كشف عاطف أحمد، رئيس شعبة الصاغة وتجار ومصدري الذهب السابق في السودان، عن وجود جهات تقوم بشراء الذهب بكميات كبيرة وبأسعار أعلى من السعر العالمي. وأبدى استغرابه من هذا الأمر، مطالبًا الجهات الرقابية بالتحقيق في خلفياته لحماية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب في السودان قد انخفضت تماشيًا مع أسعار البورصة العالمية.
واشتكى عاطف من ظهور كيانات غير واضحة المعالم بعد الإعلان عن بدء العمل بالنافذة الموحدة لصادرات الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية. كما أشار إلى أن البلاد في حالة حرب، ما يتطلب تضافر جهود الوطنيين من أجل مصلحة المواطن الذي يعاني جراء النزاع المستمر.
وكشف عاطف أيضًا عن تراجع عمليات تصدير الذهب من السودان، مرجعًا ذلك إلى المعوقات التي تواجه تجار الذهب في شراء الحصيلة. كما انتقد القرار الأخير من بنك السودان الذي ألزم شركات البترول باستخراج محفظة استيراد السلع الخاصة بالمواد البترولية، معتبرًا أن القرار يعزز الاحتكار من قبل شركات معينة، ويحرم السوق من المنافسة الحقيقية.
وحذر من أن الاحتكار في عمليات التصدير قد يؤدي إلى زيادة معدلات التهريب، مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مطالبًا بنك السودان بشراء الحصائل الذهبية بسهولة دون تقييدها في جهات محددة.
البلاد التي بها حروب تكون وجهة جيدة لتجار الازمات و هم لا يعترفون بحدود دولية و لا توقفهم مواثيق، فأينما وجدوا طريقا الي تحقيق مكاسب و ارباح تجدهم يحرصون علي الحضور.
شراء الذهب بأسعار أعلي من السعر العالمي في الغالب يدخل في إطار الجريمة المنظمة مثل غسل الأموال لأن الاموال التي بحاجة الي غسل سوف يسعي صاحبها الي غسلها حتي و لو كان سيحصل علي ربع القيمة لذلك فهو لا يهمه السعر بقدر ما يهمه اكتمال عملية الغسل، و قد ظل السودان وجهة ملائمة لمثل هذه الانشطة المشبوهة منذ زمن البشير خاصة و أن تجارة الذهب و انتاجه لا توجد عليهما رقابة من الدولة مما يسهل عملية غسل الاموال و اعتقد أن من أهم اسباب تدخل دولة الامارات العربية المتحدة في حرب السودان و محاولاتها الدؤوبة علي توجيه الحرب لصالحها هو استخدام الذهب السوداني في غسل الأموال و عالميا تصنف لندن من كبري مدن العالم في غسل الاموال و تأتي بعدها دبي و هما تتعاونان في هذا الشأن و تحققان إرباح طائلة جراء تلك التعاملات المالية المشبوهة و هذا ايضا ما يبرر التعاون غير المرئي بين بريطانيا و الامارات فيما يختص بحرب السودان و آخرها تلك الدعوة البريطانية السيراليونية التي اوقفها الفيتو الروسي عدة ايام مضت. الأمر الآخر الذي ربما يبرر شراء الذهب بأعلي من الاسعار العالمية هو منهوبات الحرب من اموال البنوك و الشركات و المواطنين - خاصة و أن هناك احاديث عن تغيير العملة السودانية مما قد يجعل أمر الاستفادة من تلك المنهوبات أمرا صعبا فيما بعد و حتي لا تبقي تلك المنهوبات النقدية دون تغيير فإن من الافضل تحويلها الي ذهب لكون أن الذهب يمكن تسييله في أي وقت و لأن الناهبين اما في عجلة من أمرهم لأنهم يسابقون الزمن حتي لا يتم تغيير العملة و يخسروا كل تلك الاموال او لأن المعروض من الذهب في السوق المحلي قليل و لا يوفي بكل مطلوباتهم - لذلك فهم يرفعون سعر الشراء و حتي اذا تجاوز السعر العالمي فذلك لا يهم لأن كل الذي يهمهم هو انجاز عملية تحويل منهوباتهم المالية الي ذهب يمكن الاحتفاظ بقيمته بل و تسييله في اي وقت يريدونه و لو بعد حين خاصة و أنهم لم يكسبوا تلك الاموال الطائلة بالعمل بل انها منهوبات و بالتالي فإن قيمتها الحقيقية لا تعني لهم شيئا لكونها منهوبات و حتي اذا استبدلوها بذهب يعادل ربع قيمتها ففي النهاية أفضل لهم من ان يخسروها جميعها في عملية تبديل العملة التي سوف لن يستطيعوا المشاركة فيها لأنهم ربما تعرضوا للسؤال عن مصدر تلك الاموال.
اذا ظل الحال كما هو عليه الآن فكلما اقتربنا من تاريخ تغيير العملة فإن عروض اصحاب تلك المنهوبات المالية سوف تكون مغرية فيما يتعلق بشرائهم للذهب و ربما قدموا عروضا جديدة للشراء تزيد كثيرا عن الاسعار العالمية للذهب و ليس غريبا أن تظل تلك الجهات غير معروفة لتجار الذهب او حتي للمنتجين لأنها جهات مشبوهة لذلك فإنها سوف تسعي لإخفاء هويتها حتي لا تقع في مصيدة التتبع و الرقابة التي ربما تقوم بها الدولة لأي سبب من الاسباب لأن تلك الاموال قد تقود أصحابها الي اتهامات اكبر بكثير من الحصول علي اموال مشبوهة بل أنها قد تقود أصحابها لاتهامات مباشرة للمشاركة في الحرب و بالتالي قتل المواطنين و نهب الممتلكات سواء أكانت للافراد او الدولة او الشركات و البنوك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة