عنتيبي: وكالات كشف تقرير للأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم”، عن صراعات داخلية بين التحالفات، وتصاعد حدة الاستقطاب السياسي.
وبدأت الهيئة القيادية للتحالف المناهض للحرب اجتماعاتها في مدينة عنتيبي الأوغندية، أمس الثلاثاء، وسط ظروف معقدة ومطالب مختلف عليها.
ويمثل مقترح تشكيل حكومة في المنفى، الذي تقدمت به الجبهة الثورية، أبرز المطالب المثيرة للجدل داخل التحالف، وفوضت الهيئة القيادية لجنة مصغرة تجري حاليا مناقشات حول المقترح.
وقالت مصادر في التحالف لـ”سودان تربيون” إن المقترح قيد النقاش وفق النظام الأساسي وسيتم الاتفاق عليه بالرفض أو القبول دون اللجوء الى التصويت.
وقبل بدء اجتماعات الهيئة القيادية أمس الثلاثاء، قال رئيس التحالف عبد الله حمدوك في تصريحات صحفية إن هناك آليات مقترحة خلال اجتماعات الهيئة الحالية للتعامل مع الأزمة في البلاد، من بينها نزع الشرعية عن الحكومة الحالية في بورتسودان.
ومع ذلك كشف تقرير الأمانة العامة وغطى الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2024 عن إعداد مذكرة “منازعة شرعية” للحكومة في بورتسودان.
وأقر بوجود معوقات أمام تشكيل الأمانة العامة للتحالف بشكل مرضي، والتأخير في تسمية المجموعات لممثليها، مؤكدا تأثير الصراع الداخلي في التحالف على عملها.
وأشار التقرير إلى وجود إشكاليات أخرى تتعلق بالطعون والقضايا التي نتجت عن عملية التصعيد في هيئة القيادة والأمانة العامة.
ولفت التقرير إلى أزمة لجان المقاومة داخل التحالف في عدم قبول ممثليها في مناصب داخل الأمانة العامة وتجميد مشاركتهم ورفض اللجان وضع مشاركة ممثليها بالولايات في الهيئة القيادية والأمانة العامة.
وفشلت المحاولات التي قادها رئيس التحالف ونائبه الهادي إدريس بعد سلسلة لقاءات في وقت سابق، في التوصل إلى تفاهمات مع لجان المقاومة لرفع التجميد عن نشاطها داخل التحالف.
وأوصى التقرير بالتدخل العاجل لتشكيل عدد من اللجان، أبرزها لجنة الحكماء لحل الخلافات وبناء التوافق داخل التحالف.
وأشارت التوصيات أيضا إلى استكمال تشكيل اللجان المتخصصة وآلية إدارة العملية السياسية، والبحث عن تمويل لعمل الأمانة العامة، ووضع استراتيجية للإعلام والخطاب السياسي، واستكمال تشكيل مكاتب التحالف داخل السودان وخارجه.
وأكد عدم اكتمال خطط لجنة بناء التنظيم الأمني والعسكري ولجنة السلم وإصلاح النسيج الاجتماعي ولجنة بناء مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي.
وجزم التقرير بوجود تحديات تواجه عمل القطاع الإنساني، أبرزها عدم الاهتمام بتمويل القطاع، بالإضافة إلى عدم التزام أعضاءه بحضور الاجتماعات والمشاركة.
وأشار كذلك إلى تسمية طه عثمان نائبا للأمين العام للتحالف، وخالد عمر مقررا ينوب عنه عمر عاطف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست