الدكتور سيف الدين حمد الدكتور مصطفى عبد الجليل شلبي منذ بدء تشييد سد النهضة عام 2011، ظهرت تساؤلات جوهرية في الرأي العام، أبرزها: السؤال 1: ما دور السودان في مفاوضات سد النهضة؟ السودان طرف أساسي في مفاوضات سد النهضة منذ انطلاقها، ويشارك فيها على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، واضعاً المصلحة القومية والتوافق الإقليمي في صدارة أولوياته. ويرى أن السد يمكن أن يمثل فرصة واعدة للسودان، بشرط التوصل إلى اتفاق يضمن تعظيم المنافع وتقليل المخاطر. السؤال 2: ما موقف السودان من استكمال دراسات الآثار البيئية والاقتصادية لسد النهضة؟ في عام 2014، شُكّلت لجنة ثلاثية لإجراء دراسات فنية تقيم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على السودان ومصر. وفي 2017، صدر تقرير استهلالي يحدد منهجية الدراسة ومرجعياتها، إلا أن العمل توقف بسبب خلاف بين الدول الثلاث حول مرجعية التقييم. ففيما تصر مصر على اعتماد “مشاركة الراهن” كمرجعية لتقدير الأضرار، بما يشمل التأثير على دلتا النيل، وتشغيل السد العالي، يتمسك السودان باتفاقية 1959 كمرجعية مشتركة بينه وبين مصر. ورغم هذا التعثر، أنجز السودان نحو 90% من البيانات والمسوحات الحقلية اللازمة، وهو مستعد لاستكمال الدراسة فور التوافق على قواعد ملء وتشغيل السد، التي تُعد شرطاً أساسياً لإتمام التقييم الفني المتوقف. السؤال 3: هل يستفيد السودان من كهرباء سد النهضة؟ نعم، للسودان تجربة ناجحة في استيراد الكهرباء من إثيوبيا بقدرة 220 كيلو فولت أمبير لتزويده بـ 300 ميغاواط، وبسعر 5 سنتات للكيلوواط/ساعة، وهو سعر منافس مقارنةً بتكلفة التوليد المحلي. كما أُعدت دراسات وتصميمات هندسية لخط جديد بقدرة 500 كيلو فولت أمبير لزيادة الإمداد الكهربائي، إلا أن التنفيذ ما زال مرهوناً بتوفر التمويل. السؤال 4: ما أثر سد النهضة على زراعة الجروف، والري الفيضي، والطمي، والمياه الجوفية في السودان؟ من المتوقع أن تتقلص المساحات المزروعة في الجروف والمناطق الفيضية بنحو 50 ألف فدان بسبب تراجع الفيضانات الطبيعية، إلا أن تشغيل السد بانتظام سيسمح بزراعة هذه الجروف على مدار العام، بدلاً من مرة واحدة خلال موسم الفيضان. كذلك يُنتظر أن يستعيد السودان نحو 150 ألف فدان من الأراضي الزراعية التي فقدها نتيجة تأثير سدي مروي والروصيرص، إلى جانب كسب ما بين 140 إلى 250 ألف فدان من الأراضي الخصبة في منطقة وادي حلفا، كانت مغمورة بمياه السد العالي. أما فيما يتعلق بالطمي، فسيعمل السد على حجز كميات كبيرة من الإطماء، لا سيما الزاحف، مما يطيل من عمر سدود مروي، سنار، والروصيرص التي ظلت تعاني منذ عام 1960 من تراكم الطمي وتراجع السعة التخزينية. كما أن خلو المياه من الطمي سيرفع كفاءة الري، ويضمن وصول المياه إلى الحقول بكفاءة أعلى. وبخصوص المياه الجوفية، فقد أظهرت دراسة لوزارة الري أن منسوب المياه الجوفية سيشهد ارتفاعاً طفيفاً، خلافاً للاعتقاد السائد بأنه سينخفض. ومع ذلك، يلاحظ على هذه الإجابة أنها أغفلت أثر السد على غابات السنط النيلية على النيل الأزرق والتي تتطلب الغمر بمياه الفيضان، عادةً لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر سنويًا. السؤال 5: لماذا وافق السودان على رفع السعة التخزينية لسد النهضة من 14.6 إلى 74 مليار متر مكعب؟ يعود ذلك إلى معطيات فنية مرتبطة بحصته من المياه خلال أشهر الخريف. فالسد الإثيوبي في نسخته الأولى كان مخططاً له أن يكون صغيراً بسعة 14.6 مليار متر مكعب، لكنه كان سيتسبب في عجز مائي للسودان يُقدر بنحو 8.4 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهما ذروة موسم الاستفادة من المياه الخالية من الطمي. هذا العجز كان سيؤثر بشكل أكبر في السنوات الجافة. وبالمقابل، فإن إقامة سد أكبر بحجم 74 مليار متر مكعب – كما هو الحال في سد النهضة – تُجنّب السودان هذا النقص، وتوفر تدفقات مائية أكثر استقراراً خلال تلك الفترة الحرجة. بعد هذه الأسئلة المتعلقة بالمياه والمنافع، ننتقل إلى الأسئلة الأمنية والسيناريوهات المحتملة: السؤال 6: صمم سد النهضة بحيث يمرر فيضان بحجم 2.4 مليار متر مكعب في اليوم، ألا يشكل ذلك تهديداً مدمراً لسدي الروصيرص وسنار، ويحدث فيضاناً مدمر في السودان؟ صُمّم السد ليستوعب فيضانات هائلة بهذا الشكل، تفوق ضعف فيضان عام 1946، الذي بلغ 980 مليون متر مكعب يوميًا وتسبب آنذاك في دمار واسع امتد من النيل الأزرق حتى حدود مصر، والذي يُعدّ من الفيضانات النادرة التي يُتوقع حدوثها مرة كل 10 آلاف سنة. وفي حال وقوع مثل هذا الفيضان دون وجود سد النهضة، ستكون العواقب كارثية. أما بعد إنشاء السد، فإن بحيرته الضخمة تعمل كحاجز طبيعي يمتص موجة الفيضان، مما سيُسهم في تخفيف حدته، وتقليل مخاطره على السودان، وحماية بنيته التحتية الحيوية، بما في ذلك سدي الروصيرص وسنار. السؤال 7: هل السودان مهدد بالدمار الشامل إذا انهار سد النهضة؟ تشير الحقائق الفنية إلى أن سد النهضة قد بُني وفق أعلى المواصفات العالمية، وبيّنت الفحوصات الجيولوجية أن التربة التي يرتكز عليها قادرة على تحمل ضغط يصل إلى 10 آلاف طن لكل متر مربع، في حين أن أقصى ضغط يتعرض له جسم السد لا يتجاوز 400 طن/م²، ما يوفر معامل أمان يبلغ 25، وهو معدل يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب دولياً. وقد أعربت اللجان الفنية السودانية والمصرية، خلال زياراتها التفقدية، عن رضاها الكامل تجاه مستويات الأمان في تصميم السد وتنفيذه. السؤال 8: ما مدى خطورة التهديد الأمني إذا أقدمت إثيوبيا على إغراق السودان عمداً؟ رغم أن الاحتمال النظري لاستخدام سد النهضة كسلاح عبر الإغراق المتعمد وارد، فإن حجم الضرر الفعلي سيكون محدوداً لأسباب فنية بحتة. فالإغراق الكامل محكوم بسعة بوابات التصريف، التي لا تسمح بتدفق كميات ضخمة دفعة واحدة. كما أن قواعد السلامة المعتمدة في تشغيل السد تمنع إجراء تغييرات سريعة في منسوب بحيرته، لأن ذلك يشكل خطراً مباشراً على سلامة جسم السد نفسه. وبالتالي، فإن استخدام السد كسلاح للإغراق يظل تهديداً محدود الجدوى، وأكثر رمزية من كونه عملياً. السؤال 9: هل يمكن أن تستخدم إثيوبيا سد النهضة كسلاح لتعطيش السودان؟ نظرياً، تظل هناك إمكانية لاستخدام السد كأداة ضغط على السودان من خلال التعطيش المتعمد عبر إغلاق كامل للبوابات. لكن عملياً، هذا التهديد محدود أيضاً بفعل معوقات فنية واقتصادية. فإثيوبيا لا تستطيع تحويل مياه بحيرة السد إلى أي وجهة أخرى غير النيل الأزرق بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، كما أن استخدامها الوحيد للمياه هو في توليد الكهرباء. وبما أن السد يحتفظ بمخزون دائم يبلغ نحو 50 مليار متر مكعب لضمان استمرارية التوليد، فإن الكمية التي يمكن حجبها فعلياً لا تتجاوز 24 مليار متر مكعب. وإذا أقدمت إثيوبيا على حجب هذه الكمية، فإنها ستعطل إنتاج الكهرباء، مما يعني خسائر اقتصادية جسيمة وضياع عوائد استثمارية ضخمة، وهو ما يجعل خيار التعطيش غير عملي وغير مستدام. السؤال 10: لماذا غابت الشفافية عن مفاوضات سد النهضة؟ أُحيطت مفاوضات سد النهضة بقدر كبير من السرية، وهو ما أثار تساؤلات حول غياب الشفافية. لكنّ هذا النهج كان ضرورياً في بعض المراحل، حيث أن الكشف العلني عن بعض المعلومات الحساسة كان من شأنه التأثير سلباً على سير المفاوضات أو إضعاف الموقف التفاوضي السوداني، وربما تعريض المصالح الوطنية للخطر. رغم ذلك، لم تكن القطيعة كاملة مع الرأي العام. فقد عقدت لجنة التفاوض لقاءات مغلقة مع الجهات الرسمية، إلى جانب جلسات مفتوحة مع قوى حزبية ووسائل إعلام وأوساط أكاديمية، بل وامتدت النقاشات إلى محافل دولية مثل مجلس الشيوخ الفرنسي، مما يعكس سعياً للتوازن بين مقتضيات السرية ومتطلبات الشفافية الوطنية.
الدكتور سيف الدين حمد الدكتور مصطفى عبد الجليل شلبي منذ بدء تشييد سد النهضة عام 2011، ظهرت تساؤلات جوهرية في الرأي العام، أبرزها: السؤال 1: ما دور السودان في مفاوضات سد النهضة؟ السودان طرف أساسي في مفاوضات سد النهضة منذ انطلاقها، ويشارك فيها على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، واضعاً المصلحة القومية والتوافق الإقليمي في صدارة أولوياته. ويرى أن السد يمكن أن يمثل فرصة واعدة للسودان، بشرط التوصل إلى اتفاق يضمن تعظيم المنافع وتقليل المخاطر. السؤال 2: ما موقف السودان من استكمال دراسات الآثار البيئية والاقتصادية لسد النهضة؟ في عام 2014، شُكّلت لجنة ثلاثية لإجراء دراسات فنية تقيم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على السودان ومصر. وفي 2017، صدر تقرير استهلالي يحدد منهجية الدراسة ومرجعياتها، إلا أن العمل توقف بسبب خلاف بين الدول الثلاث حول مرجعية التقييم. ففيما تصر مصر على اعتماد “مشاركة الراهن” كمرجعية لتقدير الأضرار، بما يشمل التأثير على دلتا النيل، وتشغيل السد العالي، يتمسك السودان باتفاقية 1959 كمرجعية مشتركة بينه وبين مصر. ورغم هذا التعثر، أنجز السودان نحو 90% من البيانات والمسوحات الحقلية اللازمة، وهو مستعد لاستكمال الدراسة فور التوافق على قواعد ملء وتشغيل السد، التي تُعد شرطاً أساسياً لإتمام التقييم الفني المتوقف. السؤال 3: هل يستفيد السودان من كهرباء سد النهضة؟ نعم، للسودان تجربة ناجحة في استيراد الكهرباء من إثيوبيا بقدرة 220 كيلو فولت أمبير لتزويده بـ 300 ميغاواط، وبسعر 5 سنتات للكيلوواط/ساعة، وهو سعر منافس مقارنةً بتكلفة التوليد المحلي. كما أُعدت دراسات وتصميمات هندسية لخط جديد بقدرة 500 كيلو فولت أمبير لزيادة الإمداد الكهربائي، إلا أن التنفيذ ما زال مرهوناً بتوفر التمويل. السؤال 4: ما أثر سد النهضة على زراعة الجروف، والري الفيضي، والطمي، والمياه الجوفية في السودان؟ من المتوقع أن تتقلص المساحات المزروعة في الجروف والمناطق الفيضية بنحو 50 ألف فدان بسبب تراجع الفيضانات الطبيعية، إلا أن تشغيل السد بانتظام سيسمح بزراعة هذه الجروف على مدار العام، بدلاً من مرة واحدة خلال موسم الفيضان. كذلك يُنتظر أن يستعيد السودان نحو 150 ألف فدان من الأراضي الزراعية التي فقدها نتيجة تأثير سدي مروي والروصيرص، إلى جانب كسب ما بين 140 إلى 250 ألف فدان من الأراضي الخصبة في منطقة وادي حلفا، كانت مغمورة بمياه السد العالي. أما فيما يتعلق بالطمي، فسيعمل السد على حجز كميات كبيرة من الإطماء، لا سيما الزاحف، مما يطيل من عمر سدود مروي، سنار، والروصيرص التي ظلت تعاني منذ عام 1960 من تراكم الطمي وتراجع السعة التخزينية. كما أن خلو المياه من الطمي سيرفع كفاءة الري، ويضمن وصول المياه إلى الحقول بكفاءة أعلى. وبخصوص المياه الجوفية، فقد أظهرت دراسة لوزارة الري أن منسوب المياه الجوفية سيشهد ارتفاعاً طفيفاً، خلافاً للاعتقاد السائد بأنه سينخفض. ومع ذلك، يلاحظ على هذه الإجابة أنها أغفلت أثر السد على غابات السنط النيلية على النيل الأزرق والتي تتطلب الغمر بمياه الفيضان، عادةً لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر سنويًا. السؤال 5: لماذا وافق السودان على رفع السعة التخزينية لسد النهضة من 14.6 إلى 74 مليار متر مكعب؟ يعود ذلك إلى معطيات فنية مرتبطة بحصته من المياه خلال أشهر الخريف. فالسد الإثيوبي في نسخته الأولى كان مخططاً له أن يكون صغيراً بسعة 14.6 مليار متر مكعب، لكنه كان سيتسبب في عجز مائي للسودان يُقدر بنحو 8.4 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهما ذروة موسم الاستفادة من المياه الخالية من الطمي. هذا العجز كان سيؤثر بشكل أكبر في السنوات الجافة. وبالمقابل، فإن إقامة سد أكبر بحجم 74 مليار متر مكعب – كما هو الحال في سد النهضة – تُجنّب السودان هذا النقص، وتوفر تدفقات مائية أكثر استقراراً خلال تلك الفترة الحرجة. بعد هذه الأسئلة المتعلقة بالمياه والمنافع، ننتقل إلى الأسئلة الأمنية والسيناريوهات المحتملة: السؤال 6: صمم سد النهضة بحيث يمرر فيضان بحجم 2.4 مليار متر مكعب في اليوم، ألا يشكل ذلك تهديداً مدمراً لسدي الروصيرص وسنار، ويحدث فيضاناً مدمر في السودان؟ صُمّم السد ليستوعب فيضانات هائلة بهذا الشكل، تفوق ضعف فيضان عام 1946، الذي بلغ 980 مليون متر مكعب يوميًا وتسبب آنذاك في دمار واسع امتد من النيل الأزرق حتى حدود مصر، والذي يُعدّ من الفيضانات النادرة التي يُتوقع حدوثها مرة كل 10 آلاف سنة. وفي حال وقوع مثل هذا الفيضان دون وجود سد النهضة، ستكون العواقب كارثية. أما بعد إنشاء السد، فإن بحيرته الضخمة تعمل كحاجز طبيعي يمتص موجة الفيضان، مما سيُسهم في تخفيف حدته، وتقليل مخاطره على السودان، وحماية بنيته التحتية الحيوية، بما في ذلك سدي الروصيرص وسنار. السؤال 7: هل السودان مهدد بالدمار الشامل إذا انهار سد النهضة؟ تشير الحقائق الفنية إلى أن سد النهضة قد بُني وفق أعلى المواصفات العالمية، وبيّنت الفحوصات الجيولوجية أن التربة التي يرتكز عليها قادرة على تحمل ضغط يصل إلى 10 آلاف طن لكل متر مربع، في حين أن أقصى ضغط يتعرض له جسم السد لا يتجاوز 400 طن/م²، ما يوفر معامل أمان يبلغ 25، وهو معدل يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب دولياً. وقد أعربت اللجان الفنية السودانية والمصرية، خلال زياراتها التفقدية، عن رضاها الكامل تجاه مستويات الأمان في تصميم السد وتنفيذه. السؤال 8: ما مدى خطورة التهديد الأمني إذا أقدمت إثيوبيا على إغراق السودان عمداً؟ رغم أن الاحتمال النظري لاستخدام سد النهضة كسلاح عبر الإغراق المتعمد وارد، فإن حجم الضرر الفعلي سيكون محدوداً لأسباب فنية بحتة. فالإغراق الكامل محكوم بسعة بوابات التصريف، التي لا تسمح بتدفق كميات ضخمة دفعة واحدة. كما أن قواعد السلامة المعتمدة في تشغيل السد تمنع إجراء تغييرات سريعة في منسوب بحيرته، لأن ذلك يشكل خطراً مباشراً على سلامة جسم السد نفسه. وبالتالي، فإن استخدام السد كسلاح للإغراق يظل تهديداً محدود الجدوى، وأكثر رمزية من كونه عملياً. السؤال 9: هل يمكن أن تستخدم إثيوبيا سد النهضة كسلاح لتعطيش السودان؟ نظرياً، تظل هناك إمكانية لاستخدام السد كأداة ضغط على السودان من خلال التعطيش المتعمد عبر إغلاق كامل للبوابات. لكن عملياً، هذا التهديد محدود أيضاً بفعل معوقات فنية واقتصادية. فإثيوبيا لا تستطيع تحويل مياه بحيرة السد إلى أي وجهة أخرى غير النيل الأزرق بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، كما أن استخدامها الوحيد للمياه هو في توليد الكهرباء. وبما أن السد يحتفظ بمخزون دائم يبلغ نحو 50 مليار متر مكعب لضمان استمرارية التوليد، فإن الكمية التي يمكن حجبها فعلياً لا تتجاوز 24 مليار متر مكعب. وإذا أقدمت إثيوبيا على حجب هذه الكمية، فإنها ستعطل إنتاج الكهرباء، مما يعني خسائر اقتصادية جسيمة وضياع عوائد استثمارية ضخمة، وهو ما يجعل خيار التعطيش غير عملي وغير مستدام. السؤال 10: لماذا غابت الشفافية عن مفاوضات سد النهضة؟ أُحيطت مفاوضات سد النهضة بقدر كبير من السرية، وهو ما أثار تساؤلات حول غياب الشفافية. لكنّ هذا النهج كان ضرورياً في بعض المراحل، حيث أن الكشف العلني عن بعض المعلومات الحساسة كان من شأنه التأثير سلباً على سير المفاوضات أو إضعاف الموقف التفاوضي السوداني، وربما تعريض المصالح الوطنية للخطر. رغم ذلك، لم تكن القطيعة كاملة مع الرأي العام. فقد عقدت لجنة التفاوض لقاءات مغلقة مع الجهات الرسمية، إلى جانب جلسات مفتوحة مع قوى حزبية ووسائل إعلام وأوساط أكاديمية، بل وامتدت النقاشات إلى محافل دولية مثل مجلس الشيوخ الفرنسي، مما يعكس سعياً للتوازن بين مقتضيات السرية ومتطلبات الشفافية الوطنية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست