها التجمع الوطني الديمقراطي، قوى الإجماع الوطني، قوى التغيير الجذري.
هذه المبادرات كلها اتفقت على أن هذه المحاولات والمواثيق هي اجتهادات من هذه القوى، يتم طرحها للجماهير لمناقشتها للوصول إلى رأي جماهيري بشأنها.
المخالف لهذه الرؤية أن طرفي الحرب في مجموعة بورتسودان وفي نيروبي يسعيان الى فرض الوصاية على شعب السودان، وكلاهما يفتقران إلى أي شرعية دستورية.
لقد أوضح حزبنا سابقا أن الحرب الجارية في السودان وإطالة امدها إلى مايقارب العامين من قبل الإسلاميين والدعم السريع بهدف السلطة والثروة والتمكين للمحاور الدولية والإقليمية التي تسلح طرفي الحرب، سوف تؤدي إلى مزيد من التفكك للبلاد بعد انفصال الجنوب، ويستمر نذر التقسيم التفكك بما حدث الأحد 22 فبراير من توقيع على ميثاق تأسيس حكومة موازية بين الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، إضافة إلى قوى سياسية مسلحة و أهلية، وتضمن الميثاق أهدافاً ومبادئ منها إيقاف الحرب وإيصال المساعدات والعلمانية الخ..
ما يثير التساؤل هو التوقيع على ميثاق لتأسيس حكومة مع مليشيا الدعم السريع وهي المتورطة منذ تأسيسها، مدعومة من النظام البائد، في جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري ونهب وسلب واغتصاب في دارفور منذ العام 2003، والقمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في هبة سبتمبر و مجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر الذي قاد إلى الحرب اللعينة الجارية والتي ارتكبت فيها جرائم حرب خلاف ارتباطها بالمحاور مثل الإمارات التي تنهب ثروات الوطن، مما يقود إلى انفجار الوضع وتقسيم البلاد.
في المبادئ العامة في الميثاق، أن الدولة السودانية تقوم على مبدأ الوحدة الطوعية شعوبها واقاليمها، مايضمن التعايش السلمي، وفي حالة عدم اقرار العلمانية في الدستور، يحق لجميع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير، أي الانفصال. ويلاحظ في أكثر من موقع في الميثاق الحديث عن الوحدة الطوعية و العلمانية دون إتاحة مساحة للتفاوض والنقاش حول المفهوم والتوصل إلى توافق عبر مؤتمر دستوري يحول دون انفصال اي جزء من الوطن.
ويلاحظ التناقض بين البند 14 والبند 20 من الميثاق، ففي البند 14: " يؤسس جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي.." الخ.. في حين ورد في البند 20: " الاقرار بحق الحركات المسلحة في الاستمرار في الكفاح المسلح كوسيلة من الوسائل المشروعة للمقاومة والنضال من أجل التغيير لبناء السودان الجديد." !
وفي الجانب الأخر، تسعى حكومة الأمر الواقع في بورتسودان إلى شرعنة وجودها باستغلال الوثيقة الدستورية المعيبة والتي تم تقويضها بالانقلاب عليها في الـ 25 من أكتوبر 2021 وإعلان تعديلها بحذف مواد وإدخال موادا جديدة وتعديل ثالثة.
يتضح من التعديلات مدى التشبث بالسلطة وتكريس حكم الفرد وبقبضة حديدية أقوى من ماكانت عليه تحت الحكم الثلاثيني المباد، وذلك بالعودة إلى الدولة الدينية وجعل مصادر التشريع الشريعة الاسلامية والأديان الأخرى والتقاليد، وإسقاط جريمة إشعال الحرب وتدمير الوطن والجرائم ضد الإنسانية والعودة لبدعة ابعاد المجلس التشريعي (صوت الشعب) واستبداله بمجلسي السيادة والوزراء بخدعة (إلى حين تكوينه) كما حدث إبان الفترة الانتقالية!. إضافة إلى جعل مجلس السيادة رأساً للدولة ورمزاً لسيادتها رغما عن تكوينه الذي يطغى عليه منسوبو القوات المسلحة والحركات المسلحة، دون ذكر حلاً للمليشيات أو تنفيذاً للترتيبات الأمنية.. DDR.
وفي غياب المجلس التشريعي، يتم تعيين وإعفاء رئيس الوزراء وتعيين الوزراء وقائد الشرطة وحكام الأقاليم ورئيس القضاء ونوابه، وتعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة (بعد توصية هيئة وقيادة القوات المسلحة) كذلك إعلان حالة الطوارئ رغم العبارات الملتوية. وجعل إعلان الحرب بمشاركة القوات المسلحة رغم التواء العبارات.
خلاصة الأمر، بعد قراءة التعديلات على الوثيقة الدستورية المزعومة، يثضح استغلال فلول النظام البائد لظروف الحرب التي أشعلوها عمداً لوأد الثورة والعودة إلى نظامهم المباد، وأحكام قبضتهم على السلطة بصورة أشد شراسة ووحشية.
ان تكوين حكومة موازية أو إجراء حكومة الأمر الواقع لتعديلات دستورية أو غيرها؛ سوف يقود ذلك إلى مزيد من التوترات تحت ظل تصاعد الحرب بين الإسلامويين في الجيش ومليشيا الدعم السريع التي تسيطر على معظم إقليم دارفور، الشئ الذي سوف يعجل بانفصال دارفور واستطالة الحرب. مما يتطلب الإسراع بالتصعيد الجماهيري وتكوين الجبهة الجماهيرية القاعدية العريضة لحماية وحدة الوطن وخروج العسكر ومليشيا الدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الإنسانية... واستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتعزيز السلام والحكم المدني الديموقراطي واستدامة التداول السلمي للسلطة.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
3 ابريل 2025م. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبد الله الحسين
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست