أطماع الإمارات في أفريقيا: من الموانئ إلى مناجم الذهب والمعادن النادرة

Quote: أطماع الإمارات في أفريقيا: من الموانئ إلى مناجم الذهب والمعادن النادرة أخبار في يوليو 1, 2025 أطماع الإمارات في أفريقيا: من الموانئ الاستراتيجية إلى مناجم الذهب والمعادن النادرة في قلب القارة الأفريقية، حيث تتقاطع الثروات الطبيعية مع الأزمات السياسية والاقتصادية، تبسط الإمارات نفوذها بخطى حثيثة وممنهجة خدمة لأطماعها في النفوذ والسيطرة على الموانئ الاستراتيجية إلى مناجم الذهب والمعادن النادرة. فليست أبوظبي مجرّد مستثمر يبحث عن فرص اقتصادية في البرّ الأفريقي، بل لاعب إقليمي ودولي ينسج خيوط مشروع توسّعي واسع، يجمع بين المال والسلطة، التجارة والأمن، والاستثمار والنفوذ السياسي. من الموانئ إلى المناجم، ومن الحقول الزراعية إلى حقول الذهب، تسعى الإمارات لفرض حضورها الجيوسياسي على امتداد القارة السمراء، في تكرار لنموذجها القائم على شراء النفوذ تحت غطاء التنمية. اقتصاد يتجاوز الأرقام: بين التجارة والهيمنة شهد العقد الأخير تسارعاً غير مسبوق في الاستثمارات الإماراتية بالقارة الأفريقية، التي ارتفعت قيمة تجارتها مع القارة من 37 مليار دولار في 2012 إلى نحو 80 مليار دولار في 2022، في دلالة واضحة على توسّع مصالحها العابرة للقطاعات. وتخطّت تعهدات المشاريع الإماراتية الجديدة 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف ما وعدت به الصين خلال الفترة نفسها. تتموضع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات محورية تشمل الاتصالات، الطاقة المتجددة، الزراعة، التعدين، والموانئ. ومن خلال هذه المشاريع، لا تسعى أبوظبي فقط إلى جني الأرباح، بل إلى إعادة تشكيل النفوذ في ممرات التجارة العالمية وطرق الإمداد الحيوي، بما يخدم أجنداتها السياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا. النفوذ من الساحل إلى العمق الركيزة المركزية في هذه الاستراتيجية التوسعية تتمثل في السيطرة على الموانئ والمراكز اللوجستية الحيوية في أفريقيا، والتي تحوّلت إلى أدوات إماراتية للضغط السياسي والتحكم في تدفقات التجارة. من الجزائر إلى جيبوتي، ومن أنغولا إلى السنغال، ومن مصر إلى أرض الصومال، تبسط “موانئ دبي العالمية” و”شركة أبوظبي للموانئ” سيطرتهما على موانئ حيوية في تسع دول أفريقية على الأقل، مع امتدادات لوجستية داخلية تربط السواحل بعمق القارة. هذه السيطرة لا تتعلق بمجرد تحسين البنية التحتية أو خدمات الشحن، بل بفرض واقع جيوسياسي جديد. فمن خلال الموانئ، تتحكم الإمارات في صادرات القارة من الموارد الخام كالذهب والماس والنحاس، وفي وارداتها من الغذاء والوقود. وهذه السيطرة تمكن الإمارات من التأثير في السياسات الداخلية والخارجية للدول المضيفة، سواء عبر صفقات الأمن، أو عبر تقديم استثمارات مشروطة، أو بترتيبات سياسية خلف الكواليس. الذهب والمعدن والنفط: الثروات في مرمى النفوذ لم تتوقف الأطماع الإماراتية عند خطوط الشحن والنقل، بل امتدت إلى قلب أفريقيا الغني بالثروات الطبيعية. مناجم الذهب في السودان ونيجيريا، واليورانيوم في النيجر، والمعادن النادرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جميعها باتت تحت أعين المستثمرين الإماراتيين. وكشفت تقارير عدة عن تورط الإمارات في شبكات تهريب الذهب من نيجيريا والسودان، وبعضها على صلة بشركات روسية مثل “فاغنر”، ما يثير الشكوك حول استخدام الإمارات كبوابة لغسل الذهب وتمويل النزاعات. في نيجيريا، تجري محادثات رسمية مع أبوظبي لوقف تهريب الذهب الذي يُشحن غالباً إلى دبي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى شراء الذهب من مناطق يسيطر عليها المتمردون في دارفور، مما يسلط الضوء على البعد المظلم للأنشطة التجارية الإماراتية في القارة. استثمار زراعي أم استنزاف بيئي؟ أحد أوجه الحضور الإماراتي التي تُقابل بانتقادات واسعة هو استثمارها في الأراضي الزراعية، خصوصاً في دول تعاني من فقر المياه وانعدام الأمن الغذائي. من إثيوبيا إلى السودان، ومن كينيا إلى مدغشقر، تستثمر الإمارات في زراعة محاصيل شرهة للمياه كالبرسيم، لتغذية ماشيتها في الخليج، حيث تعتمد بنسبة تزيد عن 90% على الاستيراد الغذائي. غير أن هذه الاستثمارات تسببت في تآكل التربة، وارتفاع نسبة الجفاف، وتفاقم التوترات الاجتماعية بين السكان المحليين والمستثمرين الأجانب. كما أن إعادة تصدير هذه المحاصيل بأسعار مرتفعة بعد معالجتها في الإمارات، يُعتبر وجهاً آخر من وجوه الاستغلال الاقتصادي الذي يُفاقم التبعية ويُعمّق الفجوة التنموية. النفوذ السياسي في عباءة الاستثمار بعيداً عن شعارات التنمية والربح المشترك، تستثمر الإمارات في أفريقيا بُغية ترسيخ موقعها الجيوسياسي العالمي، ومزاحمة قوى دولية مثل الصين وتركيا وفرنسا. ويشبّه بعض المحللين شركة موانئ دبي بـ”غازبروم” الروسية، كونها أداة نفوذ سياسية بامتياز، تختار بعناية المناطق التي تتدخّل فيها، وتحمل كل صفقة دلالة على توجهات الدولة ودوائرها السيادية. وقد شهدت عدة دول أفريقية خلافات داخلية حادة بسبب تدخل الشركات الإماراتية. ففي كينيا، ألغيت صفقة لإدارة موانئ كبرى بعد اتهامات المعارضة للحكومة ببيع السيادة. وفي جيبوتي، تم تأميم ميناء دوراليه بعد نزاع قانوني مع موانئ دبي، في ظل اتهامات بالرشوة. أما في تنزانيا، فقد أدت اتفاقية مع الشركة ذاتها إلى احتجاجات واسعة واعتقالات. طموحات في الصحراء الغربية ومخاطر إقليمية يتقاطع النفوذ الإماراتي في أفريقيا أيضاً مع تحالفاتها السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي المغرب، وقعت أبوظبي اتفاقاً ضخماً بقيمة 14 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة ومياه في الصحراء الغربية، وهي منطقة محل نزاع تاريخي مع الجزائر. هذا المشروع أثار غضباً في الجزائر، التي تعتبر وجود الإمارات في الصحراء الغربية دعماً للموقف المغربي ضد تقرير المصير، كما أنه يتزامن مع الاستثمارات المغربية المتزايدة في المنطقة منذ توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل. والتمدد الإماراتي في أفريقيا ليس مجرد قصة نجاح اقتصادي، بل فصل جديد من صراع النفوذ في عالم يعيد رسم خرائطه الجيوسياسية. وبينما تدافع أبوظبي عن استثماراتها باعتبارها أدوات للتنمية، تطرح الوقائع على الأرض أسئلة مُلحّة: إلى أي حد يُمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم الاستقرار بدلاً من تأجيج الصراعات؟ وهل تمثّل نموذجاً لشراكة عادلة، أم أنها امتداد لسياسات الاستغلال ما بعد الاستعمار؟ في المشهد الراهن، تبدو أبوظبي وكأنها تبني امبراطوريتها الأفريقية على أسس تجارية ظاهرها التنمية، وباطنها السيطرة، في تكرار لمعادلة عالمية لطالما دفعت القارة ثمنها الباهظ.