القاهرة - تتمسك مصر بمهلة الثلاثة أشهر، التي تنتهي في مارس المقبل، لتقنين أوضاع اللاجئين على أراضيها، عبر دفع رسوم إقامة تقدر بألف دولار لكل شخص، مقابل استخراج بطاقة هوية تحمل اسم "ضيوف مصر"، توثق حجم الرعاية المقدمة إليهم.
يأتي هذا في ما ترسل القاهرة إشارات مبطنة إلى الأوروبيين لتخييرهم بين تقديم المساعدات لمصر لتحمل تكاليف إقامة المهاجرين أو تحمل تبعات توجههم نحو أوروبا.
وتتعامل الحكومة المصرية مع ملف اللاجئين باعتباره وسيلة لتجميع أكبر قدر ممكن من الحصيلة الدولارية بالتزامن مع الأزمة التي تواجه الدولة بشأن شُح الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية لمستويات قياسية، في حين يمكن أن تقوم بتحصيل عوائد ضخمة من خلال إقامة الملايين من المهاجرين واللاجئين من دول مختلفة.
وقررت القاهرة تغيير سياستها في ملف اللاجئين، لأن هؤلاء يستفيدون من الخدمات والمرافق والمشروعات التي توفرها الدولة لمواطنيها الذين يشتكون من ندرة عوائد التنمية، مقابل ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الإستراتيجية، في حين يتمتع الملايين من اللاجئين بنفس المزايا والخدمات من دون حصول الدولة على مقابل.
واتهم مسؤولون مصريون المقيمين الأجانب بالتسبب في بعض الأزمات الاقتصادية، وآخرها السكر والأرز والبصل، ونقص الدولار الذي عزته دوائر اقتصادية إلى ضغط السوق الموازية عليه، وزيادة الطلب على سلع بعينها، وتصاعدت المطالبات البرلمانية والشعبية بحتمية تحميل المقيمين جزءا من فاتورة المشكلات الاقتصادية.
وطالب أعضاء مقربون من السلطة في البرلمان بضرورة زيادة المتحصلات الدولارية من إقامة الأجانب، والكف عن التعامل معهم من منظور إنساني، لأن المجتمع الدولي نفسه لا يمنح القاهرة مساعدات ترقى لاستمرار القيام بهذا الدور، ولا بديل عن خطوات للضغط على الجهات المانحة لتقديم مساهمات تساعد مصر لتجاوز محنتها.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني لـ"العرب" إن مصر تتحرك في ملف اللاجئين وفق مواثيق الأمم المتحدة، ومن الصعب استمرارها في تقديم نفس الخدمات والحقوق وتعاني أزمة اقتصادية حادة، وتستضيف مواطنين قد يشكلون تعداد دولة، ولم تقم بإنشاء معسكرات لاجئين.
وأضاف أن رسم الألف دولار على اللاجئ نظير إصدار بطاقة الإقامة، رقم هزيل، مقابل ما يتحصّل عليه من أمن واستقرار وحقوق وخدمات، ثم إنّ مصر يحق لها معرفة أعداد اللاجئين بالضبط وأماكن إقامتهم وتحركاتهم وجنسيّاتهم، كإجراء أمني اجتماعي، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتعامل مع مصر بشكل تعسفي مع أنها تحمي أوروبا، ويمكن أن تتأثر إذا نجحت أعداد من هؤلاء في الهجرة غير الشرعية.
ويعكس اتجاه القاهرة إلى تقنين أوضاع اللاجئين بمقابل حصيلة دولارية أن نظرتها في التعاطي معهم برؤية إنسانية تشكل عبئا ثقيلا على اقتصادها، ولا مفر من النظر بما يعود بالنفع عليها، كفرض رسوم إقامة بالدولار.
وألمح وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى امتعاض القاهرة من ضعف المساعدات التي تقدم لبلاده للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين خلال لقائه يلفا يوهانسون مسؤولة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة أخيرا، حيث استعرض الأعباء التي تتحمّلها مصر في ضوء استضافتها لتسعة ملايين لاجئ ومهاجر.
ودافع الناطق باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني في تصريحات إعلامية قبل أيام بأن “الحكومة لا تهدف إلى فرض أعباء جديدة على اللاجئين، وكل ما في الأمر أن رسوم استخراج بطاقة الهوية لهم ترتبط بالمتحصلات التي تجمعها وزارة الداخلية من المقيمين، والدولة ترغب في تقنين أوضاعهم، ومعرفة حجم المساهمة التي تتحملها في رعايتهم، لوضعها أمام الشركاء الدوليين والجهات المانحة”.
وترى دوائر سياسية في القاهرة أن التشكيك المتواصل من جهات دولية بشأن فاتورة التكلفة التي تتحملها مصر تجاه اللاجئين أدّى بها لتدقيق المعلومات الخاصة بهم، ودفع مؤسسات وجهات مانحة المشاركة في هذه التكلفة، لأن القاهرة ضاقت ذرعا من تركها تواجه تداعيات الصراعات في بعض الدول المحيطة بتدفق اللاجئين إليها.
وتراوحت قيمة الرسوم التي كان يتم تحصيلها من المقيمين في مصر بين خمسمئة (10 دولارات) وخمسة آلاف جنيه (100 دولار)، عن كل سنة، بقرار من وزير الداخلية وموافقة وزارة الخارجية، وتختلف الرسوم حسب طبيعة الإقامة، فهناك الخاصة والسياحية والاستثمارية والعمل والاستقرار والاعتيادية والعلاجية، وإقامة الطلاب، لكن تم رفع القيمة إلى ألف دولار لفئة اللاجئين غير المسجلين رسميا.
وعقدت الحكومة المصرية اجتماعا في ديسمبر الماضي خصص لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من جنسيات مختلفة، ويصل عددهم طبقا لبعض التقديرات نحو 9 ملايين شخص، وحينها شدد مصطفى مدبولي رئيس الحكومة على أهمية تدقيق الأعداد، وحصر وتجميع إنفاق الدولة من خدمات شاملة لضيوف مصر.
ويعبر موقف الحكومة المصرية عن رغبة في تحقيق عوائد مالية من المقيمين والمهاجرين واللاجئين من خلال استثمار العدد الضخم منهم في البلاد ليكونوا مصدرا للعملة الصعبة، ولا مانع من إعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها منهم كجزء من المساهمة في دعم الاقتصاد المتعثر.
وتخشى دوائر حقوقية أن تكون للخطوة تداعيات سلبية على أوضاع اللاجئين في مصر، لأن الكثير منهم من محدودي الدخل وإلزامهم بدفع ألف دولار لإصدار بطاقة الإقامة سيشكل عبئا ماديا لا يتناسب مع ظروفهم، ومن غير المنطقي أن تقوم القاهرة بما يوحي بـ"مساومة" جهات مانحة بفرض المزيد من الأعباء على اللاجئين.
ومن غير المتوقع أن تلجأ السلطات المصرية إلى خيار الترحيل بالنسبة إلى اللاجئين الذين يعجزون عن دفع قيمة الإقامة، لأن ذلك يدخلها في خلاف مع جهات دولية، بينما تتمسك القاهرة بأن تظل الصورة عنها لدى الاتحاد الأوروبي إيجابية، بدلا من تحولها إلى دولة متهمة بتضييق الخناق على اللاجئين.
واستبعد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري يحيى كدواني في تصريحه لـ"العرب" أن تدرس القاهرة مقترحا بترحيل اللاجئين قائلا “هذا لا يمكن حدوثه، لأن مصر تتعامل مع هؤلاء الضيوف بإنسانية وأخلاق وشرف، لكنها تريد أن تقول للأوروبيين إنها لم تعد تتحمل المزيد من الأعباء وعليكم المساعدة”.
ولا تخلو الإجراءات الأخيرة من رغبة بعض الدوائر بمساومة الاتحاد الأوروبي، إما أن يقدم مساعدات سخية أو تكون للقاهرة حرية التصرف، ولو بلغ الأمر حد تهديد بعض دول الاتحاد بهجرات غير شرعية.
وفي كل الحالات ستكون مصر مستفيدة، لأنها عندما تلوّح بالضغط من خلال رسوم الإقامة للاجئين على أراضيها قد تجبر الاتحاد الأوروبي على التسريع بتقديم مساعدات مالية، وإذا لم يحدث ذلك تكتفي مؤقتا بأن ترسل رسائل تهديد غير مباشرة، بأن لديها أدوات لكسب الموقف لصالحها والتعاطي بطريقة مغايرة في ملف اللاجئين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست