أعلن الاتحاد الإفريقي رسميًا رفضه طلب حكومة السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان لرفع تعليق عضوية البلاد المجمدة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، مشترطًا في قراره إنهاء الحرب الدائرة\ وعودة الأطراف المتحاربة إلى طاولة التفاوض، إلى جانب استعادة مسار الحكم المدني الديمقراطي. جاء القرار بمثابة ضربة دبلوماسية موجعة للسلطات في بورتسودان التي كانت تراهن على إقناع الاتحاد الإفريقي بفك التجميد، بعد أشهر من محاولات ترتيب حكومة مدنية شكلية ضمت شخصيات من التكنوقراط، أبرزهم كامل إدريس الذي تولى رئاسة الحكومة في فبراير الماضي. وكانت السلطات السودانية تأمل في أن يمنح سجل إدريس في المنظمات الدولية بعض الشرعية أمام المجتمع الدولي. غير أن هذه التعيينات قوبلت بصمت واضح من العواصم الغربية والإقليمية، ما اعتُبر مؤشرًا على رفض ضمني لفكرة «التغطية المدنية» لحكومة الأمر الواقع المدعومة من قيادة الجيش وحلفائها السياسيين في الحركة الإسلامية. مصادر دبلوماسية قالت إن الاتحاد الإفريقي أوصل رسالة واضحة من خلال قراره الأخير مفادها أن أي تسوية سياسية في السودان لا يمكن أن تتم من طرف واحد أو عبر حكومة شكلية وأن المعيار الأساس للعودة إلى المقأعلن الاتحاد الإفريقي رسميًا رفضه طلب حكومة السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان لرفع تعليق عضوية البلاد المجمدة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، مشترطًا في قراره إنهاء الحرب الدائرة وعودة الأطراف المتحاربة إلى طاولة التفاوض، إلى جانب استعادة مسار الحكم المدني الديمقراطي. جاء القرار بمثابة ضربة دبلوماسية موجعة للسلطات في بورتسودان التي كانت تراهن على إقناع الاتحاد الإفريقي بفك التجميد، بعد أشهر من محاولات ترتيب حكومة مدنية شكلية ضمت شخصيات من التكنوقراط، أبرزهم كامل فرحان إدريس الذي تولى رئاسة الحكومة في فبراير الماضي. وكانت السلطات السودانية تأمل في أن يمنح سجل إدريس في المنظمات الدولية بعض الشرعية أمام المجتمع الدولي. غير أن هذه التعيينات قوبلت بصمت واضح من العواصم الغربية والإقليمية، ما اعتُبر مؤشرًا على رفض ضمني لفكرة «التغطية المدنية» لحكومة الأمر الواقع المدعومة من قيادة الجيش وحلفائها السياسيين في الحركة الإسلامية. مصادر دبلوماسية قالت إن الاتحاد الإفريقي أوصل رسالة واضحة من خلال قراره الأخير مفادها أن أي تسوية سياسية في السودان لا يمكن أن تتم من طرف واحد أو عبر حكومة شكلية وأن المعيار الأساس للعودة إلى المقعد الإفريقي هو وقف الحرب التي دمرت مناطق واسعة من البلاد، وفتح مسار سياسي حقيقي يؤدي إلى سلطة مدنية ديمقراطية.
ويُنظر إلى هذا الموقف على نطاق واسع باعتباره خطوة منسقة مع الموقف الدولي الأوسع، خاصة أن الاتحاد الإفريقي يُعد المرجع الرئيسي للمجتمع الدولي في اعتماد أي شرعية حكومية في القارة. عقب القرار، صدرت تصريحات غاضبة من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي اتهم الأطراف الأخرى بالتمرد، وجدد تمسكه بخيار الحسم العسكري. مراقبون اعتبروا هذه التصريحات مؤشرًا على حالة ارتباك في معسكر السلطة بعد سقوط رهاناته الدبلوماسية، خاصة أن الحرب أدت حتى الآن إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المدنيين داخل وخارج البلاد. يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي على طرفي النزاع للقبول بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مباشرة، وسط تلويحات بأن استمرار الحرب قد يقابل بإجراءات أشد، بما في ذلك فرض العقوبات أو التدخل لفرض تسوية بالقوة إذا انهارت الجهود الدبلوماسية تمامًا.
القرار الإفريقي الأخير يضع حكومة البرهان أمام مأزق شرعي كبير، ويقلل من فرص قبولها في أي إطار دولي أو إقليمي ما لم تلتزم بشروط واضحة- وقف الحرب، التفاوض، واستعادة المسار المدني الديمقراطي.عد الإفريقي هو وقف الحرب التي دمرت مناطق واسعة من البلاد، وفتح مسار سياسي حقيقي يؤدي إلى سلطة مدنية ديمقراطية.
ويُنظر إلى هذا الموقف على نطاق واسع باعتباره خطوة منسقة مع الموقف الدولي الأوسع، خاصة أن الاتحاد الإفريقي يُعد المرجع الرئيسي للمجتمع الدولي في اعتماد أي شرعية حكومية في القارة.
عقب القرار، صدرت تصريحات غاضبة من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي اتهم الأطراف الأخرى بالتمرد، وجدد تمسكه بخيار الحسم العسكري. مراقبون اعتبروا هذه التصريحات مؤشرًا على حالة ارتباك في معسكر السلطة بعد سقوط رهاناته الدبلوماسية، خاصة أن الحرب أدت حتى الآن إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المدنيين داخل وخارج البلاد.
يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي على طرفي النزاع للقبول بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مباشرة، وسط تلويحات بأن استمرار الحرب قد يقابل بإجراءات أشد، بما في ذلك فرض العقوبات أو التدخل لفرض تسوية بالقوة إذا انهارت الجهود الدبلوماسية تمامًا.
القرار الإفريقي الأخير يضع حكومة البرهان أمام مأزق شرعي كبير، ويقلل من فرص قبولها في أي إطار دولي أو إقليمي ما لم تلتزم بشروط واضحة: وقف الحرب، التفاوض، واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست