يعيش السودان واحدة من أخطر مراحله منذ الاستقلال، بعد اندلاع الحرب الأهلية في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). الحرب مزقت أوصال الدولة وكشفت عمق الأزمة البنيوية التي ظلت تتفاقم لعقود. في هذا السياق المأزوم، تتزايد التدخلات الخارجية والاستقطاب الإقليمي، بينما تنهار المؤسسات وتغيب رؤية وطنية موحدة.
ضمن هذه الفوضى، جاءت تصريحات إسرائيلية رسمية تتهم البرهان بـ«الولاء لإيران» وتصفه بـ«رجل إيران في إفريقيا». هذه الاتهامات ليست معزولة عن سياق الحرب الإعلامية بين إسرائيل وإيران لكنها أيضًا أداة ضغط سياسي يمكن توظيفها داخليًا وخارجيًا لإعادة ترتيب السلطة في الخرطوم. فهي تهدد بتغيير موازين الدعم الإقليمي للبرهان، وتزيد من هشاشة موقعه وسط حرب أهلية طاحنة. بنية الأزمة: الدولة المخطوفة بين العسكر والمليشيات الواقع السوداني اليوم ليس مجرد صراع بين جيش نظامي ومليشيا متمردة. بل هو تجسيد لدولة مخطوفة بقوة السلاح، حيث تدار السياسة بمنطق الصفقات الأمنية والتوازنات العسكرية، لا على أساس عقد اجتماعي أو مشروع وطني. في هذا السياق، لا يقتصر التهديد على احتمالية انقلاب عسكري كلاسيكي بل يمتد إلى ظاهرة أكثر خطورة: شرعنة المليشيات داخل الدولة نفسها. عودة الحركات المسلحة إلى مواقعها في التشكيل الوزاري بنفس الحقائب التي شغلتها قبل حل الحكومة تكشف هذه المفارقة بأوضح صورها. ما كان يفترض أن يكون اتفاق سلام يطوي صفحة الحرب تحول في الواقع إلى عملية توزيع غنائم على أساس منطق القوة. بدلاً من نزع السلاح وتحويل الحركات إلى كيانات سياسية مدنية، جرى دمجها في الدولة دون أي شرط جاد لتفكيك قدراتها العسكرية.
الرسالة الملتبسة للشارع السوداني هذه العودة تعطي رسالة مشفرة وقاسية للشعب السوداني: السلاح هو الوسيلة الوحيدة للتفاوض، واتفاقيات السلام ليست نهاية للصراع بل إجازات مؤقتة لإعادة التسلح. النتيجة هي برمجة العقل الجمعي على قبول قاعدة خطيرة: «تمرد، قاتل، ثم تفاوض لتحصل على منصب». هذا التناقض الأخلاقي والسياسي يتناقض جذريًا مع شعارات إعادة بناء الدولة وتجريد السلاح من السياسة. بل إن الحركات المسلحة التي دخلت الحكومة أصبحت تُرى في نظر الشارع كنسخة أخرى من المليشيات المتمردة التي تواجه الجيش. لا فرق جوهريًا بين من يقاتل النظام ومن يشاركه الحكم، طالما أن معيار الشرعية الوحيد هو البندقية.
الخلل البنيوي في هندسة السلام اتفاقيات مثل جوبا (2020) تحولت من آليات مفترضة لنزع السلاح إلى مصانع لشرعنته. جرى تحويل الحركات المسلحة إلى كيانات سياسية ذات حصة مضمونة، دون إلزامها بتفكيك قواتها أو التخلي عن اقتصاد الحرب. بل مُنحت حقائب وزارية استراتيجية مثل المعادن والأراضي والمالية، وهو ما أتاح لها تمويل ذاتها وإدامة نفوذها العسكري تحت غطاء حكومي.
هنا تتبدى المفارقة الكبرى: الدولة السودانية تمنح الشرعية والموارد لمن يهددها بالسلاح، وتقصي من لا يملك قدرة على العنف. وبهذا تتقوض فكرة الدولة ذاتها ككيان جامع يحتكر استخدام القوة بشكل مشروع.
المخاطر الاستراتيجية: دوامة الحرب الأهلية المستمرة هذه المعادلة تُنتج سلسلة من الأخطار الاستراتيجية. أولها تفتيت السيادة الوطنية، إذ تتحول كل حركة مسلحة إلى «دولة داخل الدولة»، كما يحدث فعليًا في سيطرة الحركات على مناجم الذهب في الشرق والغرب. ثانيًا، يتكرس اقتصاد الحرب، حيث تُستخدم الحقائب الوزارية لتمويل المليشيات تحت مظلة قانونية. ثالثًا، تتفجر الصراعات بين المليشيات داخل الحكومة نفسها بسبب التنافس على الموارد والامتيازات كما تجلى في بعض صراعات دارفور. ما يزيد هذا الوضع خطورة هو وهم النخبة السياسية بأن توزيع المناصب يضمن هدنة مؤقتة. في الحقيقة، هذا النهج يغذي شهية الحركات للسلطة والثروة، ويُشجع جماعات جديدة على حمل السلاح طمعًا في نيل حصتها من كعكة الدولة.
الانقلاب العسكري: هل هو تهديد حقيقي أم عرض لأزمة أعمق؟ في هذه البيئة المتصدعة، يظل احتمال انقلاب داخل المؤسسة العسكرية واردًا، خاصة مع ضعف الجيش وانقساماته، وتصاعد الاتهامات بالخيانة بين القيادات. التصريحات الإسرائيلية قد تُستغل من قبل معارضي البرهان لتصويره كحليف لإيران، ما قد يبرر الإطاحة به بدعم مصري أو سعودي. ومع ذلك، يظل هذا السيناريو محفوفًا بالعقبات، مثل غياب البديل الموحد، وتشظي المؤسسة العسكرية والرهانات الدولية التي تخشى انفجار الوضع أكثر.
لكن الأهم من الانقلاب بحد ذاته هو أنه مجرد عرض لمرض أعمق. فالفشل في بناء دولة مدنية ذات شرعية سياسية حقيقية يترك الساحة مفتوحة أمام منطق القوة، سواء عبر الانقلابات العسكرية أو المفاوضات المفروضة بقوة السلاح.
ثلاث كوارث تتهدد السودان إذا استمر هذا النهج الشرعنة المزدوجة للسلاح تعني تحول الدولة إلى ساحة مفتوحة للمليشيات، حيث يُكافأ المتمردون بالمناصب في حين يُقاتل الخصوم الخارجون عن الصف. هذا النموذج يغري أي مجموعة جديدة باتباع الطريق نفسه: التمرد، ثم التفاوض، ثم المنصب.
كذلك ينهار مبدأ المواطنة نفسه. توزيع الحقائب على أسس عسكرية أو إثنية يدمر فكرة الكفاءة والتمثيل الوطني، ويعيد إنتاج التهميش الذي أشعل الحروب أصلًا. أما على المدى الأبعد، فينذر هذا النهج بتحويل السودان إلى دولة ريعية عسكرية على غرار ليبيا بعد 2011، حيث تصبح الوزارات إمارات تابعة لمليشيات والموازنة العامة مجرد خزينة لتمويل الصراعات. المخرج الوحيد: مشروع إنقاذ بديل لا يكفي التنديد بخطر الانقلاب أو المطالبة بعودة الحركات المسلحة للحقائب نفسها. الحل الحقيقي يبدأ بربط أي مشاركة سياسية للحركات المسلحة بنزع سلاحها الكامل تحت رقابة دولية صارمة، ودمج مقاتليها في جيش وطني موحد، وتخليها عن السيطرة على الموارد.
كما يقتضي إعادة تعريف العقد الاجتماعي عبر مؤتمر وطني دستوري يضم القوى المدنية الحقيقية من نقابات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء مستقلين لا انتماءات مسلحة لهم، مع تمثيل رمزي للحركات المسلحة فقط بعد تخليها عن سلاحها.
لا بد من دور دولي فاعل يفرض عقوبات على من يخل بهذه الشروط، ويربط المساعدات الاقتصادية بتسليم الثروات الطبيعية لسلطة مدنية وطنية حقيقية.
في النهاية، ليس الخيار بين «شرعية السلاح» و«التوافق الوطني» مجرد مسألة تقنية أو تفاوضية، بل هو خيار مصيري بين بناء دولة مدنية تحمي مواطنيها أو السقوط في هاوية لا قرار لها. إعادة تدوير النخبة المسلحة في الحقائب الحكومية ليس سلامًا، بل إعداد لحرب بأدوات أخرى. استقرار السودان لن يتحقق بدمج المليشيات في الدولة، بل بتفكيك ثقافة «السلاح بوابة السلطة» وإعادة الاعتبار لسيادة القانون. الكارثة ليست في عودة الوجوه، بل في استمرار المنطق الذي حول السياسة إلى سوق للمقايضة بالدم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست