للقبائل في غرب السودان-ليس هنالك توجيه بمراجعة الجنسية أوعدم تجديد الرقم الوطني أو الجواز

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم هيئة محامي دارفور وشركاؤها (متابعات هامة) تلقت الهيئة عدة شكاوى من مواطنين سودانيين يتحدرون من مناطق مختلفة بالسودان وينتمون إلى عدة أعراق عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوارات السودانية الذي وصل إلى كمبالا لإستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين الذين يتواجدون في يوغندا ، وبحسب إفادة المواطن عثمان مختار محمدي (استمعت الهيئة لإفادته الشفاهية من خلال مكالمة كما وأرسال إفادة مكتوبة بالوقائع ننقلها بالنص ادناه من دون أي تدخل) ، ملخص إفادة المواطن عثمان مختار محمدي وهو خريج جامعي تخرج في جامعة الخرطوم وانه وبموجب القرار الوزاري بالرقم ٥٤ لسنه ٢٠٢٤م (صار مشمولا بالحظر لإنتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بانها تمثل حواضن للدعم السريع كما علم) وهو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة يوغندا . إفادات المواطن عثمان مختار المكتوبة ادناه : (أنا المواطن عثمان مختار محمدي من ولاية شرق دارفور/عديلة اعلنت السفارة السودانية بدولة أوغندا حضور تيم من هيئة الجوازات والسجل المدني وعلي المواطنين المتواجدين بأوغندا التقديم عبر الموقع الإلكتروني لاخذ مواعيد للاجراءات ، وباعتباري احد المواطنين السودانيين المتواجدين بكمبالا بسبب الحرب الدائرة في السودان الان قمت بعملية الحجز الإلكتروني لتجديد الجواز وكان يصادف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤ ذهبت الي مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملت الإجراءات فإذا به اتفاجئ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور باني محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ مع العلم باني مواطن سوداني لا علاقة لي باي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع فقط لاني انتمي الي احد المناطق الجغرافية( دارفور ، كردفان ) والقبائل التي تسكن هنا ( رزيقات ، مسيرية ، معاليا ، حوازمة، فلاته ، ترجم وغيرها) التي تعتبرها السلطات السودانية الحاكمة الان انها حواضن اجتماعية لقوات الدعم الذي السريع الذي يتحارب معها الان منذ عام ونيف وهذه يعتبر انتهاك لحقوقنا الاساسية في التنقل والهوية وحرمننا من حقوقنا الدستورية والقانونية). استمعت الهيئة لإفادات أخرى وحصلت على أخرى متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي. تطالب الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وعدم استخدام السلطة في ممارسات الإنتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية، وفي حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت ، ستقوم الهيئة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الإنتهاكات الجسيمة والتي تمارس بواسطة السلطات السودانية ، وستتقدم الهيئة بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا. مرفقات صورة : ١/ جواز سفر المواطن السوداني عثمان مختار محمدي. ٢/ مستند طلب تجديد جواز المواطن السوداني عثمان مختار محمدي وفيه قرار الحظر المسبب بواسطة ضابط الشرطة المختص. ٢٥/ ٤/ ٢٠٢٤م 10:08 AM · Apr 25, 2024 · 2,361 Views

Quote: بدى نشطاء سودانيون مخاوف من «التمييز» على خلفية اتهامات وجهها حقوقيون إلى السلطات المسؤولة عن إصدار «جوازات السفر» بمنع تجديدها لمواطنين ينتمون إلى ما قالوا إنها «قبائل مُصنّفة أمنياً كحاضنة لـ(قوات الدعم السريع)»، لكن «مجلس السيادة الانتقالي» الحاكم ووزارة الخارجية نفيا الأمر في بيانين منفردين، وقالا إنها «مزاعم» و«فبركة». وتخضع وزارة الخارجية والمعنية جزئياً بآلية إصدار جوازات السفر للمواطنين في الخارج لسلطة «مجلس السيادة» الذي يقوده قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان. وينخرط الجيش و«الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) في حرب منذ أكثر من عام امتدت نيرانها إلى معظم ولايات السودان. وأفادت «هيئة محامي دارفور وشركاؤها» الحقوقية، في بيان (الخميس)، بأنها «تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين يتحدرون من مناطق وأعراق مختلفة، عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق شرطة الجوازات، وحرمانهم من حقهم بوصفهم مواطنين في تجديد جوازات سفرهم، لا سيما في الفريق الذي يعمل في سفارة السودان بدولة أوغندا». ويعاني زهاء مليوني لاجئ سوداني في دول الجوار مثل: «أوغندا، ومصر، وتشاد، وجنوب السودان، وكينيا»، صعوبات جمة في تجديد أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم، وعادة ما تتولى فرق مؤقتة من شرطة الجوازات السودانية تجديد الأوراق الثبوتية ضمن مهلة زمنية محددة في عدد من الدول. ونقلت «هيئة محامي دارفور» عن مواطن سوداني يُدعى عثمان مختار، إفادته هاتفياً وعبر ورسالة مكتوبة، بأنه «ذهب إلى السفارة لإجراء تجديد جواز سفره، ليتفاجأ برد ضابط الجوازات بأنه محظور بأمر من السلطات بموجب القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2024». وأوضحت الهيئة، نقلاً عن مختار، أنه «لا ينتمي لأي حزب سياسي أو حركات مسلحة ولا (الدعم السريع)، وأنه فقط ينتمي إلى المناطق الجغرافية (دارفور، وكردفان) التي تقطنها قبائل (الرزيقات، والمسيرية، والمعاليا، والحوازمة، والفلاتة، والترجم وغيرها)، والتي تعدّها سلطات الأمر الواقع الحاكمة الآن، حواضنَ اجتماعية لـ(قوات الدعم السريع) التي تحاربه منذ عام»، لافتاً إلى أن ذلك انتهاك لحقوقه الأساسية القانونية والدستورية». وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على نص القرار الوزاري 54 لسنة 2024، والذي يُزعم أنه وراء منع تجديد الجوازات، في الصحيفة الرسمية لوزارة العدل، لكن لم يتم التوصل إليه. وتوعدت «هيئة محامي دارفور» بتقديم شكوى للأمين العام للأمم المتحدة، وجهات حقوقية دولية ضد ما وصفتها بـ«الانتهاكات الجسيمة»، في حال لم تحدث مراجعة لتلك القرارات. لكن، وفي المقابل، نفى «مجلس السيادة» السوداني «الخطاب المتداول بشكل واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في (غرب البلاد)»، مؤكداً أن الخطاب المتداول «مفبرك وعار من الصحة تماماً». ورأى المجلس، في بيان أصدره، الخميس، أن «الجهات التي فبركت هذا الخطاب، وبثته في وسائط التواصل الاجتماعي، تهدف لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد، وذلك لخدمة أجندتها الخبيثة التي تهدف لإذكاء نار الحرب، واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان». وتعهد باتخاذ «الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي فبركت هذا الخطاب، وروّجته على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها وتقديمهم لأجهزة العدالة». وفي بيان آخر، نفت «الخارجية» السودانية حدوث الواقعة جملة وتفصيلاً، وقالت إنها «مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، مضيفة أن «بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في العاصمة الأوغندية كمبالا لم ترفض بدء استخراج جوازات سفر لمجموعة من الشباب السودانيين، لأصولهم القبلية». ونفت الخارجية وجود أي علاقة لها بقرارات حظر جواز سفر أي مواطن سوداني؛ لأن إصدار الجوازات ليس من اختصاصها، بحسب البيان، ومشيرة إلى أن ما أطلقت عليه «الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية (تقصد الدعم السريع)، تقع مسؤوليتها على من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها، وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم». الشرق الأوسط